مطالب

در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّة اثبات قاعده‌ای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آن‌ها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس می‌یابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطاف‌پذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعی‌اش پی خواهیم برد.

در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.

متدولوژی مورد استفاده در این مقاله نشات گرفته از مفاهیم تئوری فازی است. در این مقاله با استفاده از مدلهای تصمیم گیری، انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین دو گزینه صورت گرفته است. در اینجا با شناخت عوامل موثر در حمل نیشکر و با توجه به این که بعضی از عوامل کیفی بودند، مدل تصمیم گیری TOPSIS در حالت فازی مورد استفاده قرار گرفت. از شروط اولیه و مهم استفاده از این تئوری، شناخت متغیرها و استفاده از نظرات خبرگان می باشد. با توجه به نظر خبرگان، نتایج تحقیق نشان داد که گزینه ی حمل نیشکر با استفاده از سبدهای 10 تن مناسب ترین گزینه است.

مسألة قیام حضرت مهدی و انتظار موعود جهانی با چالش‌های متعدّدی روبه‌روست نظیر این‌که: اگر قرار است عدالت کامل در آخرت تحقّق یابد، چه ضرورتی دارد که حکومت عدل جهانی در دنیا تشکیل شود؟ چرا انتظار فرج، افضل اعمال خوانده شده با این‌که سنخ «انتظار» از سنخ «عمل کردن» نیست، چه رسد به افضل اعمال بودن؟ با توجّه به دیدگاه ما در خصوص حکومت جهانی واحد حضرت مهدی آیا می‌توان به دیدگاهی در خصوص مسألة امروزی جهانی‌شدن دست یافت؟ اگر شرط ظهور پر شدن جهان از ظلم است، آیا تلاش‌های اصلاحی ما ظهور را به تعویق نمی‌اندازد، و اگر این تلاش های اصلاحی ما سیر تکاملی انسان را شکل می‌دهد دیگر چه نیازی به مهدی موعود است؟ و... . در واقع از ما خواسته‌اند که «منتظر قیام موعود جهانی باشیم!» و همة سؤالات ما برمی‌گردد که اوّلاً چرا؟ و ثانیاً چگونه؟ در این مقاله کوشیده‌ایم این‌گونه سؤالات را با نگاهی به اندیشة استاد مرتضی مطهری پاسخ دهیم.

فلسفه فقه به مثابه دانشی نوپا با نگاه درجه دوم و تاریخی به مبانی نظری و تحلیلی پدیده‏ها پرداخته و جنبه‏های توصیفی و توصیه‏ای ‏آن را مشخّص می‏سازد. مسائل مهمّ فلسفه فقه عبارتند از چیستی فقه به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه، پرسش‏های موضوع‏شناسی‏ فقه، معرفت‏شناسی و مبانی فقه، پیش‌فرض‏های فقه، رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر و ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی. در این نگاشته به مهم‏ترین چالش‏های فلسفه فقه از جمله ثابت و متغیّر بودن فقه، جامعه‏ساز و طرّاح و برنامه‏ریز نبودن، دنیایی وظاهربین بودن و مصرف کننده بودن و نیز تکلیف مداری آن بحث شده است.

یکی از حوزه های مهم تحقیق در معماری ، تاریخ معماری است . نویسنده این مقاله تحقیق در تاریخ معماری را از نوع تحقیق تفسیری ـ تاریخی می داند و می کوشد ، متناسب با مجال مقاله ، این نوع تحقیق را تعریف و حدود و راهکارها و قوت ها و ضعف های آن را آشکار کند . بدین منظور ، در مقدمه مقاله درباره تحقیق تفسیری ـ تاریخی سخن می گوید . این تحقیق نوعی از « تحقیق تفسیری » است که موضوع آن در گذشته روی داده است . ...

در بیان اهمیت و ضرورت وجودی سازمان ها در جامعه ، اتزیونی ، اجتماع امروز را جامعه ی سازمانی معرفی می کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه ی تولد در بیمارستان تا لحظه ی مرگ و دفن در گورستان ، در سازمان ها به سر می برد و از طرفی با توجه به اهمیت و نقش مهم ساختار بر کارکرد اثربخش سازمان ها ، تعیین این که ساختار سازمان چه باید باشد ، امری ضروری می نماید . در حالی که متغیرهای وضعیتی تعیین کننده ی ساختار مطلوب و مناسب ، فراوان هستند به گونه ای که بررسی همزمان آنها با توجه به اثرات تعاملی شان بر هم امری تقریبا محال است اما می توان گفت که پرسنل سازمان ، به عنوان یکی از مهمترین متغیرهایی است که باید مدنظر قرار بگیرد زیرا می تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد . ...

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.

مقاله حاضر پدیده بیکاری در اکثر جوامع و بررسی مدت آن ، مشکلات بیکاری بلند مدت در ایران ، پیش بینی وقوع بیکاری بلند مدت در نزد افراد جامعه با توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی و کمک به مراکز خدمات اشتغال در برنامه ریزی بهتر برای جلوگیری از وقوع آن را تبیین کرده است .