مطالب

زمینه: نوجوانی مرحله ای از چرخه زندگی فرد است که در طی آن یک جوان تغییرات و دگرگونی های همه جانبه جسمی، شناختی، اخلاقی، رفتاری و غیره را تجربه می کند. یکی از اصلی ترین عناصر مؤثر برای گذر از این دوران و کسب ویژگی های مطلوب در نتیجه این تغییرات، خانواده است. به همین دلیل ضرورت دارد تا عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان را شناسایی کرد تا بتوان راهکارهایی به منظور بهبود روابط بین نوجوانان و والدین ارائه کرد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان بود. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با تکنیک شبکه متخصصان انجام شد که 20 نفر در مصاحبه شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق تمامی دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز بود که تعداد 332 نفر به روش نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی و کمی مصاحبه و پرسشنامه ی محقق ساخته است. تحلیل داده های بخش کیفی بر اساس کدگذاری باز، انتخابی و نظری بود و داده های بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. یافته ها: نتایج نهایی پژوهش بر مبنای مصاحبه ها نشان داد که عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان عبارتند از: 1) تفاوت نسلی؛ کمال گرا بودن والدین؛ عدم آگاهی والدین؛ عدم درک والدین؛ نظام ارزشی متفاوت؛ توقعات بیش از حد از همدیگر؛ فاصله ادراکی والدین و نوجوانان . نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوال بر ارتباط والد و نوجوان تأثیر منفی و معکوسی دارد. اما سایر عوامل تأثیر معناداری نداشتند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که شناسایی هر یک از عوامل آسیب زا روابط والد و نوجوان باعث می شود که ریشه های مشکلات بین والدین و نوجوانان شناسایی شود و در نتیجه بهبود یابد.

در دهه های اخیر توجه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اهمیت زیادی پیدا کرده است. چراکه پدیده فرسودگی بافت های شهری تأثیر مستقیمی بر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرها دارد. در همین راستا، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر در امر بازآفرینی است که به عنوان محرک های اقتصادی بتوانند فرایند بازآفرینی بافت های فرسوده را تسهیل بخشند. این تحقیق، یک تحقیق کاربردی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و برداشت میدانی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده است. محدوده مطالعاتی بافت فرسوده و ناکارآمد بخش مرکزی شهر زنجان است که با مساحت 492 هکتار موردتوجه مدیران و مسئولین امر مرمت و بازآفرینی شهری قرارگرفته است. در فرایند تحقیق، 5 معیار «ارزش اقتصادی»، «سرمایه گذاری»، «فعالیت های اقتصادی درون بافت»، «برند سازی» و «تأمین منابع مالی لازم» با 12 مؤلفه به عنوان معیارهای اقتصادی مؤثر در تسهیل بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شناسایی شدند. این معیارها ضمن تطبیق با شرایط محدوده موردمطالعه تحقیق، با استفاده از تکنیک دلفی فازی در دو مرحله موردبررسی قرار گرفتند که درنهایت، 5 معیار و 10 مؤلفه از میان 12 مؤلفه مذکور به عنوان معیارهای اقتصادی مؤثر در تسهیل بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد بخش مرکزی شهر زنجان تعیین و تأیید گردیدند. نتایج رتبه بندی معیارها به روش تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد رتبه نخست مربوط به معیار تأمین منابع مالی، رتبه دوم: فعالیت های اقتصادی درون بافت، رتبه سوم: سرمایه گذاری در منطقه، رتبه چهارم: برند سازی در منطقه و رتبه پنجم: ارزش اقتصادی منطقه می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش که قابل تعمیم به بافت های ناکارآمد حاشیه ای شهر زنجان و بافت های مشابه در شهرهای اطراف نیز می باشد، می تواند گامی مهم در اجرای سیاست های بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید حیات شهری باشد. اگرچه همه این امور مستلزم برنامه ریزی دقیق، جامع و واقع گرایانه است.

مقدمه: کمال گرایی روان رنجور، پیامدهای روانشناختی متنوعی دارد، که در چارچوب کاربست های روان درمانی باید مورد توجه قرار گیرد. هدف: پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال گرایی روان رنجور و خودانتقادی درونی شده در دختران کمال گرای روان رنجور انجام شد. روش: در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی تک موردی با خط پایه همزمان استفاده شد. جامعه آماری شامل دختران کمال گرای روا ن رنجور مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال ۱۴۰۱ بود، که نمونه ای شامل ۵ نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و کسب حداقل نمره خط برش ۱۴۵ در آزمون کمال گرایی روان رنجور انتخاب شد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (توهیگ و همکاران، ۲۰۲۱) طی ۱۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای اجرا شد. شرکت کنندگان مقیاس کمال گرایی روان رنجور (۱۹۹۴) و سطوح خودانتقادی (۲۰۰۴) را تکمیل نمودند. داده ها در سه مرحله خط پایه، درمان و پیگیری جمع آوری شد و به روش شاخص تغییر پایا، درصد بهبودی و ترسیم دیداری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج درصد بهبودی نشان داد که آزمودنی ها در مرحله درمان در متغیر کمال گرایی روان رنجور ۱۷/۶۷ و در متغیر خودانتقادی درونی شده ۱۹/۷۳، و در مرحله پیگیری در متغیر کمال گرایی روان رنجور ۳۶/۲۵ و در متغیر خودانتقادی درونی شده ۴۹/۹۰ بهبود پیدا کردند. همچنین شاخص تغییر پایای هر دو متغیر در مرحله پس از درمان و پیگیری معنی دار بود (۰/۰۵=P). نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش کمال گرایی روان رنجور و خودانتقادی درونی شده از طریق افزایش انعطاف پذیری روانشناختی، این درمان می تواند به عنوان روش مداخله ای در دختران کمال گرای روان رنجور استفاده شود.

امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.

در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسئله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهراً تحت تأثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملاً احساس می شود.

شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.

جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.

امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.

با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.

بحث در خصوص چگونگی جمع آوری و تدوین قرآن کریم در عصر پیامبر $، یکی از مباحث مهم علوم قرآنی است. ریچارد بل انگلیسی، خاورشناسی است که در این خصوص آرایی را از منظر مطالعات، عقاید و باورهای خود بیان نموده است. وی در تحقیقات خود کتابت و تدوین قرآن در عهد نبی اکرم$ را کامل ندانسته و علت این امر را دلایلی چون: عدم کتابت قرآن در مکه، نسیان پیامبر$، عدم جایگذاری تمامی آیات در سوره ها و تشکیل هسته اولیه سوره ها در عصر رسالت برمی شمرد. بل نخستین جمع و تدوین قرآن را مربوط به دوران عثمان می داند. این در حالی است که پس از ارزیابی دلایل او، روشن می شود که استدلال های وی تام نیست و طبق شواهدی قرآن می تواند در زمان رسول خدا$ جمع شده باشد. نظرات بل با توجه به روشهای تحقیق خاص خاورشناسان، به دلیل برخورداری از نگاهی جانبدارانه، یا اتکایی یک سویه بر منابع اهل سنت و استفاده گزینشی از نصوص تاریخی، با مطالعات و منابع اسلامی متفاوت بوده و قابل نقد و بررسی جدی است.

اختلاف میان مصاحف شهرها که غالباً به 44 فراز قرآنی محدود می شود از دیرباز مورد توجه بوده و توضیحی روشن را مطالبه می کرده، بیشتر دانشمندان مسلمان فرازهای یادشده را از جمله قراءاتی معرفی می کنند که خلیفه سوم به آسمانی بودن شان باور داشته، اما چون در این فرازهای خاص امکان بازتاب دادن دو قرائت آسمانی با یک صورت نوشتاری ممکن نبوده کاتبان وی مجبور گشتند آنها را در مصاحف عثمانی توزیع نمایند؛ بررسی چگونگی این توزیع نشان می دهد مصاحف شامی و عراقی همواره در تقابل با هم قرار داشته و در هیچ فرازی از آن 44 فراز مشترک نبوده اند، این در حالی است که کتابت مصاحف عثمانی با هدف یکسان سازی مصاحف و به علت بالا گرفتن اختلاف قرائت میان شامیان و عراقیان رخ داد، ناهماهنگی میان این هدف و چگونگی آن توزیع می تواند ارتباط اختلافات یادشده با مصاحف عثمانی و آسمانی بودن شان را تضعیف و بشری بودن برخی شان را تقویت نماید در حالی که چگونگی توزیع شان در مصاحف شهرها هم می تواند نشان دهد کدام صورت نوشتاری صحیح و موافق با نزولِ شفاهی کلام خدا و کدام صورت نوشتاری خطا و مخالف با آن است.

امدادهای الهی که در قرآن به صورت اموری خارق عادت گزارش شده، امروزه به عنوان یکی از جدی ترین مسائلی است که می تواند به نحوی باورهای مومنانه در این عرصه را با شک و تردید بیامیزد. داستان استسقای حضرت موسی % هم در قرآن و هم تورات گزارش شده است، با این حال در کیفیت وقوع آن برداشت های متفاوتی در میان دانشمندان اسلامی ارائه گردیده که ریشه در رابطه علم و دین، نقش عقل در درک خوارق عادات، جایگاه روایات تفسیری و رابطه خوارق عادات با نظام سنن در نظر مفسر دارد. در پژوهش حاضر که در روش استخراج، کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش تطبیقی- تحلیلی آمیخته با نقد است، پس از دسته بندی، بررسی و واکاوی دیدگاه مفسران و دانشمندان اسلامی، به بیان مبانی موثر در اختلاف دیدگاه ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چون این واقعه خارج از حوزه علم بوده، محال عقلی نیست، دانش اجمالی از روایات تفسیری نسبت به آن حاصل می شود و تناقضی با سنن الهی ندارد، دیدگاه پذیرش ظاهر آیات بر اساس قدرت الهی ترجیح دارد.

نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.

پژوهش حاضر مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه و با رویکرد استقرایی انجام شده است. از منظر هدف نیز یک پژوهش اکتشافی و با روش تحقیق آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری مدیران صنعت پتروشیمی است. نمونه گیری به روش غیر احتمالی و هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش داده بنیاد و شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار مکس کیو دی آ و در فاز کمّی با نرم افزار متلب انجام شده است. نتایج نشان داده است صنعت پتروشیمی می تواند از طریق برنامه ریزی استراتژیک و رهبری سازمانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را در جهت تحقق اهداف مدیریت تحول سازمانی سوق دهد. این تحولات بنیادین در صنعت موجب همگامی با تغییرات محیط و از طرفی به مشتری گرایی و کسب مزیت رقابتی منجر و درنهایت دستیابی به الگوی بهینه فروش در صنعت پتروشیمی میسر خواهد شد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی خدمات پژوهشی در صنایع نفت و گاز است. روش تحقیق این مقاله به صورت پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان مراکز پژوهشی صنایع نفت و گاز که در سال 1400 در این مراکز مشغول به خدمت بوده اند است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران 181 نفر، روش نمونه گیری تصادفی ساده، ابزار جمع آوری داده پرسشنامه و در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام و روایی محتوایی است، لذا تعداد مشخصی از گویه ها در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از جمع آوری نظرات پرسشنامه نهایی تعیین و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تعیین شد که برای ثبات سازمانی 0.772، نوآوری 0.753، بازارشناسی 0.715، پویایی بازار 0.764 و توسعه کارکنان و مدیران 0.794 به دست آمده است. تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به وسیله Spss تجزیه وتحلیل شد و نتایج یافته ها نشان می دهد بین برندسازی خدمات پژوهشی این حوزه با متغیرهای ثبات سازمانی، نوآوری، بازارشناسی، پویایی بازار و توسعه کارکنان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد. از بین متغیرها متغیر ثبات سازمانی بیشترین تأثیر و توسعه کارکنان و مدیران دارای تأثیر زیاد و متغیر بازارشناسی کمترین اثر را دارد.

هدف این پژوهش، طراحی سناریوهای جذب و استخدام ویژه کارکنان نسل Z است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 12 نفر از خبرگان صنایع پتروشیمی است؛ و 31 شاخص از طریق روش دلفی شناسایی شد و شاخص ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تفسیری و تشکیل ماتریس دستیابی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش 5 سطح دارای اهمیت در شناسایی عوامل مؤثر در جذب و استخدام کارکنان نسل Z را مشخص نمود. در سطح اول 5 شاخص (شایسته گزینی، بهبود گزینش سازمانی، جذابیت سازمانی، برجسته کردن اهداف و ارزش ها، ایجاد محیط پاسخگویی و پذیرش مدیران تحولی)، سطح دوم 3 شاخص (توسعه فرهنگ نسل Z، توجه به ارزش های کارکنان و تیم محوری، ارتباطات بین فرهنگی) در سطح سوم 5 شاخص (تشکیل دولت الکترونیک، تکیه بر دورکاری، ارتقاء زیرساخت های فناورانه، عملکردهای حمایتی، حذف بروکراسی ها)، در سطح چهارم 6 شاخص (به کارگیری مهارت های دیجیتالی، ایجاد سازمان چند فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی، تطبیق با فرهنگ کاری، حس تعلق به کار و سازمان یاد دهنده، تقسیم کار با توجه به توانایی های نسل، برنامه ریزی برای کاهش تغییر مداوم شغلی)، در سطح پنجم 5 شاخص (سیاست های آموزشی در رشته های مدیریت و افزایش مهارت آموزی، دوره های آموزش حین خدمت و توانمندسازی کارکنان، تبدیل نیروی کار علاقه مند به نامزد احراز شغل، دادن مزایای متناسب با توانمندی های علمی و مهارتی شغل، برنامه ریزی طراحی شغل های جاذب بر اساس علم و توانمندی نسل) تعیین شد. متغیر های نیازسنجی و اطلاع رسانی همگانی، جذاب کردن شغل برای نسل z، سنجش ضریب ظرفیت و کارایی فرد هنگام استخدام، سنجش مهارت رایانه ای افراد، استخدام با استفاده از شبکه های اجتماعی، درخواست شغلی آنلاین و ساخت برند شخصیتی به عنوان زیربنایی ترین عناصر مدل شناسایی شدند.