مطالب

Objective: The conceptualization of Social Capital impressed by the studies of thinkers and theorists in various districed of social sciences ether in the past or modern era. Today this concept has standed as an important role in researches, polices and planings. Therefore the study of Social Capital in Kerman City has done. Method: The method which is used in this research is Survey and questionnaire is considered as a method of gathering data which were needed. The social statistic includes the habitants above 15 years old in Kerman City which was selected350 samples with the use of cocheran formula and multi stage clustral sampling method. Findings: The results show that the Social Capital in Kermanhas been stimated in medium that has plurality in aspects and indexes. In some aspects can see the traditional kind of Social Capital while in others the modern kind overcame. Considering that Iran society experiencing the transmission from tradition to modernisms, reinforcement of civil institutions, Enrichment of public educations, preparing security, governmental decentralization, promoting trust, strengthen beliefs and positive attitudes and are recommended to eliminating the challenge between tradition and modernisms and promoting Social Capital.

شروع هزاره سوم را می توان دوران افول شیوه های سنتی مدیریت دانست که در آن چشم اندازهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه وجود می گذارند.سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات،یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزندو هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.سازمانهایی با چنینی ویژگیها و خصوصیات،سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنینی سازمانهایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها از وضع کنونی به وضع وطلوب انتقال یابند؟تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجه هستند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد.علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است.بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد.عوامل متعدد و بی شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند،یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است.لذا در این پژوهش برآنیم تا از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش،ابقا دانش سازمانی،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،روح تعاون،کمک به آموزش،افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود،در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.نوع این تحقیق،کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی است.جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان میانی و ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت بهتر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان،ساختار،زیر ساخت سازمان،محتوای تغییر و پشتیبانی از تغییر،افزایش می یابد.

یکی از اقدام های اثرگذار برای رفع معضلات اجتماعی و از جمله کودکان خیابانی، بهکارگیری فعالیت های کارآفرینانهی اجتماعی در جامعه است. برای اینکه بتوان زمینهی کارآفرینی اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد و سپس بر مبنای آن به حل این معضل اجتماعی پرداخت، نیاز به الگویی در این زمینه در کشور است. از این رو هدف این پژوهش که با روش تحقیق کیفی، نظریهی مبنایی یا نظریهی برخاسته از داده ها (GT) انجام شده است، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی برای سامان دهی کودکان خیابانی در ایران میباشد. به این منظور با 22 نفر از اطلاع رسانان کلیدی مصاحبه اکتشافی انجام شد. نمونه گیری هدفمند و بر مبنای ""اشباع نظری"" بود. تجزیه و تحلیل داده ها براساس کدگزاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در مجموع از مصاحبه ها 552 گزارهی مفهومی اولیه در مرحلهی کدگزاری باز و 114 گزارهی مقوله ای در مرحلهی کدگزاری محوری، به دست آمد و در نهایت در مرحلهی کدگزاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیمیافته میان مقولات را منعکس میکنند، وضوح کافی پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگو، پدیدهی اصلی؛ مسئولیت گمشده در قبال کودکان خیابانی است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان بابلسر انجام شد. روش اجرای تحقیق توصیفی (همبستگی ) بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معلمان مدارس متوسطه شهرستان بابلسر بودند. به دلیل محدویت جامعه کلیه مدیران به روش سرشماری در تحقیق مشارکت داده شدند. نمونه گیری از جامعه معلمان به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه اخلاق سازمانی با ضریب پایایی 87/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی با ضریب پایایی 91/0 بود . اخلاق سازمانی در این پژوهش به عنوان متغیر پیش بین و اثربخشی سازمانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد . داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، u من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. بین خود مداری سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد . اما بین هر کدام از مولفه ها ی خیر اندیشی و پایبندی به اصول اخلاقی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت حاصل شد. یافته های جانبی بدست آمده در این پژوهش حاکی از این است که بین ادراکات کارکنان از وضعیت اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره 88- 87 بررسی گردید. در این تحقیق که ماهیت متغیرهای آن ترتیبی است، از آزمون های ناپارامتریک برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است.بر اساس نتایج این تحقیق، بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است و لذا نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

وضعیت موجود در روابط قدرتهای بزرگ از جمله ایالات متحده، فدراسیون روسیه، چین، اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند. جنگ سرد جدید شامل همه جنبه های روابط قدرتهای شرقی با کشورهای غربی و در وهله اول، روابط سیاسی میان روسیه و ایالات متحده آمریکا هست. برای پیدا کردن علائم در حال ظهور از جنگ سرد جدید در آغاز هزاره سوم میلادی، بخش عمده تمرکز بر مناطق ژئوپلیتیک مرکزی اوراسیا، شرق اروپا و خاورمیانه می باشد. در میان این علائم می توان به موارد زیر اشاره کرد: مسابقه تسلیحاتی مسکو و واشنگتن در زمینه سپر دفاع موشکی آمریکا در کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی سابق، خروج روسیه از نیروهای متعارف در اروپا، توسعه ناتو به شرق و خاورمیانه، رویارویی روسیه و ایالات متحده در بالکان و استقلال کوزوو، تهاجم روسیه به گرجستان و واکنش ناتو است، نگرانی غرب به دلیل تسلط روسیه بر منابع انرژی و تلاش مسکو بر استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی و همچنین عدم توافق کاخ سفید، کشورهای اروپایی، روسیه و چین بر سر قدرت هسته ای ایران است.

این روزها دموکراسی به عنوان یکی از دلمشغولی های حکومت ها و مردم کشورهای مختلف جهان درآمده است. در این میان تعدادی از کشورها توانسته اند این شیوه حکومت را به بهترین نحو ممکن برای مردم ساکن در قلمرو خود فراهم آورند. اینان با فراهم کردن آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین دیگر حقوق مورد انتظار از دموکراسی توانسته اند حاشیه امنیت بسیار بالایی در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردم خود فراهم آورند. حرکت به سوی دموکراسی، از دهه 1970 و با کودتای نظامی در پرتغال با شدت بیشتری دنبال شد، به طوری که تا پایان قرن بیستم، امواج دموکراتیزاسیون بیشتر مناطق جهان را درنوردید و امروز نیز در بیشتر کشورهای جهان، حکومت ها با تأسیس نهادهای دموکراتیک، برای رسیدن به این آرمان تلاش کرده اند. نگارندگان با بررسی داده های شاخص اکونومیست، که کشورهای جهان را در سال 2008 در زمینه دموکراسی رتبه بندی کرده است، سعی در مشخص کردن آرایش فضایی این پدیده در سطح جهانی و آشنا کردن خوانندگان با نوع و شکل نظام های سیاسی حاکم در مناطق مختلف کُره خاکی دارند.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.