مطالب

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...

" دراین پژوهش تحول صلاحیت راهبردی دانش‏آموزان دوره ابتدایی در حل مسایل حساب در یک نمونه تصادفی متشکل از 192 دانش آموز پسر و دختر پایه‎های تحصیلی اول تا سوم ابتدایی شهر تهران با ”آزمون تفاوتهای فردی در انتخابهای راهبرد جمع “، بررسی شد. نتایج پژوهش، مفروضه‏های اساسی الگوی انتخاب راهبرد سازش‎یافته را تأیید کردند و نشان دادند که کودکان ایرانی نیز راهبردهای متعدد را برای حل مسأله‎های جمع ساده به کار بردند. با افزایش سن و تجربه حل مسأله، کودکان راهبردهای جدیدی کشف کردند، سرعت و درستی اجرای هر یک از راهبردها بیشتر شدند، میزان بیادآوری پاسخ مسأله‎ها از حافظه دراز‎مدت افزایش یافت و فراوانیهای نسبی راهبردهای پشتیبان نیز تغییر کردند. بین صلاحیت راهبردی پسران و دختران از لحاظ سرعت، درستی و اجرای راهبردها تفاوت معنادار به دست نیامد. اگرچه یافته‎ها نشان دادند که الگوی تحول راهبردی در کودکان ایرانی با کودکان کشورهای دیگر مشابه است اما این نکته را نیز آشکار کردندکه توزیع انتخابهای راهبردی در کودکان ایرانی به‏طور قابل‏ملاحظه‏ای متفاوت است. "

" سازه‌ها و مقیاسهای متعدد در خصوص فرایندهای خودشناسی، به عنوان تسهیل‌گر و اصلاح‌کننده فرایندهای خود نظم‌دهی، از درجات انسجام و انتزاع متفاوتی برخوردارند. هوش هیجانی و ناگویی خُلقی را می‌توان به ترتیب به منزلة سازه‌های خودشناختی جزیی‌نگر در زمینه وجود و فقدان خودآگاهی هیجانی توصیف کرد. دو مـؤلفه تجربه‌ای و تأملی خودشناسی سازه‌های هوش هیجانی و ناگویی خُلقی در زمینه شناخت خود کلی نگرتر و منسجم‌تر هستند، پس باید با همه ابعاد نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای ارتباط مثبت داشته باشند. یافته‌های پژوهش، در هر دو جامعه ایران و امریکا، نشان دادند دو وجه خودشناسی با همه مـؤلفه‌های سیستمهای پردازش خبر تجربه‌ای و عقلانی به صورت مثبت مرتبط بودند، اما مـؤلفه‌های سازه‌های هوش هیجانی و ناگویی خُلقی چنین ارتباط جامعی را نشان ندادند. افزون بر این، دو وجه خودشناسی در هر دو جامعه ایران و آمریکا توانستند متغیرهای سلامت روانی را در فراسوی نظامهای پردازش خبر عقلانی وتجربه‌ای پیش‌بینی کنند. یافته‌های پژوهش بر مبنای ماهیت در هم تنیده، پویشی، انسجامی و زمانمند فرایندهای خودشناختی، بر ضرورت طراحی مقیاسهای کارآمدتر و لزوم ارزیابی گسترده‌تر تفاوتها و شباهتهای بین فرهنگی در قلمرو خودشناسی صحه گذاشتند. "

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

تفکر کلاسیک قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید.این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد.امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین با نئو کلاسیسیم باز اندیشده می نامد پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید.در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب گرایش جدیدتری که در متن عدالت استحقاقی تحت عنوان محدود سازی سزادهی پدیدآمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.

در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد. در دورة جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشر دوستانه مداخله خود را در سایر دولت ها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین الملل و وقوع بحران های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشر دوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بین المللی در حال شکل گیری است که مسیر سیاست بین الملل‘ حقوق بین الملل و سیاستگذاری ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا به تأمل در تحولات نظام بین المللی پس از پایان جنگ سرد‘ تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین المللی ‘ ماهیت بحران های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه ای راجع به مسائل حقوق بشر دوستانه را بررسی نماید.

نهاد فقهی «بناء عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع «عقل» در فقه امامیه است‘ می تواند ثبات و تحول را خصوصاً در روزگار«جهانی شدن» ‘ که آن را «عصر تراکم زمان وفضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سئوال اصلی این است که فقه ‘ با بناء های عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته‘ و ‌‌‌چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقهاء ارائه شده است؟ در همین زمینه سه دیدگاه عمده مورد بررسی قرار گرفته‘ و به این نتیجه رسیده ایم که : بنا عقلا در صورت رعایت ضوابط و چارچوب ‘ از ظرفیت بسیار چشم گیری در پویایی فقه و پاسخ به نیازهای زمان برخوردار است.

" مقاله حاضر بحثى درباره وضعیت تولید علم در رشته هاى علوم انسانى در ایران است. براى این منظور به بررسى انتقادى مسئله چاپ مقاله در مجلات خارجى که اخیراً به مثابه یک شرط ضرورى براى ارتقاى اعضاى هیئت علمى مطرح شده است، پرداخته ایم. سعى شده است ابعاد این مشکل عملى در دانشگاه هاى کشور از منظر معرفت شناختى تحلیل و تبیین شود. ضمن تایید اهمیت چاپ مقاله خارجى به مثابه شکلى از تولید و انتقال ایده و دانش در رشته هاى علوم انسانى، تلقى آن به مثابه یک شرط اجتناب ناپذیر را مورد نقد قرار داده ایم. این مقاله به بررسى تفاوت هاى رشته اى، گفتمانى و اجتماعى در علوم انسانى ایرانى و غرب پرداخته و محدودیت هاى گفتمانى و اجتماعى نشر مقالات ایرانى در این مجلات را تحلیل کرده است. در بخش دیگر مقاله ضمن تایید ضرورت تلاش براى بین المللى شدن هر چه بیش تر آموزش عالى ایران، به این بحث پرداخته شده که با تاکید صرف بر چاپ مقاله نمى توان فرآیند بین المللى شدن را تحقق بخشید، بلکه باید کلیت ساختار آموزش و پژوهش در دانشگاه هاى کشور آمادگى این امر را داشته باشند. در زمینه برخى موضوعات محورى، سیاست هاى قابل توجه به صورت تجویزى توصیه شده است. "

با به کار گیری منابع گوناگون در واحدهای تصمیم گیری مشابه، ستاده های مختلفی تولید می شوند و اندازه گیری کارآیی در این گونه واحدها مستلزم ایجاد رابطه ای مناسب بین کلیه ورودیهای موثر و قابل توجه و خروجیها و محصولات واحدهاست. یکی از روشهای مناسب درتعیین بهره وری و کارآیی روش تابع تولید است. برای تخمین تابع تولید از دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود. در این رویکردها و نیز روشهای اندازه گیری کارآیی توجه به عوامل نهاده ای و ستاده ای موثر و متناسب اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله پس از مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تعیین کارآیی شرکتهای توزیع برق در جهان و نگاهی به عوامل نهاده ای و ستاده ای در این مطالعات، روشی برای تعیین عوامل نهاده ای و ستاده ای موثر و متناسب در کارآیی شرکتهای توزیع برق در ایران ارائه شده و عوامل مهم تعیین گردیده است. پس از آن، به تعیین روابط مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکتهای توزیع برق در ایران پرداخته شده است.