مطالب

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

یکی از ویژگی های مهم جامعه در حال تغییر ایران، تفسیرها و برداشت های مبهم درباره اولویت مسائل و الگوهای جاری و مطلوب است، به گونه ای که در خصوص اکثر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مانند الگوی مطلوب توسعه، مفهوم هویت، جایگاه عدالت اجتماعی، حدود آزادی و... این اغتشاش مفهومی به صورت جدی به چشم می خورد. از جمله این ابهامات در خصوص موضوع مهم مشروعیت سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره مسئله الگوی مشروعیت سیاسی مجادلات بسیاری شده هم از نظر عرضه و هم از نظر تعریف و بیان ماهیت قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نیز بنا به دلایل ساختاری و تحولات اجتماعی و فرهنگی در معرض چالش های فراوان قرار گرفته است. به نظر می رسد این چالش ها بر سر انتخاب و باز تعریف الگوهای جاری و مطلوب مشروعیت سیاسی در ایران شکل یافته باشد. اغلب این منازعات در سطح نظری باقی مانده و کمتر به الگوهای رایج مشروعیت سیاسی در ایران پرداخته شده است. در حالی که الگوهای مشروعیت بنابر ویژگی های ذاتی خود بایستی در تصورات و ذهنیات شهروندان از حکومت مطلوب و شایسته دنبال شود؛ زیرا بنا بر تعریف، مشروعیت، پذیرش درونی یک یا چند الگوی خاص از حکومت مطلوب است . این مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی است به بررسی جامعه شناختی الگوهای مشروعیت سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران می پردازد و در پی عرضه و مشخص نمودن الگوهای برجسته و مهم مطمح نظر شهروندان ایرانی - با تأکید بر لایه های مهم طبقه متوسط شهری- است.

پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان گرایش روستاییان به مهاجرت انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. با بهره­گیری از روش خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­گیری انجام شد و تعداد نمونه­ها به 200 نفر از خانوارهای شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان) رسید. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از: تحصیلات، سن، جنس، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت، میزان رضایت مندی فرد از روستا، جمعیت روستا و فاصله روستا تا شهر. روش­های آماری مورد استفاده نیز جدول توزیع فراوانی، آماره­های توصیفی، آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یک­طرفه، تحلیل رگرسیون دوگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که متغیر­های تحصیلات، سن، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت و میزان رضایت مندی فرد از روستا، بر گرایش پاسخگویان به مهاجرت تأثیر داشته است. این متغیرها مجموعاً 63/0 از تغییرات گرایش به مهاجرت را تبیین می کنند. 37/0 از واریانس باقیمانده متغیر گرایش به مهاجرت، با عواملی غیر از آنچه در این تحقیق بررسی شده اند، تبیین می شود.

بی­تردید تولید مواد غذایی، با توان سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان رابطه بسیار نزدیکی دارد. گندم به عنوان یکی از اصلی­ترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده­ غذایی در کشور ما، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. برآورد هزینه­های تولید به تفکیک نهاده، درآمد و قیمت تمام شده­ این محصول می­تواند برای سیاستگذاران در اتخاذ سیاست­های مناسب مؤثر باشد. شهرستان مرودشت با تولید یک­پنجم گندم استان فارس، رتبه­ نخست استان را در تولید این محصول راهبردی دارد. در مطالعه­ حاضر، درآمد، هزینه­ متوسط (در واحد سطح) و قیمت تمام شده­ تولید این محصول در شهرستان مرودشت، با روش پیمایش و بکارگیری تکنیک آمارگیری نمونه ای برآورد شده است. داده هـا مربوط به سـال زراعی 85-1384 است که از طریق 163 پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه، به نهاده زمین مربوط است، درحالی که نهاده های بذر، کود، سم و آب، کمترین میزان هزینه را دارند. میزان هزینه نهاده های نیروی کار و ماشین آلات نیز بین این دو سطح است. همچنین نسبت میزان کل هزینه متوسط تولید به مقدار درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شده­ گندم به قیمت تضمینی آن) حدود هشتاد درصد است.