مطالب

زنجیره ارزش صنایع دستی، یک سیستم اقتصادی شامل مجموعه ای از فعالین و فعالیت های تجاری است که کسب وکار آن ها در امتداد یکدیگر، موجب تکامل و تجارت محصول، از تولیدکنندگان ابتدایی به مصرف کنندگان نهایی می شود و برای هر یک از فعالان شبکه، ارزش اقتصادی خلق می کند. از طرفی، صنعت گردشگری نیز به عنوان نزدیک ترین صنعت به صنایع دستی است که می تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع دستی،  نقش حیاتی ایفا کند. در این پژوهش مفهوم و روند زنجیره ارزش صنایع دستی در دهستان عشرستاق شهرستان بهشهر استان مازندران، به عنوان نمونه ای از روستاهای با شرایط نسبتاً مشابه به ویژه در مناطق شمالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین مردم بومی و کارشناسان مربوطه صورت گرفته و تحلیل در SPSS و با آزمون T مستقل تک نمونه ای صورت گرفته است. تحلیل شاخص های زنجیره ارزش صنایع دستی در 7 متغیر نشان می دهد هر 7 متغیر زنجیره ارزش صنایع دستی شامل مصرف کننده، تولیدکننده، تکمیل کننده، خرده فروش، عمده فروش، تامین کننده و تسهیلگر در محدوده موردمطالعه وجود داشته و اثرگذار بوده است. بیشترین میانگین تاثیر را نقش «تسهیلگر» و «خرده فروشی» و کمترین تاثیر نسبی نیز در مولفه «تولیدکننده» و «مصرف کننده» ثبت شده است.

با افزایش سریع جمعیت شهرنشین، تحولات مربوط به کالبد و فضاهای شهری شتاب آلود می شود. این تحولات منجر به پیدایش رشد افقی، تغییر کاربری، تخریب و انهدام فضاهای سبز، باغات و اراضی کشاورزی در اطراف شهر و بروز پدیده خزش شهری و در نهایت رشد بی قواره شهری می شود. پدیده خزش شهری، به عنوان یکی از مسائل جدی شهرهای در حال توسعه، باعث گسترش ناموزون و پراکنده شهری می شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام، توصیفی – تحلیلی است. این پژوهش با بهره گیری از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به بررسی و تحلیل روند خزش شهری کرمان طی سه دوره زمانی 2000، 2013 و 2023 پرداخته است.  به دلیل محاسبه رشد شتابان شهر کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست 7 و 8 طی دوره های مورد بررسی، نتایج نشان داد که این شهر در همه جهات به صورت پراکنده رشد داشته؛ اما بیش تر میزان این رشد به سمت شرق و جنوب شهر کرمان در امتداد مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهر صورت گرفته است. هم چنین رشد توسعه شهری طی دوره های مطالعاتی افزایش یافته و در دوره مطالعاتی 2023 رشد شهری بیش تری نسبت به سال 2013 رخ داده است. همچنین با استفاده از مدل های مختلف تحلیل، دقت بالای یافته ها تایید شده و پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی این گسترش شناسایی شده است.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی را می توان به عنوان یکی از ابعاد راهبری شرکتی در نظر گرفت زیرا کاهش ارزش ناشی از متنوع سازی را در شرکت کاهش می دهد. افزون بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مزایای بهتری را برای شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی شدیدتری مواجه هستند، فراهم کند. در نتیجه، قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مشکلات نمایندگی را برای شرکت های چندبخشی که ریشه ناکارآمدی سرمایه داخلی است، کاهش دهد و کاهش ارزش های آتی را کنترل کند. مدیران معمولا تمایل دارند که منابع و سرمایه داخلی را بر مبنای سودآوری بخش های مختلف، تخصیص دهند. با این حال، تنوع در ارائه محصول منجر به تغییر روند تسهیم سرمایه داخلی می گردد. در این مقاله، هدف بررسی نقش قابلیت مقایسه صورت های مالی و متنوع سازی محصول در کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. با توجه به اینکه این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد، نوع پژوهش کاربردی محسوب می-شود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در روش کتابخانه-ای، مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود. سپس، برای گردآوری داده-های پژوهش حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینترنتی مرتبط، استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی منجر به افزایش کارایی تخصیص سرمایه داخلی می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتایج فرضیه سوم نشان دهنده تاثیر معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. در نهایت، نتایج فرضیه پنجم نشان دهنده اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و تنوع محصول بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی به واسطه پردازش و مخابره اطلاعات درون سازمانی، چارچوب های کیفی اطلاعات حسابداری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می سازد. بنابراین، این راهبرد امکان ارزیابی موفقیت پروژه های سرمایه گذاری را ممکن می-سازد. به عبارتی، قابلیت مقایسه، با افزایش دقت اطلاعات در دسترس، امکان تسهیم کارآمد سرمایه داخلی بر مبنای محصول را افزایش می دهد و تمایل مدیران برای به خظر انداختن منافع سهامداران را کاهش می دهد.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

پژوهش حاضر به ارزیابی برهم کنش های واقعی میان جنسیت های مختلف می پردازد و فضای بازسازی شده نمایشی را برمی گزیند که درآن برهم کنش های انسانیِ پالوده و اندیشیده، تجلی می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرِ جنسیت بر تولید شاخص های زبانی قطع گفتار، همپوشی کلام و پرسش های ضمیمه ای به عنوان عوامل اصلی تسط مشارکتی در گفت وگو است. جنسیت در دو سطح جنسیت شخصیت های نمایشی و نیز جنسیت نویسنده بررسی می شود. گفت وگوها نیز در دو مقطع پیش و پس از انقلاب با هم مقایسه می شوند. جامعه آماری این تحقیق تمام نمایشنامه های ایرانی چاپ شده شصت سال اخیر ادبیات نمایشی ایران و حجم نمونه عبارت است از نه نمایشنامه که به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد فراوانی قطع گفتار در میان مردان بیش از زنان، و همپوشی کلام و به کارگیری پرسش های ضمیمه ای در زنان به مراتب بیشتر از مردان است. جنسیت نمایشنامه نویسان بر تولید دو شاخص همپوشی کلام و پرسش های ضمیمه ای تأثیر معناداری دارد اما بر بازتولید قطع گفتار تأثیری ندارد. از میان شاخص های تسلط مکالمه ای، فراوانیِ قطع گفتار و همپوشی کلام در آثار پیش از انقلاب، بیش از آثار پس از انقلاب بوده است. به طور کلی، این تحقیق بازتولیدِ جنسیت در گفتمان زنان و مردان را تأیید می کند و نشان می دهد که گفتمان ادبیات نمایشی ایران حاوی مؤلفه های جنسیت گرا است. نتایج این پژوهش برای نویسندگان، زبان شناسان اجتماعی، جامعه شناسان و نیز برنامه ریزان زبانی در شناخت الگوهای زبانی و مکالمه ای و نیز آشنایی با پارادایم توزیع روابط قدرت بین دو جنس و در نهایت درک بهتر زبان و عملکرد آن در جامعه سودمند است.

اهمیت حفظ ظرفیت ها و منابع موجود بر روی کره زمین برای استفاده توسط نسل های آینده علاوه بر نسل های ایجاد تعادل میان جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی انواع فعالیت های توسعه ای بشر ضرورت پیدا کرده و منجر به ظهور مفهوم توسعه پایدار شده است. این پژوهش به کمک استاندارد GRI 11 به عنوان یک استاندارد ویژه گزارشگری پایداری در صنعت نفت و گاز، اهداف توسعه پایدار و میزان پای بندی به آن ها در صنعت نفت و گاز ایران را ارزیابی می کند. جامعه پژوهش، شرکت های نفت و گاز ثبت شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار کشور بودند که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 20 شرکت گزینش شدند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تحلیل گزارش های یکپارچه (گزارش های هیات مدیره) منتشر شده توسط شرکت های مورد مطالعه استخراج شدند.نوع پژوهش حاضر به دو بخش تحلیل محتوای کیفی برای اهداف توسعه پایدار و GRI است و در بخش کمی برای رتبه بندی این عوامل از برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نمره 8/35% را به عنوان میانگین نمرات اهداف توسعه پایدار از نظر میزان پای بندی به آن ها در صنعت نفت و گاز ایران نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در صنعت نفت و گاز ایران بیشترین توجه به اهداف مرتبط با بعد اجتماعی توسعه پایدار بوده و بعد از آن ابعاد اقتصادی و بعد محیطی بیشتر مورد توجه بوده اند؛ همچنین هدف شماره 3 (سلامت مطلوب و رفاه ) حائز بالاترین رتبه و هدف شماره 13 (اقدام برای اقلیم) پایین ترین رتبه را دارا بودند

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم های اطلاعات حسابداری و نقش فناوری اطلاعات بر روی عملکرد سازمان های بخش عمومی(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی استان تهران) است. پژوهش مورد نظر در حوزه تحقیق های کاربردی می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق با رویکردی پیماشی و کمی انجام شده و داده ها به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده است. توزیع پرسشنامه در ۴۰ بیمارستان دولتی استان تهران در سال ۱۴۰۳ توزیع شده صورت پذیرفته است. حجم نمونه ۲۵۰ نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پست های سازمانی شامل: مدیر و رئس بیمارستان، مدیر و کارشناس حسابداری و امور مالی و مدیر و کارشناس فناوری اطلاعات در بیمارستان های دولتی استان تهران که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. آلفای کرنباخ تمام سوال های پرسشنامه برابر 929/0 می باشد. آزمون آمار توصیفی و آزمون فرضیه های به وسیله نرم افزار ۲۶spss انجام گرفته است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که عملکرد سازمانی بیمارستان های دولتی تهران تحت تأثیر مثبت سیستم های اطلاعات حسابداری قرار دارد. این نتایج همچنین نشان می دهد که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی بیمارستان های دولتی تهران دارد و تایید می شود که رابطه ای معنادار بین سیستم های اطلاعات حسابداری و فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی وجود دارد.

یکی از هدف های متعالی انسان، بهره مندی از کیفیت زندگی مطلوب بوده و نخستین گام در برنامه ریزی به سمت کیفیت زندگی مطلوب، ارزیابی شرایط موجود است. هدف این مقاله ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی و شناخت نابرابری های فضایی آنها در شهر ایلام است. تحقیق، روشی توصیفی-تحلیلی دارد. داده های مورد تحلیل، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری سرپرستان خانوار  که با توجه به مدل کوکران، 380 نفر هستند، کسب شده اند. تحلیل ها با اجرای آزمون تی تک نمونه ای و محاسبه و تحلیل پارامترهای آماری در نرم افزار SPSS و نیز با ترسیم و تحلیل نقشه پهنه بندی کیفیت زندگی به کمک ابزاردرون یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. یافته ها نشان دادند که کیفیت زندگی در شهر ایلام در سطح متوسط قرار دارد و به جز در بعد اقتصادی با سطح نامطلوب، در ابعاد دیگر سطح متوسطی نمایان گردید. از 35 شاخص، تنها یک شاخص، در سطح بسیار مطلوب قرار داشته، 4 شاخص وضعیت مطلوب را نشان داده، در 8 شاخص، وضعیت نامطلوب بوده و در بقیه، وضعیتی در سطح متوسط وجود دارد. دو کانون یکی در شمال شرق و دیگری در شمال غرب شهر، وضعیت کیفیت زندگی بهتری را نشان دادند و وضعیت نسبی پایین تر مربوط به حاشیه شرقی شهر و لبه جنوبی شهر بوده است. می توان نتیجه گرفت که آنچه در وضعیت نسبی کیفیت زندگی تاثیر مثبت داشته، مساعدت های محیط طبیعی و موقعیت شهر بوده که رقم شاخص ها را در بعد محیط زیستی و تا حدودی در بعد کالبدی بالاتر نمایان ساخته است. برعکس، سطح نازل کیفیت زندگی برخاسته از عوامل اقتصادی بوده که متاثر از محرومیت نسبی شهر از امکانات، خدمات و زیرساخت ها و فقر سرمایه گذاری است. 

بازار قیصریه اصفهان از مشهورترین بازارهای ایران است که قدمت آن  به روزگار شاه عباس اول و انتخاب این شهر به پایتختی صفویان باز می گردد. این بازار به همراه کاخ  عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه، در مجموعه ای تحت عنوان میدان نقش جهان قرار دارد. آرایه های معماری و اهمیت کارکردهای این بازار، آن را به یکی از بناهای قابل توجه عصر صفویه مبدل کرده است. در پژوهش حاضر آرایه های معماری و کارکردهای بازار قیصریه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی و بر اساس بررسی های کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، موید آن است که آرایه های معماری بازار قیصریه از تکنیک های تزیینی متنوع  و از تداوم و استمرار برخوردار است. آرایه های تزیینی این بنا شامل آرایه های آجری، گچی، کاشی، دیوارنگاری و مقرنس وتزیینات دیگر بوده که به ویژه در، سر در ورودی بازار و  بناهای موجود در آن بکار رفته است. از طرف دیگر به لحاظ طرح و منظر و مصالح، بازار قیصریه به طور کلی از الگوی معماری بازارهای سنتی ایران پیروی کرده، اما در بخش عناصر آن  از گستردگی بیشتری برخوردار است. علاوه بر آن طراحی و معماری این بازار کارکردهای متنوعی را نیز به همراه داشت که از جمله می توان به تسهیل تجارت داخلی و خارجی،افزایش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی طبقات مختلف مردم با تجار داخلی و خارجی، تامین امنیت بازرگانان و کالاهای ایشان و سرانجام تبدیل اصفهان به مرکز تجاری ایران در دوره صفویه اشاره کرد.

شهر تاریخی مشهد در دو دوره، نخست صفوی و سپس در دوره معاصر با ظهور خیابان های جدید روبه رو شده است. صفویه برای اولین بار با احداث یک خیایان (چارباغ) دروازه های شهر را به هم متصل و ساختاری جدید برای شهر ایجاد کرد، به طوری که نقش ترددی در آن فرعی بود. این محور را می توان مهمترین کانون اجتماعی شهر مشهد تا قبل از مداخلات مدرنیستی دوره پهلوی در مشهد دانست. در دوره بعد تا امروز با ظهور طرح های توسعه شهری همچون طرح جامع، خیابان ها با ظهور ماشین تعریض و مورد توجه قرارگرفتند که در خوانش متعارف به عنوان اندام های حمل ونقل شناخته می شوند. در سال های اخیر وزارت راه و شهرسازی با هدف احیا معانی و نقش های از دست رفته خیابان، اقدام به انتشار آیین نامه طراحی معابر شهری کرد. این پژوهش به منظور بررسی میزان اثرگذاری این آیین نامه بر احیای نقش خیابان در طرح های توسعه دو سؤال را مطرح کرد: 1. رویکرد طرح های توسعه شهری در تعریف نقش خیابان های شهری چیست؟ 2. آیین نامه طراحی خیابان های شهری به چه میزان در بازتعریف نقش خیابان مؤثر بوده است؟ چرا؟ بدین منظور این پژوهش نقش خیابان (بالاخیابان و پایین خیابان) در شهر تاریخی مشهد را در دو دوره زمانی قبل و بعد از طرح جامع بررسی کرده و سپس بر مبنای مقایسه آن ها به بررسی جایگاه خیابان در هر دوره پرداخته است. نتیجه پژوهش رویکرد جزءنگرانه طرح جامع به شهر را علت تقلیل نقش خیابان به معابر صرف دسترسی می داند. اساس اً رویک رد مدرنیس تی ط رح جام ع، خیاب ان را صرفاً اتصال دهن ده زون ه ای کارک ردی ش هر مدرن می شناسد. تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری کلی در پارادایم حاکم بر طرح های توسعه شهری و تغییر آن به سمت رویکردی است که به شهر به مثابه یک کل واحد بشناسد. در غیر این صورت آیین نامه های مشابه منجر به تغییرات معناداری در نقش و جایگاه خیابان های شهری نخواهند شد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

هدف اصلی پژوهش مزبور بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکردمالی،ثبات مالی و شمول مالی در بانک های تجاری با استفاده از روش تابلویی با اثرات تصادفی در طی سال های 1396 تا 1400 است و داده های پژوهش از 17 بانک تجاری بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت های موردنظر انتخاب شده اند، جمع آوری شده است. درفرضیه اول، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی در بانک تجاری داشته است و این بدان معنا است که، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بانک های تجاری می شود و به عبارتی گزینه ای مثبت در جذب سرمایه-گذاران در بازار بورس می باشد. در فرضیه دوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در بانک تجاری داشته است و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب رشد تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی و دردسترس بودن خدمات بانکی و رشد شمول مالی می-گردد. در نتایج فرضیه سوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ثبات مالی در بانک تجاری داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب ارتباط قوی تر بین بانک و مشتریان آن شده و در نهایت رشد ثبات و پایداری مالی بانک را افزایش دهد.

اصول کلی عقاید هر دین و آیینی، از تعالیم مؤسس آن خط مشی می گیرد و پیروان آن به نوعی ادامه دهنده راه رهبر خود هستند. جایگاه آورنده یک دین، همواره در طول تاریخ به صورت برجسته در پیشبرد اهداف آن نمایان بوده است. مسیحیت نیز چنان که از نامش پیداست محوریت آن با عیسی مسیح(ع) است و طبیعی می نماید که باید آموزه ها و دگماهای اصلی مسیحیت، براساس سخنان و رفتارهای حضرت عیسی(ع) شکل گرفته باشد. اگر ثابت شود که چنین معتقدات و باورهای بنیادینی در یک دین، ریشه در معارف و اعتقادات بنیان گذار آن ندارد، می تواند در اصلِ مشروعیت آن خدشه ای جدی وارد کند. نقش حضرت عیسی(ع) در آموزه های اصلی مسیحیت را می توان از عهد جدید استخراج کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با محور قرار دادن نوشته های عهد جدید درصدد پاسخ گویی به نقش حضرت عیسی(ع) در شکل گیری آموزه ها و دگماهای اصلی مسیحی است. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که حضرت عیسی(ع) در مهم ترینِ این اصول، ازجمله اصل «تثلیث»، «الوهیت عیسی»، «گناه نخستین»، «فیض» و «فدا» نقشی نداشته است؛ بلکه تعالیم او از این امور تهی است.

زمینه: علی رغم اینکه یک معیار تشخیصی جدید که به میزان درگیری در رفتارهای بی پروا یا خود تخریبی دلالت دارد، برای اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) در راهنمای تشخیصی و آماری – ویرایش پنجم اضافه شده، با توجه به شواهد پژوهشی، ابزاری روا و پایا جهت سنجش و تشخیص آن به فارسی یافت نشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رفتارهای پرخطر پس از آسیب انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از حیث نوع گردآوری اطلاعات، پیمایشی پرسشنامه ای و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آمد که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفت. به این منظور، جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد با نشانه های اختلال استرس پس از آسیب در سال 1402 ساکن شیراز بودند. از بین افراد جامعه آماری، تعداد 520 شرکت کننده با نشانه های اختلال استرس پس از آسیب (365 زن و 155 مرد) با استفاده از پرسشنامه بین المللی وقایع آسیب زا (کلویتر و همکاران، 2018) به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش غربالگری شدند. سپس پرسشنامه های رفتارهای پرخطر پس از آسیب (کنتراکتور و همکاران، 2020)، آسیب به خود (سانسون و همکاران، 1998) و رفتارهای خودتخریبی (آقامحمدیان شعرباف و همکاران، 1391) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل عامل تأییدی از ساختار یک عاملی حمایت کرد و شاخص های برازش مطلوب بود (0/066 RMSEA=، 0/930 GFI=، 0/924 CFI=، 0/924 IFI=، 3/239 X2/df=). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتارهای پرخطر پس از آسیب 0/85 به دست آمد. پرسشنامه رفتارهای خودتخریب گرانه (31 گویه ای) (0/011 , p<660/0 r=) و آسیب به خود (22 گویه ای) (0/01 , p<0/532 r=) همبستگی مثبت و معنی داری با پرسشنامه رفتارهای پرخطر پس از آسیب داشتند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و پایایی پرسشنامه رفتارهای پرخطر پس از آسیب به عنوان ابزاری جهت ارزیابی جامع و در عین حال مختصر و تک بعدی رفتارهای بی پروا یا خود تخریبی پس از آسیب فراهم کرد. ازاین رو می تواند به عنوان ابزاری پایا و روا مورد استفاده پژوهشگران، درمانگران و روانشناسان قرار گیرد.

در دنیای امروز، ابزارهای هوش تجاری (BI) به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزیابی عملکرد سازمان ها در بخش های مختلف از جمله بانکداری شناخته می شوند. این تحقیق به بررسی نقش هوش تجاری در ارزیابی عملکرد بانک ها پرداخته و تأثیر آن بر بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کارایی سازمان ها را بررسی کرده است. با استفاده از مدل های ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard) و ابزارهای BI، بانک ها قادر به تحلیل داده های پیچیده و تصمیم گیری های استراتژیک می باشند. این تحقیق نشان داده است که پیاده سازی موفق BI در بانک ها می تواند باعث شفافیت بیشتر، تحلیل داده های دقیق تر و در نهایت بهبود عملکرد کلی سازمان ها گردد. با این حال، چالش هایی نظیر هزینه های پیاده سازی، نیاز به زیرساخت های مناسب و تغییرات فرهنگی در سازمان ها، از جمله موانع استفاده بهینه از این ابزارها به شمار می روند. تحقیق حاضر به شناسایی این چالش ها پرداخته و راهکارهایی برای رفع آن ها ارائه داده است.

بی تردید یکی از مسائل مهم هر نظامی کارایی و بهینگی عملکرد کارگزاران آن به ویژه در زمینه اقتصادی است. امیر مؤمنان(ع) در دوره حکومت خود به توانمندسازی و تربیت اقتصادی کارگزاران توجه جدی داشت. سؤال اینجاست که آیا می توان از بررسی میراث حدیثی و سیره عملی برجای مانده از آن حضرت مؤلفه های اصلی نظام تربیت اقتصادی ایشان، شامل اهداف، مبانی و اصول را شناسایی کرد. نویسنده در این مقاله از رهگذر تحلیل محتوای اقتصادی و تربیتی نامه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران، مبانی تربیت اقتصادی امام را در چهار دسته خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی، و مقاصد تربیتی ایشان را در سه محور توانمندسازی مدیریتی، امانت داری و رشد متوازن شخصیتی شناسایی و طبقه بندی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، اصول تربیتی ای همچون توحیدمحوری، مدیریت منابع، نظارت و کنترل، مسئولیت پذیری، پاسداشت حقوق، عدالت خواهی و فسادستیزی، توجه به محرومان و ساده زیستی، ترجیح مصالح عوام بر خواص، آزادی، اعتدال، صبر و فرصت دهی و تقدم عمل بر گفتار به عنوان اصول تربیت اقتصادی در کلام امیر مؤمنان(ع) استخراج گردید. با کاربرد صحیح مبانی و اصول تربیتی امام(ع) به عنوان راهنمای عمل در برنامه ریزی های تربیتی می توان روش های کارآمد و به روزی برای رسیدن به مقاصد تربیت اقتصادی در جامعه امروز طرح ریزی کرد.

بنادر به عنوان مراکز توزیع تجارت و شبکه حمل و نقل، نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی دارند. بندر انزلی، با موقعیت راهبردی در شمال ایران، نقطه ای مهم برای دسترسی به بازارهای اوراسیا محسوب می شود. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای کارآفرینانه در توسعه خوشه های بندری برای ارتقاء بندر انزلی به نسل سوم بنادر و ورود به زنجیره ارزش جهانی غلات انجام شده است. برای گردآوری داده ها از دو بخش اسنادی- میدانی استفاده شد. نمونه گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان شامل 18 متخصص صنعتی، سازمانی و دانشگاهی انجام شد که در حوزه خوشه های بندری و صادرات صنایع تبدیلی غلات تجربه داشتند. تحلیل کیفی داده ها با روش تحلیل لایه ای علت ها نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر نفوذ به زنجیره ارزش جهانی در چهار لایه ی (10 عامل در لایه عینی (لیتانی)، 8 عامل در لایه ساختاری و سیستمی، 5 عامل در لایه باورها و گفتمان و 4 عامل در لایه نمادین و استعاره ای) تقسیم بندی می شوند. بر اساس این یافته ها، راهبردهایی برای گذار از وضعیت فعلی پیشنهاد شد که در 5 محور کلیدی دسته بندی می شوند: مالی-مالیاتی، آموزشی-ترویجی، دیپلماسی-فرهنگی، زیرساختی-فناوری و قانونی-حقوقی. این گستردگی راهبردها نشان می دهد که صرفاً حمایت مالی از بنگاه ها کافی نیست و باید به جنبه های متنوع تری پرداخته شود. رویکرد پیشنهادی می تواند مدیران را در طراحی دورنمای واقعی صادرات، به ویژه در بخش کشاورزی، یاری دهد و از شکل گیری رانت های اقتصادی جلوگیری کند.