مطالب

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.

قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.

حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

پایه گذاران حکومت های سلطنتی در تاریخ ایران عمدتا از جوامع قبیله ای بر خاسته اند و پس از رسیدن به اوج قدرت به صورت ناخواسته فرآیند نزول و خروج از صحنه قدرت را طی کرده اند. این امیران برخاسته از میان قبایل، با ورود به عرصه یکجانشینی و تغییر شیوه زندگی، بناچار باعث تغییر در بنیان های مادی و معنوی قدرت و یا علت فروپاشی این بنیان ها می گردیدند و لاجرم مدتی بعد مدعی تازه ای از راه می رسید و قدرت را تصاحب می کرد. قاجارها نیز با چنین ساز و کار به قدرت رسیدند؛ اما زوال و سقوط آنان نه بر پایه ی ساز وکار فوق که با ساز و کاری بی سابقه ای در تاریخ ایران روبرو گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاجارها علی رغم ایستادگی در برابر نوسازی، به اجبار به نوسازی نظامی تن در دادند؛ اما عدم دریافت صحیح آنان از نوسازی نظامی و پیامدها و نتایج مترتب بر آن، موجبات سقوط و زوال آنان را به دست واحد نظامی نوین فراهم ساخت.

به نظر می رسد که فرهنگ نویسی سابقه ای نسبتاً دیرینه در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران داشته است. وجود دو فرهنگ اویم ایوک و فرهنگ پهلویگ به زبان اوستایی و پهلوی بیانگر آن است که این فن در عهد ساسانی به مراحلی از تکامل دست یافته بود. اگرچه احتمالاً تدوین نهایی این فرهنگ ها در سده های سوم و چهارم هجری صورت گرفته است، با وجود این سرچشمه های نخستین این دانش به دوره های کهن تری بازمی گردد. فرهنگ اویم حاوی لغات و جمله های اوستایی و ترجمه آن ها به فارسی میانه است. این فرهنگ در شکل امروزی آن شامل یک مقدمه و 27 فصل است که محتوای هر فصل غالباً بر اساس موضوع آن مرتب شده و بنابراین به نظر می رسد که مؤلف از این شیوه فرهنگ نویسی آگاه بوده است. موضوع برخی فصل های این فرهنگ عبارت است از: عدد و قید، جنس و شمار برای اسم و صفت و فعل، ضمایر ربطی، و اندازه گیری زمان. افزون بر این، فرهنگ اویم از جهت احتوای بر پاره ای اصطلاحات زبان شناسی و لغاتی که در اوستای دوره ساسانی رایج بوده و امروزه در دست نیستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف نگارنده از نگارش این مقاله بررسی شیوه های فرهنگ نویسی بر اساس این فرهنگ است. 

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.?? طبقه بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه های تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم ترین علت های رشد و توسعه ی مناطق می دانند. تجمیع به دو دسته ی تجمیع تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه های تجمیع شده ایجاد می کنند که سبب رشد کل منطقه می شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1375 تا 1385 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های معرفی شده، تنوع و تخصص اقتصادی در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثرات هر یک از این متغیرها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. نتایج اقتصادسنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه ی مثبت معنی داری را نشان می دهد، که بیانگر اثر مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است. نتایج به دست آمده برای تأثیر تخصص در دوره ی مورد بررسی به صورت u می باشد که نشان می دهد تخصص تنها در سطوح بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران داشته است. هم چنین نتایج تخمین نشان می دهد که اثر اندازه ی پایه ی استان بر رشد اشتغال آن منفی می باشد. طبقه بندی JEL: O18, R11, R12, R15

توحید در ابعاد مختلف آن، از جمله توحید افعالی، محور تمام آموزه های اسلامی است. در این نوشتار تلاش شده است دیدگاه ملّاملّاصدرا در این موضوع مورد دقت و بررسی قرار گیرد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتاب های ایشان، انجام گرفته است. هدف از این پژوهش آشنایی با نوآوری های ملّاصدرا در تبیین آموزه مهم توحید افعالی است. ملّاصدرا اگرچه در مواردی مانند سایر حکما از رابطه طولی بین موجودات و خداوند سخن گفته است، اما بیشتر با نگاه برگرفته از عرفان نظری، درصدد ارائه تبیین های دقیق تر از رابطه توحید افعالی با اسباب و مسببات و اختیار انسان است. او معتقد است: همان گونه که وجود فرد به طور حقیقی به خود او منسوب است، یکی از شئون حق متعال نیز می باشد. بنابراین، علم، اراده، افعال و همه آنچه از فرد صادر می شود، نیز به طور حقیقی منسوب به خداوند است. در نتیجه، فعل انسان، به صورت اعلی و اشرف و به صورت لایق ذات احدیت، یکی از افعال خداوند است.

ملاصدرا در آثار خویش اصالت وجود، و، به تَبَع، اعتباریت ماهیت، را در دو معنا به کار می برد: 1. مفهوم وجود در عالم خارج از ذهن دارای مصداق است، اما ماهیت مصداق خارجی و بیرونی ندارد. 2. هر دو دارای مصداق خارجی اند با این تفاوت که وجود تحقق بالذات، و ماهیت به عرض و به واسطة وجود تحقق خارجی دارد. بنابر معنای اول، عالم خارج صرفاً عالم وجود است و بر اساس معنای دوم، عالم خارج عالم وجود و ماهیت، هر دو، است. نظریه های مبتنی بر اصالت وجود برخی مبتنی بر معنای اول از اصالت وجود و بعضی مبتنی بر معنای دوم است. از آنجا که این دو معنا با یکدیگر ناسازگارند (زیرا یکی تحقق خارجی ماهیت را نفی و دیگری اثبات می کند)، نظام صدرایی دستخوش نوعی ناسازگاری درونی است. برای رفع این ناسازگاری لازم است یکی از دو معنا و نظریه های مبتنی بر آن از نظام صدرایی حذف گردد. مقالة حاضر می کوشد این ناسازگاری را در سخنان، ادله و لوازم معرفتی نظام اصالت وجود صدرایی نشان دهد.

نخستین گام در معرفت شناسی عرفانی، نقاّدی عقل است و هیچ عارفی نیست که در عرصه عرفان نظری، پیش از نقد عقل و قوای ادراکی انسان، بتواند سخن از معرفت فراعقلی، و تفکّر عرفانی بگوید. ابن عربی به عنوان مؤسس عرفان نظری نیز در طرح معرفت شناسی خود، نخست به نقد عقل فلسفی و تفکّر منطقی پرداخته و نشان داده است که اگر شناخت آدمی صرفاً متکی به قوای ادراکی او، و مبتنی بر روش تفکر فلسفی باشد، حاصلی جز شناخت غیرذاتی، که شناختی تقلیدی است ندارد و درستی چنین شناختی کاملاً اتّفاقی است و هیچ تضمینی ندارد. اکنون ما می توانیم با «تقلید از خدا» به شناختی ذاتی و معرفتی درست هم درباره خدا و هم در اشیا و امور دست یابیم.