ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۵۵۹٬۵۸۷ مورد.
۲۸۲۱.

مطالعه صیانت پیش رویدادی از منظر جرم شناسی واکنش اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: صیانت از کاکنان فراجا قبل از بروز رویدادها، نیازمند مطالعه زمینه های آسیب است. یکی از زمینه ها، مقررات برآمده از قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها است که خودشان ممکن است آسیب های پنهان بر کارکنان داشه باشند و به اصطلاح کژکارکرد تلقی شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقررات آسیب زای کارکنان فراجا، به دنبال پاسخ به این سوال است که کارکنان فراجا چگونه آثار زیانبار مقررات مربوط به خود را درک و تجربه کرده اند؟ روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی  با رویکرد پدیدار شناسی است. میدان مطالعه، 23 نفر از مدیران ستادی و اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم می باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با محوریت مقررات مرتبط با فراجا بوده که تا اشباع داده ها ادامه یافته است. پس از احراز قابلیت اعتماد و اطمینان داده ها،  از روش تحلیل تم به منظور استخراج و طبقه بندی داده ها استفاده شد. یافته: پس از مصاحبه ها، تعداد 57 مفهوم زمینه آسیب به کارکنان فراجا شناسایی شد. مفهوم ها شامل 11 تم پایه می باشند که عبارتند از: مداخله معارض، رویه ناسازگار، ساختار محلی شده، زیرساخت نامتناسب، برون سپاری نظارت، خطرآفرینی محیط، سلطه سیاست، مقررات نابرابر، محیط اقتصاد پایه، بهره کشی نهادی و مجازات تحقیری،  می باشند. نتیجه گیری: پیامدهای آسیب زای مقررات فراجا در ناهمسویی نهادها، قدرت غیرتوزیعی و ساختار نامتوازن، پدیدار شده است. تغییر رویه مدیریتی، بهره گیری از نظرات کارشناسان صیانتی ، ساختار سازی سازمانی با نگرش صیانتی و اصلاح و تجمیع مقررات بین نهادی فراجا، می توانند صیانت پیش رویدادی را محقق نماید. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»
۲۸۲۲.

الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در فضای جنگ ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: صیانت پیش رویدادی از کارکنان، یکی از راهبردهای فراجا در جنگ ترکیبی است. این راهبرد متشکل از الزاماتی است که به خنثی نمودن یا کاهش آسیب های ناشی از  شرایط و فضای این نوع از جنگ ها درکارکنان می شود. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در جنگ ترکیبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع عمیق بوده که با فرماندهان، مدیران، خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع صیانت و جنگ ترکیبی انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با لحاظ نمودن اجماع کدگذاران مورد تائید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 15 نفر بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد، الزامات صیانت پیش رویدادی در فضای جنگ ترکیبی شامل تقویت آمادگی سازمانی، آموزش و آگاه سازی کارکنان فراجا، حمایت از کارکنان و خانواده های آن ها، تقویت زیرساخت های فناورانه، تقویت نقش رسانه و ارتباطات، عدالت سازمانی و شفافیت در مدیریت و هماهنگی با نهادهای بیرونی می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد احصاء شده در این تحقیق و بروزرسانی آن در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکی از نیازهای اساسی کشور به طور عام و در نهاد اجتماعی و انتظامی همانند پلیس به طور خاص است. عدم توجه به این موارد در انتظامی کشور، موجب تحمل هزینه های بالای انسانی و سرمایه ای در بخش های مختلف به خصوص امنیت ملی در ابعاد مختلف خواهد شد. بنابراین برای کاهش  از آسیب ها و چالش های ناشی از فضای جنگ ترکیبی توجه و تقویت به ابعاد یاد شده مورد تأکید می باشد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»
۲۸۲۳.

بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمان ها (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی استان البرز)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.
۲۸۲۴.

ارائه و تبیین الگوی فرهنگی توسعه حسابرسی داخ لی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   
۲۸۲۵.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین نا اطمینانی در اقتصاد کلان و ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.
۲۸۲۶.

طراحی و تبیین مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.
۲۸۲۷.

مطالعه تطبیقی نقش مدعی العموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  
۲۸۲۸.

باز طراحی مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف بر مبنای متغیرهای بنیادی حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۰
هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازه گیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدل های قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است. روش: در پژوهش حاضر از داده های 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظه کاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب می شود که ضریب تعیین تعدیل شده مدل های مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آن ها است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدل های مذکور در توضیح الگو های مختلف بازده سهام می شود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدل های قیمت گذاری مذکور را در اندازه گیری بازده مورد انتظار افزایش می دهند.
۲۸۲۹.

Integrated Supplier Selection and Inventory-Controlled Order Allocation via Fractional Programming(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
Objective : The Supply chain plays a key role in adapting the organization to variable conditions and an uncertain future. The selection of appropriate suppliers can significantly increase the competitiveness and ability of a business in the market. One of the essential factors in supply chain optimization is controlling and managing inventory cost. This paper aims to simultaneously optimize supplier selection and order allocation while considering inventory control using a fractional programming approach.  Methodology: The methodology integrates quantitative analytical techniques in a multi-phase approach. First, the most frequent supplier selection criteria are identified with a literature review. The Delphi method was used to select the supplier selection criteria. In the next step, fuzzy Shannon entropy determines criterion weights. Then, fuzzy EDAS calculates supplier performance scores. Finally, fractional programming facilitates supplier selection and order allocation. Results : The most frequent supplier selection criteria were extracted from the literature review. In the Delphi technique, experts ultimately agreed on six key criteria: price, quality, delivery, flexibility, responsiveness, and financial stability. The results of the Shannon entropy analysis indicate that flexibility, with a weight of 0.20, holds the highest relative importance among the criteria. The suppliers score obtained from the fuzzy EDAS method is used as one of the parameters of the mathematical model. Conclusion : The proposed hybrid MADM approach and mathematical model have been validated using empirical data obtained from Sirjan Steel Company. The result shows that the hybrid MADM approach and fractional programming have high accuracy in selecting the best supplier.
۲۸۳۰.

مطالعه تطبیقی دارایی تجاری در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
دارایی بخش مثبت و منفی اموال هر شخص را تشکیل می دهد. تجار حقیقی و حقوقی نیز مانند تمامی اشخاص، دارایی متشکل از مجموعه ای از حقوق و تعهدات مالی فرد دارند که وثیقه پرداخت دیون آن ها است. اگر تاجر دیونی داشته باشد، از محل دارایی او پرداخت می شود. طلب ها و اموال نیز به دارایی او افزوده می گردد. در مورد دارایی، اصل وحدت حاکم است که بر اساس آن تمام اشخاص اعم از تجار و اشخاص غیرتاجر، فقط یک دارایی می توانند داشته باشند. هر شخص از ابتدای حیات دارایی مشخصی دارد که پس از انحلال یا فوت، تا زمان تصفیه بدهی های او پابرجا است. اصطلاح دارایی تجاری توسط قانونگذار تجاری ایران بیان نشده است اما قانونگذار فرانسوی در موارد خاصی اجازه تفکیک دارایی شخصی و تجاری را داده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دارای تجاری در حقوق ایران و فرانسه است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی در مورد شناخت مفهوم دارایی و قواعد حاکم بر آن، اصل وحدت دارایی و استثنائات آن با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه بحث شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که اصل وحدت دارایی در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است اما در حقوق فرانسه در موارد محدود و منصوص قانونی، اجازه تفکیک در دارایی داده شده است.
۲۸۳۱.

موردکاوی آراء دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.
۲۸۳۲.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۲۸۳۳.

تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی:دانش آموزان تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  
۲۸۳۴.

امکان سنجی دعوای الزام به پرداخت دین از سوی ضامن علیه دریافت کننده تسهیلات بانکی، پس از صدور اجرائیه علیه ضامن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.
۲۸۳۵.

تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.
۲۸۳۶.

«جایی در دوردست»: پلمب اماکن و توقیف خودرو در دایره تخلف/جرم بی حجابی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.
۲۸۳۷.

Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens. The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles. The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review.
۲۸۳۸.

ترس از جرم و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان شهر کابل از سال 1399 الی 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.
۲۸۳۹.

تجویزِ بازتعقیب متهم در خصوص رفتارِ فاقد وصف کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۲۸۴۰.

تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر روند درمان بیماران بستری در بیمارستان های شهری استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۱
تحقیقات نشان داده اند که محیط بیمارستان ها و اتاق های بستری بر سلامت جسمی، روانی و روحی بیماران تأثیرگذار هستند و با توجه به اینکه بیماران تحت فشارها و آسیب های جسمی و روانی به این مراکز مراجعه می کنند؛ ضروری است که طراحی، ساخت و بهره برداری این فضاها به گونه ای صورت گیرد که از این گونه فشارها بر بیماران و خانواده های آن ها بکاهد. هدف این مقاله تعیین عوامل محیطی اتاق های بستری بیمارستانهای شهری استان تهران است که می توانند روند بهبودی بیماران را تسهیل کنند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات و استخراج متغیرهای مؤثر، از روش دلفی و تحلیل عامل Q برای استخراج نظرات متخصصان استفاده شد. قلمرو جغرافیایی این پژوهش، بیمارستانهای استان تهران است. از نظر متخصصان، هفت عامل محیطی در اتاق بستری، از اهمیت زیادی برخوردارند و می توانند به طور مثبت بر روند بهبودی بیماران بستری در بیمارستان های شهری استان تهران تأثیر بگذارند. این عامل ها به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین بدین شرح هستند: طراحی فضای داخلی، حریم فضای بستری، آسایش محیط فیزیکی، حواس پرتی مثبت محیط، پاسخ دهی محیط بستری، بهداشت محیط بستری و آسایش بصری محیط. بر اساس نتایج این پژوهش، لازم است که در مرحله برنامه ریزی، آمایش و سیاستگذاری، همچنین مراحل طراحی و ساخت و بهره برداری این فضاها، عوامل محیطی مؤثر بر روند درمان را در اولویت توجه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر متخصصین، 25 ریزعامل (متغیر): طراحی و جانمایی پنجره، طراحی داخلی، حریم بیمار، مبلمان و چیدمان اتاق ها، دسترسی به فضای باز و طبیعت، نور طبیعی، رنگ، چشم انداز پنجره، جایگاه خانواده بیمار در اتاق، استاندارد تخت ها، سرویس بهداشتی مناسب، فرم، تزیینات و دکوراسیون، نور مصنوعی، تعداد تخت اتاق، آکوستیک مناسب، سیستم حرارتی، سیستم تهویه، گرافیک و سیمای محیطی، اجرای خوب، انتخاب مصالح مناسب، طبیعت شبیه سازی شده، هوشمندسازی اتاق ها، تجهیزات اتاق و تجهیزات بالای تخت ها، رعایت بهداشت محیطی؛ بر روند درمان بیماران بستری در بیمارستان ها تأثیر مثبت دارند. به عبارت نهایی در برنامه ریزی فیزیکی بناها جهت طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی بایستی رعایت ضوابط مورد پژوهش از جنبه های نظری یا راهبردی و اجرایی یا راهکاری در نظر گرفته و رعایت شوند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان