مطالب

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

در این پژوهش، سودمندی سه روش تلقیح اجتماعی، ناهماهنگی شناختی، و بازسازی اسنادی در تغییر نگرش منفی به ریاضی، در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان بررسی و مقایسه شد. برای این کار، 100 دانش آموز که نگرش منفی به ریاضی داشتند به شیوه تصادفی گزیده و در چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) دسته بندی شدند. یافته های پژوهش نشان داد گرچه هر سه روش در تغییر نگرش منفی به ریاضی موثر است، اما روش بازسازی اسنادی از شیوه های دیگر سودمندتر است.

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

مدیریت مؤثر و کارآمد، پیش بینی تحولات آینده و مهیا سازی عوامل مرتبط، برای مواجهه با آنهاست. امروزه با توجه به تغییرات سریع و فراگیرِ جهانی، ضروری است که سازمان ترویج کشاورزی نیز ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، خود را برای مدیریت مؤثرِ تحولات آتی آماده سازد. این تحولات در اجزای مختلف نظام های ترویجی شامل سازمان، گروه هدف، روش ها، تمهیدات و هدف ها، به وقوع می پیوندد. سازمان ترویج، هنگامی پویایی خود را حفظ می کند که قادر باشد چالش های مرتبط با تحولات محیطی و درون سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند. مقاله حاضر، همین موضوع را با استفاده از مقوله " آینده نگری" مورد کنکاش قرار داده است. در این مقاله، چگونگی تحقق رویکردهای فراگیر آتی ترویج کشاورزی در سطح جهان با کمک پنج جزء فناوری نرم افزاریِ نظریه مدیریتی سازمان های فراگیر بررسی شده است.

امروزه همگام به تمرکز بر مغز افزار و تفوق منابع انسانی به عنوان مهمترین عناصر ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمانها ، مدیریت در تلاش است با شناخت هرچه بیشتر این منبع ، زمینه های رشد و بالندگی آن را فراهم آورده و در محیط رقابتی فرصتهای بیشتری را در اختیار گرفته و منافع افزون تری حاصل نماید . مسلمان نخستین گام در توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای فعلی نیروی انسانی سازمان و ارزیابی میزان رضایت آنها از وجوه مختلف سازمانی و طی آن تدوین استراتژی بهبود دهنده ابعاد مختلف سازمان با اتکاء بر اولویتها و عوامل موثر بر رضایت از دیدگاه نیروی انسانی می باشد ...

از میان تمام مهارتهای مورد نیاز برای اثربخشی مدیران هیچ کدام مهمتر از مدیریت تعارض نیست . تعارض می‌تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد ، ولی هر تعارضی بد نیست . پدیده تعارض همان سکه‌ای است که دو روی دارد ، روی مثبت و روی منفی . در روی منفی آن تعارض موجب اتلاف انرژی و استعدادهای کارکنان سازمان شده و به جای این که عوامل تولید و منابع انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت تحقق اهداف سازمان حرکت کنند درجا می‌زنند و سرمایه انسانی و فیزیک را هدر می‌دهند...

یادگیری کنشی فرآیندی دوگانه است که شرکت‌کنندگان را با فرصتهای کاری ، مشکلات ، وظایف و پروژه‌های واقعی در زمینه‌ای که به طور خاصی یادگیری را هدف خود قرار داده ، درگیر می‌کند (وبستر (1) ، 2001) . در واقع فرآیندی است که طی آن گروه خاصی مسؤولیت توضیح و تفسیر مشکلات و فرصتهای تجاری واقعی را بر عهده دارند (فرایسن (2) به نقل از وبستر ، 2001) . این یادگیری زمانی استفاده می‌شود که مدیر یا شرکت با مشکلاتی پیچیده و جدید که هیچ راه‌حل استانداردی ندارد روبرو می‌شود ...

شرط توسعه سازمان، توسعه منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی مستلزم تغییر و یادگیری است. امکان تغییر منابع انسانی در مراتب دانش، نگرش و رفتار به واسطه نوع نگاهی است که آن‌ها به قضایای پیرامون خود دارند. در این مقاله، طبق مدل پنجره نگاه, انواع نگاه به شرح زیر مطرح است: 1. نگاه از درون به درون: نگاه فرد از منظر خود به درون سازمان 2. نگاه از درون به برون: نگاه فرد از منظر خود به برون سازمان 3. نگاه از برون به برون: نگاه فرد از منظر دیگران به برون سازمان 4. نگاه از برون به درون: نگاه فرد از منظر دیگران به درون سازمان براساس حالات سوم و چهارم مدل یاد شده، لازم است قضایا و جریانات درون و برون سازمانی، با نگاه برونی، مورد مطالعه قرار گیرد و از این طریق شناختی جامع حاصل شود. مدل پنجره نگاه به واسطه مباحث ارتباطات، ادراک و نگرش مورد حمایت قرار گرفته و به کاربردهای چشم‌گیر آن اشاره شده است.

-بیابان لوت خشک ترین بیابان ایران است که در منطقه جنوبشرقی کشور قرار دارد. یاردانگ ها از مهم ترین تیپ موجود در لوت مرکزی بشمار می رود. دراین تحقیق برای بررسی خصوصیات انعکاس طیفی مناطق یاردانگ ها و شناسائی رخساره آن از داده های رقومی ماهواره لندست (TM) استفاده شد. پس ازبررسی پارامترهای آماری باندهای لندست(TM?) براساس شاخص ترکیب بهینه باندی(?OIF) و شاخص همبستگی باندها (?I)، ترکیب باندهای شرکت کننده در طبقه بندی معلوم گردید. همچنین تفکیک پذیری کلاس های اطلاعاتی موجود در منطقه با نرمال نمودن اختلاف کلاس ها بررسی شد و تصویر طبقه بندی شده با تهیه جدول ماتریس خطا ارزیابی گردید و ماهیت خطاها معلوم گردید و سپس روش مناسب ترکیب باندی برای منطقه معرفی شد.براساس نتایج حاصل از این مطالعه، نتیجه گیری شد که داده های رقومی در صورت انتخاب روش مناسب برای شناسائی رخساره های منطقه ابزار مفیدی می باشد. واژگان کلیدی: ارزیابی، انعکاس، باند، بیابان، طبقه بندی، کلاس اطلاعاتی، لوت و یاردانگ.

یکی از بزرگترین چالش‏های حال و آینده در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند، ایجاد اشتغال لازم برای کارگران مازاد و رانده شده از بخش کشاورزی است. ناتوانی بخش کشاورزی در جذب نیروی کار مازاد و تأمین درآمد کافی، منجر به سرازیر شدن سیل مهاجرین روستایی بخش مرکزی به سوی شهرها شده است؛ لذا ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد به ویژه برای گروه‏های کم درآمد روستایی ضرورتی انکار ناپذیر است. بخش صنعت روستایی در محدودة مورد مطالعه از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل برخوردار است که می‏توان در چارچوب فرایند صنعتی سازی با استقرار و توسعة صنایع متناسب روستایی اعم از صنایع دستی (قالیبافی و ...) و صنایع کارخانه‏ای (کوچک و تبدیلی) و با ایجاد فرصت‏های شغلی، افزایش درآمد و رفاه، کاهش مهاجرت‏های روستا ـ شهری و نیز کاهش نابرابری‏های منطقه‏ای، فرایند توسعة روستایی را تسهیل کرد. این مقاله با هدف تبیین نقش و جایگاه صنایع روستایی در فرایند صنعتی سازی، پیامدهای آن را در قالب تأمین اشتغال پایدار و درآمد، جهت دستیابی به توسعة روستایی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند مورد تأکید قرار داده است. واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، صنعتی سازی روستایی ، توسعة روستایی ، بیرجند .

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "