مطالب

فاعل معنوی، مفهوم نسبتاً جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای اولین بار در بند (الف) ماده (3)25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ذکر شده است. دیوان، مفهوم فاعل معنوی را به شیوه ای خاص تفسیر می کند، در حالی که در اساسنامه دیوان های بین المللی، اصطلاح فاعل معنوی در ارتکاب جرایم بین المللی صراحتاً به کار برده نشده، بلکه به صورت کلی شیوه های ارتکاب جرم ذکر شده است. برای درک صحیح مفهوم آن، سؤال این است که بر اساس چه معیاری می توان ارتکاب جرم از طریق دیگری را احراز کرد. در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی آن، ضمن تشریح ماهیت و انواع فاعل معنوی به این نتیجه می رسد که دیوان با استناد به معیارهای مختلفی ازجمله معیار کنترل جرم، فاعلان معنوی را همانند فاعلان مادی و شرکای جرم، به عنوان مرتکب جرم قابل مجازات می داند. 

سکونتگاه های روستایی با خصوصیاتی نظیر موقعیت جغرافیایی، ویژگی های محیطی، ساختار کالبدی- فضایی و سطح برخورداری معمولاً بیشترین بحران ها را در زمان بروز مخاطرات تجربه می نمایند. ازاین رو شناسایی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی با در نظر گرفتن متغیرها و عوامل مؤثر، از مهم ترین روش های پیشگیری، کاهش خطر و مدیریت مخاطرات در روستاها به شمار می رود. در شناسایی، اولویت بندی و نحوه اقدام در روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی، از 48857 روستای بالای 20 خانوار در سراسر کشور، حدود 9000 روستای در معرض خطر با ریسک بالا در 5 اولویت دسته بندی و 1418 روستا با اولویت اول مورد بازدید میدانی قرار گرفت. سپس گزارش های بازدید با استفاده از نرم افزار NVIVO تحلیل محتوایی شد. نتایج نشان داد که از 1418 روستای بازدید شده، 1169 روستا با مخاطره سیلاب، 638 روستا با مخاطره زلزله، 393 روستا با حرکات دامنه ای (زمین لغزش، سنگ افتان و غیره)، 33 روستا با فرونشست و فروچاله و 18 روستا با خطر ماسه های روان مواجهند و برخی از روستاها به صورت همزمان چندین مخاطره را تجربه می کنند. همچنین پس از دسته بندی و تعیین فراوانی راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش خطر سوانح در روستاهای درمعرض، ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها با 05/26 درصد، اجرای طرح های آبخیزداری با 16/17 درصد، جمع آوری و هدایت آب های سطحی و زیرزمینی با 17/10 درصد، ایجاد / بهسازی امکانات زیربنایی با 43/8 درصد و رعایت حد و حریم بستر با 04/8 درصد، بالاترین آمار را به خود اختصاص دادند. هم زمانی آمار بالای روستاهای درمعرض خطر سیلاب و پرتکرارترین مشکلات شناسایی شده در روستاها در حوزه ی کاهش خطر سیلاب، و از طرفی ویژگی طبیعی و جغرافیایی کشور ما و تشدید اثرات تغییر اقلیم و نظریه های موجود بر پایه افزایش احتمال وقایع حدی، ضرورت توجه به عملکرد دستگاه های ذی مدخل و شفاف سازی تکالیف و مسئولیت های ذاتی هر دستگاه و روابط میان متولیان و ذی مدخلان در ارتباط با چالش های شناسایی شده را بیش ازپیش نمایان می سازد.

گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار گردشگری روستایی نیازمند درک و شناخت جامع از وضعیت و درجه پایداری گردشگری است، مدل بارومتر ابزاری مفید در ایجاد آگاهی از وضعیت پایداری گردشگری است چرا که به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت تغییرات و ظرفیت تحمل پذیری مقاصد گردشگری را نشان می دهد. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای دارای پتانسیل شهرستان نیشابور با استفاده از مدل بارومتر می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ زمان مقطعی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش های اسنادی و میدانی بوده است. در این مطالعه 13روستای مقصد گردشگری شهرستان شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. واحد تحلیل 189 نفر از خانوارهای روستایی است که به صورت تصادفی انتخاب و در کمی نمودن پایداری گردشگری روستایی ذیل سه بعد با 40 شاخص مشارکت نمودند. بر اساس روش بارومتر ارزش پایداری در طیف لیکرت در بعد اجتماعی 1/2 اقتصادی 25/2 و زیست محیطی 45/2 و کمتر از حد متوسط و پایین ارزیابی شده است. همچنین میانگین پایداری گردشگری روستایی در روستاهای مقصد گردشگری 68/2 است. نتایج بارومتر پایداری پرسکات آلن نشان داد امتیاز شاخص رفاه اکوسیستم طبیعی و رفاه انسانی  26/0 می باشد. در واقع از دیدگاه مردم محلی درجه پایداری سیستم پایین بوده و توسعه گردشگری در روستاهای مقصد گردشگری شهرستان در سطح نسبتاً ناپایدار قرار دارند. ب ین روس تاهای مطالعه شده از لحاظ پایداری توسعه گردشگری تف اوت معن اداری وج ود دارد. به طوری که روستای بوژان و دیزباد بالا بالاترین درجه پایداری و روستاهای قلعه شیشه و اسحاق آباد از کمترین درجه پایداری برخوردار هستند.

با توجه به نقش بی بدیل مشاغل خانگی در روند توسعه اقتصادی روستاها و همچنین جوامع روستایی، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آن ها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخس به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 290 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهرستان سرخس بودند که در قالب طرح اشتغال خانگی، تسهیلات دریافت کرده اند که 201 نفر از آنها، به عنوان نمونه تحقیق، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق بررسی و اعمال نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخس و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد، مشاغل خانگی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمونه مورد مطالعه در سطح 99 درصد اطمینان، اثر داشتند. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین متغیر سطح تحصیلات و سابقه فعالیت در مشاغل خانگی با اثرات اقتصادی آن ها در جوامع روستایی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی از دیدگاه گروه های جنسیتی و افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی مرتبط با شغل، تفاوت معنی داری داشتند.

متناسب با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری مخصوصاً بحث مسئولیت مدنی نیز بررسی شوند. هدف این مقاله پژوهش درخصوص چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعهٔ تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و ترجمه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و، با تمرکز بر قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی را که ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد بر عهدهٔ دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه، راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر مستقیماً مسئول نیست و سِمتی با عنوان مدیر فنی به شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران، امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به شمار می آید. نتیجهٔ این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری درخصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر و درنتیجه ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است.

گردشگری همواره به منزلهٔ یکی از روش های گذران اوقات فراغت مطرح بوده است و تأثیر چشمگیری در محیط زیست انسانی، اقتصاد و معیشت مردم و جامعه بر جای گذاشته است. اطمینان از اینکه گردشگران رفتار متمدنانه ای از خود بروز می دهند و مسئول پیامدهای منفی رفتار خود هستند، که از آن به منزلهٔ مسئولیت انتسابی یاد می شود، برای حفظ رقابت پذیری مقصد های گردشگری حائز اهمیت است و در این میان نقش سواحل، به مثابهٔ یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری، اهمیتی روزافزون یافته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی از پیامد و مسئولیت انتسابی در نیات رفتاری متمدنانهٔ گردشگران ساحلی است. روش پژوهش تحلیلی است و جامعهٔ آماری این پژوهش مسافران و گردشگران مقیم تهران و کرج هستند که حداقل یک بار به سواحل دریای خزر سفر کرده اند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شد و داده ها به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد هنجارهای شخصی و آگاهی از پیامد در نیات رفتاری متمدنانهٔ گردشگری در زمینهٔ گردشگری ساحلی تأثیر مثبتی دارد و آگاهی از پیامدها در مسئولیت انتسابی، نگرش به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده در زمینهٔ رفتار متمدنانهٔ گردشگری ساحلی تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت، هرچه گردشگر مطلوبیت بیشتری از انجام رفتارهای متمدنانهٔ گردشگری درک کند، میزان تعهد احساسی او به بروز رفتار متمدنانه افزایش می یابد. شکل گیری نگرش رفتاری متمدنانهٔ گردشگری نتیجهٔ عامل واحدی همچون هنجارهای ذهنی نیست، بلکه ترکیبی از عواملی مانند هنجار شخصی است.

شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی از مقاصد مهم گردشگری محسوب می شوند. توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، این موضوع به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. در حال حاضر، توسعه گردشگری پایدار آنچنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نقش دارد که اقتصاد دانان آن را به عنوان موتور توسعه کشور تلقی می نمایند. توسعه گردشگری در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت زیر ساختها و بهبود ظرفیت های لازم نیاز دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه گردشگری در هر منطقه، چگونگی مدیریت آن است. هدف این پژوهش، آینده پژوهی توسعه فضایی - راهبردی گردشگری شهری جزیره کیش  با رویکرد توسعه پایدار و مقایسه روش سناریونویسی، تحلیل SWOT و مدل استراتژیک SOAR است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و توصیفی تحلیلی می باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی حاصل از مصاحبه و پرسشنامه  (در دو مرحله به روش دلفی) انجام گرفته است. حجم نمونه این تحقیق 54 نفر از مسئولین و کارشناسان گردشگری، برنامه ریزی شهری و توسعه و عمران سازمان منطقه آزاد کیش و اساتید و متخصصین سایر رشته های مرتبط با حوزه شهری و گردشگری و ۱۰۰ نفر از گردشگران و ساکنین را شامل می شود. برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ای و ANOVA استفاده شده است. برای تعیین پیشرانهای توسعه و عوامل کلیدی، ابتدا ۴۵ مورد از شاخص هایی که بالای ۶۰ درصد عدم قطعیت را نشان می دادند، انتخاب شدند و سپس با تشکیل پنل کارشناسان ۳۰ مورد به عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار MicMac استفاده شد. نتایج تحقیق نشاندهنده وضعیت ناپایداری متغیرها در سیستم می باشد و بعد از مشخص شدن عوامل تاثیرگذار، دو وجهی، مستقل و تاثیر پذیر، سه سناریو برای وضعیت توسعه پایدار جزیره کیش، براساس عوامل تاثیرپذیر شامل  مدیریت کارآمد در گردشگری، مشارکت مردمی و  اشتغال زایی و درآمدزایی نوشته شد و سناریوهای بدست آمده با تدوین استراتژی حاصل از تحلیل SWOT و مدل استراتژیک SOAR مقایسه شده است. در آخر برای تحلیل فضای گردشگری جزیره کیش از روش تراکم نقطه ای در نرم افزار GIS استفاده گردیده است.

شهرنشینی یکی از اساسی ترین چالش هایی است که جامعه جهانی در قرن 21 با آن مواجه است. امروزه الگوی رشد گسیخته شهرها و توسعه نامنظم شهری اثرات مخربی بر شهرها و محیط اطراف آن ها می گذارد که در این میان شهر بناب نیز از این قاعده مستثنا نیست. در پژوهش توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی حاضر، با استفاده از روش فازی و دورسنجی به ارزیابی توسعه و رشد فیزیکی شهر بناب پرداخته شده است. جهت تحلیل عوامل مؤثر در الگوی توسعه و رشد فیزیکی منطقه ی مورد مطالعه، ابتدا 10 معیار مرتبط و اصلی که شامل: شیب، جهت شیب، ارتفاع، نوع پوشش گیاهی، فاصله از گسل ها، فاصله از آبراهه ها، فاصله از شبکه ارتباطی، فاصله از رودخانه ها، فاصله از سکونتگاه های روستایی و فاصله از اراضی مستعد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی زمین مرجع شده و در طیف عددی صفر تا یک قرار گرفتند. سپس لایه های مشخص شده توسط توابع مختلف، فازی و عضویت دهی شده و در نهایت با استفاده از معیارهای فازی شده و گامای فازی نقشه نهایی تهیه شد در رابطه با مدل تعدیلی گامای فازی از مقادیر 7 /0، 8 /0 و 9/0 جهت شناسایی پهنه های مستعد برای توسعه فیزیکی شهر بناب استفاده شده است. تحلیل و ارزیابی دقت مدل، بر اساس لایه های گاما و تعدادی از لایه های رستری انجام شد که در نتیجه گامای 9/0 به عنوان لایه نهایی تناسب زمین برای مکان یابی توسعه معرفی گردید. بر اساس نقشه نهایی به دست آمده می توان گفت که پهنه های مساعد جهت توسعه شهر بناب بیشتر در نواحی شمال و شمال غربی قرار دارند.

امروزه با گسترش شهرنشینی، چالش ها و مسائل متعددی ظهور پیدا کرده است؛ به طوری که دیگر برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین در عرصه مدیریت شهری کارایی لازم را ندارد. در این راستا، از مهم ترین رویکردهای توسعه شهری جهت ایجاد شهری زیست پذیر و همه شمول، توجه به واحد پایه و اساسی برنامه ر یزی شهری، یعنی مفهوم محله و مدیریت محله ای، مورد توجه قرار گرفته است. محله دارای ابعاد سه گانه برنامه ریزی کالبدی، آرایش اجتماعی و شیوه حکمروایی است. در این بین، با توجه به بُعد سوم، بررسی و نیازهای زمینه ای و بسترساز جهت تبیین الگوی محله- محور از اهمیت اساسی برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی مدیریت محله ای در حکمروایی شهری با اتخاذ رویکرد تبیینی- اکتشافی در کلانشهر تبریز می باشد. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است. این روش به عنوان نسل دوم روش های مدل یابی معادلات ساختاری، یک روش ناپارامتریک است که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای و آشکار استفاده می شود. بدین منظور، از نرم افزارSmartPLS 4  و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. همچنین آزمون پایایی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی و میانگین واریانس استخراج شده در هر مؤلفه نیز مورد بررسی قرار گرفته که مقادیر آن نشان از آزمون پایایی و روایی مطلوب می باشد. نمونه آماری این پژوهش نیز بر اساس تعداد جمعیت کلانشهر تبریز در آخرین سرشماری سال 1395، 163096 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. یافته های این پژوهش نشانگر این است که در بین عوامل از نظر شاخص اندازه اثر، «ساختار جامعه شبکه ای» با مقدار شاخص 254/5 در رتبه اول و «حکمروایی شهری»، «سیاست گذاری های جامعه شبکه ای»، «سرمایه اجتماعی» و «ظرفیت حکمروایی» به ترتیب با مقادیر 2/873، 2/630، 2/555 و 1/695 در رتبه های بعدی قرار دارند و از نظر شاخص ضریب مسیر، «حکمروایی شهری» با ضریب مسیر 0/288 در رتبه اول و «ساختار جامعه شبکه ای»، «سیاست گذاری های جامعه شبکه ای»، «سرمایه اجتماعی» و «ظرفیت حکمروایی» به ترتیب با مقادیر 0/268، 0/228، 0/204 و 0/181 در رتبه های بعدی قرار دارد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در تبیین عوامل مؤثر در راستای تحقق الگوی مدیریت محله ای، توجه به ساختار جامعه شبکه ای و توجه به سه ویژگی آن یعنی تمرکززدایی، مجازی سازی و هوشمندسازی و آزادی انجام فعالیت ها نقش اساسی دارد.

شناخت توزیع فضایی تسهیلات اشتغالزایی در نواحی روستایی کشور و از طرف دیگر برنامه ریزی آینده براساس آن، راهی است برای توسعه اقتصادی روستاها که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد کشور خواهدبود. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عدالت فضایی در توزیع تسهیلات و روند ایجاد اشتغال در بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی و پراکنش فضایی آن در نواحی روستایی استان لرستان به تفکیک شهرستان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس طرح تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های پژوهش از نوع داده های ثانویه بوده و از مراجع رسمی کشور (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان سال 1400) جمع آوری شده است. داده های پژوهش با استفاده از ابزارها و مدل های فضایی در نرم افزارهای اکسل و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تسهیلات اشتغالزایی روستایی در سطح شهرستان های استان لرستان عدالت فضایی رعایت نشده است و تناسب بین نرخ بیکاری نواحی روستایی شهرستان ها و تسهیلات اشتغالزایی ارتباط مستقیم وجود ندارد و بیشتر شهرستان های همجوار به مرکز استان از این تسهیلات برخوردار بوده اند. همچنین بین ظرفیت محیطی شهرستان ها و رسته های شغلی که تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند تا حد زیادی همبستگی وجود دارد و از این منظر عدالت فضایی در بین شهرستان ها رعایت شده است. 

صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه ی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.

مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.

حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت طلبانه اقدام به نقض قرارداد می کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع ورزی دیده می شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.

مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.

بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.

قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخش های مختلف به ویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده می شوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمی توان یافت. در نهایت، اعتبار و الزام آوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن اراده طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بی عدالتی حاصله از سوء استفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کرده اند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشه اصل رفتار مساوی مندرج در ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده تحمیل می شود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.

بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟

تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق آیینی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است که به تجویز ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق توافق طرفین قابل اسقاط است. قانون مزبور صرفاً از امکان توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نام برده و نسبت به دیگر شرایط و اوصاف آن ساکت است. نویسندگان حقوقی تاکنون قواعد حاکم بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به تفصیل تبیین نکرده اند و رویه قضائی نیز نسبت به شرایط و اوصاف آن دچار ابهام است. در این نوشتار، پیوند مناسبی بین قواعد حقوق شکلی و ماهوی برقرار شده و مسائل مربوط به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با ملاحظه هر دو دسته قواعد حقوقی تأثیرگذار، موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. اسقاط یک جانبه یا توافقی حق تجدیدنظرخواهی نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به طور صریح و کتبی تحقق یابد. بازه زمانی مجاز در خصوص توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر را می توان از زمان حدوث اختلاف تا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر تلقی کرد، ضمن آنکه امکان توافق بر اسقاط حق در روابط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد و تا قبل از بروز اختلاف، محل تردید واقع شده و به نظر، قابل تصدیق است. اقدام ولی قهری، قیم و یا وکیل به اسقاط حق تجدیدنظر به ترتیب منوط به رعایت مصلحت مولی علیه، تصویب مدعی العموم و تصریح به اختیار مزبور در وکالت نامه است. عدول از اسقاط یک جانبه حق تجدیدنظر برحسب اراده ذی حق و یا عدول از توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر با اقاله بعدی توافق مزبور، صرفاً تا پیش از صدور رأی نخستین امکان پذیر است.

پاسخ های کیفری در برابر جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی علی الاصول باید با واکنش در برابر جرائم اشخاص حقیقی متفاوت باشد. هرچند همه این پاسخ ها را «مجازات» می نامند، اما چون ماهیت اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است، نوع و کارکرد مجازات نیز باید با ماهیت اشخاص حقوقی منطبق باشد. قانون گذار کیفری ایران ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقوقی را احصا کرده است که از منظر تنوع کیفر، کارایی و امکان سنجی کاربست آن ها در گونه های مختلف شخص حقوقی، برخی چالش های نظری و عملی را به همراه دارند. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، به این سؤال اصلی پرداخته می شود که کیفرهای تعزیری مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 برای کیفر دهی به جرائم اشخاص حقوقی با چه چالش هایی مواجه است و در پاسخ به این سؤال، چنین نتیجه گرفته می شود که برخی از مجازات های کنونی اشخاص حقوقی نیازمند تدقیق، اصلاح و توسیع است. بر این اساس، رویکردهایی نو برای مقنن کیفری جهت اصلاح مواد قانونی مرتبط با اشخاص حقوقی پیشنهاد می شود.