مطالب

در تحقیقات انجام شده بر روى داده هاى بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طى سال هاى اخیر اقدامات مناسبى در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات مى توانسته کارایى بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیى بورس اوراق بهادار تهران در سطحى ضعیف در این وضعیت مناسب است. یکى از آزمون هاى سنجش کارایى در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهى قواعد فیلتر با بازدهى روش خرید و نگهدارى است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهى فیلترها و روش خرید و نگهدارى براى داده هاى سال هاى 1378 الى 1383 به مقایسه بازدهى روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهدارى پرداخته مى شود. نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهى روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهدارى اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیرى در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران براى آن دسته از شرکت هایى که حداقل در 70 درصد روزهاى معاملاتی سال داد و ستد مى شوند در سطح ضعیف کارایى دا

مالیه رفتارى پارادایمى است که با توجه به آن، بازارهاى مالى با استفاده از مدل هایى مورد مطالعه قرار مى گیرند که دو مفروضه اصلى و محدود کننده پارادایم سنتى- بیشینه سازى مطلوبیت مورد انتظارو عقلانیت کامل- را کنار مى گذارد. مالیه رفتارى دو پایه اصلى دارد، یکى محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان مى شود سرمایه گذاران عقلایى به راحتى نمى توانند از فرصت هاى آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالیه رفتارى، روانشناسى است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایى که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب مى شوند، بررسى مى شود. در این مقاله پس از بررسى دو پایه اصلى مالیه رفتارى، به برخى از کاربردهاى آن اشاره مى شود.

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.

یکى ار بلاهاى اجتماعى، جرائم و جنایاتى است که از دست برخى از افراد انسان سر مى زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتى به آ ن ها شود. بدیهى است سکوت وبى تفاوتى در برابر این بلاى ویرانگر، خود نوعى ظلم پذیرى و بى تفاوتى بر جانى و ظالم به حساب مى آ ید لذا هیج آیین و مسلکى روى خوشى به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آ ئین حیات بخشى بشرى است، در برابر این آ فت به هر نوع از آن موضعگیرى هاى لازم و به جا را به عنوان قانون مجازات انجام داده است و آ یات مشتمل بر احکام و دستورهاى کیفرى و جزائى را در متن قرآ ن گنجانده است و تفسیر و تفصیل آ ن را به پیامبر که خود مجرى نیز مى باشدواگذار نموده است. ما در این مقاله که مکمل مقاله قبلى در رابطه با برگزیده اى از طرح آیات اللاحکام جزائى قرآن مجید مى باشد ضمن اشاره به مواردى از جنایاتى که جزاء و کیفر دارد اما در قرآن ذکر نشده، به سنت واگذارگردیده آ یاتى را که رسما جرائم را ذکر کرده واحکام کیفرى آن را نیز اجمالا بیان نموده بررسى کرده و اقوال و آ راء و برداشت هاى فقهاء و مفسرین شیعه و سنى به عنایت با احادیث وروایات را ذکر نموده و مشت نمونه خروارى از طرح را دراین مقاله گنجانده، امید است براى خوانندگان مفیدواقع شود.

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

در این مقاله یک الگوریتم برای انتخاب مدیر عالی پردازش شده است الگوریتم یاد شده یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد کرده که به کمک فن تحلیل سلسله مراتبی فازی حل می شود این الگوریتم قادر است بهترین فرد را برای تصدی سمت مدیریت عالی سازمان از بین افراد با صلاحیت برگزیند برتری اصلی این مدل در تیکه بر تناسب ویژگی های نامزدهاست سمت مدیریت با ویژگی های سازمان یا شرکت مربوط است دقت فن تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب به دلیل ترکیب مفاهیم کمی و کیفی و نیز در نظر گرفتن یک طیف در محدود ه هر پاسخ بسیار بیشتر از فنون دیگر است از این رو روش ارائه شده در این تحقیق یک فرایند معتبر در امر انتخاب مدیر عالی سازمان است نتیجه این تحقیق مدلی شامل چهار جز ورودی ویژگی های نامزد و مشخصات سازمان فرایند تلفیق و ترکیب معیارها با محاسبات فن تحلیل سلسله مراتبی فازی خروجی ( درجات تناسب هر یک از نامزدها برای تصدق سمت مدیریتی مورد نظر و مشخص شدن مدیر مناسب ) و با زخور است

مدیریت فناوری اطلاعات فرآیند برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل فعالیت ها و منابع فناوری اطلاعات سازمان به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و فرایندهای تجاری و همچنین کسب مزیت رقابتی است مدیران فناوری اطلاعات باید با بهره مندی از توانمندی های این پدیده ساختار کسب و کار و نحوه رقابت در دنیای امروزی را تغییر دهند مسئولیت استفاده سریع تر مقرون به صرفه تر و راهبردی تر از این فناوری بر عهده مدیران فناوری اطلاعات می باشد این مقاله با ارائه تعریفی مشخص از مدیریت فناوری اطلاعات چارچوبی مفهومی را برای توصیفی وظایف مدیران این حوزه ارایه می دهد این چارچوب مفهومی را برای توصیف وظایف مدیران این حوزه ارائه می دهد این چارچوب مفهومی دارای دو بعد است یک بعد این چارچوب در برگیرنده وظایف عمده مدیریت شامل برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل است در بعد دیگر این ماتریس وظایف مدیران فناوری اطلاعات در سه لایه راهبردی تاکتیکی و عملیاتی طبقه بندی گردیده است

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

کتاب سفینه قهرمانیه مقتلى است به نثر مسجع آمیخته به نظم، ازآثار دورهء قاجار نوشتهء قهرمان خان قهرى ملایرى (م 1372ه ق) که هم نویسنده و هم اثر او- که به گونهء مجالس و به نثر فنى و موزون است- به علل گوناگون ناشناخته مانده است. در این کتاب حادثهء شگرف و بى نظیر قیام خونین امام حسین (ع) و حرکت آن امام همام از مدینه به طرف کوفه و وقایع روز عاشوراى شصت و یک هجرى به تفصیل و باکلامى حزین و استوار بیان شده است. نثر و شعر این کتاب نمونه اى از آثار خوب دورهء بازگشت ادبى است.