مطالب

یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش آموزان به درس تربیت بدنی بود. روش این تحقیق توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان، والدین و معلمان تربیت بدنی استان یزد بودند. که از این جامعه تعداد 240 دانش آموز و ۲۴۰ نفر از والدین آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی و 17 نفر از معلمان تربیت بدنی به صورت تمام شمار به عنوان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و تعداد ۲۴۰ پرسشنامه بین دانش آموزان و والدین آن ها و 18 پرسشنامه بین معلمان ورزش مرد توزیع گردید. لازم به ذکر است، روایی محتوایی ابزار توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز در یک مطالعه تحقیقاتی محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر خی دو و یومن ویتنی با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین نگرش والدین، معلمان ورزش مرد و دانش آموزان پسر مقطع متوسطه نسبت به درس تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود داشت (p≤0.05). بنابراین با فراهم نمودن برنامه های ورزشی برای والدین و دانش آموزان می توان نگرش آن ها را به تربیت بدنی بهبود بخشیده تا آن ها نیز حمایت های لازم را جهت اجرای بهتر برنامه های درس تربیت بدنی مبذول دارند.

هدف از انجام تحقیق حاضر، تأثیر یک دوره آب درمانی بر میزان قدرت عضلات پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا می باشد. آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی شامل 24 بازیکن فوتبال مبتلا به سندرم بی ثباتی مزمن مچ پا (با میانگین سن 2.71 ± 24.17؛ میانگین قد 8.34 ± 172.64 و میانگین وزن 3.39 ± 76.14) بوده که به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره همسان تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته (سه جلسه 1 ساعته در هفته) به تمرینات آب درمانی پرداختند. 24 ساعت قبل از شروع پروتکل تمرینی و 24 ساعت پس از پایان آخرین جلسه، قدرت عضلات اینورتور و اورتور و نسبت قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای آزمودنی های دو گروه با استفاده از دینامومتر ایزوکینتیک بایودکس سیستم3 (شایرلی، نیویورک) ارزیابی شد. جهت تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های t وابسته و مستقل استفاده شد. تحلیل فرضیه اول نشان داد که یک دوره تمرینات آب درمانی بر قدرت عضلات اینورتور، قدرت عضلات اورتور و نسبت میزان قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا تأثیر معنی داری دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان بود. روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی و با استفاده از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر مشهد بود که از این میان تعداد 40 نفر به صورت تصادفی (خوشه ای مرحله ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات منتخب را انجام دادند. از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) اولریخ (2002) برای اندازه گیری مهارت های بنیادی و هم چنین از مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1989) برای اندازه گیری رشد اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 0/05> p استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد مهارت های جابجایی (8.433, p<0.001) و مهارت های دستکاری (10.951 , p<0.001) و به طور کلی در رشد حرکتی (13.203 , p<0.001) تفاوت معنادار وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان دادند که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد اجتماعی (2.469 , p<0.022) تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گیری کرد که از تمرینات منتخب می توان به عنوان برنامه ای مناسب برای بهبود رشد حرکتی و اجتماعی دانش آموزان دختر دبستانی استفاده نمود.

موضوع افول تمدن ها از جمله راهبردی ترین موضوعات مورد بحث در علوم انسانی است. افول تمدن در ابعاد مختلف اتفاق می افتد و به نوعی تمام حوزه ها و زیرشاخه های علوم انسانی را درگیر می کند. هدف این پژوهش بررسی شاخص های افول تمدن در روایت های اسلامی و غربی است. سوال اصلی پژوهش این است با توجه به این که شاخص های حیات و دوام هر تمدنی متکثر و متنوع است آیا افول تمدن نیز به همان نسبت غیر قابل پیش بینی و گیج کننده می نماید؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. داده های مورد مطالعه پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی – پژوهشی معتبر جمع آوری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که افول تمدن مثل اُفت شاخص سهام یک شرکت در بورس نیست بلکه مثل آن می باشد که کل بورس یک کشور دچار بحران و افت شاخص ادامه دار شود. البته نکته ای که توجه به آن در مطالعه افول تمدن ها بسیار حائز اهمیت است، این است که تمدن ها در هر مقطعی از تاریخ ویژگی های خاص خود را دارند و نمی توان اصول کلی را برای افول آن ها ترسیم کرد و بر اساس آن اصول کلی منتظر حادثه ای به بزرگی افول تمدن نشست و در واقع با وجود همه آثار درخشانی که در این زمینه نوشته شده است، عملاً هیچ نظریه عمومی و منسجمی درباره افول وجود ندارد. مفروضاتی وجود دارد و تحلیل های مشخصی درباره افول تمدن های مشخصی ارائه شده است. مطالعه افول تمدن ها می تواند منبع داده برای پژوهشگران باشد اما تحلیل علمی در اختیار قرار نمی دهد. افول تمدنی مثل کتابی است با پایانی باز که در هر دوره ای فصلی جدید به آن اضافه می شود و در مقطع کنونی فصلی که در حال نگارش است فصلی است با عنوان افول تمدن آمریکایی.

هدف: ازجمله اهداف علمی انتخاب این موضوع «نشان دادن ظرفیت تمدنی و تمدن سازی آموزه های دینی بویژه قرآن کریم»است. ضرورت: خوانش فرهنگی و تمدنی اصطلاحات قرآن به طور عام و آموزه "«مکنت»" به گونه ای خاص از مسائل مغفولِ مطالعات تمدنی به شمار می آید، بنابراین برای کشف و تبیین علمی این آموزه ها، انجام پژوهش هایی از این قبیل ضروری است. روش: این مقاله با روش تحلیلی و مستند به تفاسیر فریقین از قرآن و نیز متون تاریخی و تمدنی در پی پاسخ به سوال های پژوهش است. یافته ها: حاکی از آن است که واژگانی نظیر مُلک، امت، حکم، ولایت و ارض ساختار آموزه «مکنت» در قرآن را شکل می دهد و شاخصه اصلی آن ثبات و استقرار یافتگی، قدسی بودن و در جهت رشد حقیقی مردم حرکت کردن است. چنان که آثار آن در تأسیس نظامات و نهادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- اجتماعی در مقیاس جهانی قابل انعکاس است. نتیجه: بازنمایی ماهیت و حقیقت تمدنِ مبتنی بر آموزه های دینی یعنی ایجاد معنویت خداسو، در سخن از وجهه معنوی و باطنی تمدن و نهاد سازی و ساختارسازی در سخن از وجهه مادی تمدن برای تحقق یافتن مقاصد الهی.

یکی از قواعد و اصولی که معمولاً در عرصه ی جهانی وجود داشته و اکثریت اندیشمندان نیز بر آن اتفاق نظر دارند، حاکم بودن نظمی خاص برای مدیریت نظام بین الملل در هر دوره ی تاریخ می باشد که براساس آن، جایگاه ملت ها و قدرت ها تعریف شده است و معمولاً از آن تحت عنوان «نظم جهانی» یاد می شود. با توجه به این موضوع، هر کشوری با تکیه بر توانایی هایش از جمله تقویت قدرت و بنیه ی داخلی، سعی در بهبود و تقویت جایگاه خود در عرصه ی بین المللی برای حضوری فعال تر دارد. در این بین، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که برای نظم کنونی جهانی که دارای ماهیتی مطابق با اهداف لیبرالی غرب می باشد، اعتباری قائل نیست و مدیریت آن را به چالش می کشد، و در تلاش است تا با ارتقاء جایگاه خود در عرصه ی منطقه و نظام بین الملل، خود را به عنوان یک قدرت نوظهور، معرفی نماید، مطرح شده است. در این راستا، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقدام به معرفی یکسری مؤلفه ها برای تقویت قدرت نظام جمهوری اسلامی نمودند که با در نظر گرفتن آنها می توان افقی روشن را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نمود. اینکه این مولفه ها چه مواردی هستند و چگونه عملیاتی می شوند، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد که با استفاده از یک روش تحلیلی - توصیفی به آنها پرداخته می شود. مهمترین مؤلفه های راهبردی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی معرفی نموده اند، کدامند؟ «مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و شناخت کافی نسبت به امور، اقدام به تدوین سه مولفه در جهت تقویت قدرت نظام نمودند، که عبارت اند از: مسائل فرهنگی، اقتصادی و علم و فناوری می باشد».

این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های مؤثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق سال ۱۴۰۴ است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت ها است که در این راستا با ۲۰ نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه رسانه، ارتباطات و شبکه های اجتماعی برخط که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشران ها از روش تشکیل پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای کشف عوامل کلیدی نهایی مؤثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی از روش مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM) بهره برده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش مدل سازی تفسیری ساختاری، شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی جدول ماتریس تاثیرات متقابل است و داده های آن نیز توسط نرم افزار «میک مک» تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد ۲۷ پیشران بر آیند شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر دارند که در چهار عامل کلی اجتماعی فرهنگی، حقوقی سیاسی، اقتصادی و فناوری قابل طبقه بندی است. طبق یافته های پژوهش، فناورپایه شدن امور، بومیان دیجیتال، مالکیت رسانه ای و قدرت رسانه های سنتی بزرگ مقیاس، چهار عامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق ۱۴۰۴ هستند.

بحث در مورد دورکاری و قرنطینه خانگی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در ایام کرونا و مطالعه تجارب زیسته آن ها می تواند نقش مؤثری در شناخت و توسعه ادبیات اشتغال زنان ایفا نماید. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های مشارکت کننده، با هدف کشف و توصیف دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند و با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. بر اساس روش پدیدارشناسی فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان سازی افق های فکری: تعداد 5 افق مربوط به دورکاری، 9 افق مربوط به قرنطینه خانگی و 9 افق مربوط به استراتژی ها و راهکارها بود. در سطح دوم، توصیفات منسجم روایات به تفکیک دورکاری، قرنطینه خانگی و استراتژی ها و راهکارها شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی یا همان سطح اول تحلیل، ادغام ساختاری توصیف های منسجم انجام شد. بر اساس یافته های این پژوهش، وجود قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا و شیوع آن باعث ظهور فرهنگ قرنطینه در کشور و جهان شده است که این امر منجر به بازتعریف روابط و مناسبات اجتماعی، مسئله اخلاق، تعهدات اجتماعی، الگوهای روابط انسانی، اجتماعی، توجه به توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی و اخلاق مراقبتی زنان در زندگی، تأکید شده است. در نهایت با توجه به نتایج، راهکارهایی در حوزه های، پژوهش، مدیریت و خانواده ارائه گردید.

پژوهش حاضر به بررسی مدل ها و ادبیات علمی حول نقش دانش در نظام نوآوری به استخراج مدلی از بعد دانشی نظام نوآوری جهت ارائه در یک سازمان نظامی پرداخته و نحوه تعاملات بین اجزای مدل را کشف می نماید. پارادایم تحقیق تفسیری، با رویکرد کاربردی و توسعه ای، با استراتژی قیاسی- استقرائی و روش آمیخته شکل گرفته است. جمع آوری داده های پژوهش بصورت کتابخانه ای و میدانی و روش نمونه گیری بصورت نظری بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی مقالات علمی موجود در پایگاه های پژوهشی بودند و به صورت تمام شمار مورد بازبینی قرار گرفتند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل خبرگان حوزه نوآوری و تحصیلکردگان دانشگاهی بودند. در این پژوهش ابزار گرداوری داده شامل بررسی اسناد و مدارک و همینطور ماتریس ورودی روش دیماتل در قالب پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اسناد علمی مشخص با روش نمونه گیری نظری مورد بازبینی قرار گرفت. همینطور در بخش کمی جامعه پژوهش خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند مورد توجه قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب مبتنی بر رویکرد باروسو و ساندلوفسکی که شامل هفت گام اساسی است و کنکاش پژوهش های گذشته که با توجه به معیارهای ورودی شامل مقالات علمی با درجه مشخص و بعد از سال 2000 میلادی ، مفاهیم استخراج شده و در نهایت اجزای بعد دانشی نظام نوآوری شناسایی شدند. این اجزا که پس از غربالگری منابع، از 48 منبع گرداوری گردیدند، در قالب 84 کد استخراج گردید که در بطن ده مضمون اساسی جای دهی شدند. این مضامین در قالب مقولات سه گانه پژوهش، یادگیری و مدیریت دانش بعد دانشی نظام نوآوری را شکل دادند. مدل استخراج یافته طی یک پرسشنامه توسط 10 نفر از خبرگان یک سازمان نظامی مورد نظر قرار گرفته و بومی شد. در ادامه با استفاده از روش دیماتل به بررسی نحوه اتصال اجزا و بررسی کنش های متقابل بین آن ها در بین خبرگان یک سازمان نظامی پرداخته شد. اعتبار پژوهش در بخش کیفی با روش حیاتی و کاپای کوهن و در بخش کمی با مراجعه به خبرگان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو متغیر "مقدمات یادگیری" و "صیانت از دانش" به عنوان عواملی که بیشترین میزان مجموع اثرگذاری و اثر پذیری را دارا هستند( به ترتیب با مقادیر 2.0841 و 1.5240) در مجموعه عوامل به عنوان بازیگران مهمی شناخته می شوند. همچنین دو متغیر "مقدمات یادگیری" و " آموزش" دارای بیشترین مقدار تاثیر گذاری خالص(کسر میزان اثرگذاری از اثر پذیری) در مجموعه این عوامل، به ترتیب با مقادیر 0.9726 و 0.2763، را دارا بودند. از این رو این دو عامل به عنوان بیشترین تحریک کننده مجموعه عوامل به شمار آمده و نیاز است در طرحریزی ها مورد توجه قرار گرفته شوند.

نظریه و نقد هرمنوتیک یکی از نظریه ها و نقدهای مهم هنر و ادبیات است. چندمعنا بودن این واژه بیانگر انواع کاربردهایی است که از این واژه صورت گرفته و می گیرد. از هرمنوتیک به عنوان نگرش، دانش، روش و هنر نام برده شده است که به درک و فهم جهان، انسان و متن می پردازد. متن ها و آثار هنری در تفاسیر مفتوح می شوند و هدف تفسیر و فهم آثار، وصول به معنای حقیقی آن ها است. هدف از این پژوهش، تأملی انتقادی و تحلیلی به آراء متفکران در مورد هرمنوتیک، نقش و جایگاه آن در تفسیر پدیده ها، بالأخص آثار هنری و دستیابی به مبنایی جهت رسیدن به معنای حقیقی اثر است. لذا سوال اصلی پژوهش بر محوریت هرمنوتیک و جایگاه آن در نقد هنر قرار می گیرد و باید به این مسأله پرداخته شود که کدام یک از رویکردهای هرمنوتیک فهم نزدیک تری به حقیقت اثر هنری می گشاید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تاریخی است و اطلاعات اولیه با مراجعه به منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. جهت بررسی آثار و اندیشه های متفکران هرمنوتیک تاریخچه مختصری از هرمنوتیک و انواع آن آورده شده است. سپس با ذکر دوره های مهم تاریخ هرمنوتیک به دسته بندی نظریه پردازان آن پرداخته شده است. هرمنوتیک ازنظر موضوع و گونه های آن بررسی گردیده و با جمع بندی آراء نظریه پردازان سعی در رسیدن به مبنای مشخصی در نقد هرمنوتیک شده است. پژوهش ها نشان می دهند، هرمنوتیک به عنوان دانشی در دست یابی به معنی همواره نقشی مهم در تعیین معنای آثار هنری داشته و دارد. اما پرداخت صرف به هر یک از وجوه محوری آن چون مؤلف، مخاطب و متن، تنها بخشی از معنای اثر را آشکار می سازد؛ لذا علی رغم ادعای هرمنوتیک مدرن مفسر محور و هرمنوتیک سنتی، متن محور و مؤلف محور، مجموعه ای از شناخت و آگاهی کامل از مؤلف، متن و مفسر است که نقشی محوری در تعیین معنای اثر دارند.