این مقاله اعتبار نظریه قدرت خرید در ایران را برای نرخ ارز بازار سیاه، در مقطع قبل از اعمال سیاست تعدیل نرخ ارز در سال 1993، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی است که چنانچه درآمد نفت را به عنوان یک متغیر اثر گذار نامتقارن در بلند مدت وارد نماییم، فرم قوی (مطلق) نظریه PPP مورد تایید قرار می گیرد؛ نرخ ارز و قیمتهای داخلی و خارجی یک بردار همجمع واحد را با یکدیگر تشکیل می دهند. عدم تقارن مورد اشاره به این معنی است که نرخ ارز در مقطع قبل از انقلاب نسبت به در آمد نفت غیر حساس بوده است، در حالی که در دوره ی بعد از انقلاب افزایش درآمد نفت در بلند مدت ریال را با کاهش ارزش مواجه ساخته است. عدم تقارن مورد اشاره به این دلیل است که اثر درآمدی ناشی از درآمد نفت در شرایط رکودی بعد از انقلاب منجر به افزایش واردات شده است؛ در حالی که این اثر قبل از انقلاب با افزایش تولید داخلی همراه بوده است.
در روزگار ما، پرسشهای جدید بسیاری، در باب امهات مسائل دین، اکتشاف قضایای دین، و نیز دربارة معرفت دینی، پدید آمده است. پاسخگویی به این پرسشها، نیازمند بسط نوفهمی و نوآوری در ساحات چهارگانة «تفهّم»، «مفاهیم»، «تفهیم» و «تحقق» دین است. تأسیس و تنسیق «فلسفة دین»، «منطق کشف دین»، و «فلسفة معرفت دینی»، از مبرمترین مصادیق نوآوری علمی در حوزة دینپژوهی و دینداری است.
محقق محترم، در پی شش سال تلاش و تأمل علمی، برای کشف/ فهم دین، به دستگاه روشگانی جامعی دست یافته است که آن را «منطق اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی» نامیده است؛ همچنین با تفطن به ضرورت مطالعة فرانگر/ عقلانی معرفت دینی؛ وی دانش دیگری را با عنوان «فلسفة معرفت دینی»، پیشنهاد میکند. از آنجا که مؤلف مقاله، معتقد است: به دلیل این که فیلسوفان دین، نوعاً ادیان محقَّق ـ و نه منزَّل ـ را موضوع فلسفة دین میانگارند، فلسفة دین مطلق، ممکن نیست، لهذا بر ضرورت تأسیس فلسفة دینِ (اسلامی) انگشت تأکید مینهد. مؤلف، در این مقاله، سعی کرده است ضمن شرح ضرورت تأسیس و ذکر تعاریف و غایت و رسالت دانشهای پیشگفته، ترابط و تمایز، و نسبت و مناسبات آنها را با یکدیگر تبیین نماید.
قبسات، از نقد و نظرات علمی ارباب فضل، در باب مدعیات مقاله، استقبال میکند.
در عصر حاضر سرمایه ی انسانی، افزایش سطح تحصیلات و استفاده بهینه از نیروهای توانمند، اهمیتی بیش از گذشته یافته است. طی چهل سال اخیر، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، امکانات و شرایط تحصیلی بیشتری برای زنان فراهم گردیده و عملاً در نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل زنان تغییراتی به وجود آمده است. افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و افزایش سن ازدواج موجب کاهش موالید و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ اما بر اساس آمار موجود درسه دهه ی اخیر، عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است. افزایش بار تکفل و توسعه خط فقر در جامعه را می توان از جمله پیامدهای سوء کاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغییر و تحول اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده است که بیشترین نسبت کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده می شود. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن از مراکز آموزش عالی کشور، عملاً پدیده ی تبعیض جنسی در بازار کار حاصل گردیده است. به نسبت افزایش سطح تحصیلات زنان، شرایط لازم برای ارتقاء مدیریتی و اشتغال در پست های حساس مملکتی نیز به وجود نیامده است.
"هدف این پژوهش، مقایسه ی ارزش های شغلی زنان و مردان تحصیل کرده ی دانشگاهی، پیش از ورود به بازار کار، و بررسی این ارزش ها در رشته های مختلف تحصیلی بود. فرضیات تحقیق چنین است: ارزش های شغلی زنان، با ارزش های شغلی مردان متفاوت است؛ و ارزش های شغلی در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی متفاوت است.
جامعه ی آماری پژوهش، همه ی دانش جویان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 82-83 بود که از بین آنان 500 دانش جوی سال آخر در رشته های مختلف تحصیلی، به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این بررسی، پرسش نامه ی ارزش های شغلی بود که بر اساس نظریه ی ارزش های شغلی سوپر با هفت مقیاس ارزشی تدوین شده بود: پیش رفت، استقلال، نوع دوستی، منزلت اجتماعی، بازخورد اقتصادی، امنیت و خلاقیت.
در تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیرات تعاملی متغیرهای رشته های تحصیلی و هم چنین جنس با مقیاس های ارزش های شغلی، آزمون F و T انجام شد. یافته ها نشان داد که در زنان دانش جو، میزان ارزش های پیش رفت، نوع دوستی، امنیت، و خلاقیت به گونه یی معنادار با دانش جویان مرد متفاوت بود. میزان ارزش های شغلی، به استثنای ارزش پیش رفت و بازخورد اقتصادی، در بین رشته های مختلف تحصیلی متفاوت بود.
"
انقلاب صنعتی تحولاتی را در آموزش و کار حرفه ای معماری معاصر غرب بدنبال می آورد شامل تقسیم وظایف معمار- ایجاد مدارس تکنیکی تولید مصالح جدید و پر قدرت توسعه علوم و تکنولوژی سازه ای جدایی تئوری و عمل و صرفه اقتصادی .در سایه این تحولات معمار و مهندس سازه هماهنگی لازمه را پیدا نمی کنند و به تبع آن بناهایی ایجاد می شوند که در آنها فضا و سازه منفصل از یکدیگر می باشند.پیامدهای نابهنجار این دو گانگی بحث کیفیت آموزش و کار حرفه ای- معماری برای ایجاد همسازی بین فضا و سازه را بر اساس وضع موجود مطرح می کند.هدف از این مقاله بررسی دقیقتر این موضوع بصورت کاربردی و جلب توجه معماران و مهندسان سازه به کیفیت همسازی فضا و سازه و چگونگی همکاری واقعی میان آنها می باشد.بررسی مبانی ایجاد سازش بین فضا و سازه نتیجه می دهد که همسازی بر پایه معیارهای هماهنگی در معماری و عوامل بوجودآورنده سازگاری در معماری گذشته ایجاد می شود و شامل مفاهیم فضا و سازه و نگرش جامع می باشد.فضای معماری فضایی کیفی است و مبین خصوصیات فضای وجودی انسان می باشد.سازه به مفهوم ترکیبی منسجم از عناصر ساختمانی مقاوم و باربر است که دارای الزاماتی از قبیل قاعده و هندسه می باشد.درنگرش جامع فضا و سازه (و بقیه اجزا) بصورت پیوسته با هم و مرتبط با کل طرح می شوند.همچنین همکاری بین معمار و مهندس سازه (و سایر مهندسین) بر مبنای مفهوم کل انجام می شود و باید مبتنی بر تبادل نظر از ابتدا تا انتهای طراحی باشد.
در این تحقیق عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند
انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.