مطالب

با وجود شکل گیری مسجد جامع یزد در دوره های مختلف تاریخی، بسیاری از صاحب نظران آن را از آثار مشهور دوره تیموری می دانند. هم زمان با دوره تیموری، در غرب و مرکز ایران، حکومت ترکمانان قره قویونلو حاکم بود و مسجد مظفریه تبریز مهم ترین اثر از این دوره است. منابع کمی در مورد وجوه تمایز معماری ترکمانی و معماری تیموری وجود دارد و بسیاری معماری ترکمانی را در زیرمجموعه معماری تیموری معرفی نموده اند. هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی مسجد مظفریه تبریز و مسجد جامع یزد است تا وجوه افتراق و اشتراک معماری تیموری و ترکمانی از این طریق به دست آید. این پژوهش از نوع پژوهش های نظری است و منابع موردنیاز برای توصیف و تحلیل تاریخی از مکتوبات تاریخی، سفرنامه ها و مقالات مرتبط، و اطلاعات موردنیاز برای تحلیل های معماری از مقالات مرتبط و مطالعات میدانی دو مسجد به دست آمده است. نتایج پژوهش تشابه ساختار و پلان گنبدخانه مسجد مظفریه و مسجد جامع یزد را نشان داد؛ درعین حال سلسله مراتب ورودی-شبستان -گنبدخانه در مسجد مظفریه نسبت به سایر بناهای تیموری منحصربه فرد است. در تزئینات مسجد مظفریه غلبه تزئینات گنبدخانه با کاشی کاری معرق و ترکیب کاشی های معرق طرح اسلیمی محاط در اشکال هندسی با رنگ زمینه لاجوردی و آجر است که نشان دهنده اوج این هنر در معماری ترکمانی نسبت به تیموری است. در مسجد جامع یزد با وجود حضور کاشی معرق در ابعاد کمتر و طرح های هندسی تر، کاشی کاری معقلی به صورت خطوط بنایی و طرحهای هندسی با رنگ غالب فیروزه ای-نخودی در گنبدخانه اولویت دارد.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

کشور ترکیه، با تکیه بر میراث تمدنی امپراتوری عثمانی، ازجمله کشورهایی است که داعیه ایجاد تمدن اسلامی از طریق احیای نظام سیاسی خلافت را در سر دارد. با رشد اسلام گرایی در ترکیه در دهه های اخیر، رهبران و اندیشمندان سیاسی آن تلاش کرده اند تا الگوی تمدنی خود را بیش از گذشته تئوریزه نمایند. در این میان، نجم الدین اربکان و طیب اردوغان، رهبران اسلام گرایی سیاسی، و سعید نورسی و فتح الله گولن، رهبران اسلام گرایی اجتماعی، در تحولات سیاسی-اجتماعی ترکیه نقش بسزایی داشته اند. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی حداکثری، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی در سه حوزه دولت (تجربه دولت های اربکان و اردوغان)، جنبش های سیاسی-اجتماعی (تجربه فعالیت های نورسی و گولن) و احزاب سیاسی (تجربه حزب رفاه و حزب عدالت و توسعه) سنجیده شود. نتیجه پژوهش، این باور را  ایجاد می کند که ترکیه از سویی، اگر بتواند ادعای خود مبنی بر جمع میان اسلام و دموکراسی را تحقق بخشد و از سوی دیگر، اگر بتواند میان دو مطلوب متضاد خود، یعنی احیای خلافت اسلامی و عضویت در اتحادیه اروپا، جمع کند، تجربه ای سرشار و موفق را در مسیر نیل به تمدن جدید اسلامی به وجود آورده است. شواهد زیادی وجود دارد که تحقق این دو اگر، تقریباً ناممکن است و بر این اساس، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی بسیار اندک خواهد بود.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

زمینه: کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالادر نیمرخ عصب روانشناختی دچار نارسایی هستند. در این میان برنامه جامعی که جنبه های حسی، حرکتی و شناختی را پوشش داده باشد، می تواند نیمرخ عصب روانشناختی آن ها را بهبود بخشد که تاکنون چنین برنامه ای طراحی نشده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی برنامه مداخله ای حسی، حرکتی و شناختی و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا بود. روش: این پژوهش به صورت آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. بخش کیفی از نوع طراحی و اعتباریابی برنامه و بخش کمی شامل طرح نیمه آزمایشی از نوع گروه گواه نامعادل بود. جامعه بخش کیفی شامل مجموعه آثار منتشر شده و تمامی متخصصان بوده که براساس کلیدوازه ها محتوا انتخاب و تحلیل محتوا انجام شد و برای اعتباریابی برنامه 10 متخصص به صورت هدفمند انتخاب شد. جامعه آماری بخش کمی شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا مراکز توانبخشی شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بود. 20 آزمودنی، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هرگروه 10 نفر) جای دهی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز، 2004 ) بود. گروه آزمایش در 12 جلسه 40 دقیقه ای برنامه مداخله ای را دریافت کرد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: برنامه مداخله ای حسی، حرکتی و شناختی موجب بهبود نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا در مؤلفه سرعت پردازش (۰1/0 >P)، کارکردهای اجرایی (۰۵/0 >P) و حافظه (۰۵/0 >P) شده است. نتیجه گیری: مداخله طراحی شده در این پژوهش به عنوان یک مداخله چند بعدی که همزمان جنبه های حسی، حرکتی و شناختی را در برمی گیرد، می تواند نیمرخ عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا را بهبود بخشد.

زمینه: به نظر می رسد علی رغم نقش قابل توجه نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در ایجاد، تداوم و تشدید نشانه های اختلال اضطراب فراگیر، مداخلات اندکی چنین متغیرهایی را مورد هدف قرار داده اند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر حالت های نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری 45 روزه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به 40 مرکز مشاوره روان شناختی منطقه 18 شهر تهران در سال 1402 بودند که از بین آن ها 34 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت طرحواره درمانی (یانگ، 1990) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفت. همه شرکت کنندگان توسط مقیاس اختلال اضطراب فراگیر 7 سؤالی (اسپیتزر و همکاران، 2006)، پرسشنامه حالت های نگرانی پن (مایر و همکاران، 1990) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (فریستون و همکاران، 1994) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS-24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد طرحواره درمانی می تواند بر کاهش حالت های نگرانی (01/0 p<) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0 p<) مؤثر باشد و این تأثیر در طول زمان نیز ماندگار بود (01/0 p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود درمانگران و متخصصان بالینی، طرحواره درمانی را به منزله رویکرد درمانی مؤثر در زمینه اختلال اضطراب فراگیر مدنظر قرار دهند.

قابلیت های پویا به ظرفیت یک سازمان برای ایجاد، گسترش یا تغییر هدفمند پایگاه منابع خود اشاره دارد. در همه کشورهای جهان، صنعت نفت و گاز هر کشور، نقش مهمی در اقتصاد و رشد آن دارد و در عصری قرار داریم که تغییرات سریع جهانی و نوآوری های فناورانه رخ می دهد و شرکت های نفت و گاز از این تغییرات بی تأثیر نیستند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی قابلیت های پویا در شرکت های دانش بنیان صنعت نفت و گاز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کیفی و بنیادی با روش نظام مند و تحلیل مضمون است. در روش نظام مند، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست وجوی نظام مند فقط به دو پایگاه داده ای داخلی شامل؛ پایگاه علوم اطلاعاتی جهاد دانشگاهی و خارجی شامل؛ اسکپوس (الزویر) و موسسه ی علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) محدود بوده است. برای سنجش روایی پژوهش از چک لیست استاندارد CASP استفاده گردید و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار SPSS استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. با بررسی مقالات موجود، مولفه های قابلیت های شرکت های دانش بنیان در سه چهار بعد؛ قابلیت اکتشافی، رهبری، تحول دیجیتال و سرمایه اجتماعی خارجی شناسایی شدند. در بخش تحلیل مضمون؛ جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از مدیران عامل و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال صنعت نفت و گاز که به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های به دست آمده، 348 کد توصیفی به دست آمده که از این تعداد 44 مضمون اولیه، 14 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر به دست آمد. با بررسی و تحلیل مضمون؛ ابعاد انسانی قابلیت پویا، پایداری راهبردی کسب و کار، قابلیت نوآوری و مدیریت دانش مضامین سازمان دهنده قابلیت های پویا را شکل می دهد. در نهایت، با تلفیق یافته های بخش مرور نظام مند و تحلیل مضمون، قابلیت های شناسایی شده در سه بعد اصلی؛ احساس، ربایش و بازآیی جا گرفتند. قابلیت های شناسایی شده می تواند مبنایی برای برنامه ریزی موثر شرکت های صنعت نفت و گاز و ایجاد مزیت رقابتی پایدار گردد.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

سازمانها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک، به ارزیابی عملکرد مالی متکی اند و مسئولیت اجتماعی شرکت، نوعی ظرفیت شرکت برای کاهش یا حذف اثرات منفی روی محیط (اعم از محیط زیست) است که می تواند عملکرد مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است. روش تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون پنل دیتا به روش اثرات ثابت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی بر معیارهای عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) تأثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت حسابرسی موجب تقویت این تأثیر می گردد.

هدف پژوهش حاضر ارائه استراتژی های نوآور اثربخش در توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی با تاکید برکارآفرینی بین المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 7 نفر از مدیران و مسئولان شرکت صنعتی و بازرگانی صحت و 3 نفر از خبرگان دانشگاهی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از تحلیلتم که روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگو های (تم ها) موجود درون داده ها است و همچنین نرم افزار MAXQDA، استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده استراتژی های نوآوری عبارتند از: استراتژی های نوآور تهاجمی، استراتژی های نوآور جذب فناوری، استراتژی های نوآور پیشتاز (پیشگامی)، استراتژی های نوآور ریسک پذیر که طبق اولویت بندی استراتژی های نوآور جذب فناوری اولویت اول و استراتژی های ریسک پذیر اولویت آخر را به خود اختصاص دادند. فرضیه های آزمون که بیانگر تأثیر استراتژی های نوآور تهاجمی، استراتژی های نوآور استراتژی های نوآور پیشتاز (پیشگامی) و استراتژی های نوآور ریسک پذیر بر توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی می باشد همگی تأیید شدند. به مدیران و مسئولان فعال در حوزه صنعت آرایشی و بهداشتی پیشنهاد می شود با جذب فناوریهای به روز به توسعه صنعت آرایشی و بهداشتی کمک کنند.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چندبعدی است که سطح توسعه انسانی در هر کشور را نمایان می سازد. استفاده بهینه از همه امکانات موجود برای کسب نمره بهتر در این شاخص موجبات پیشرفت هر کشور را فراهم می کند. در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه منا می پردازیم. آنچه درنهایت به تبیین آن پرداخته می شود، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه مناست. شاخص توسعه انسانی ایران در سال های اخیر عمدتاً روند صعودی داشته و در حال حاضر ایران با نمره 780/0 در رتبه 78 از میان 193 کشور جهان قرار گرفته است. با تأملی در داده های منتشرشده گزارش توسعه انسانی سال 2024 درمی یابیم که ایران همچنان در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که 8 کشور منطقه منا توسعه انسانی بسیار بالا را تجربه می کنند. بهترین عملکرد ایران در میان کشورهای منطقه مربوط به مؤلفه میانگین سال های آموزش است. در این مؤلفه از میان 20 کشور مورد بررسی منطقه، ایران در رتبه 6 قرار گرفته است. در هر سه مؤلفه باقی مانده از شاخص توسعه انسانی یعنی مؤلفه امید زندگی، سال های تحصیل مورد انتظار و درآمد سرانه ناخالص ملی، ایران رتبه 10 منطقه را به دست آورده است. بهبود در هریک از عرصه های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی نیازمند سیاست گذاری دقیق و درست و اهتمام جدی سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه است.

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

زنبورعسل به عنوان موجود مفید و مؤثر در کشاورزی، اشتغال زایی، تغذیه و اقتصاد از جایگاه ممتازی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور برخوردار است و می بایست با اتخاذ روش های مناسب ضمن توسعه صنعت زنبورداری از بروز هرگونه اشکال و اختلالی در روند پیشرفت آن جلوگیری نموده و راه توسعه و گسترش آن را فراهم نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل میدان نیرو انجام شد. جامعه آماری، زنبورداران شهرستان صومعه سرا و کارشناسان جهاد کشاورزی فعال در زمینه زنبورداری بودند و به روش نمونه برداری هدفمند تعداد پانزده نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با کمک نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده دور اول پرسشنامه ها به شناسایی 27 عامل پیش برنده و 42 عامل بازدارنده منجر شد. تحلیل نیروهای پیش برنده و بازدارنده (دور دوم) مرتبط با عوامل فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی-زیرساختی نشان داد که برآیند امتیاز نیروهای پیش برنده بیشتر از نیروهای بازدارنده است؛ در تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مرتبط با عامل اقتصادی و فنی-تخصصی، برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیشتر از نیروهای پیش برنده است. نتایج دور سوم نشان داد که درمجموع برآیند نیروهای بازدارنده بیشتر از برآیند نیروهای پیش برنده است. در زمینه توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا، قدرت عوامل بازدارنده در مقابل عوامل پیش برنده بیشتر بوده و فشار بیشتری را بر روی زنبورداران این شهرستان وارد می نمایند. به عبارتی حفظ وضعیت موجود با شرایط مطرح شده توسط کارشناسان و زنبورداران دارای قدرت بیشتری است.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.  

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.