مطالب

آسیب معنوی، مجموعه صدماتی است که به روحیه شخص وارد می شود و سبب هتک حیثیت فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی بزه دیده می شود. از نظر مصداقی، آسیب معنوی در حقوق ایران متوجه حیثیت و شرافت شخص می گردد و بارزترین مصداق آن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و در حقوق آمریکا، آسیب معنوی باعث نقض حریم خصوصی شخص بزه دیده می شود. عدم تعریف دقیقی از آسیب معنوی سبب سردرگمی در جبران آسیب معنوی شده است. سیاست جنایی برای حمایت از آسیب معنوی باعث می شود که اعتماد به دستگاه قضایی افزایش یابد، زمینه بزهکاری ثانویه از بین می رود و گرایش به انتقام شخصی کاهش می یابد. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی سیاست تقنینی حقوق ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که با نگاهی تطبیقی به موضع فقها، حقوق ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها حاکی از این است که آسیب معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین دادرسی کیفری مورد اهمیت قرار گرفته است. حمایت و جبران خسارت از آسیب معنوی برای بزه دیده شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است. در حقوق آمریکا برای حمایت از بزه دیده روش عذرخواهی و غرامت در نظر گرفته شده است که به معنای پذیرش مسؤولیت فرد مقصر می باشد، درنتیجه آسیب معنوی از نظر حقوق ایران و آمریکا پذیرش شده است و در حقوق این دو کشور جبران مالی و غیرمالی راهکار ترمیم آسیب معنوی است.

نظام اداری سالم و کارآمد عامل اصلی پیش برنده برنامه های توسعه است و نیروی انسانی متخصص و شایسته نقش کلیدی در ارتقا آن دارد. تأمین منابع انسانی الکترونیک از طریق برخورداری از پیکربندی های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع شبکه الکترونیکی کامپیوتری باعث کاهش زمان و هزینه های سازمانی، بهبود ارتباطات اثربخش و ایجاد شفافیت می شود؛ و از طریق تمرکز بر انتخاب و استخدام افراد شایسته، کاهش فساد اداری و توسعه سلامت نظام اداری را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین معیارهای سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقا سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای شناسایی شاخص ها و طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تاییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی نهایی در قالب 7 تم اصلی، 17 تم فرعی و 42 مفهوم استخراج شد. سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در شرکت ملی نفت ایران در صورتی منجر به ارتقای سلامت نظام اداری می شود که دارای معیارهای: سیستم الکترونیک همه جانبه و یکپارچه، حمایت مدیریت، شایستگی، شفافیت، قانون مداری، عدالت محوری و پاسخگویی باشد.

هدف این پژوهش اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر بهزیستی ذهنی، تاب آوری و خودکارآمدی اجتماعی در بستر فرهنگی همسران شهدا بود.. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان دارای همسر شهید شهر اصفهان در اردیبهشت ماه سال 1403 بود. روش نمونه گیری هدفمند بود که از بین آن ها 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر ) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. روش پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. برای گرداوری اطلاعات از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) و پرسشنامه خودکارآمدی اسمیت و بتز (2007) استفاده شد. جلسات آموزشی شادکامی فوردایس بر روی گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥p)؛ به عبارت دیگر آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر بهبود بهزیستی ذهنی، تاب آوری و خودکارآمدی اجتماعی زنان دارای همسر شهید اثربخش بود. هم چنین فرهنگ حاکم بر جامعه نیز می تواند بر روی مسائل روان شناختی زنان دارای همسر شهید تاثیرگذار باشد به گونه ای که چگونگی پیدایش و استمرار پدیده های فرهنگی و اجتماعی، از جمله شهادت و الگو بودن وابسته به آن می باشد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان براسترس ادراک شده و انعطاف پذیری کنشی زنان مبتلا به اختلال وسواس مبتنی بر عوامل فرهنگی بود. جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال 1403 بود. نمونه پژوهش 50 زن مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی بود. که به روش دردسترس از بین زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) گمارش شدند. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی واز نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983) و پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون (2003)، بود. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان متمرکز بر هیجان را دریافت کردند و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان بر استرس ادراک شده و انعطاف پذیری کنشی زنان مبتلا به اختلال وسواس مبتنی بر فرهنگ اثربخش است و می تواند به عنوان یک درمان کمکی برای زنان مبتلا به وسواس مبتنی بر عوامل فرهنگی استفاده شود.

مقدمه: یکی از بخش های مهم و اصلی فرهنگ هر جامعه ارزش های آن است. ارزش ها، جزء اصلی سازنده فرهنگ هر جامعه و زیربنای رفتارها و کنش ها هستند و ثبات و تغییر آن ها، موجب ثبات و تغییر فرهنگ ها در جوامع در طول زمان می شود. یکی از مباحث مهم نظام تعلیم و تربیت در حال حاضر، مسئله ارزش ها و آموزش آن است به این دلیل که کاربرد ارزش ها، در همه دانش ها و امور، بدیهی است. عصر حاضر عصر بحران ها و چالش ها است و تجربه انسان، نشان می دهد که انسان در هیچ دوره ای، بی نیاز از ارزش ها و آموزش آن نبوده است. وجود مشکلات و مسائل مختلف غیر ارزشی و ناهنجاری های اخلاقی و انسانی اعم از فساد و اختلاس و بی بندوباری های جنسی، افزایش فقر و بی عدالتی و تبهکاری، شرایط را به گونه ای رقم زده اند که در عصر حاضر پرداختن به ارزش ها و توسعه آن یک نیاز اساسی محسوب می شود. علیرغم تلاش های بسیار صورت گرفته در زمینه آموزش اخلاق و ارزش ها، خلأهای بسیاری در زمینه بزهکاری ها و انحرافات و ناهنجاری های ارزشی در نوجوانان و جوانان دیده می شود که نشان می دهد آموزش ارزش ها به درستی انجام نشده است، بنابراین با توجه به اینکه آموزش ارزش ها، فطریات نهان علمی و عملی اخلاقی در درون انسان را آشکار می سازد، سعادت دنیوی و اخروی برای فرد به ارمغان می آورد، به منظور بهره گیری از تجارب مختلف، مطالعه تطبیقی رویکردهای کشورها و بیان تشابهات و تفاوت های هرکدام در زمینه آموزش ارزش ها ضروری به نظر می رسد، بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکردهای آموزش ارزش ها در کشورهای منتخب و عناصر برنامه درسی آموزش ارزش ها در این کشورها است.روش: روش پژوهش حاضر یک پیمایش تطبیقی است و داده های مورد نیاز آن برای پاسخگویی به پرسش ها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در پژوهش از پایگاه های اطلاعاتی داخلی ازجمله مرکز پایگاه اطلاعات علمی، پرتال جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات و مجلات ایرانی، پایگاه مجلات تخصصی نور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جویشگر فارسی علم نت و همچنین پایگاه های اطلاعاتی در خارج ازجمله؛  Google؛ Scopus،Scientific Information Database، Science Direct، ProQuest، Springlink، Taylor & Francis، Google Scholar Eric، گردآوری شدند. الگوی مورد استفاده در این زمینه الگوی بردی است که چهار  مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می کند. بر اساس این الگو، ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره آموزش ارزش ها از منابع معتبر گردآوری و تفسیر شدند، در مرحله بعدی طبقه بندی اطلاعات صورت گرفت و در مرحله آخر تفاوت ها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و در نهایت پیشنهاد هایی ارائه گردید. نمونه مورد مطالعه این تحقیق شش کشور انگلیس، فیلیپین، استرالیا، آمریکا، چین و ایران انتخاب شده است. این کشورها، منتخب کشورهای غربی و کشورهای شرقی محسوب می شوند که در زمینه فعالیت های مربوط به آموزش ارزش ها پیشرو بوده اند. جهت تعیین روایی در این بخش از پژوهش، از معیارهای روایی رویا و پرتی (2003) فرایندهای ساخت یافته جهت ثبت، نوشتن و تفسیر داده ها استفاده گردید. جهت محاسبه ضریب پایایی، از روش اسکات (2012) استفاده شده است و سیاهه وارسی محتوا در اختیار پنج نفر از متخصصان قرار گرفت و ضریب توافق بر اساس فرمول اسکات 80 محاسبه شد.نتایج: وجه اشتراک کشورهای موردمطالعه در رویکرد آموزش ارزش ها ارتباط آن با ادیان و مذاهب آنان است. در ایران که دستیابی به کمال یا قرب الهی هدف غایی است، دین اسلام تعیین کننده ارزش ها است و آموزش ارزش ها با محور قرار دادن خداوند در تمامی ارتباطات (ارتباط انسان باخدا، با خود، با خلق، طبیعت) موردتوجه است. در سایر کشورها، دین مسیح تعیین کننده ارزش ها است. در کشور آمریکا و انگلیس، لیبرال ها اعتقادی به دخالت نظام آموزشی در آموزش ارزش ها ندارند درنتیجه به تحقق سکولاریسم و ارزش هایی چون آزادی افراد، خودشکوفایی فردی تأکیددارند. در چین آموزش ارزش ها برگرفته از آیین کنفوسیوس و کمونیست است، ارزش ها نسبی بوده و به فرهنگ و اقوام وابسته است. در انگلیس، پرورش ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری شخصیت، صداقت، سخت کوشی، خودکنترلی، کار تیمی، رهبری را ارزش ذکر می کنند. استرالیا ارزش ها را در نه دسته اصلی مراقبت و شفقت، انجام بهترین کار، انصاف، آزادی، صداقت، درستکاری قرارداده است.  فیلیپین نیز سیستم پیچیده ای از آموزش ارزش ها دارد. وجه تفاوت کشورهای منتخب در آموزش ارزش ها را می توان در 6 بعد اصلی بیان نمود: بعد اول ارتباط انسان با عالم طبیعت؛ بعد دوم  رابطه فرد با مردم؛  بعد سوم اهمیت درک انجام فعالیت های مختلف توسط انسان ؛ بعد چهارم، اساس معیار ارزشی؛ بعد پنجم،  اولویت در طول زمان و بعد ششم ارزش ها به مقصد ایدئال انسان ها مربوط می شود.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش ارزش ها در هر کشوری متفاوت است و این امر می تواند متأثر از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها باشد. این عوامل عبارتند از 1- زمینه های تاریخی 2- سیستم سیاسی 3- فرهنگ و دین 4- ساختار اجتماعی 5- جهانی شدن. مقایسه تطبیقی آموزش ارزش ها در کشورهای ایران، فیلیپین، استرالیا، چین، انگلیس و آمریکا نشان می دهد که ابتدا کشور چین و سپس کشور استرالیا در برنامه درسی آموزش ارزش ها وضعیت مطلوبی دارند و عملکرد بهتری در این زمینه دارند. کشور چین به طور سیستماتیک و جامع به آموزش ارزش ها پرداخته است و آن را در تمام سطوح آموزشی گنجانده است.کشور استرالیا نیز دارای برنامه های آموزشی مشخص و منسجمی است که به آموزش ارزش ها به عنوان بخش ویژه ای توجه  دارد و با رویکردی منسجم و حمایت قوی از برنامه های آموزشی در حوزه برنامه درسی آموزش ارزش ها موفق تر از سایز کشورها ازجمله فیلیپین عمل کرده است. اگرچه در کشور فیلیپین اقدامات زیادی در زمینه آموزش ارزش ها صورت گرفته است و برنامه ویژه ای برای آموزش ارزش ها طراحی گردیده است لکن در عمل این برنامه با چالش هایی مواجه شده است  از جلمه کمبود منابع، عدم تخصص کافی و عدم حمایت کافی از سوی نهادهای آموزشی. در کشور آمریکا با همه تلاش های صورت گرفته در این کشور و مدارسی که ارزش ها را در دانش آموزان ترویج می کنند یک رویکرد سیستماتیکی در این زمینه دیده نمی شود و آموزش ارزش ها در مدارس به صورت یکپارچه انجام نمی شود در ایران اگرچه به نظر می رسد اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی به خوبی تدوین شده باشند اما در عمل چالش هایی مانند عدم تطابق بین اهداف و واقعیت های آموزشی وجود دارد به عنوان مثال، عدم عدالت آموزشی و نابرابری های موجود در سیستم آموزش ایران مانع از تحقق اهداف این سند می شوند.

در طول حیات بشر از جوامع ابتدایی تاکنون ارتباط انسان ها با امور غیرمادّی به صورت های مختلف مطرح بوده است که به دلیل فطرت خداجویی بالذات انسان هاست و در دنیای معاصر با نام تجربه دینی و عرفانی از آن یادشده است. در تجربه عرفانی حواس بیرونی تجربه گر قطع می شود و به مشاهده وحدت آفرینی با طبیعت و عالم هستی که در بیرون نفس اوست دست می یابد و در تجربه دینی، موضوع تجربه خداوند و تجلیات اوست. این تجارب در طیف وسیعی تحت عنوان خواب، رویا، الهام، مکاشفات و ... و حتی وحی نامگذاری شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی این تجارب در مقایسه با وحی «تجربه محض و خالص» می باشد. مُحی الدین ابن عربی، عارف مسلمان «قرن هفتم ه .ق» در آثارش خصوصاً فصوص الحکم که آن را از مُبشرات الهی«آگاهی بی واسطه از جانب حق» می داند، تجارب دینی و مقامات معنوی سالک را با اسامی مختلف و بسته به نحوه سلوک سالک معرفی می کند آنچنان که عارف مسلمان می تواند طبق آموزه های نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار (ملاک صحت تجارب) به دریافت های اصیل و بالاتر از عالم ماده (عالم خیال متصل «مقید» و منفصل«مطلق»، عالم ارواح، عالم اسماء و صفات) راه یابد. وی وحی «مختص انبیای الهی» را تجربه محض و بالاترین ارتباط معنوی می داند که در خیال منفصل و بعضاً در خیال متصل نبی رخ می دهد

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه جغرافیای پول آفرینی در ورزش بسکتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. نمونه آماری بخش کیفی شامل متخصصان آگاه به موضوع بودند که به منظور شناسایی این نمونه ها، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 13 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل اساتید دانشگاهی آگاه به موضوع پژوهش، مدیران و کارشناسان فدراسیون بسکتبال ایران و همچنین برخی مدیران باشگاه های حرفه ای فعال در ورزش بسکتبال بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردی. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری و همچنین آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای SPSS نسخه 20، PLS نسخه 2 و Maxqda نسخه 2018 انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای دانشی، قانونی-حقوقی، فنی، انسانی، سیاسی و ترویجی به عنوان شرایط زمینه ای نقش مهم و کلیدی در مسیر توسعه جغرافیای پول آفرینی در ورزش بسکتبال ایران دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که توسعه جغرافیای پول آفرینی در ورزش بسکتبال ایران دارای پیامدهای ورزشی، شغلی و مالی می باشد. با توجه به نتایج مدل تحقیق مشخص گردید که تمامی روابط موجود در مدل دارای میزان ضریب تی معناداری (تی بالاتر از ۹۶/۱) می باشد که نشان دهنده معنادار بودن تأثیر میان روابط می باشد. توجه به تعاملات بین بخشی ملی و بین المللی درروند ترویج ورزش بسکتبال و جذب سرمایه گذار و همچنین ایجاد حمایت های بیمه ای از فعالیت های تجاری ایجادشده در ورزش بسکتبال می تواند نقش مهمی در جهت توسعه جغرافیای پول آفرینی در بسکتبال ایران دارد.

این تحقیق در راستای بررسی رابطه پیامدهای برندسازی حسی و تغییر رفتار مصرف کننده در بازارهای صنعتی مواد ضد عفونی کننده انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه صاحبان کسب و کار در بازارهای صنعتی مواد ضدعفونی کننده می باشند که تعداد آنها 1500 نفر می باشد . از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 306 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته،گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی ، جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون (پارامتری) و اسپیرمن (ناپارامتری) استفاده شده است. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب رگرسیونی می توان گفت پیامدهای برندسازی حسی بر تغییر رفتار مصرف کننده در بازارهای صنعتی مواد ضد عفونی کننده اثر مثبت دارد.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در این تحقیق که از روش توصیفی-تحلیل استفاده می کند سعی می شود با کمک ادبیات کتابخانه ای و داده های آماری، در چارچوب فلسفه وجودی و اهداف کلان اقتصادی مناطق آزاد، چشم انداز ژئواکونومیکی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در حوزه تجارت خارجی، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، ترانزیت، گردشگری و آمایش اقتصادی-امنیتی نوار مرزی ارس با رویکرد روندکاوی مورد بررسی و تحلیل آینده پژوهی قرار گیرد. در کنار ابهاماتی که از لحاظ آماری در مورد عملکرد به طور کلی مناطق آزاد تجاری ایران و به طور خاص ارس وجود دارد، ارزیابی چشم انداز ژئواکونومیکی ارس بیانگر کارایی بسیار ضعیف و به بیان دیگر ناکامی ارس در دستیابی به اهداف اصلی خود است. در واقع نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ژئواکونومیکی، چشم انداز مناطق آزاد تجاری در ایران بازتابی از چشم انداز اقتصاد ایران در مقیاس ملی است که وضعیت حاکم بر منطقه آزاد ارس نیز جدا از این نیست. به عبارت دیگر چشم انداز، اندازه اقتصاد و دایره نفوذ ژئواکونومیکی مناطق آزاد تجاری ایران را باید با چشم انداز، اندازه اقتصاد و دایره نفوذ ژئواکونومیکی اقتصاد کشور سنجید. با توجه به روند کلی حاکم بر اقتصاد کلان ایران، روند حاکم بر چشم انداز ژئواکونومیکی و عملکرد اقتصادی مناطق آزاد کشور چیز غیرطبیعی نیست. بااین حال، ظرفیت ژئواکونومیکی اقتصاد ایران بسیار فراتر از این است و به راحتی می توان با برنامه ریزی و سیاستگذاری اصولی و خصوصاً در چارچوب نگرش خلق منفعت ملی از وضعیت موجود گذر کرد که نتایج آن قطعاً در مناطق آزاد تجاری نیز متبلور خواهد شد. از سوی دیگر، با ادامه وضعیت فعلی و سیاست های موجود، بعید نیست در آینده نزدیک خصوصاً از دیدگاه ژئواکونومیکی، پروژه مناطق آزاد تجاری در ایران به یک پروژه کاملاً بی اثر و غیرجذاب تبدیل شود. 

شهرها اغلب پرجمعیت هستند و فضاهای سبز محدود هستند. شیوه های گردشگری پایدار می تواند با کاهش تعداد بازدیدکنندگان و ترویج فعالیت های دوستدار محیط زیست، مانند تماشای پرندگان یا پیاده روی در طبیعت، به حفاظت از این مناطق کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های گردشگری پایدار در جهت حفاظت از محیط زیست شهری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری گردشگران بازدیدکننده از جاذبه ها و قابلیت های گردشگری محور لواسان تا گچسر طی فروردین ماه 1403 بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شاخص های گردشگری پایدار و پرسشنامه حفاظت از محیط زیست شهری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین عوامل اقتصادی (تی= 3.132)، ظرفیت قابل تحمل شهر (تی= 3.091)، زیرساخت های غیر کالبدی گردشگری (تی=6.037) و زیرساخت های کالبدی گردشگری (تی=2.64) و حفاظت از محیط زیست شهری ارتباط معناداری وجود دارد. این مطالعه نتیجه می گیرد که شاخص های گردشگری پایدار را می توان برای پایش و ارزیابی تأثیر گردشگری بر محیط زیست، فرهنگ و اقتصاد استفاده کرد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که ترویج شیوه های گردشگری پایدار، مانند کاهش ضایعات و صرفه جویی در انرژی، می تواند به کاهش اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست کمک کند.

طرح میدان شهدا، که در زمره پروژه های بزرگ مقیاس شهری است، دربرگیرنده کاربری های متنوعی است. یکی از چالش های پیش روی این طرح پایین بودن قدرت ریسک مدیران و تجربه اندک مشارکت میان مدیران شهری و ذی نفعان، در محدوده طرح بوده است. ازاین رو مدیریت ارتباطات ذی نفعان، به عنوان راه حلی برای مشارکت و درگیری ذی نفعان در مراحل مختلف پروژه مطرح است. یکی از گام های اساسی در فرایند مدیریت ارتباطات ذی نفعان، اولویت بندی ذی نفعان کلیدی است. در این راستا در این مقاله ابتدا با مرور ادبیات موجود و بررسی نظرات خبرگان به شناسایی شاخص های اولویت بندی ذی نفعان پرداخته شد، سپس ذی نفعان با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی (FCM) گروه بندی شدند. این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ ماهیت یک پژوهش کمی است. نتایج این پژوهش نشان داد، خوشه A دارای ذی نفعانی با بیشترین میزان قدرت و تمایل است. خوشه B دارای ذی نفعانی با قدرت کم، ولی میزان تمایل متوسط رو به بالا است و خوشه C دارای ذی نفعانی با میزان قدرت متوسط و تمایل نسبتاً بالا است. همچنین خوشه D دارای ذی نفعانی با میزان قدرت و تمایل کم است. شهرداری، شورای اسلامی شهر، مدیریت طرح و استانداری خراسان رضوی بالاترین میزان تعلق را به خوشه A دارند. همچنین شرکت های پیمانکار و شرکت های مشاور، بیشترین درجه تعلق را به خوشه C دارند. سازمان آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت توزیع برق، به خوشه B تعلق دارند و سازمان دارایی و امور مالیاتی،آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه بیشترین میزان تعلق به خوشه D را دارند. نتایج حاصل از این تحقیق، این امکان را فراهم می آورد که ذی نفعان کلیدی و مؤثر را برای درخواست ورودی های مورد نیاز و افزایش پشتیبانی از پروژه در طول مدت انجام آن، شناسایی نموده و استراتژی های ارتباطی مناسب را در خصوص هر گروه ذی نفعی اعمال کرد. استراتژی های ارتباطی مطرح شده در این تحقیق، براساس مقایسه تطبیقی خوشه های حاصل از FCM و چهارچوب قدرت- تمایل جانسن و اسکولز، ارائه گردید.

جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.

پدیده نوظهور فابینگ و ارتباط آن با سلامت روان اخیرا نگرانی هایی را ایجاد نموده که به دلیل عدم غنای مطالعاتی درباره نوع این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکنترلی در رابطه بین فابینگ و سلامت روان در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعه بنیادی و از نوع روش توصیفی-همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی ۱۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که از بین جامعه مذکور ۲۵۵ نفر (۱۵۱ زن و ۱۰۴ مرد) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه عمومی فابینگ (چوتپیتایاسونوند و داگلاس، ۲۰۱۸)، پرسش نامه خودکنترلی (تانجی، بون و بامیستر، ۲۰۰۴) و پرسش نامه سلامت عمومی (گلدبرگ، ۱۹۷۲) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و شیوه مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS 27 و JASP 0.18.3.0 تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از رابطه منفی و معنادار بین فابینگ و خودکنترلی بود.همچنین بین خودکنترلی و سلامت روان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت . به علاوه، بین فابینگ و سلامت روان نیز رابطه منفی و معناداری یافت شد. در پژوهش حاضر رابطه غیرمستقیم فابینگ و سلامت روان ازطریق خودکنترلی معنادار بود. براساس نتایج، تمرکز بر افزایش آگاهی دانشجویان درباره تأثیرات منفی و زیان بخش این پدیده نوظهور و کوشش روان درمانگران و مشاوران در این حیطه بسیار حائز اهمیت است.

در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.