مطالب

طی دهه های اخیر هندوستان تلاش های گسترده ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور تازه صنعتی شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینه تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی بر ارزش های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به عنوان مطالعه ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

هدف اصلی این مقاله ارائه برداشتی نوین از نظریه روابط بین الملل براساس ذخیره واژگانی و محتوایی این علم در میان دانش پژوهان ایرانی رشته روابط بین الملل با رویکردی جدید به نام کاربردگرایی است. تأکید بر معنای نظریه و فرانظریه در روابط بین الملل و تعیین شاخص های کاربردگرایی متأثر از آنچه در نوشته های اخیر نظریه پردازان روابط بین الملل رویکرد عمل گرایانه به نظریه خوانده می شود، بستری پژوهشی و تحقیقی است تا با اتکا به آن رهیافت کاربردگرایی در روابط بین الملل به صورتی روشن و هدفمند بررسی شود. نگارندگان مقاله حاضر بر این باور هستند که در پژوهش ها و نوشته های محققان ایرانی روابط بین الملل می توان نشانه هایی از مفاهیم نظری جدید روابط بین الملل را یافت. کاربردگرایی و مؤلفه های آن برآیند چنین دیدگاهی است که نگاه متدولوژیک رهیافت مطالعات ایرانی روابط بین الملل را نشان می دهد.

اسپانیا با آنکه جزو اتحادیهٔ اروپاست و درهای این کشور در زمینه های اقتصادی و سیاسی به روی جهان گشوده است، در حوزهٔ ادبیات تطبیقی به حاشیه رانده شده است. در این مقاله، علل حاشیه نشینی ادبیات تطبیقی در اسپانیا تشریح می شود و به پیش بینی آیندهٔ آن می پردازیم. از جمله علل عمدهٔ کم توجهی اسپانیا به نظام ادبیات تطبیقی می توان به افول قدرت سیاسی و اقتصادی این کشور به دنبال از دست دادن مستعمراتش، سلطهٔ حکومت های فاشیستی و سیاست اتخاذ درهای بسته، و وقوع جنگ های داخلی در این کشور اشاره کرد. همچنین، بیمِ از دست دادن هویت ادبی ملی سبب می شد تا پژوهشگران اسپانیایی با تردید با نظریات جدید و مطرح در ادبیات تطبیقی برخورد کنند و پذیرای آنها نباشند. از دیگر علل، تعدد زبان و ادبیات در این کشور است که به تضاد و اختلاف میان نویسندگان دامن می زد. نویسندگان هر منطقه مدعی بودند که هویت فرهنگی اسپانیا از آنِ آنهاست و این موضوع بین ادبیات های زبان های مختلف شکاف ایجاد می کرد و موجب می شد که نویسندگان و پژوهشگران، به جای پرداختن به نظریات مطرح و جدید ادبیات تطبیقی در جهان، به اقداماتی میهن پرستانه و منطقه ای اکتفا کنند. از اواسط قرن بیستم، با تأسیس انجمن ادبیات تطبیقی، برگزاری همایش ها، تأسیس کرسی های ادبیات تطبیقی در دانشگاه ها، و پژوهش های محققان بزرگی چون کلادیو گی ین در این حوزه، ادبیات تطبیقی در اسپانیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

نوش آفرین نامه، داستان عامیانة منثوری در شرح عشق شاهزاده ابراهیم فرزند جهانگیرشاه، پادشاه چین و دلاوری های او برای رسیدن به معشوق خود، نوش آفرین گوهرتاج، دختر پادشاه دمشق است. ویژگی های سبکی بسیاری از داستان ها یا رمانس های عاشقانه سنتی و عامیانه را در این داستان می توان دید؛ ازجمله جنبه های شگفت آوری چون خرق عادت ها، انسان ها، جانوران، گیاهان، موجودات، مکان ها و اشیای شگفت انگیز، طرح مدور، گزاره های قالبی، استفاده از اشعار و ضرب المثل ها، کنایات و اغراق ها. زبان و بیان این داستان، نیمه ادبی است. نثر آن به شیوة نثر دوران قاجار است و کهنگی آثار دورة صفویه را ندارد. افعال وصفی و عبارات عامیانة فراوانی در آن دیده می شود. بن مایه های مهم داستان های عامیانه و عیاری در داستان دیده می شود. این داستان و داستان شیرویة نامدار، الگوی داستان گویی نقیب الممالک در نوشتن داستان امیر ارسلان بوده است. این مقاله ضمن معرفی و تحلیل ابعاد گوناگون ساختاری و محتوایی داستان نوش آفرین گوهرتاج، به بیان نمونه هایی از تاثیرپذیری داستان امیر ارسلان نامدار از آن می پردازد.

شناسایی و چاپ شاهنامه نسخه سن ژوزفِ بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی در متن شناسی شاهنامه است. این دست نویس مهم در کنار سایر نسخه های معتبر مانند فلورانس (614)، لندن (675)، طوپقاپوسرای (731)، لنینگراد (733)، قاهره (741) و ترجمه عربی بنداری می تواند در کار تصحیح حماسه ملی ایران مفید باشد. نگارنده در مدت هفت ماه، تصحیح خویش از شاهنامه (اصفهان، شاهنامه پژوهی،1379، پنج جلد) را با ضبط های این نسخه نویافته مقایسه کرده و حدود هفتصد مورد اختلاف یافته است. در این مقاله، صد و شش مورد از این تفاوت ها برای آگاهی شاهنامه پژوهان ذکر و بررسی می شود تا شاید در رسیدن به متنِ نزدیک به اصلِ شاهنامه به کار آ

معابد بودایی بلخ و نقش سر بودا بر سکه های پیروز ساسانی حاکی از نفوذ آیین بودا در خراسان، یکی از خاستگاه های تصوف است. همجواری و رفت و آمدهای پیاپی میان سرزمین های اسلامی و مناطق بودایی نشین، در روزگاران پس از اسلام نیز سبب انتقال و ورود آداب و مناسک بودایی به تفکر و آداب و رسوم صوفیه این مناطق شد. از نمونه های این تأثیرپذیری، روایت خراسانی داستان ابراهیم ادهم است که نشان می دهد پردازندگان آن به سبب همجواری خراسان با هند و سرزمین های بودایی نشین، از سرگذشت بودا و باورهای بودایی الگو گرفته اند. در این مقاله سعی شده پس از آوردن روایت های شامی و خراسانی این داستان، از راه بررسی مقایسه ای و آوردن نمونه هایی از مشابهت های عناصر این روایت مانند بی خانمانی، عبادت در غار و پرهیز از خوردن گوشت و مطابقت با ادبیات جاته که و آداب و باورهای بودایی، این الگوپذیری نشان داده شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، درس با تحقّق اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما در مولفة تدریس و فعّالیّت های کلاسی موفق عمل کرده است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن و در حیطه ارزشیابی و نگرش رضایت داشته اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولّفه های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج ارزشیابی t مستقل نشان داد که در مولّفه اهداف، محتوا، تدریس و فعّالیّت های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته های علوم انسانی و رشته های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مولّفه ارزشیابی، تفاوت معناداری مشاهده شد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته های علوم انسانی بالاتر بود.

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند. این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.

قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.

مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.

ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد. اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است. مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.