مطالب

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل مؤثر در توسعه ملی و بین المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 55 گویه ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و ...) و آمار استنباطی( آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان های ذی ربط مانند فدراسیون شطرنج می توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می کند.

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی ها به دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می شوند و از عمده ترین چالش های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعه ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو می نهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، می کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.

امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی مؤثر است.

آیین های تصمیم گیری اداری شیوه های اتخاذ تصمیمات موردی و عام الشمول دستگاه های اداری هستند که به صورت نانوشته و یا در قالب قوانین آیین اداری الزامی هستند. ایجاد قطعیت وثبات برای حمایت از شهروندان و کارآمدی اداره از دلایل تدوین این قواعد و تصویب قوانین آیین اداری بوده است. به صورت تاریخی قوانین آیین های اداری سه نسل را پشت سر گذاشته اند. نسل اول قوانین به بیان قواعدی در جهت اتخاذ تصمیمات موردی پرداخته اند، نسل دوم دربردارنده الزاماتی برای تصویب قواعد عام الشمول به صورت سلسله مراتبی و در نهایت نسل سوم بیانگر قواعدی برای انجام اعمال اداری به صورت تعاملی و مشارکتی میان نهادهای مختلف هستند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم آیین اداری، تاریخچه و محتوای قوانین آیین اداری و الزامات آیینی در دو نظام حقوق اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو نظام مهم است. روش مقاله توصیفی، تحلیلی است. مفهوم آیین اداری و محتوای قوانین آیین اداری توصیف می شوند و به صورت تحلیلی به بیان مشابهت ها و تفاوت های موجود در قوانین آیین اداری ایالات متحده آمریکا و آلمان پرداخته می شود.

امروزه با افزایش حجم و ابعاد داده های مکانی و نیاز به درک کامل داده ها، شبکه های عصبی خودسازمانده به ابزاری استاندارد برای کار با داده های بزرگ و چند بُعدی تبدیل شده اند که می توانند در خوشه بندی، بصری سازی و انتقال داده های چند بُعدی در فضایی با ابعاد کمتر استفاده شوند. هدف از پژوهش حاضر، خوشه بندی داده های بلوک های آماری (شامل ده متغیر منتخب اجتماعی-اقتصادی مرتبط با رویکرد توسعه پایدار شهری) با شبکه های عصبی خودسازمانده بدون استفاده از پارامترهای مکانی و به کارگیری مختصات جغرافیایی بلوک های آماری به عنوان پارامتر مکانی در روند خوشه بندی و مقایسه نتایج حاصل شده، است. الگوریتم SOM رایج ترین شبکه عصبی خودسازمانده و الگوریتم  Geo-SOMمکانی شده الگوریتم SOM است. روند خوشه بندی هر دو الگوریتم یکسان است و تنها تفاوت این دو الگوریتم به کا رگیری پارامترهای مکانی در روند اجرای الگوریتم Geo-SOM است. در پژوهش حاضر داده ها با الگوریتم SOM و Geo-SOM خوشه بندی شده است. نتایج نشان داد که خوشه های حاصل از دو الگوریتم به طور کامل، متفاوت است. خوشه بندی بلوک های آماری بدون توجه به خصوصیات مکانی و تنها با استفاده از معیار شباهت، منجر به خوشه های ناهمگن می شود و برعکس. با اعمال پارامترهای مکانی نه تنها از معیار شباهت، از ویژگی های مکانی داده ها نیز در فرآیند خوشه بندی استفاده می شود که این مسئله منجر به تولید خوشه های همگن می شود. ارزیابی نتایج با استفاده از ضریب سیلهوته بیانگر خوشه بندی مناسب تر الگوریتم Geo-SOM است؛ به طوری که میانگین ضریب سیلهونه برای الگوریتم SOM برابر 02/0- و برای الگوریتم Geo-SOM برابر 27/ 0است. مقایسه نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت پارامترهای مکانی در خوشه بندی داده های اجتماعی و اقتصادی است.

ازجمله راهبردهای توسعه جامعه عشایری، اسکان عشایر است که آثار و پیامدهای مختلفی بر جای می گذارد. پیامدهای اجرای طرح اسکان به طورکلی می تواند بر کیفیت زندگی عشایر در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان در کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی بود. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خانوارهای عشایر چهار کانون بود. براساس آمار سال 1397، این چهار کانون 779 خانوار جمعیت داشت که برای تعیین حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 258 خانوار محاسبه شد و به انتخاب خانوارها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چند معیاره Vikor استفاده شد. یافته های بررسی میانگین اثرات اقتصادی-اجتماعی اجرای طرح های اسکان نشان داد که میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد بالاست. بیشترین میانگین در بعد اقتصادی به کانون ده خطیب با میانگین 3.96 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.59 و در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به کانون ده خطیب با میانگین 4.29 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.98 است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد که کانون های نهور و ده خطیب با توجه به شاخص های آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه مطالعه شده در بهترین رتبه قرار دارند و کانون های چاه زول و بنیاباد در پایین ترین رتبه قرار می گیرند. 

مدیریت درست زندان و رعایت و تضمین حقوق انسانی از حق های بنیادین زندانیان است. بر همین اساس، سیاست گذاران از رهگذر شماری از اسناد بنیادین و فراگیر، ازجمله سیاست های کلی قضائی مصوب 1381 و سیاست های کلی قضائی پنج ساله مصوب 1388 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب 1391 و سند تحول قضائی در گام دوم انقلاب مصوب 1399، خط مشی های اساسی برای قانون گذاری و مدیریت زندان و شناسایی و تضمین رویکردهای بشرگرایانه و همچنین چگونگی استفاده از این مجازات را تعیین و به تصویب رسانند.در چارچوب این اسناد عموماً تدابیری مانند جرم زدایی از عنوان های مجرمانه، کاهش مجازات ها به ویژه مجازات حبس، استفاده شایسته از نهادهای شبه قضائی، اصلاح و مدیریت امور زندان و زندانیان اتخاذ شده است تا در پرتو به کارگیری آن ها از شمار کاهش جمعیت کیفری کاسته شود. بنابراین و برای به اجرا درآمدن این خط مشی ها و سیاست های فراگیر و با توجه به چالش های پیش روی زندان که در این تحقیق از رهگذر بازدید از زندان های اوین و زنان تهران و همچنین شرکت در جلسات برنامه ریزی سازمان زندان ها و نیز همکاری در طراحی بررسی وضعیت کنونی و مطلوب زندان مرکزی گیلان (لاکان) شناسایی شد، ضروری است که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به تهیه و تدوین برنامه آموزشی برای مدیران و کارکنان زندان های کشور، سرعت بخشیدن به برنامه اشتغال فراگیر، پایدار با دریافت دستمزد مناسب، طراحی و اجرای برنامه هوشمندسازی پایش سلامت زندانیان، امکان پذیر ساختن مطالعات جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، نهاد ها و مجامع خیریه در راستای برنامه های اشتغال، سلامت و حمایت از خانواده زندانیان مبادرت ورزد. در این مقاله با رویکردی علمی و با بهره گیری از مطالعات نظری و مشاهدات عینی مشکلات موجود در نظام مدیریتی زندان ها شناسایی و هم زمان با توجه به اسناد بنیادین و فراگیر پیش گفته و استانداردهای بین المللی به چگونگی برون رفت از وضعیت موجود و چالش ها پرداخته شده است.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

مقاله حاضر شکسته شدن خوشه های همخوان آغازین در وام واژه ها در زبان ترکی آذربایجانی را برای انطباق با الگوی هجایی این زبان بررسی می کند. الگوی هجایی زبان ترکی آذربایجانی CV(C)(C) است. به این معنی که وجود آغازه در این زبان ضروری است؛ ولی حضور خوشه همخوان در آغازه هجا، غیرمجاز است و محدودیت *COMPONS از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. پس اگر واژه ای با آغازه پیچیده وارد این زبان گردد، خوشه همخوان آغازین باید شکسته شود و با الگوی هجایی این زبان منطبق شود. این عمل با اعمال فرایند درج واکه صورت می گیرد که به دو حالت است: درج واکه آغازی و درج واکه میانی. درخصوص تعیین محل درج واکه اینکه درج میانی باید باشد یا آغازین، نظرات متعددی مطرح شده است. پس از بررسی نظریه های مختلف دراین زمینه، این گونه نتیجه گیری شد که در زبان ترکی آذربایجانی شکستن خوشه همخوان آغازین صرفاً براساس نظریه فلیچ هکر (2001، 2005) قابلِ تبیین است که بیان می کند محل درج براساس بیشترین شباهت ادراکی بین درون داد و برون داد پس از درج واکه تعیین می گردد. در پایان، فرایند درج و محل درج در چارچوب نظریه بهینگی تبیین و بررسی شد که این نظریه به درستی از عهده تبیین مسائل برآمد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کنترل خانواده، تضادهای نمایندگی، دارایی های نقدی شرکت و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 113 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1395 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین کنترل خانواده، تضادهای نمایندگی و دارایی های نقدی شرکت با ارزش شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف رابطه کیفیت سیستم های گزارشگری مالی (FRSQ) و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی بود، که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی پرداخت. روش حداقل مربعات خطی (اثرات ثابت یا تصادفی) چارچوب آزمون فرضیه ها و علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیرها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1401 بود.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری در اسلام، شرکت های اسلامی می توانند با پایبندی به الزامات پایداری و گزارشگری پایداری، نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا کنند. در اسلام مفاهیم ارزشمندی برای پایداری وجود دارد. با وجودی که بعضی از نویسندگان، دیدگاه هایی در ارتباط با گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی ارائه کرده اند، تاکنون الگوی جامعی برای شناسایی عناصر آن ارائه نشده است تا بتواند الگوهای متداول را با لحاظ کردن آموزه های اسلامی کامل کند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا الگویی برای شناسایی عناصر مهم گزارشگری پایداری شرکتی با تأکید بر اصول و ارزش های اسلامی، به منظور سنجش سطح افشای فعالیت های پایداری شرکت های اسلامی، از جمله شرکت های ایرانی ارائه کند. روش: پس از بررسی گزارش های پایداری نمونه ای از شرکت های مورد تأیید شریعت در مالزی و اندونزی، بررسی گسترده ادبیات موضوع و نظرخواهی از خبرگان، عناصر اولیه الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد و به کمک روش دلفی فازی، این عناصر غربال شدند. جامعه آماری در بخش اجرای روش دلفی فازی خبرگان گزارشگری پایداری و مالی اسلامی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. عناصر اولیه شناسایی شده، در قالب پرسش نامه، برای غربالگری در سال ۱۴۰۱ برای آنان ارسال شد. یافته ها: درمجموع، ۲۰۳ شاخص به عنوان عناصر اولیه الگو شناسایی شد. از کل شاخص های شناسایی شده، ۱۵۸ شاخص مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول و ۴۵ شاخص مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی شرکت ها بود. شاخص ها بر اساس تشابه در قالب ۱۳ مؤلفه متداول و چهار مؤلفه اسلامی قرار گرفتند. مؤلفه ها نیز در قالب چهار بُعد اجتماعی، زیست محیطی، راهبری پایداری و اقتصادی دسته بندی شدند. در بُعد اجتماعی ۸۴ شاخص شناسایی شد که در مؤلفه های رضایت مشتریان، رفاه کارکنان، مشارکت در جامعه محلی و فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی طبقه بندی شدند. بُعد زیست محیطی شامل ۴۳ شاخص بود که در مؤلفه های مدیریت مصرف منابع طبیعی، مدیریت آلایندگی، نوآوری محصولات و خدمات و فعالیت های مسئولیت پذیری زیست محیطی اسلامی طبقه بندی شدند. ۴۶ شاخص شناسایی شده برای بُعد راهبری پایداری، در مؤلفه های رویه های گزارشگری پایداری، ساختار راهبری پایداری، حقوق سهام داران و راهبری شرعی قرار گرفتند. بُعد اقتصادی نیز شامل ۳۰ شاخص بود که در مؤلفه های عملکرد اقتصادی، تأثیرهای غیرمستقیم اقتصادی، مدیریت زنجیره تأمین، مبارزه با رشوه و فساد و فعالیت های مسئولیت پذیری اقتصادی اسلامی طبقه بندی شدند. در مرحله غربالگری با استفاده از روش دلفی فازی، در مجموع ۲۱ شاخص حذف شد و عناصر مهم الگو در قالب ۱۸۲ شاخص، ۱۷ مؤلفه و ۴ بُعد نهایی شد. نتیجه گیری: با تأییدشدن اکثریت شاخص های شناسایی شده در الگو، می توان اذعان کرد که اغلب آن ها از دید خبرگان حائز اهمیت بودند. به علاوه، تأیید شدن اکثریت شاخص های اسلامی در هر یک از ابعاد الگو، اهمیت لحاظ کردن اصول و ارزش های اسلامی را در تکمیل عناصر الگو نشان می دهد. مطالعه حاضر می تواند تکمیل کننده مطالعات مربوط به گزارشگری پایداری و مالی اسلامی باشد و بستری را برای ایفای تعهدهای شرکت های اسلامی نسبت به خداوند متعال، ذی نفعان و محیط زیست فراهم کند.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه گیری تحقیق، از روش نمونه گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط اساتید متخصص، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ که مطابق این روش مقدار آن برابر با 89/0 بود. جهت تحلیل داده ها، از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل مهم برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران شامل: عوامل علی (بهبود مهارت و خلاقیت، اخلاق و رفتار حرفه ای و چشم انداز مناسب)؛ عوامل زمینه ای (فرهنگ و جو حاکم در فدراسیون و ارتباطات موثر)؛ شرایط مداخله گر (قوانین و مقررات حاکم و سیستم مدیریت منابع انسانی)؛ راهبردها (سیستم مدیریتی مناسب و حفظ منابع انسانی) و در نهایت پیامدها (بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فدراسیون و بهبود وضعیت شخصی) بود. این مقوله ها شامل: 27 مفهوم و 121 عامل یا کد باز بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، نتیجه می گیریم که با تاکید بر این یافته ها و مفاهیم شناسایی شده، باید سیاست گذاری های کلان و اقدامات موثری جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی کارکنان صورت پذیرد و همچنین مدیران با حمایت مالی و اقتصادی از آن ها، شرایط را برای بروز نبوغ و خلاقیت های فردی به وجود آورند.