مطالب

بخش‌ صنعت‌ و معدن‌، در ایجاد اشتغال‌ نقش‌ شایانی‌ دارد. تقاضای‌ نیروی‌ کار در هربخش‌ تولیدی‌ را می‌توان‌ با استفاده‌ از تابع‌ هزینه‌ تولیدکننده‌ و لم‌شپارد به‌ دست‌ آورد. براین‌اساس‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار تابعی‌ از سطح‌ تولید و قیمتهای‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ خواهد بود. بااستفاده‌ از خاصیت‌ همگنی‌ درجه‌ صفر، تابع‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار برحسب‌ سطح‌ تولید و قیمت‌نسبی‌ نیروی‌ کار تعریف‌ شده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ موجود در اقتصادایران‌، از یک‌ مدل‌ تجربی‌ نیز که‌ در آن‌ موجودی‌ سرمایه‌ و بهره‌وری‌ سرمایه‌ به‌ عنوان‌شاخصهای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ و میزان‌ به‌کارگیری‌ آن‌ جایگزین‌ متغیر تولید شده‌، سود جسته‌ایم‌.در سالهای‌ اخیر، به‌ دلیل‌ وجود ظرفیت‌ بیکار واحدهای‌ تولیدی‌ و افزایش‌ سریع‌ قیمت‌ نسبی‌نیروی‌ کار، تقاضای‌ نیروی‌ کار رشد چندانی‌ نداشته‌ است‌. بنابراین‌، بر رفع‌ ظرفیت‌ بیکارواحدهای‌ تولیدی‌ و به‌ کارگیری‌ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ کاهش‌ رشد سریع‌ قیمت‌ نسبی‌ نیروی‌کار، تأکید ورزیده‌ایم‌. بدین‌ ترتیب‌، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ و ارتقای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌، به‌ تنهایی‌،افزایش‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار را در پی‌ نخواهد داشت‌ و باید اقدامات‌ اساسی‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌انجام‌ شود. سیاستها و اقدامات‌ مناسب‌ در این‌ زمینه‌ را در پایان‌ مقاله‌ می‌خوانید.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

داستان جاوید داستان جاوید (1359) سومین رمان فصیح است و آن بر اساس سرگذشتی حقیقی نوشته شده است. بافت داستان و کثرت حوادث و تنیده شدن آنها با تار و پود خصوصیات اخلاقی و کردار چهره های داستانی به گونه ای است که هر نوع تلاش برای به خلاصه درآوردن قصه را نه تنها مشکل می سازد بلکه موجب خدشه وارد شدن به زیبایی و یک پارچگی رمان می شود. زیرا، در هر نوع خلاصه نویسی، به بیان تداوم وقایع و رابطه علت و معلول اکتفا می شود؛ در حالی که، در رمان داستان جاوید، هر چند وقایع دارای نقش کلیدی در ایجاد و ساخت و بافت داستان اند، ظرایف ذهنیات حاکم بر این وقایع نقش مهم تر و پردامنه تری دارند و زیبایی و بافت درونی تری پدید می آورند. از این رو، در اینجا، برای القای مضمون و پیام رمان، تنها به نقل مقدمه موجز و بسیار زیبای نویسنده اکتفا می شود. برخلاف سایر آثار این نگارنده، داستان جاوید روایت زندگی واقعی یک پسرک از آیین کهن زرتشتی است که در دهه اول قرن و اوج فساد قاجار به وقوع می پیوندد. مصیبت و مظلمه ای که بر یک انسان با ایمان وارد گردید، بافت اصلی روایت را تشکیل می دهد. انعکاس های روحی او و نیروی ایمان او به سنت های دیرینه نیاکانش نیز در روایت حفظ گردیده است. آشنایی نگارنده با قهرمان اصلی کتاب، در سال های آخر زندگی او در دانشگاهی در خارج از کشور صورت گرفت و الهام بخش خلق این کتاب گردید. دست نویس اولیه این روایت در اوایل دهه 50، پس از سال ها پژوهش و پی گیری، جداگانه آماده گردید. ولی شروع چاپ اول کتاب تا اواسط نیمه دوم این دهه به تاخیر افتاد...