مطالب

مطالعه حاضر به بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در استان گیلان پرداخته است. برای بررسی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر امنیت غذایی از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها 6/43 درصد از خانوارها در استان گیلان در شرایط امن غذایی قرار داشته و بیش از نیمی از خانوارها (4/56 درصد) با درجات مختلف ناامنی غذایی مواجه هستند. ضمن آن که بر اساس نتایج شهرستان های واقع در غرب استان گیلان نسبت به مرکز و شرق، ناامنی غذایی بالاتری دارند. در نهایت نیز نتایج حاصل از مدل لاجیت رتبه ای نشان داد که متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه، متغیر مجازی مرکز استان و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند. به عبارت دیگر، افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال این که خانوارهای ساکن استان گیلان در سطوح بهتری از امنیت غذایی قرار بگیرند را افزایش می دهد.

داده کاوی راه حل موثری برای بهبود کارایی و اثربخشی صنعت خرده فروشی بوده است. با دسترسی به داده های تراکنش، مدل RFM می تواند مشتریان را به دقت تقسیم کند. تقسیم بندی مشتریان یکی از خلاقانه ترین راه هایی است که به کسب و کارها کمک بینش عمیق تری در مورد رفتار خرید مشتریان یافته و کمپین های بازاریابی مناسب را اتخاذ کنند و به مشتریان هدف دست یابند. در این پژوهش با بهره گیری از مدل RFM رفتار مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند تهران(مجیدیه، جمهوری، راه آهن، عدل و شمیران سنتر) که در ب ازه زمان ی خرداد 1401 تا پایان اسفند ماه همان سال از این پنج شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهرون اقدام به خرید گوشت قرمزکرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد فروش، تعداد مشتریان و تعداد مشتریان وفادار و خوب برای محصول گوشت شناسنامه دار و برچسب حاوی اطلاعات ضروری بیشتر از برندهای بدون اطلاعات است. همچنین در خوشه مشتریان گذری و موقت تعداد مشتریان گوشت شناسنامه دار بیشتر از مشتریان گوشت غیرشناسنامه دار است.

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

شهرها به عنوان محرک های اصلی توسعه اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی داشته و مدیریت آن ها مستلزم رویکردی مسئولانه است. لذا نظام حسابداری مدیریت زیست محیطی و اجتماعی به عنوان یک سامانه اطلاعاتی راهبردی، نقش کلیدی در تلفیق ملاحظات پایداری در فرآیندهای تصمیم سازی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار این نظام در شهرداری شیراز و با تمرکز بر شناسایی ابعاد مفهومی، شاخص های بنیادین و طبقه بندی هزینه ها و عواید مرتبط، با مشارکت ۳۳ خبره و ۱۹۲ کارکنان مالی و حسابرسان در سال ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از مجموع ۲۹ شاخص زیست محیطی و ۱۸ شاخص اجتماعی استخراج شده از اجماع خبرگان، به ترتیب ۲۲ و ۱۸ شاخص از ضرورت اجرایی برخوردار بوده اند. همچنین از بین ۲۲ گویه هزینه ها و عواید پیش بینی شده برای شاخص های زیست محیطی، ۱۸ گویه و از ۱۵ گویه مربوط به شاخص های اجتماعی، ۱۳ گویه مورد تأیید پاسخ دهندگان قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سپس اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیف-پس رویدادی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 153 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1395الی 1400(در مجموع 918 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که 1) بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل دارای اثر تعدیلی معکوس و معناداری بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت می باشد.نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نشان می دهند که بین اندازه حسابرس، زیان شرکت و اندازه شرکت با کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنادار و بین اندازه هیئت مدیره، سهامداران خرد و اهرم مالی با کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، رابطه ای بین سودآوری و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها به دست نیامد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اقتصادی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (طرح نظام مند) انجام شد. جامعه آماری شامل استادان، مدیران و کارشناسان دانشگاه بود که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (۱۵ نفر) انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته گردآوری و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد توسعه صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی در شش مقوله اصلی قابل تبیین است: شرایط علّی، پدیده محوری (صلاحیت حرفه ای مدیران)، راهبردهای توسعه حرفه ای، شرایط مداخله گر، پیامدهای توسعه و کارایی اقتصادی. بر اساس یافته ها، افزایش مهارت های حرفه ای و اقتصادی مدیران موجب ارتقای بهره وری سازمانی و بهبود سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی می شود.

معنای مادری در جهان امروز، تجربه ای پویا، ناهمگون و گاه متناقض است و به همین دلیل، بسیاری از زنان جوان به بازاندیشی در مفهوم مادری پرداخته اند. هدف این پژوهش، تحلیل بسترهای تغییر معنای مادری در میان مادران تک فرزند 20 تا 35 ساله است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد در نمونه ای 24 نفره از مادران تک فرزند 20 تا 35 ساله شهر لاهیجان انجام شد. این مادران با روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند و تکنیک جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. پدیده محوری این پژوهش، «بی کرانگی مادری: تجربه ای چندوجهی، برگشت ناپذیر و سیال میان رنج ها و لذت ها» شناسایی شد. شرایط علّی شامل احساس کامل بودگی زنان، وابستگی افراطی مادر- کودک، مادری به مثابه مسئول تمام عیار فرزند و ایجاد فاصله از همسر است. یافته ها نشان می دهد که معنای مادری، ترکیبی پیچیده از احساسات، نقش ها و انتظارات است؛ تجربه ای که در بستر تعاملات اجتماعی شکل می گیرد و سیال است. نهادهای دولتی باید به بهبود کیفیت تجربه مادری، توجه لازم داشته باشند، زیرا در غیر این صورت اجرای هرگونه سیاست های جمعیتی در نهایت با مقاومت های معنادار مادران مواجه خواهد شد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل بی صداقتی تحصیلی بر اساس هیجان های پیشرفت با میانجی گری درگیری تحصیلی خانواده دانش آموزان بود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان در سال 1403-1402 بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های بی صداقتی تحصیلی (مک کابی و تروینییو، 1999)، هیجانات پیشرفت (پکران و همکاران، 2005) و درگیری تحصیلی خانواده (فن و ویلیامز، 2010) بودند. داده ها با استفاده از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. یافته ها: ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی، با مدل اندازه گیری برازش دارد (91/0=CFI، 96/0= NFI،07/0=(RMSEA. نتایج پژوهش نشان داد که هیجان-های پیشرفت به طور مستقیم بر بی صداقتی تحصیلی در سطح 05/0P< تاثیر معناداری دارد؛ همچنین، هیجان های پیشرفت به طور غیرمستقیم از طریق درگیری تحصیلی خانواده نیز بر بی صداقتی تحصیلی موثر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، جهت بهبود بی صداقتی تحصیلی، مداخله در هیجان های پیشرفت و درگیری تحصیلی خانواده در دانش آموزان می تواند دارای اهمیت باشد.

مقدمه: بیماران منییر مشکلات روان شناختی عدیده ای را گزارش می کنند درحالی که در جهت درمان و بهبود ابعاد روانشناسی این بیماران تلاش چندانی نشده است. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه میزان اثربخشی طرح واره درمانی و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران منییر بود. روش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران منییر مبتلا به افسردگی و اضطراب همبود بود که از بین آن ها، 45 بیمار با توجه به معیار های ورود و خروج با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه رفتاردرمانی شناختی، طرح واره درمانی و کنترل اختصاص داده شدند. هر سه گروه قبل، بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله با مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندزه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج کاهش معنادار در افسردگی، اضطراب و استرس بیماران منییر گروه های آزمایش نسبت به کنترل در پس آزمون و پیگیری نشان داد (05/0P < ). همچنین بین گروه طرح واره درمانی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش افسردگی به نفع طرح واره درمانی تفاوت معنادار نشان داده شد (05/0P < ) اما در دیگر متغیرها تفاوت معناداری بین دو گرو آزمایش یافت نشد (05/0P > ). نتیجه گیری: مداخلات طرح واره درمانی و رفتاردرمانی شناختی در بهبود علائم روان شناختی بیماران منییر مؤثر است. نتیجه این پژوهش و پژوهش های مشابه می تواند در حوزه های تشخیصی و درمانی بیماران منییر مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

مقاله پیش رو به تحلیل و نقد بخش هایی از اسناد بالادستی نظام آموزشی، شامل سه سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش وپرورش، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی و نتایج آن در عرصه عمل آموزشی با هدف استخراج دلالت های مستقیم و غیرمستقیم در خصوص سوژه و پرورش آن می پردازد. پژوهش با طرح کیفی و دو روش انتقادی و تحلیل محتوای کیفی استقرایی در بررسی متن اسناد و سایر متون مرتبط انجام شده است و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که «اسناد و گفتمان حاکم بر نظام آموزش وپرورش ایران، مؤید چه نوع سوژه ای است و چه نقدی بر این سوژه وارد است؟». یافته ها نشان می دهد که اگرچه در اسناد بالادستی سوژه مطلوب، غالباً با ویژگی های «سوژه مؤمن» توصیف شده است، اما دارای ابهامات و تناقض هایی است که موجب می شود سوژه محقق آن در عمل، مسیری متمایز با سوژه مطلوب، آرمانی و مصرح طی کند. دیگر این که برخلاف نقدهایی که سوژه پروری نظام آموزشی را با دوگانه نظام آموزشی غرب زده/دین زده تبیین می کند و علت شکست سیاست های آموزشی در پرورش انسان مطلوب را وارداتی بودن و تأثیرپذیری آن از فرهنگ غرب و یا دین زدگی و پرداختن افراطی به پرورش سوژه مؤمن و غفلت از سایر ابعاد انسان می دانند، باید گفت در حال حاضر در اسناد بالادستی و متعاقباً در عمل تربیتی، نوعی تعلیق، بلاتکلیفی و حصاربندی در خصوص قابلیت های انسان و حدود رشد و عاملیت او به چشم می خورد که منجر به شکل گیری و دامن زدن به تناقض و ابهام در خصوص نحوه مواجهه نظام آموزشی و دست اندرکاران تربیت با انسان و در نهایت پرورش «سوژه معلق» می شود. نتیجه این تعلیق، بنا به عاملیت ذاتی و بقاء سوژه (نه مرگ آن) می تواند مقاومت آشکار و پنهان در برابر گفتمان مدرسه، نه تنها در دانش آموزان، بلکه در معلمان و سایر دست اندرکاران شود. 

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی و اجرای یک سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی در دانش آموزان بود. روش: آسیب های ورزشی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان ایلام با استفاده از روش های آنلاین[1] و فرم کاغذی در طی یک ترم تحصیلی توسط دبیران تربیت بدنی ثبت گردید و در پایان با استفاده از پرسش نامه به نظرسنجی از آنان نسبت به این روش ها پرداخته شد. پژوهش از نوع توصیفی - مقایسه ای بوده و از مجذور کای دو (x 2) در سطح معناداری (P<0/05) برای تجزیه وتحلیل نتایج استفاده شد. یافته ها: در مجموع 151 آسیب گزارش شد که 76 آسیب (4/50 درصد) با روش آنلاین، 70 آسیب (3/46 درصد) با روش آنلاین-کاغذی و 5 آسیب (3/3 درصد) با روش کاغذی ثبت گردید. در مجموع روش ثبت آنلاین (146 آسیب) به طور معناداری بیشتر از ثبت کاغذی (75 آسیب) مورد استفاده قرار گرفته (001/0=p) که دبیران تربیت بدنی دلایل استفاده بیشتر از روش آنلاین را: در دسترس بودن، کارکردن راحت تر با آن و بازیابی آسان تر اطلاعات ثبت شده عنوان کردند. اما در مقابل نیز قطعی و کندی سرعت اینترنت را بعنوان مواردی که می تواند موجب ایجاد اختلال شود بیان کردند. نتیجه گیری نهایی: باتوجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از روش های آنلاین در جهت ثبت آسیب های ورزشی در مدارس مؤثرتر باشد.

زمینه: در سال های اخیر، توجه به تعلق به مدرسه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان به عنوان عواملی اساسی در توسعه ی شخصیت و عملکرد تحصیلی آنان مورد تأکید پژوهش ها بوده است. تعلق به مدرسه، حس پیوند و ارتباط با محیط آموزشی را تقویت می کند و مهارت های اجتماعی، به دانش آموزان کمک می کند که روابط مثبت تری با همسالان و معلمان برقرار کنند. آموزش مهارت های مثبت اندیشی می تواند در بهبود این جنبه ها نقش مؤثری داشته باشد. با این حال، شکاف پژوهشی موجود به دلیل کمبود مطالعاتی که به صورت مستقیم اثرات مثبت اندیشی را بر تعلق به مدرسه و مهارت های اجتماعی در سطح دانش آموزان ابتدایی، بررسی کرده اند، مشهود است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تعلق به مدرسه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر اردبیل انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی (4945 نفر) شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از میان آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 30 نفره (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مهارت های اجتماعی (ماتسون، 1983) و احساس تعلق به مدرسه (بری و همکاران، 2005) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS.24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی منجر به افزایش تعلق به مدرسه در دانش آموزان ابتدایی شود (01/0 >p)؛ همچنین آموزش مثبت اندیشی در ارتقای مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی مؤثر بود (01/0 >p) و نتایج این تأثیر در بازه زمانی 3 ماهه نیز پایدار بود (01/0 >p). نتیجه گیری: باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، آموزش مهارت مثبت اندیشی می تواند به عنوان یک برنامه پیشگیرانه برای دانش آموزانی که در زمینه تحصیلی و هیجانی دچار مشکل و نقص هستند یا در قالب یک برنامه مداخله ای برای کاهش آسیب در کودکان و نوجوانان، به ویژه توسط درمانگران و مشاوران مدنظر قرار گیرد.

در عصر حاضر، روند توسعه جوامع به سمت مدرنیته و پیشرفت شتاب فزاینده ای گرفته است. یکی از شاخص های کلیدی این توسعه، رشد و گسترش شهرها و صنعت ساختمان در آنهاست که نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی ایفا می کند. از این رو، شاهد ساخت و ساز بناهایی لوکس با سبک های خاص و کیفیت مرغوب توسط برخی از سازندگان هستیم. ساخت این نوع ساختمان ها به عنوان سرمایه گذاری های قابل توجه، مستلزم ترجمه دقیق الزامات و خواسته های مشتریان به زبان مهندسی در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری است. این تحقیق یافته های یک تلاش پژوهشی را ارائه می دهد که با نظر سنجی فازی، پس از تشخیص معیارهای تشکیل دهنده ساختمان های مسکونی لوکس، کیفیت مورد نظر مشتریان و راه های ارتقای کیفیت آن ساختمان ها را ارزیابی کرده است. نظریه مجموعه فازی به دلیل سازگاری آن برای استدلال تردیدآمیز یا تقریبی که شامل تفکر شهودی انسان است، برای استفاده در تمام مراحل تحقیق انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش از هر زمان دیگری به طرز چشمگیری، معنای لوکس در املاک مسکونی تغییر کرده است و کیفیت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. با تحلیل خانه کیفیت دو مرحله ای فازی مدلی جهت ارتقاء سطح مدیریت کیفیت با 12معیار ارائه شده است که به ترتیب "مدیریت زمان و هزینه"، "به کارگیری BIM" و " مدیریت بهره برداری" اولویت های تاثیر گذار آن هستند.

دژ تاریخی آق قلعه در دشت جوین واقع در شمال خراسان، سازه ای بسیار عظیم و کمتر شناخته شده است که برمبنای مطالعات محدودی که تاکنون انجام گرفته، می توان فرض کرد که در دوره ایلخانان مغول، احداث شده است؛ با این حال، برمبنای مستندات تاریخی مربوط به دوره ایلخانان، نمی توان تعلق این دژ به این دوره را تأیید کرد؛ زیرا این مستندات مطلقاً هیچ اطلاعاتی درباره وجود چنین دژی در دشت جوین ارائه نکرده اند. بر همین مبنا، اتکای نگارندگان برای پذیرش فرضیه احداث آق قلعه در دوره ایلخانان، تنها مستندات باستان شناسی و همین طور کتیبه تاریخ دار مسجد آق قلعه است. این پژوهش برای اولین بار قصد دارد تا با اتکا به بررسی مسیر حرکت های دوره ای ایلخانان در شمال خراسان، برمبنای بررسی مستندات تاریخی و همین طور بهره گیری از تحلیل GIS، میزان اهمیت آق قلعه را در طول این مسیر به عنوان یک استقرارگاه میان راهی روشن سازد؛ همچنین، با مقایسه ساختار آق قلعه با شهرها و شهرک هایی که تقریباً در یک دوره در چین و ایران در سرزمین های تحت نفوذ مغولان، احداث شده اند، فرضیه تعلق این دژ به دوره ایلخانان را بررسی کند. نتایج این بررسی نشانگر آن است که آق قلعه درمیان یکی از مهم ترین مسیرهای حرکت های دوره ای ایلخانان در شمال خراسان قرار داشته و مراجعه سالانه ایلخانان و جانشینان آن ها به این ناحیه، احتمال ساخت استقرارگاهی میان راهی در این نقطه را افزایش می دهد. همچنین مقایسه ساختار آق قلعه با نمونه های مشابه در چین، همانند شانگدو، دایدو و یینگ چنگ لو و همچنین سلطانیه در ایران، گویای وجود شباهت های بسیار زیادی است که سبب تقویت فرضیه احداث آق قلعه در دوره ایلخانان می شود.

دارایی های مجازی به عنوان ابزاری فنّاورانه با برخورداری از ظرفیت های جنایی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. ویژگی های منحصربه فرد این فنّاوری، سرآغاز تحولات مفهومی و مصداقی برخی جرایم شده است؛ ازاین رو مهار مخاطرات جنایی این فنّاوری و اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در برابر آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان، مخاطرات پول شویی دارایی های مجازی آن را محور تدابیر سیاست جنایی قرار داده است. ویژگی هایی مانند سرعت و گم نامی و ردیابی نشدن سبب شده بزهکاران از این دارایی ها به طور گسترده ای استفاده کنند؛ ازاین رو کشورها در چهارچوب نظام عدالت کیفری خود در تلاش اند نسبت به مهار مخاطرات جنایی پول شویی دارایی های مجازی در دو بُعد پیشگیرانه و واکنشی اقدام کنند. براین اساس، برای اتخاذ راهبردهای مطلوب در سطح نظام عدالت کیفری، در وهله نخست شناخت چیستی دارایی های مجازی از حیث فنی و حقوقی و سپس بررسی ظرفیت های جنایی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه پیش شرط اتخاذ هر راهبرد کنشی یا واکنشی شناخت دقیق پدیده موضوع این اقدامات خواهد بود. امری که زمینه لازم را برای ارائه الگوی مطلوب سیاست جنایی در دو سطح پیشگیرانه و کیفری فراهم خواهد ساخت؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای ازجمله اسناد فراملی، قوانین و مقررات داخلی، رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمانه دارایی های مجازی بررسی خواهد شد. در این چهارچوب، با بررسی وضعیت موجود در نظم حقوقی   کیفری ایران، بایسته های سیاست جنایی در این زمینه ترسیم خواهد شد.