مطالب

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.

یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهده متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پای بندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامن لا نزدیک شد. در حقوق کامن لا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علی رغم اینکه براساس نوع نقض رویه های متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکان سنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، به ویژه اشکال منافات با اخلاق می پردازد. مطالعه نظام های پذیرنده این نظریه نشان می دهد، می توان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا می کند. با اثبات امکان به کارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریه اباحه نقض را تسهیل می کند.

بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.

موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت های شغلی، بخش قابل توجهی از برنامه های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می دهد و مانع قرارگرفتن آن ها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 

هدف بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت است. توانایی برنامه ریزی مالیاتی به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار در تعیین ارزش شرکت ها از نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.  داده ها متعلق به ۸۸ شرکت از سال ۱۳۹۴ تا 1400 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر مستقل و وابسته  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می باشد که از مدل های رگرسیونی مجزا استفاده شده است. آزمون فرضیه اول و دوم نشان می دهدکه برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ارتباطی مثبت و معنادار دارد، و رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت  مثبت و معنادار است. نتایج نشان می دهد با بهبود یافتن برنامه ریزی مالیاتی، ارزش شرکت ها بهبود پیدا کند و برنامه ریزی مالیاتی موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موجب تشدید تاثیر مثبت  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می گردد. پژوهشی که همزمان ارتباط میان مسئولیت های اجتماعی، برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت را بررسی کند، انجام نشده است. با انجام این پژوهش اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه ی سرمایه گذاری، قضاوت و تصمیم گیری و مالیاتی فراهم شده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات با تاکید بر نقش نهاد های نظارتی داخلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 125 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 (11سال) به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1375 (سال – شرکت) جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت انجام آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. در ادبیات حسابداری مبحث خودشیفتگی مدیرعامل و اجتناب از مالیات بررسی شده است امّا به طور ویژه تاثیر نهاد های نظارتی داخلی مانند کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین بررسی این موضوع اصلی ترین نوآوری و انگیزه پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب از مالیات دارد. همچنین کمیته حسابرسی و کیفیت سیسستم کنترل های داخلی موجب تضعیف اثر مثبت خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات می شود.کلمات کلیدی: اجتناب از مالیات، خودشیفتگی مدیرعامل، کمیته حسابرسی، کیفیت کنترل داخلی

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.

پژوهش حاضر موضوع تصمیم گیری تحت تأثیر همدوسی امواج مغزی و امواج قلبی بر اساس هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی مایر و سالووی (1998) چگونگی همدوسی EEG و ECG را بر اساس علم عصب شناختی و نوروکاردیولوژی تشریح کرد و سبک های تصمیم گیری مدیران را بر اساس مدل اسکات و بروس (1995) بررسی نموده و نتایج آن را ارائه داد. نمونه پژوهش حاضر، 30 نفر از مدیران سازمان های دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی استان گیلان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو موقعیت آرامش و تصمیم گیری با ابزار نوروفیدبک، بیوفیدبک پروکامپ 2 در حال اجرای آزمون ارزیابی تصمیم گیری CGT نرم افزار CANTAB امواج مغزی و امواج قلبی آن ها به طور هم زمان از ناحیه CZ مغز و نواحی مثلثی اطراف قلب توسط نرم افزار بایوگراف نسخه 6 ثبت شد. نتایج نشان داد همدوسی امواج EEG و ECG در زمان انجام استراحت و تکلیف شناختی در سبک های مختلف تصمیم گیری و مؤلفه های هوش هیجانی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند و هیچ یک از سبک های تصمیم گیری دارای همبستگی معناداری بین امواج مغزی و امواج قلبی در دو حالت آرامش و تصمیم گیری نبودند.

پدیده اینرسی سازمانی به طرق گوناگون منجر به ایجاد آسیب و ناکارآمدی در فرایندهای سازمان و در پی آن بروز موانع جدی در راستای نیل به اهداف در سطوح خرد و کلان می شود. امروزه با توجه به امکان بروز این پدیده در سازمان های گوناگون و ایفای نقش آن به عنوان مهم ترین عامل محدودکننده انعطاف پذیری و بازداشتن سازمان از ارائه به موقع واکنش و پاسخ به تغییرات روزمره محیطی، اهمیت شناسایی عمیق تر علل موثر بر بروز این پدیده و پیامدهای حاصل از آن، دوچندان شده است. لذا با توجه به عدم وجود الگوی یکپارچه و منسجم پیرامون پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام مند و ترکیب کیفی یافته های حاصل از مطالعات پیشین در رابطه با موضوع اینرسی در سازمان و تدوین چارچوبی واحد از پیشامدها و پیامدهای پدیده مذکور، به روش فراترکیب، طراحی و اجرا شده است. نتایج پژوهش کاربردی حاضر بیانگر این است که پیشامدهای اینرسی در سازمان در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و پیامدهای آن نیز در دو بعد فردی و سازمانی قابل مطالعه و بررسی می باشد. بدین ترتیب بر اساس موارد یاد شده، در پایان پژوهش، الگوی مفهومی پدیده اینرسی سازمانی، تدوین و ارائه گردید.

هدف پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای رهبر بر آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت ارتباطی و اشتیاق شغلی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره آب و فاضلاب شهر اهواز هستند. 269 نفر به عنوان نمونه آماری بررسی شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی می باشد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. ابزار جمع-آوری داده پرسشنامه بود و روایی آن نیز با توجه روایی واگرا و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. پس از نرمال بودن داده ها، فرضیه-های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS25 و AMOS24 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی، هویت ارتباطی و آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. رهبری تحول آفرین بر اشتیاق شغلی، هویت ارتباطی و آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. اشتیاق شغلی و هویت ارتباطی بر آوای کارکنان تأثیر دارد. نقش میانجی گری جزئی اشتیاق شغلی و هویت ارتباطی در تأثیر رهبری اخلاقی و رهبری تحول آفرین بر آوای کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این مقاله، طراحی الگوی بهبود عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان گیلان است تا مدیران و تصمیم گیران با شناخت عوامل، چالش ها و پیامدهای مدنظر به سمت بهبود عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی گام بردارند. مقاله حاضر از منظر هدف در زمره ی تحقیقات کاربردی، از منظر ماهیت در زمره ی پژوهش اکتشافی- توصیفی و بر مبنای جمع آوری اطلاعات در زمره ی مطالعات میدانی قرار می گیرد. این مقاله از نوع تحقیقات کیفی است  که با روش داده بنیاد، از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدلی پاردایمی متشکل از شش بخش ایجاد شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد موجب شکل گیری 13 طبقه اصلی، 29 مقوله ی اصلی و248 مفهوم شد. شش طبقه ی اصلی مدل پارادایمی داده بنیاد با استفاده از کدگذاری نظری به شکل: پدیده محوری (بهبود عملکرد پایدار)، شرایط علی (بقای سازمان، الزام اجتماعی و محیطی، کسب مزیت رقابتی)، شرایط زمینه ای (عوامل محیطی، عوامل سازمانی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی، عوامل سازمانی)، راهبردها (سطح کلان، سطح سازمان) و درنهایت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از دستیابی به بهبود عملکرد پایدار با پیاده سازی راهبردهای مدنظر به وجود آمدند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تربیت معلم کارآفرین در ایران بود.روش شناسی پژوهش: روش اجرای این پروژه آمیخته اکتشافی است که به صورت کیفی و کمی به بررسی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر تربیت معلم کارآفرین در ایران پرداخته است. نمونه آماری پژوهش بخش کیفی 20 نفر از مدیران، استادان و صاحب نظران تربیت معلم و علوم تربیتی و کارآفرینی بود که داده های مربوط به مصاحبه نیمه ساختاریافته از آنان جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ در بخش کمی از 149 نفر از مدیران و استادان تربیت معلم و کارآفرینی در دانشگاه ها بودند که به روش خوشه ای تصادفی برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از کدهای حاصل از مصاحبه بود. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همه متغیرهای پژوهش بالای 7/0 بود که نشان دهنده پایایی پرسشنامه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش در بخش کیفی به صورت کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی به صورت معادلات ساختاری از نرم افزار smart pls استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ابعاد و مؤلفه های عوامل مؤثر بر تربیت معلم کارآفرین شامل برنامه درسی، شایستگی مدرسان و شایستگی ورودی بود. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 7/0، پایایی ترکیبی 7/0 و AVE، 5/0 بود لذا پایایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت. روایی واگرای بر اساس روش فورنل و لارکر و معیار HTMT نیز تأیید شد. مقادیر T بیشتر از 96/1 بود، بنابراین فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95/0 تأیید شد. معیارهای R2 و Q2 برای متغیرهای وابسته در حد متوسط و قوی، و معیار F2 برای متغیرهای وابسته قوی به دست آمد. مقدار 711/0 برای GOF، نیز نشان از برازش مناسب مدل داشت.بحث و نتیجه گیری: با اجرای الگوی به دست آمده دست اندرکاران تعلیم و تربیت می توانند مدیریت و راهبری، قوانین و مقررات، برنامه های درسی و شیوه های ارائه آن، منابع انسانی دستگاه تعلیم و تربیت، تعامل با صنعت و خدمات را به هم درآمیزند.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آموزش های مؤثر نیروی انسانی بر پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت های دانش بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع کاربردی و میدانی و جامعه آماری پژوهش را مدیران  شرکت های دانش بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران تشکیل دادند. جهت نمونه گیری از روش اشباع نظری استفاده شد و 15 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند.به منظور گرداوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه مقایسات زوجی محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی روایی  پرسشنامه از نظرات خبرگان و  پایایی آن با آلفای کرونباخ انجام و 0.87 به دست آمد. پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های گرندد تئوری و اورسته و نرم افزار Expert choice انجام شد.یافته ها: شواهد حاکی از آن است که از بین آموزش های مؤثر نیروی انسانی جهت پیاده سازی تجارت الکترونیک، آموزش استفاده از تکنولوژی با ضریب(1)، آموزش تفکر انتقادی و تحلیل با ضریب(0.840) و آموزش افزایش توانایی های تکنولوژی با ضریب(0.740) در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک، برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است و جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه ای رسیده باشد الزامی است.

اضطراب امتحان گونه ای ازاضطراب بوده که درموقعیت ارزشیابی یا حل مساله بروزنموده، باعث افت توانایی،کاهش عملکرد مطلوب واخلال در کیفیت زندگی فردگردیده است.هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کاهش علایم اضطراب امتحان و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان بود.یعنی یک مطالعه تجربی وکاربردی ؛از نوع پیش آزمون ، پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه توأم با گروه کنترل بکار رفته که از بین دانش آموزان پسردوره اول متوسطه بخش چنارشاهیجان از توابع استان فارس،50 نفر دارای اختلال اضطراب امتحان بصورت تصادفی، در دو گروه آزمایشی وکنترل قرار گرفته است.ابزار جمع آوری داده ها ؛یکی پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن وجاکوب و دیگری پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،دارای روایی وپایایی لازم جهت انجام پژوهش بود.پروتکول درمانی، استفاده از تکنیک های درمان شناختی رفتاری ویلدرموت در مدت 9 جلسه یک و نیم ساعته هفتگی بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی از طریق نرم افزار کامپیوتری spss22، تجزیه و تحلیل گشته است.نتایج یافته ها نشان داد که این مداخله روانشناختی در پس آزمون و پیگیری منجر به کاهش علایم اضطراب امتحان دانش آموزان درسه بعد؛ تحقیر اجتماعی ،خطای شناختی وتنیدگی گشته و کیفیت زندگی آنها را نیزبهبود بخشیده است. درنتیجه این روش می تواند در آینده بخشی از درمان اضطراب بوده ودر ارتقاء کیفیت زندگی افراد نیز موثر باشد.

تدوین شایستگی های موردنیاز برای تصدی پست های مدیریتی و نیز ارائه مدل انتخاب فرد مناسب از میان مستعدین، اصلیترین شرط برای تحقق نظام شایسته سالاری است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه صلاحیت های حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی دولتی بر حسب سطوح مدیریت انجام گردید. این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی به شمار می رود و طرح پژوهش از نوع اکتشافی است. همچنین از نظر هدف و ماهیت، کاربردی است. برای این منظور ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، معیارهای اولیه صلاحیت های حرفه ای استخراج و مدل اولیه تدوین گردید. در بخش کیفی، 18 نفر (16مرد و 2 زن) از استادان و خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه های سراسر کشور، وزارت ورزش و جوانان و باشگاه های فرهنگی و ورزشی با روش نمونه گیری شبکه متخصصان انتخاب و برای اصلاح یا تعدیل معیارها و زیرمعیارهای مدل اولیه با آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفته و نتایج تحلیل مصاحبه پیش مدل اصلاح و زیرمعیارها تعیین شدند. در نهایت جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه پژوهشگر انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری مدیران سازمان های ورزشی در استان اصفهان به تعداد 5101 نفر بودند. روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه و با استناد به جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر حجم نمونه آماری بدست آمد. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 91/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید.صلاحیت های حرفه ای در مدیران سازمان های ورزشی دولتی عبارت بودند از: رویه تجاری سازی ورزش، مهارت های مدیریت با ریسک پذیری، فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری همراه با نتیجه گرایی و مدیریت عملکرد همراه با یادگیری که در سطوح مختلف مدیریتی (بالایی، میانی و پایینی) تفاوت معنی داری داشتند. مدیران ورزشی در سطوح مختلف می توانند با کسب مهارت های لازم در این حیطه، شرایط بهبود و ارتقای فنی و رفتاری خود را مهیا کنند و با شناخت پیامدهای حاصل از رفتار های واکنشی مثبت مدیران در ارائه بازخورد از رفتار های واکنشی مثبت و طبیعی استفاده کنند.

هدف: در حوزه آموزش عالی، مرجعیت علمی رشته های دانشگاهی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی فضای تحصیلی، جذب دانشجویان مستعد و ارتقای دانش دارد. شناخت و ارزیابی مرجعیت علمی حوزه های دانشگاهی هم برای دانشگاه ها و هم برای افرادی که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه در زمینه تحقیق، آموزش و مشاوره هستند  ضروری است. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی با هدف شناسایی شاخص های مرجعیت علمی در رشته های دانشگاهی آموزش عالی در دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از ارکان آموزش عالی است.روش: با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند گلوله برفی مصاحبه های عمیقی با 30 عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته های مختلف صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحقیق تحلیل موضوعی و نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش مجموعه ای از شاخص های کلیدی را نشان داد که به ایجاد و به رسمیت شناختن مرجعیت علمی در حوزه های دانشگاهی کمک می کند. این شاخص ها شامل خروجی های تحقیقاتی، همکاری های بین رشته ای، بودجه و منابع، تخصص هیئت علمی و شناخت بین المللی است.نتیجه گیری: پژوهش حاضر با ارائه بینشی در مورد عواملی که به اعتبار علمی کمک می کند، راهنمایی های ارزشمندی برای سایر دانشگاه ها ارائه می دهد که هدف آن ارتقای جایگاه علمی و جایگاه خود به عنوان دانشگاه های پیشرو در حوزه های مربوطه است.