مطالب

در این تحقیق تعارضات بین همسران در خانواده های شیرازی با رویکرد جامعه شناختی مطالعه شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی میزان تعارضات و عوامل موثر بر انها بوده است. چارچوب نظری پژوهش متکی بر نظریه کالینز بوده که معتقد است چهار تبیین جامعه شناختی برای تعارضات و خشونتهای خانواده های امروز وجود دارد که شامل حق مالکیت جنسی، فشارهای اقتصادی، انتقال بین نسلی تعارضات و کنترل اجتماعی است.برخی متغیرها از دیدگاه کالینز به عنوان متغیرهای مستقل استخراج شده و رابطه انها با متغیر وابسته تعارضات همسران مورد ازمون قرار گرفته است. برای سنجش میزان تعارضات همسران از مقیاس CTS استروس استفاده شده است. شیوه تحقیق پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گرداوری شده است. جامعه اماری شامل خانواده های ساکن در شهر شیراز در سال 1386 بوده و تعداد نمونه 657 نفر بر اساس فرمول حجم نمونه لین انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهایی از قبیل میزان تحصیلات زن و مرد، فرد تصمیم گیرنده اصلی در ازدواج زنان، مدت اشنایی قبل از ازدواج، رویدادهای مثبت و منفی خانواده، چرخه زندگی خانواده، درامد زن، چگونگی اعمال قدرت از سوی شوهر، فشارهای اقتصادی، نوع رابطه عاطفی و زناشویی همسران با یکدیگر و چگونگی ارتباط انان با خویشاوندان و دوستان رابطه معناداری با میزان تعارضات داشته اند.

برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود. برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود.

مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوانین مربوط به شهادت زنان شود. این نوشتار با وارد دانستن اشکال به شیوه استنباط از قرآن و روایات، و با مخدوش اعلام کردن سایر دلایل، مساله شهادت و گواهی را تنها به عنوان راهی برای اثبات آن دسته از دعاوی معرفی می کند که اعتبار آن ها کاملا تابع اعتبار عرفی آن ها است؛ یعنی اگر در شرایطی خاص، اهلیت زنان برای اظهار نظر درباره مشاهدات خود احراز شود و عرف عقلا نیز آن را تایید کند، هرگز شارع مقدس آن را نادیده نمی گیرد و شهادت مرد و زن را برابر می داند.

سرزمین ژاپن در طول تاریخ ردپای حضور ادیان و آئین های متفاوتی بوده است. آئین کهن، شینتو، بودیسم، آئین کنفسیوس و تائوئیسم ادیان اولیه ژاپن بوده که زمان شکل گیری آنها از 6000 سال قبل از میلاد تا قرن هفتم میلادی است. متناسب با این سابقه کهن، ژاپن دارای پیشینه ای غنی از معماری سنتی-آئینی بوده و مفاهیم و فضاهای متفاوتی در طول زمان متناسب با این آیین ها و سنت ها شکل گرفته است. به گونه ای که معماری سنتی-آئینی ژاپن دارای اصول تعریف شده ای در طراحی فضای معماری است. چگونگی ایجاد پیوند با معماری گذشته در سرزمین هایی که دارای سابقه ای کهن از معماری سنتی می باشند، همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و به بیانی دیگر چالش های معماری معاصر چنین سرزمین هایی مطرح بوده است. در ژاپن نیز به دلیل آمیختگی اصول و آئین های مذهبی با زندگی مردم در طول زمان لزوم توجه به این پیوند توسط معماران معاصر ژاپن احساس شده است. در این میان سه تن از معماران معاصر ژاپن یعنی کنزو تانگه، فومیهیکو ماکی و تادائو آندو، که تنها معماران ژاپنی برنده جایزه بین المللی پریتزکرز بوده اند، بیش از دیگران در آثارشان به این امر توجه داشته اند. لذا تحلیل این دست از آثار این سه معمار می تواند زمینه چگونگی تبلور مفاهیم و فضاهای سنتی-آئینی در معماری معاصر ژاپن را فراهم آورد. روش تحقیق در این نوشتار تحلیل تطبیقی پروژه های خاص این سه معمار با مفاهیم و اصول فضاسازی معماری ادیان و آئین کهن ژاپن می باشد. نتیجه این رویکر تحلیلی حکایت از آن دارد که به دلیل وجود مفاهیم مشخص غیرکالبدی در معماری کهن ژاپن، معماران معاصر زمینه ارائه این مفاهیم در کالبدهای مختلف را دارا بوده اند. همچنین به نظر می آید که فومیهیکو ماکی و تادائو آندو بیشتر دارای رویکرد محتوا گرا و مفهوم گرا نسبت به معماری گذشته ژاپن بوده و در مقابل کنزو تانگه بیشتر از این دو معمار دارای رویکرد فرم گرا در ارتباط با معماری کهن ژاپن بوده است. تحلیل کرنولوژیک آثار این معماران نیز نشان می دهد که با وجود تاثیر پذیری هر سه معمار از لوکوربوزیه، به خوبی توانسته اند پیوند با معماری سنتی-آئینی سرزمین خود را حفظ کنند.

شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظر خواهی به جزء اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکاوچین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذارن و جرم شناسان به حسن یا قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.

اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.

حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم (ابسرواسیون) و... و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولاًً و بطور کلی حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می شوند. مهم ترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمین یقه سفید عبارتند از: کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند. از این رو، کلیه افراد جامعه باید تشویق به همکاری در مقابله با این جرایم شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی واقع شوند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه سفیدی جرم انگاری شده ولی تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.

فیلسوفان تحلیلی معاصر وجود شناسی را شاخه معرفتی مستقلی به شمار نمی آورند و به همین علت، هر گونه بحث درباره رئالیسم متافیزیکی را نامشروع و بی معنا تلقی می کنند. نویسنده در این مقاله، با محور قرار دادن نوعی رئالیسم معتدل، از معناداری رئالیسم متافیزیکی جانبداری می کند. وی در ضمن، نشان می دهد بیشتر دلایلی که برای اثبات بی معنایی رئالیسم طرح شده بر پیش فرض های ضدرئالیستی استوارند و در نهایت خود ویرانگر خواهند بود. همچنین، در این مقاله، به پاره ای از زمینه های تاریخی شکل گیری ضدرئالیسم اشاره خواهد شد.

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد. به هرحال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است. این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی تحقیقات مرتبط و مصاحبه با خبرگان به شناسایی بیست و یک عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمانی را در بخش دولتی تحت تاثیر قرار می­دهند. روش تحقیق کمی مبتنی بر تحلیل عاملی و تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی تاثیر گذاری این عوامل طراحی، و روابط بین عملکرد سازمانی و عوامل اقتضایی مؤثر در قالب یک مدل ساختاری مبتنی بر چهار عامل تدوین شد. در این مدل، بهبود سازمانی به عنوان اولین عامل تاثیر گذار در عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران شناخته شد. ارزش همگانی ، یادگیری سازمانی، و مدیریت کیفیت به عنوان دیگر عوامل مؤثر شناسایی شدند. بی شک، مدل ساختاری طراحی شده دانش مفیدی را برای تعریف سازوکارهای مدیریتی در ارتقای عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران فراهم می­سازد، که با در نظر گرفتن سازه های هریک از عوامل چهارگانه پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.