مطالب

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

در دهه های اخیر به موازات افزایش نرخ جرایم و تغییر انواع آن در جامعه ی ایران، میزان اجرای مجازات های رسمی مرتبط با جرایم خاص، توسط دستگاه کیفری در سطح کشور افزایش نسبی یافته است. این مجازات ها، که بعضأ در ملاءعام و انظار عمومی نیز به اجرا در می آیند، صرفنظر از سیاست ها و اهداف اجرایی مدنظر مراجع رسمی و قانونی، واکنش های گوناگونی را در سطح جامعه و افکارعمومی در پی دارند که از منظرهای مختلف، قابل بررسی علمی و تجربی می باشد. این پیمایش با هدف سنجش و ارزیابی تأثیر مجازات های رسمی بر نگرش عموم نسبت به جرم، با استفاده از مفروضات تئوری های بازدارندگی و تقویت پیوندهای اجتماعی به انجام رسیده است. جمعیت آماری شامل تمامی شهروندان بالای 18سال خمینی شهر اصفهان بوده است، که  171 نفر آنان به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از نگرش منفی نسبتأ قوی نسبت به جرم در جامعه مورد مطالعه، میزان آگاهی پایین و ارزیابی مثبت پاسخگویان از اجرای مجازات های رسمی بوده است. در نهایت، رابطه بین متغیرهای آگاهی و ارزیابی از مجازات ها با نگرش نسبت به جرم معنادار بوده است. متغیرهای پیوند اجتماعی و بازدارندگی، 27% از تغییرات نگرش نسبت به جرم را تبیین کرده اند.

علم حصولی هرچند رابطه اعدادی و تمهیدی نسبت به عمل دارد و شرط لازم آن محسوب می شود، توانمندی کافی برای ضمانت قطعی عمل را ندارد. تبیین کارکرد علم حصولیِ حاصل از قوای مختلف نفس و تحلیل جایگاه آن در مبادی و فرایند عمل می تواند تا حدودی چرایی شکاف بین نظر و عمل را نشان دهد. در مقابل، معرفت شهودی نسبت به علم حصولی دارای تأثیر عمیق تری در ضمانت عمل است و هرچه درجات معرفت شهودی بالاتر رود، احتمال مخالفت عمل با این معرفت کمتر خواهد بود. در این مقاله، پس از تعریف علم و عمل و بیان اقسام آن از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی، به مقایسه میزان تأثیر علم حصولی و شهودی بر عمل پرداخته می شود.

در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد بیماران مبتلا به ایدز در جامعه و خصوصاً در شهر تهران هستیم. بیماری ایدز برای شخص بیمار مسا ئل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه می آورد. به طوری که به نظر می رسد شرایط و مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم و مرتبط با بیماری، کشنده تر از خود ویروس اچ. آی. وی و بیماری ناشی از آن باشد. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران پرداخته شده است. بدین منظور یکی از مراکز بیماران ایدزی در شهر تهران ( بخش عفونی بیمارستان امام خمینی) به عنوان میدان پژوهش برگزیده شد. در این پژوهش از فنون مطالعیه کیفی مانند مصاحبیه عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شده است تا به اهداف پژوهش خود دست یابیم. در همین راستا با 15 بیمار مصاحبه و نیز در دو گروه شش نفره بحث گروهی متمرکز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این بیماری به علت داغ ننگی که برای بیمار دارد به شدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار تأثیر می گذارد، به طوری که سبب می شود بیمار از حقوق طبیعی و عمومی خود محروم گردد.

تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.

هدف: با توجه به اینکه رسالت اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره)، از بین بردن فقر در جامعه و حمایت از قشر محروم در مناطق مختلف کشور است، ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی سیاست های اتخاذ شده این سازمان در جهت فقرزدایی و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش در مناطق روستایی، انگیزه انجام این پژوهش است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و شیوه تحلیل مضمون انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک و نیز ابزار مصاحبه با 23 نفر از مددجویان تحت پوشش و 5 نفر از مطلعان کمیته امداد به دست آمده است. میدان این تحقیق، مددجویان تحت پوشش در مناطق روستایی شهرستان تنگستان در استان بوشهرند. یافته ها: با تحلیل تماتیک مصاحبه ها، 5 تم اصلی در ارزیابی سیاست های فقرزدایی کمیته امداد شناسایی شد که شامل عملکرد نامناسب سازمانی، بی ثباتی اقتصاد کلان جامعه، پذیرش فرهنگ فقر، فقدان برنامه های تسهیلگری کارآمد و کمبود الگوهای بهینه اشتغال اند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی، در بخش های مختلف مناسب نیست و نیاز است جدای از اصلاحات اقتصادی ضروری در کل جامعه، کمیته امداد امام خمینی نیز با رفع موانع بانکی، شناسایی مناسب نیازمندان واقعی، نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه، جذب مشارکت های مردمی، برقراری ارتباط مناسب با دیگر نهادهای دولتی، ترویج روحیه کار، برگزاری دوره های آموزش شغلی و مشاوره اجتماعی و ایجاد الگوهای بهینه اشتغال، در راستای فقرزدایی از این مناطق، مؤثرتر عمل کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این تحقیق، هرچند عوامل فردی و سطح خرد در تداوم چرخه فقر مؤثرند، اما عوامل ساختاری، تأثیر بسیار جدی تری در موفقیت و یا ناکامی سیاست های فقرزدایی دارند.

 بر اساس قانون های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جمله این شرایط، مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئله مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعده درأ در قصاص، قائل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر قاعده درأ را مختص جرایم حدی دانسته اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعده درأ در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به طور مطلق قائل به تقدم قول جانی شده اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به طور مطلق مقدم دانسته اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولیّ و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته اند و در صورتی که جانی سابقه جنون نداشته باشد، تقدم قول ولیّ را وجیه یافته اند.

این پژوهش با هدف رتبه بندی شاخص ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی و روایی آن تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تاپسیس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص ملاحظه و مهربانی مدیران با کارکنان، با ضریب نزدیکی نسبی 8387 /0 با اختلاف قابل توجهی از سایر شاخص ها در رتبة نخست قرار دارد، همچنین، شاخص حجم کار کارکنان با ضریب 2633 /0 به عنوان رتبة آخر شناخته شد. اولویت ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب، شامل عدالت ارتباطی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی است. نبود رابطة معنادار بین سن، سابقة خدمت و تحصیلات کارکنان با میزان درک آن ها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافته های این پژوهش است.

قیام پانزده خرداد 1342 از حوادث مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است و یکی از زمینه های انقلاب اسلامی به شمار می رود. در این پژوهش تلاش شده است آرا و عملکرد نهضت آزادی در یک بازة زمانی نه ماهه؛ چه نسبت به حوادثی که منجر به این قیام شد و چه در خود قیام مورد ارزیابی قرار گیرد. قیام 15 خرداد به دنبال دستگیری امام خمینی پس از سخنرانی ایشان در نقد رژیم پهلوی در مدرسة فیضیه صورت گرفت و پیامد لایحة انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید بود. چنین به نظر می رسد که نهضت آزادی ستایش گر قیام پانزده خرداد و موافق با رهبری روحانیت بوده است. اما باید دید تا چه حد مخالفت نهضت آزادی با لوایح ششگانه و حضور آنان در قیام پانزده خرداد، در مسیر حرکت های رهبر قیام یعنی امام خمینی قرار داشته است. برای این منظور استفاده از اسنادی مانند نشریة داخلی نهضت آزادی که بیانگر نظرات این گروه در واکنش به حوادث آن برهة زمانی می باشد، ضروری به نظر می رسید. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به شیوة کتابخانه ای نگارش یافته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است که عملکرد نهضت آزادی در سیر حوادث منتهی به قیام پانزده خرداد و مواضع این نهضت نسبت به رهبری امام خمینی در آن برهة زمانی چگونه بود؟

بررسی تحولات و وقایع ایران قبل از انقلاب اسلامی، مبیّن این قضیه است که سیاست های توسعه زا و شبه مدرنیسم پهلوی به جای هدف قرار دادن رضایت اجتماعی و رفاه اقشار مختلف جامعه، درصدد ضربه زدن و ادغام اجباری سیاسی آن ها گام برمی داشت. این بررسی با تمسّک بر چارچوب نظری محرومیت نسبی نمایان می سازد که جهت گیری های کلی سیاست های رژیم پهلوی از دهه 1330، در آنچه می توان از آن به عنوان مشکل «تله بنیان گذار» یاد کرد، باعث محرومیت نسبی مردم شده که زمینه را برای نارضایتی و خشم آن ها، به عنوان شرط لازم برای وقوع انقلاب فراهم می کرد. با توجه به عدم تناسب میان دولت و جامعه، دیدگاه تجددگرایانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه شرط کافی، زمینه را برای وقوع انقلاب سیاسی در جهت سمت گیری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی موردنظر مردم در یک ائتلاف چندطبقه ای به وجود آورد. بدین سان مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابتدا به تشریح نارضایتی و ناکامی اقشار جامعه در قالب محرومیت نسبی می پردازد. سپس تلاش می کند تا به ارائة تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی در ارتباط با منشأ و علل این نارضایتی در دوره پهلوی دوم مبادرت ورزد. در نهایت نشان داده خواهد شد که دیدگاه متجدّدانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه کنش یار و سیاستمداری پساحیاتی به ترسیم انقلاب سیاسی همّت گماشته است.

اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.

در این مقاله، موضوع پیروی در ادبیات مدیریت و در دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه­ای (مدظلّه) مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه­های ایشان، بررسی شده است. هدف مقاله، عرضه الگوی مطلوبِ پیروی از دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه­ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد مبانی پیروی، ویژگیها و تعاملات پاسداران، عوامل تأثیرگذار، راهبردها و پیامدهای پیروی در سپاه است. نوع تحقیق، ""کیفی"" و روش تحلیل داده ها،""نظریه پردازی داده بنیاد"" است. در فرایند تحقیق از طریق کد گذاریهای باز، محوری و انتخابی، الگوی مفهومی پیروی در سپاه با عنوان ""پیروی تعالی بخش"" استخراج شده است. الگوی پیروی تعالی بخش دارای مراحل پیروی ""عرفی""، ""عالمانه""، ""بصیرانه"" و "" مؤمنانه"" است که روند بالنده و رو به رشد دارد و تا پیروی مؤمنانه ادامه می یابد.

زمینه و هدف: شکاف نسلی به یکی از مسائل اساسی در حوزه آسیب شناسی خانواده جامعه شناختی در عصر حاضر تبدیل شده است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بروز آسیب های اجتماعی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان شکاف نسلی و عوامل روانی نظیر انزوا و افسردگی و تأثیر آنها بر بروز این آسیب ها در شهرستان سمنان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، پژوهشی کمّی است. جامعه آماری شامل کلیه مددجویان زن و مرد دارای سن 20 تا 29 سال به تعداد 750 نفر بود که بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 260 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری، سنجیده شد. تحلیل داده ها از طریق شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که شکاف نسلی به طور معناداری با کاهش انسجام خانوادگی و افزایش انزوا و افسردگی در میان مددجویان مرتبط است. این عوامل نیز به نوبه خود به افزایش بروز اعتیاد و سرقت در خانواده های مورد بررسی منجر شده اند. همچنین نقش وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده در تشدید این آسیب ها تأیید شد. نتیجه گیری: از تحلیل یافته های پژوهش، به این نتایج دست یافتیم که تقویت انسجام خانوادگی و کاهش شکاف نسلی می تواند به کاهش بروز آسیب های اجتماعی کمک کند. بنابراین، برنامه های آموزشی و مشاوره ای باید برای مددجویان و خانواده های آنها به منظور کاهش تعارضات نسلی و ارتقای سلامت روان طراحی و اجرا شود.

در سال های اخیر، ناکارآمدی طرح های توسعه شهری، به ویژه در مناطق حاشیه نشین، ناشی از غیبت مشارکت موثر ذینفعان و تصمیم گیری های یک جانبه نهادهای بالادست و دارای قدرت بوده است. پروژه طرح توسعه کمپ B(محله صباغان) در بندرامام خمینی نمونه ای بارز از سیاست گذاری بالا به پایین است که با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی این محله توسط بنیاد مسکن طراحی شد اما در ادامه نتوانست موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله شود. این پژوهش با هدف تحلیل نقش و جایگاه ذینفعان در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی این پروژه، از چارچوب چرخه سیاست گذاری عمومی (در پنج مرحله) و ماتریس قدرت-علاقه مندی برای طبقه بندی و ارزیابی گروه های بازیگر استفاده کرده و تحلیل می کند که نقش آفرینی گروه های ذینفع در هر مرحله به چه میزان بوده، چه عواملی سبب تغییر نقش و جایگاه آنان شده و تغییر در ساختار تعامل میان بازیگران چه پیامدهای را در پی داشته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا و مطالعه موردی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با بازیگران کلیدی، تحلیل اسناد رسمی و مشاهده میدانی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بنیاد مسکن تحت نظارت نهادهای بالادست به عنوان بازیگر کلیدی و انحصارگرا، با حذف یا تضعیف نقش سایر ذینفعان همچون شهرداری، نهادهای محلی، دانشگاه ها و ساکنان از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا، موجب بروز آسیب در چهار بعد نهادی، اقتصادی، اجتماعی-روانی و کالبدی-فضایی شده است. این پیامدها شامل تمرکز قدرت، بی اعتمادی و فقدان حس تعلق، چرخش از عدالت اجتماعی به سودمحوری، و ناهماهنگی در طراحی و اجرا می شود. ماتریس قدرت-علاقه مندی نیز بیانگر گسست جدی بین قدرت رسمی و نیازهای واقعی جامعه محلی است. در مجموع، فقدان ساختارهای حکمروایی چندسطحی و تعامل میان بخشی موثر، از عوامل اصلی شکست این پروژه توسعه ای بوده اند.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد گردش مالی (مطالعه موردی: مدیران و کارمندان مالی کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرمافزار آماری SPSS و نرم افزار PLS در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارمندان مالی کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر است که تعداد آن ها 130 نفر می باشد. از آنجا که تمامی اعضای جامعه نمونه، کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هستند، جامعه همگون (همگن) به شمار میرود و نمونه گیری به روش تمام شمار انجام خواهد شد.

عدالت یکی از اصلی ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. برای تحقق این مهم در جامعه داشتن الگویی مطلوب از عدالت سیاسی که قابلیت تحقق خارجی داشته باشد، امری ضروری است. (بیان مسئله) به همین منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چارچوب نظری علل اربعه (روش) در قالب علل مادی و صوری با برداشت از بیانات امام خمینی& و مقام معظم رهبری به ارائه شاخص های الگوی مطلوب از عدالت سیاسی می پردازد. (هدف) یافته های تحقیق حاکی از آن است که الگوی مطلوب عدالت سیاسی مبتنی بر سه شاخص برابری، شایستگی و بیشینه کردن آن دو بوده و در صدد تحقق شاخص برابری در حق تعیین سرنوشت، در ارتباط با قانون، برخورداری همگان از امنیت سیاسی و آزادی های سیاسی می باشد. همچنین شاخص شایستگی به دنبال تحقق حاکمیت شایسته، توجه به شایستگی در مقام وضع قانون و در نهایت شاخص بیشینه کردن برابری و شایستگی در صدد بهره مندی بیشترین تعداد به نسبت شایسته ترین افراد جامعه از مزیت های سیاسی اجتماعی می باشد. (یافته ها)

بخش حمل و نقل ریلی زیرزمینی به سبب مزایای بالا در حمل و نقل مسافر، کاهش ترافیک، انتقال سریع، مصرف انرژی کم و سازگار با محیط زیست، نداشتن آلودگی های عمده زیست محیطی و استهلاک پایین در ناوگان، جایگاه بسیار مهمی در بخش حمل و نقل شهری دارد و یکی از ارکان اساسی توسعه و تاب آوری شهرها به حساب می آید؛ از این رو زیرساخت های ریلی کشور باید از عملکرد مناسب آن در زمان بحران اطمینان یابند. در این تحقیق به بررسی تاب آوری خطوط مترو تهران با استفاده از روش HAZID پرداخته شده است. روش HAZID، روشی سیستماتیک برای شناسایی خطرات ایمنی، تهدیدات و آسیب پذیری های آنها در مراحل مختلف می باشد. در این روش، خطرات و تهدیدات موجود و بالقوه به دو روش کلی و جزئی بررسی می شوند. خط مترو امام خمینی (ره) به صورت موردی ارزیابی شد. وضعیت سیستم برق، کانال تهویه، اطفاء حریق و مرکز کنترل براساس استانداردهای ایمنی، مطالعه و شکاف های موجود بررسی گردید. در نهایت مخاطرات شناسایی شده در نرم افزار Expert Choice، اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین مخاطره مربوط به سیل، نشتی و آب گرفتگی می باشد و پس از آن زلزله و ازدحام در رتبه های بعدی قرار دارد. در نهایت امتیاز نهایی مترو تهران در سطح ۳ قرار گرفت؛ بدین معنی که بخشی از بدنه ساختار سازمانی به صورت خاص در موضوعات مربوط به سیستم های ایمنی فعالیت می کند در دسترس نیست اما ضروری است که دستورالعمل های ایمنی جدیدتری تدوین گردد.

هدف این پژوهش، ارزیابی نقش ها، روش ها و انواع ارشادگری در برنامه درسی دوره های آموزشی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بود. روش پژو.هش توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری شامل کلیه فراگیران دوره های آموزشی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بر اساس برنامه درسی دوره های آموزشی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 106 نفر از فراگیران انتخاب شدند، و با استفاده از مقیاس نقش ارشادگر راگینز و مک فارلین که روایی و پایایی آن محاسبه شده بود، داده های لازم جمع آوری شده، و با نرم افزار SPSS 23 و روش های تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر، و مجذورخی، تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1- تفاوت معنی داری بین میزان ایفای نقش های ارشادگری مدرسان وجود دارد، اما هیچیک از نقش ها غالب نیستند؛ 2- روش غالب ارشادگری مدرسان از دیدگاه فراگیران، ترکیبی از روش های رسمی و غیر رسمی است؛ 3-  نوع غالب ارشادگری مدرسان از دیدگاه فراگیران، آموزش عملی است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از برنامه درسی با تأکید روش های عملی ارشادگری و شیوه های رسمی و غیر رسمی اثرگذاری مطلوبی بر یادگیری فراگیران خواهد داشت.