مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۵۰۶٬۰۴۴ مورد.
منبع:
علوم حدیث سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱)
156 - 181
حوزه های تخصصی:
جوشش بسیاری از معارف و علوم در حوزه های مختلف از حدبث، به معنای ظرفیت بی نظیر آن در هدایت بشر به علوم و معارف الهی و بشری است. به نظر می رسد عرضه حوزه های معرفتی جدید بر حدیث، به دریافت رهنمود های کلان و مبنایی و راه گشا در معرکه آراء متعارض و گیجه کننده ، منجر خواهد شد. در این نوشتار بحثی از حوزه معرفتی فلسفه حقوق یعنی « مبنای الزام در حقوق» که معرکه آراء و کشمکش بین فلاسفه و همینطور حقوقدانان است بر حدیث عرضه شده است. از گذشته، گروهی، عدالت و گروهی قدرت حکومتها را، مبنای الزام قواعد حقوقی می دانستند. در این میان، متنی از خطبه 216 نهج البلاغه در دسترس ماست که می تواند در مبناسازی برای حقوق، نگرش تازه ای ایجاد کند؛«... لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ ».. ایشان ، بر خلاف حقوقدانان، هم عدالت و هم قدرت را، توآم با هم، مبنای حقوق دانسته است. نویسنده با بررسی این عبارت، تأکید دارد که بر اساس این متن، دو امر عدالت و قدرت مکمل و در طول یکدیگرند و رقابت و تضادی با هم ندارند.
زن از کوچه مدق تا کافه ستاره دگردیسی زنان کوچه مدق در روایت سینمایی آن ( کافه ستاره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی و سنجش شیوه ی روایت در رمان کوچه ی مدق، اثر نویسنده موفق مصری، نجیب محفوظ و فیلم سینمایی کافه ستاره، نخستین اثر اقتباسی سامان مقدم، کارگردان شناخته شده ی ایرانی است. از این رو می توان گفت، این پژوهش بر تبیین چیستی و کیفیت دگرگونی های روایت از ادبیات تا سینما، در دو اثر ادبی و سینمایی متمرکز است. در اثر سینمایی در جدال با فرادست و کشمکش های اجتماعی-اقتصادیِ برساخته ی فرادست، حضور روایت زنانه آشکار است. حال آنکه این شیوه ی روایت در اثر ادبی یعنی کوچه ی مدق به روشنی دیده نمی شود؛ ستیز فرودست با فرادست، نوشتار/روایت فیلم را زنانه تر کرده است. در مجموع روایتگری در فیلم به شیوه ای خلاقانه تغییر یافته است: حضور پررنگ شخصیت های زن، به تصویر کشیدن همدلانه ی وضعیت زنان، تعدد راوی، تجلی رمانتیک عشق، رؤیانگاری شخصیت های داستان، بیان نمادین، مکان محدود داستان، جزئی نگری و مردستیزی، روایت کافه ستاره را زنانه کرده است، حال آنکه تنها برخی از این مؤلفه ها مانند بیان نمادین، مکان محدود داستان، جزئی نگری و مردستیزی در کوچه ی مدق دیده می شود. نکته ای که نباید از نظر دور داشت اینکه پدیدآورنده ی هر دو اثر جنسیت مردانه دارند.
علم خداوند به جزئیات از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نسیم خرد سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
99 - 120
حوزه های تخصصی:
مسئله علم خدا به جزئیات یکی از موضوعات مهم مباحث خداشناسی فلسفی است. این موضوع از ناحیه فیلسوفان متعددی از جمله حکیم سهروردی و ملاصدرا مورد بحث قرار گرفته است. شیخ اشراق با اثبات علم حضوری خداوند به جزئیات توانست مهمترین اشکال علم الهی به جزئیات را یعنی تغییر و تجدد را در مادیات مرتفع نماید. از نظر وی در مقام حضور ممکن نزد واجب، تغییر و سکون تفاوتی نخواهد داشت. همچنین ملاصدرا از بساطت وجودی واجب که حاوی همه کمالات اشیاء در مرتبه ذات است علم به مخلوقات را اثبات نمود، پس واجب تعالی در مقام ذات خویش، به مخلوقات به همه روابط ، نسبت ها و نظام های حاکم میان آنها علم دارد چون حقیقت علم، چیزی جز حضور مجرد نزد مجرد نیست. دیدگاه هر یک از این دو حکیم در این موضوع دارای چالش هایی است که در این مقاله به آنها اشاره و تطبیق می شود. نیز در این نوشتار به طرح رهیافتی نو در زمینه علم الهی که همان «علم بلا معلوم» است از میرزا مهدی اصفهانی(ره) اشاره خواهیم کرد. علم بلامعلوم در واقع همان علم الهی است که برخلاف علم بشری متعلق به هیچ معلومی نبوده و فراتر از تمام معلومات موجود شده یا نشده است. در این صورت خداوند به بی نهایت معلوم حاصل شده و نشده علم دارد. اینگونه پندار، علم الهی را محدودمند به سپهر معلوم ها نکرده و از کران مندی معلوم ها بر تارک علم الهی گزندی نخواهد رسید.
نسبت یابی مقولات «معنای زندگی» و «سبک زندگی»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نسیم خرد سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
225 - 244
حوزه های تخصصی:
سبک زندگی های رایج در جوامع انسانی، ناشی از علل و عوامل ظاهری متعددی است. گفتمان های بسیاری براساس این علل، جهت نیل به سبک زندگی آرمانی صورت پذیرفته؛ لکن فهم چیستی و چگونگی رابطه این مقوله با «معنای زندگی» می تواند راهگشای بشر برای تحقق مطلوبترین سبک باشد. اصلی فلسفی که تحلیل گر زیربنای سبک زندگی است. داشتن «سبک زندگی» ایده آل از جمله آرمان های بشری است که به نظر می رسد با تبیین و تفهیمِ صحیح «معنای زندگی» و باورمندی و نهادینه شدن آن در درون انسان محقق می شود. رسیدن به این معرفت هدف مقاله حاضر است که با روش عقلی-تحلیلی در نسبت سنجی این دو مقوله میسور می شود. بعد از بیان تعاریف و معلوم شدن خاستگاه این دو که به قوای انسانی یعنی عقل نظری و عقل عملی برمی گردند؛ می توان گفت؛ معنای زندگی و سبک زندگی در نسبتی متقابل و دوسویه هستند. معنای زندگی، سبک زندگی را می سازد(آفرینش) و سبک زندگی در جهت تثبیت و تقویت معنای زندگی(انگیزش) است. معنای زندگی الگوهای معنایی را ایجاد می کند و این الگوها، منجر به الگوهای رفتاری می شوند. سبک زندگی از مجموعه ای از الگوهای رفتاری در عرصه های مختلف حیات تشکیل شده است که هر الگوی رفتاری می تواند به شیوه های رفتاری متعددی بروز و ظهور پیدا کند. دین نیز به عنوان عامل مهمی در شکل گیری معنای زندگی و اثرگذار در سبک زندگی است. همچنین سبک زندگی وابسته به آداب و رسوم و مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی می تواند در شکل و صورت آداب و مناسک و شعائر دینی مؤثر باشد. تبیین جوانب مختلفِ نسبت این دو مقوله و اثبات همبستگی کامل این دو از یافته های این پژوهش است.
تحقق یقین مضاعف در قضایای شخصی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نسیم خرد سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
245 - 256
حوزه های تخصصی:
یقین مضاعف یا یقین به معنای اخص اعتقاد جازم و صادق به قضیه است به گونه ای که احتمال خلاف قضیه محال دانسته شود. گاهی تصور شده این یقین در قضایای شخصی امکان جریان ندارد که در این مقاله به این تصور پاسخ می دهیم. برای یقین مضاعف چهار شرط شده است: 1-اعتقاد و جزم به مفاد قضیه 2-اعتقاد به امتناع نقیض قضیه 3- مطابقت با واقع و صدق 4- زوال ناپذیری این اعتقاد. شرط چهارم در یقین مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچار تغییر نشود بر اساس این شرط برخی معتقدند که یقین مضاعف در قضایای شخصی جاری نمی شود زیرا یقین به این قضیه با تغییر حالت شخص تغییر می کند. البته باید توجه داشت موضوع این مقاله جریان یقین مضاعف در قضایای شخصیه است. بنابراین جریان برهان در این قضایا و یا برهان پذیر بودن قضایای عرفانی که شخصی هستند، خارج از موضوع بحث است، البته این امور از آثار جریان یقین مضاعف در قضایای شخصیه است. برای پاسخ به این اشکال ، سه پاسخ می توان ارائه کرد: 1. عدم اعتبار قید زوال ناپذیر در یقین. 2. لحاظ قید زمان دقیق در یقین. 3. خلط بین یقین و متعلق یقین. در واقع می توان گفت که این پاسخها روح واحدی دارند و آن اینکه، آنچه در یقین مضاعف لازم است مطابقت با واقع است. برای تحقق مطابقت با واقع در قضایای شخصی باید قید زمان لحاظ شود و با لحاظ این قید دوام نیز حاصل است. باید توجه داشت که روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای است.
دلالت های متنی در باز تعریفی از خشونت کلامی دیوان حافظ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اجتماعیات در ادب فارسی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷
29 - 46
حوزه های تخصصی:
خشونت کلامی به هر کلامی اطلاق می شود که در آن گوینده با بهره گیری از واژه ها و عبارت های زبانی خاص با رویکردی خصمانه به کنترل و تحقیر اجبار، توهین، تهدید، تحقیر، اتهام مسخره کردن، متلک، هرزگی در بیان مخاطب بپردازد. از آنجا که بخش مهمی از نظام کلامی منتقدان اجتماعی ساختاری خشونت آمیز دارد، پس می توان دیوان حافظ را در سطح مواجهه فردی او با دیگری و نقد نظام ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، به عنوان سوژه ای جذاب در خوانشی نو از این منظر دانست. بنابراین در این پژوهش پس از بررسی تعاریف متعدد در حوزه خشونت، نخست به تعریف خشونت کلامی در دوره معاصر و سپس ارتباط آن با دیوان حافظ به صورت خاص پرداخته خواهد شد. در ادامه، ملاحظه خواهد گردید که خشونت به دو ساحت کلان کلامی و غیر کلامی و همچنین خشونت کلامی نیز به دو دسته خشونت کلامی صریح و خشونت کلامی غیر صریح بر ساخته از صور خیال شاعر تقسیم بندی می گردد و در نهایت نیز به بررسی وارونه گویی پرداخته خواهد شد . نتایج حاصل از تحلیل، بر میزان و انواع خشونت کلامی با توجه به انواع دلالت ها در پرداختن موضوع و مخاطب در شعر حافظ حکم خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه حافظ در شعر بصورت مستقیم یا ضمنی، از توصیفات و واژگانی در قالب کلمات رکیک، تعریض و تهکم، در نسبت با دیگری چه در سطح مواجهه فردی و چه اجتماعی استفاده می کند که می تواند فرد مورد خطاب را دچار حس سرخوردگی، یأس، حس دست انداخته شدن، ناامیدی و تحقیر کند و با توجه به تعاریف مدرن از خشونت کلامی، شعر حافظ را می توان در رده آثاری با بسامد نسبتاً بالای خشونت کلامی قرار داد.
واکاوی تطبیقی میزان ارجاع اراده الهی به مقام فعلی از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر نظریات تقلیل گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱
24 - 44
حوزه های تخصصی:
از گذشته میان فیلسوفان و متکلمان در خصوص زوایای مختلف اراده الهی بحث عمیقی جریان داشته است. این مقاله در صدد است ابتدا گزارش و ارزیابی دقیقی از نظریات علامه طباطبایی ارائه دهد و سپس در مقایسه با آرای حکیمان شاخص حکمت متعالیه، به اختلاف آرای آنها در تفسیر اراده الهی پرداخته، صورت بندی جدیدی از این تفسیر را بر مبنای نظریه آنها که چه اندازه صفت اراده الهی را ذاتی یا فعلی می دانند، بر اساس رویکرد تقلیل گرایانه ارائه خواهد داد. مطابق با روش پژوهشی هر یک از فلاسفه، علامه طباطبایی که اراده باری را در قالب افعال الهی قابل بحث دانسته و حمل آن بر ذات را به گونه ای که مفهومی مستقل در نظر گرفته شود، دشوار می داند، در چارچوب ضد تقلیل گرایی به حساب می آوریم. از طرفی امام خمینی را که اراده الهی را از صفات ذات دانسته و آن را در همه مراتب هستی ثابت و از صفات کمالیه می داند، تقلیل گرای حداقلی و ملاصدرا را که اراده ذاتی را به سایر صفات ذاتی نظیر علم، حب یا رضا ارجاع داده، تقلیل گرای حداکثری صورت بندی می کنیم.
بازخوانی مفاهیم عدالت و اعتدال در فلسفه صدر المتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۲
71 - 94
حوزه های تخصصی:
اعتدال از مفاهیم محوری اخلاق است که پیشینه تفکر فلسفی در مورد آن به سقراط و افلاطون و ارسطو می رسد و فیلسوفان اسلامی در همان سنت ارسطویی یا فراتر از آن به بحث در این باره پرداخته اند و به دقایقی از این بحث دست یافته اند. ملاصدرا در زمینه عدالت و حد وسط و اعتدال قوای نفس انسان، نظریاتی مهم ارائه داده است. می توان این مراحل را برای آن برشمرد: 1. دیدگاه ارسطویی؛ 2. دیدگاهی که عنصری جدید و سلبی در عدالت را مطرح می کند؛ 3. دیدگاه نهایی با عنصری جدید و ایجابی را که در مقایسه با مراتب دیگر جنبه اصالی دارد، برای اعتدال و عدالت معرفی می کند که همان توحید است. هدف این نوشتار بازخوانی تحلیلیِ نظریه اعتدال و عدالت از منظر ملاصدراست که با توصیف و تحلیل مراحل یادشده، روشن می شود آنها غیرقابل جمع نبوده، بلکه مراحل طولیِ مختلف یک نظریه واحد است که متناظر با نوعی تدرّج در نظریات ناظر به اصلِ وجود طراحی شده است.
نرم افزار متن باز؛ حقوق مالکیت فکری یا حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
91 - 114
حوزه های تخصصی:
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
87 - 112
حوزه های تخصصی:
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در نهاد انسان محقّق نمایند. حکم به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن، مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری، بلامانع می داند.
سراب صلح؟ برخی چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در حل منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵
89-126
حوزه های تخصصی:
حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.
مبانی فقهی و تاریخی دار الموادعه: بازنگری در روابط دولت اسلامی با ملل غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
201 - 218
حوزه های تخصصی:
به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.
رابطه میان تعهدات شفافیت و سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر: تحقق نقش بالقوه موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱
329 - 362
حوزه های تخصصی:
استقرار جهانی انرژی های تجدیدپذیر شتاب گرفته است و خواستار افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و همکاری های خارجی است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از کشورها نمی توانند به تنهایی هزینه ها و نیازهای فناوری انتقال انرژی را تامین کنند. باید سیاست ها و چهارچوب های حقوقی برای حفاظت و در نتیجه ترویج سرمایه گذاری های خارجی وجود داشته باشد. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری می توانند، به شرط ثابت بودن سایر شرایط، به این هدف کمک کنند. این موافقتنامه ها مجموعه ای از تعهدات را شامل می شوند که سرمایه گذاری های خارجی را در برابر رفتارهای تبعیض آمیز یا خودسرانه کشورهای میزبان محافظت می کنند. این شامل تعهدات شفافیت است که می تواند به ایجاد شرایط برابر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. متاسفانه مفهوم شفافیت و پیامدهای ذاتی آن تا به امروز به وضوح تعریف نشده است و رابطه آن با سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر هنوز در دست بررسی است. بنابراین، مهم است که تعهدات شفافیت موجود تحت موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری و بهترین شیوه هایی که می توانند به بهترین نحو الزامات خاص سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر را برآورده کنند، شناسایی شود. با استفاده از رویکردی کیفی، این پژوهش با ارائه مروری بر مفهوم شفافیت، وضعیت آن را در چهارچوب رفتار منصفانه و عادلانه بررسی کرده و مفاد شفافیت مطلوب را با توجه به ملاحظات سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر تجزیه و تحلیل می کند.
غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
139 - 161
حوزه های تخصصی:
در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.
پاسداری از زبان و خط فارسی در دادرسی اساسی بر پایه اصل 15 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری: با تأکید بر متون قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1779 - 1801
حوزه های تخصصی:
برابر اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی – مانند نوشته مصوبه ها و قوانین - باید به زبان و خط فارسی باشد. شورای نگهبان حسب وظیفه باید مصوبه های ناسازگار (مغایر) با اصل پیش گفته را برای بازسازی (اصلاح) به مجلس شورای اسلامی برگرداند. پنداره (مفهوم) «زبان و خط فارسی» در این اصل، تنها ناظر به واژگان فارسی نبوده و شورا در بررسی خود باید افزون بر ایرادهای واژگانی (رویکرد حداقلی)، ایرادهای دستوری، املایی، ویرایشی و مفهومی مصوب یا مورد پذیرش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین رسم الخط یا آیین نگارش را که جزء ابزارهای عرفی زبان فارسی است، در نظر گیرد (رویکرد حداکثری)؛ بنابراین بایسته است که دادرسی شورا بر پایه اصل یادشده دربردارنده رعایت اصل ها و هنجارهای «زبان فارسی همگانی» و «زبان فارسی حقوقی» در مصوبه ها باشد. این رویه مایه پرمایگی (اتقان)، روشنی (شفافیت) و استواری (استحکام) ادبیات حقوقی مصوبه ها می شود که رعایت نکردن آن افزون بر ایراد بر پایه اصل 15، می تواند ناسازگار (مغایر) با بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و به تبیین شناسه ها و سنجه های زبان فارسی حقوقی در مصوبه ها نیز پرداخته می شود.
منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
285 - 304
حوزه های تخصصی:
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
ملکیت و منفعت طبیعی پول؛ نظریه ای برای اصلاح نظام بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴)
121 - 137
حوزه های تخصصی:
ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.
از تمایز میان دوست و دشمن تا تجلی اراده انضمامی: حاکمیتِ اشمیتی در دیالکتیک امر سیاسی و امر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
177 - 197
حوزه های تخصصی:
بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.
تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تأثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
133 - 160
حوزه های تخصصی:
ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.
فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱
219 - 230
حوزه های تخصصی:
با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را فرزند واقعی تلقی می کنند. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در ایران و انگلستان کاملا متفاوت است و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.