مطالب

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

این پژوهش به بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به تشدید چالش های زیست محیطی و تفاوت های معنادار کشورها ازنظر کیفیت نهادی، ظرفیت جذب فنّاوری و شدت مقررات زیست محیطی، انتظار می رود اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محیط زیست ماهیتی غیرخطی و وابسته به آستانه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی رفتارهای غیرخطی و تعیین سطوح آستانه ای در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه کشورها است. این پژوهش ازنظر ماهیت کمی و ازنظر هدف کاربردی بوده و از داده های تابلویی ۵۹ کشور شامل ۲۲ کشور MENA و ۳۷ کشور OECD طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ استفاده می کند. داده ها به صورت تمام شماری از پایگاه های معتبر بین المللی گردآوری شده اند. شاخص عملکرد محیط زیست بر اساس داده های مرکز سیاست حقوق و محیط زیست دانشگاه ییل اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی از پایگاه بانک جهانی و شاخص جهانی شدن اجتماعی از مؤسسه KOF استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای MENA، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین اثر منفی بر عملکرد محیط زیست دارد، اما پس از عبور از سطح آستانه، اثر آن مثبت می شود. در مقابل، در کشورهای OECD، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین مثبت بوده اما در سطوح بالاتر به کاهش عملکرد محیط زیست منجر می شود. این یافته ها بر اهمیت درنظرگرفتن رفتارهای آستانه ای در سیاست گذاری های زیست محیطی تأکید دارند.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

زمینه و هدف: حدود یکی از اقسام مجازات در حقوق کیفری ایران است که تطابق آن با فقه و منابع فقهی محل بحث و نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی حدود در قانون مجازات اسلامی و تبیین و تطبیق فقهی و قرآنی آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حدود قانونی متاثر و مدلول حدود فقهی بوده و صرفا نشانه هایی از حدود قرآنی در حدود قانونی مورد بهره برداری جزایی قرار گرفته است. از دیدگاه روایی اقامه حدود بر انگاره خیر و نعمت بوده، اما برداشت فقهی و قانونی حدود با حدود قرآنی با نگرش تعدیل بر پایه کرامت انسان قرار نداشته و بر پایه تعذیب روحی و بدنی انسان قرار دارد که در فرآیند تاریخی آموزه های فقهی حدود در برداشت ابزاری آن در جهت تحکیم و توسیع دانش و قدرت به ویژه در هنجارگرایی و ساختارگرایی است. نتیجه: نتیجه اینکه به نظر می رسد حدود قانونی از حدود فقهی متأثر شده و حال آنکه می بایست از حدود قرآنی به مثابه محور و مرکز تبین و تطبیق و تشریع حدود قانونی قرار گیرد و بر پایه حقوق، آزادی ها، عدالت، عقلانیت و مقتضیات زمانه تنظیم گردد، فاصله گرفته است.

زمینه و هدف: اطلاعات نهانی، در صورت افشا، بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران برای خرید و فروش اوراق بهادار تأثیر می گذارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی سازوکار افشای اطلاعات نهانی در بورس و معاملات مبتنی بر آن؛ تطبیق حقوق ایران، کامن لا و فقه اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: افشای غیرمجاز اطلاعات نهانی در معاملات بورسی، می تواند مسئولیت را بر مرتکب مترتب نماید، هر چند که در حقوق کامن لا تعمدی نبودن و عدم انجام معامله بر مبنای اطلاعات انتشار یافته غیر مجاز از عوامل رافع مسئولیت می باشد؛ ولی با این وصف صیانت از اطلاعات نهانی، در کامن لا مورد تأکید واقع شده است، در حقوق ایران برابر بند1 ماده 84 غیر از موارد احصاء شده توسط قانونگذار در سایر موارد ممنوع می باشد. نتیجه: مناسبت ترین سازوکار برای افشای اطلاعات نهانی، قواعد حاکم بر بورس بوده و از سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است، هرچند که در نظام حقوقی کامن لا، معامله بر مبنای اطلاعات نهانی، موجب ابطال معامله نمی گردد و صرفاً تبعات قانونی آن بر مرتکب مترتب خواهد بود؛ اما در نظام حقوقی ایران از مصادیق ابطال معامله محسوب می گردد و بر مبنای آموزه های فقهی نیز معامله بر مبنای اطلاعات نهانی می تواند مصداق بارزی از تدلیس و غبن به حساب آید.

زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از معضلات کلان شهرها در ایران است. یکی از عوامل مهم آلودگی هوا، نهادهای غیردولتی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد؛ به نظر می رسد قانون هوای پاک مصوب 1396 به طور صریح در مورد ارکان و شرایط اثبات مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی و شیوه های جبران خسارات آن در صورت آلودگی هوا نپرداخته است. با این حال مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تحقق ضرر، فعال زیانبار و رابطه سببیت مهمترین ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. نتیجه: دﺷﻮاری اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ سببیت، ﺗﻌﺪد اﺳﺒﺎب در آﻟﻮده سازی هوا، قاعده اقدام و قاعده احسان از جمله مهمترین موانع و چالش های احراز مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی در صورت آلوده کردن هوا تلقی می شود.

زمینه و هدف: در اسلام روح حاکم بر احکام خانواده همواره بر انسجام و تداوم این نهاد مقدس تأکید دارند و هنگامی که زوجین تصمیم به مفارقت از یکدیگر می گیرند، باز هم روح حاکم بر احکام طلاق به دنبال آن است تا از بروز آسیب بیشتر در ابعاد فردی و اجتماعی جلوگیری کند. برای پرداختن به بحث روح حاکم بر نظام خانواده، پژوهش حاضر به بررسی طلاق به عوض با تکیه بر روح قانون می پردازد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی نگارش مقاله و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: طلاق به عوض یعنی در طی آن زوجین با وجود تفاهم اخلاقی تصمیم به طلاق می گیرند که به موجب آن، زوجه در برابر پرداخت عوض به زوج از او تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می کند. عنوان این نوع طلاق «طلاق به عوض یا طلاق فدیه یا طلاق بذلی» است. در این نوع طلاق کراهتی بین زوجین وجود ندارد اما با بروز برخی شرایط جدید در زندگی مشترک، تداوم زندگی برای زن و شوهر مقدور نیست. نتیجه : شارع در بیان احکام و مقنن در تقنین قوانین به ویژه احکام و قوانین مرتبط با خانواده و روابط زوجین، دارای نیت و قصد و هدف واقعی یعنی رعایت مصلحت و عدالت است. به عبارتی همان روح قانون که همان نیروی محرک قانون گذار و اصلی راهنما است که در پس پرده واژه ها پنهان بوده و به یاری خرد و تجربه شناخته می شود.

زمینه و هدف: شفافیت در دادرسی به این معنا که باید کلیه مراحل و مستندات آراء قضایی، روشن، مشخص و شفاف باشد، از شروط مقدماتی تحقق عدالت قضایی در جامعه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی بایسته های شفافیت در دادرسی های قضایی و چالش های آن در در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علنی بودن جریان دادرسی، امکان انتشار جریان دادرسی، آزادی اطلاع رسانی و حقوق متهم در دادرسی علنی، حضور متهم در جلسه دادرسی، رویارویی متهم با شاکی و گواهان و امکان پرسش از آنان، مشخص بودن هویت کنشگران فرآیند دادرسی کیفری، شفاهی بودن دادرسی و اعلان و قرائت علنی رأی، بایسته های شفافیت در دادرسی های کیفری هستند. نتیجه: نتایج نشان داد شفافیت در دادرسی برخی جرائم مانند علیه امنیت اصل علنی بودن دادرسی و دسترسی وکیل به محتویات پرونده با چالش ها و محدودیت هایی مواجه شده است. در واقع در جرائم علیه امنیت، بازپرس می تواند مانع دسترس وکیل به محتویات پرونده شود و همچنین جلسه دادرسی می تواند با نظر قاضی پرونده، در راستای نظم عمومی به صورت غیرعلنی برگزار شود. لازمه به ذکر است که نظم عمومی واژه کلی است که لازم است مفهوم مورد نظر قانون گذار مشخص شود.

این پژوهش با هدف تدوین سبدی از راهبردهای توسعه منطقه ای برای گذار ایران به اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر استان کرمان انجام شده است. چارچوب نظری مطالعه بر نظام ملی نوآوری (NIS)، مدل سه گانه دانشگاه–صنعت–دولت (Triple Helix)، حکمرانی چندسطحی و رویکرد تخصصِ هوشمند استوار است. روش تحقیق به صورت ترکیبی و تطبیقی–تحلیلی طراحی شد: در سطح کلان، عملکرد و سیاست های ایران و کره جنوبی در ابعاد کلیدی سرمایه انسانی، تحقیق وتوسعه، کیفیت نهادها، زیرساخت دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، محیط نوآوری و همکاری های بین المللی بنچمارک گردید. در سطح منطقه ای، با مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان (N=14)، ۳۲ گزاره در قالب SWOT استخراج و بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای امتیازدهی و اولویت بندی شد؛ سپس با بهره گیری از ماتریس TOWS، ۸ راهبرد عملیاتی در چهار سبدِ تهاجمی (SO)، بازسازانه (WO)، محافظه کارانه (ST) و تدافعی (WT) صورت بندی شد. یافته ها نشان می دهد مانع اصلی گذار به توسعه دانش بنیان کمبود ظرفیت علمی نیست، بلکه کاستی در هم افزایی نهادی، ضعف نهادهای میانجی، ناپایداری ابزارهای سیاستی، شکنندگی پیوند دانشگاه–صنعت و کم عمقی تأمین مالی مراحل اولیه تجاری سازی است. بسته راهبردی پیشنهادی شامل زنجیره های نوآوریِ صادرات محور در بخش معدن و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی (SO)، توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه سازی نهادهای میانجی و ارتقای آمادگی دیجیتال بنگاه ها (WO)، نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی و برندینگ فناوریِ منطقه ای (ST)، و تقویت حقوق مالکیت فکری، استقرار کلینیک های IP و توسعه پشته تأمین مالی نوآوری (WT) است. نتیجه گیری بر ضرورت گذار از سیاست گذاری بخشیِ متمرکز به حکمرانی مشارکتیِ مکان مبنا، بازطراحی نهادی و استقرار میانجی های توانمند تأکید دارد؛ الگویی که قابلیت انتقال و بومی سازی در استان های نیمه برخوردار را داشته و شکاف «ظرفیت علمی/کارایی نهادی» را به راهبردهای اجرایی قابل پیاده سازی ترجمه می کند.

صنعت لبنیات ایران با ساختار انحصار چندجانبه، همواره شاهد تعاملات راهبردی پیچیده ای میان بنگاه های بزرگ است که مدل های کلاسیک و ایستا قادر به تبیین دقیق ابعاد آن نیستند؛ بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای بلندمدت بنگاه ها در مواجهه با رقبا با بهره گیری از نظریات نوین در بستر بازی های تکرارشونده است. هدف این مطالعه، تحلیل کاربردی استراتژی های «صفر-تعیین کننده (ZD)» در قالب بازی کورنو برای شش برند اصلی این صنعت است تا چگونگی اثرگذاری این راهبردها بر تعادل بازار و سودآوری بنگاه ها مشخص شود. روش تحقیق مبتنی بر مدل سازی ریاضی و کالیبراسیون عددی بر اساس داده های بازار خرده فروشی در سال ۱۴۰۲ است که طی آن پنج سناریوی کلیدی در بازار شیر و پنیر مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در استراتژی اقتدارگرایانه، بنگاه پیشرو (برند 2) موفق شد سود خود را در بازار شیر با جهشی ۱۳۹ درصدی از ۴۱۴ واحد در تعادل نش به ۹۹۰ واحد برساند، در حالی که در بازار پنیر، با مدیریت عرضه توانست قیمت تعادلی را ۱۵ درصد بالاتر از سطح رقابتی (از ۱۶۰ به ۱۸۴ واحد) تثبیت کند. همچنین نتایج سناریوی تثبیت عایدی اثبات کرد که بنگاه می تواند سود خود را در سطح ۳۰۰ واحد به طور کامل «قفل» نماید، به طوری که نوسانات رفتاری رقبا هیچ اثری بر عایدی بلندمدت آن نداشته باشد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که استراتژی های ZD قدرت بازاری بنگاه ها را به شکلی ناعادلانه تقویت کرده و آن ها را از واکنش های بازار مستقل می سازد.

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.

هدف از این مطالعه ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار استان های مختلف کشور متناسب با میزان صنعتی بودن آنهاست. به همین منظور ابتدا با تحلیل دیدگاههای مختلف، عوامل موثر بر فضای کسب و کار بررسی و در قالب عوامل اقتصادی، زیربنایی، نهادی، حقوقی و اجرایی معرفی شد. در ادامه عوامل مذکور به تفکیک استان های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی و به صورت فصلی برای دوره (1390-1400) مورد سنجش قرار گرفت و با ارائه الگویی، تاثیر هر کدام از عوامل مذکور بر شاخص کسب و کار استانی با رویکرد داده های پانلی برآورد شد. نتایج تخمین الگو در استان های صنعتی نشان داد که عوامل زیربنایی، نهادی، اجرایی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارتقاء فضای کسب و کار دارند. همچنین در استان های نیمه صنعتی،عوامل زیر بنایی،حقوقی و اقتصادی و در استان های سنتی عوامل زیر بنایی، حقوقی و اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر بهبود فضای کسب و کار هستند. تحلیل نتایج این مطالعه حاکی از آن است که برای بهبود فضای کسب وکار استان های کشور لازم است چارچوب های حقوقی متناسب با توسعه صنعتی استان ها بروز گردد و زیر بناها در استان های صنعتی و نیمه صنعتی تقویت شوند.