مطالب

میرزا علی اصغرخان امین السلطان از نخبگان برجسته اواخر عصر ناصری ، جایگاه مهمی در ایجاد و اجرای سیاست ها و برنامه های حکومت قاجاریه داشت. با توجه به مناصب مهم و روابط میرزا ابراهیم خان با گروه های مختلف ولایت خمسه، امین السلطان به مانند پدرش نقش برجسته ای در تحولات این برهه ایفا کرد. او پس از مرگ پدر و دریافت مناصب مهم وزارتی، بازیگردان و رکن مهم و تأثیرگذار در اقتصاد، جامعه و سیاست ولایت خمسه بود؛ به گونه ای که رخدادها، نقش و جایگاه عناصر مهم این منطقه در اواخر عصر ناصری، به دور از دخالت و نفوذ او ممکن به نظر نمی رسید. پژوهش حاضر با رویکرد کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد سازمان های دولتی و خصوصی، کتاب ها و مقالات، با رویکرد توصیفی-تبیینی، ضمن تعیین و بررسی مسائل بنیادین و مهم ولایت خمسه در اواخر عصر ناصری، به این پرسش پرداخته است که امین السلطان در این دوره چه جایگاه و تأثیری در مسائل جاری ولایت خمسه داشت؟ و نتایج سیاست ها و اقداماتش درباره مسائل و طبقات مختلف چه بود؟ مدعای نخستین پژوهش بر استبداد دوره ناصری تأکید دارد که تمامی اهداف و سیاست های امین السلطان و سایر کارگزاران را تحت تأثیر قرار داد. به عبارت دقیق تر، برآوردن نیازها، خواسته ها و امیال شاه، رکن اصلی و در مرحله نخست سیاست ها و برنامه های حکومتی در ولایت خمسه قرار داشت. امین السلطان سپس در حوزه های اقتصاد، امنیت و سیاست، با رعایت نسبی خواسته گروه های مختلف و صلاح و نیاز جامعه و دولت، تصمیم بر رفع چالش ها و رسیدگی به مسائل جاری گرفت. برکشیدن جهانشاه خان سرتیپ و ریاست بر ایل افشار، از جمله سیاست های امین السلطان بود که بعدها در عصر مشروطه مصایب و دشواری های جدی برای مردم ایجاد کرد.

إنَّ الصحیفه السجّادیه مجموعه قیّمه من أدعیه الإمام السجّاد (ع) التی لها أهمیّه کبیره من الزوایا المختلفه الدینیه والأدبیه. وأحد طرق کشف المعانی ورسالات الإمام المکنونه فیها هو الاستفاده من نظریات علم اللغه والحقول الدلالیه. فالحقل الدلالی هو الذی یقید العلاقات بین الکلمات، بغیه فهم معناها وعلاقتها بالمفهوم العام، بعباره أخری أنَّ نظریه الحقول الدلالیه ترى أنّ المعانی لاتوجد منعزله الواحده تلو الأخرى فی الذهن، ولإدراکها لابدّ من ربط کل معنى منها بمعنى أو معانٍ أخرى.کل هذه الأسباب مجتمعه دفعنا للخوض فی دراسه ألفاظ الأخلاق وفقا لنظریه الحقول الدلالیه، ببحث موسوم ب الحقول الدلالیه لألفاظ الأخلاق الصحیفه السجادیه أنموذجاً. تکمن أهمیّه البحث من شرف موضوعه، حیث إنَّ مادّته الأساس تتعلق بألفاظ الأخلاق التی وردت فی الصحیفه السجادیه والتی تعد قمه عقائدیه وأخلاقیه فی بناء الأمه الإسلامیه ومبتغاها. استفاض الباحث بشرح الحقول الدلالیه لألفاظ الأخلاق فی الصفیحه السجادیه وإبراز جمالیات اللفظه فقد انحصرت ألفاظ الأخلاق عند الإمام السجّاد (ع) فی دائرتین دلالیتین هما الحُسْن والقُبْح، فإذن العلاقات الدلالیه للأخلاق فی الصحیفه السجّادیه تعدّ بمثابه المرآه التی تعکس مضامین النصّ الأدبی عند المبدع.قد احتوى الحقل الدلالی للأخلاق الحسنه فی الصحیفه السجّادیه للإمام (ع) دوائر کثیره، تأتی دائره الحمد والشکر على رأسها کما ارتفع تکرار ألفاظ أخرى کثیره بنسب متفاوته، منها: الاعتذار، طلب العفو، الصدق، العفه، الطیبه، الکتمان، الحصانه، القول الحسن، وطلب الستر، والوقایه، والتضرع. أمّا الحقل الدلالی للألفاظ المرتبطه بالأخلاق المنهی عنها المذکوره فی الصفیحه السجّادیه والتی تبرز المعنى الدقیق للکلمه من خلال وجودها مع العائله اللغویه التی تنتمی إلیها، فعائله التفاخر تحتوی کذلک التباهی والغرور والتکبر والصلف والصلفه.

والتر بنیامین متفکر و منتقد آلمانی، در مقالیه «اثر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی آن» بیان می کند اثر هنری در دوریه معاصر با تأکید بر ارزش نمایشی بودنش کارکردهای جدیدی یافته که سینما بهترین نمونیه آن است. فیلم بیش از هر رسانیه دیگری می تواند توده ای شود. بنابراین، کل توده به مقام منتقد و تأویل گر ارتقا می یابد. از سوی دیگر، عباس کیارستمی، یکی از تأثیرگذارترین سینماگران جهان، همواره به نحوی فیلم هایش را می سازد که مخاطب در تأویل آنها مشارکت کند. این پژوهش در پی پاسخ به این مسئله است که چه نسبتی بین آراء والتر بنیامین و آثار کیارستمی در باب تأویل گرایی وجود دارد؟ پژوهش پیشِ رو به تشریح چارچوب فکری والتر بنیامین در باب نظرییه تأویل گرایی و متناظر آنها در فیلم های کیارستمی می پردازد. هدف از این مطالعه توجه به تشابهات تواردی موجود در آرای بنیامین و چشم انداز سینمایی کیارستمی در باب تأویل گرایی است. این پژوهش نظری به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که در زمینیه تأویل ، وجوه مشترکی بین دیدگاه بنیامین و کیارستمی به طور متوارد مشاهده می شود که در آثار سینمایی کیارستمی متبلور شده اند، اما این امر مؤید الگوبرداری کیارستمی از بنیامین نیست. به زعم والتر بنیامین در تأویل پدیده های هنری می توان نگاه تازه ای به امور داشت و در پرتو آن، حقایق تازه ای از خلوت به جلوت می آیند. کیارستمی نیز ماهیت سینما را تأویل گرایانه می داند و معتقد است فیلم باید به گونه ای باشد که تماشاگر به آن معنا دهد. در واقع، درک بیننده به اندازیه خود فیلم حائز اهمیت است.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

پیچیدگی های فرایند مشارکتی باعث می شود که طراح برای حضور در این فرایند نیازمند کسب توانایی های ویژه ای باشد. بخشی از این توانایی ها مربوط به مهارت های بینشی نزد معماران است. جهت درک مهارت های بینشی می توان پژوهش های مربوط به معماری مشارکتی را مطالعه و اصلی ترین مفاهیم حوزه را تجزیه، تحلیل و ترکیب کرد. بر این اساس پژوهش حاضر، سه هدف را دنبال می کند: الف) شناسایی و دسته بندی پژوهش های مربوط به مهارت های شناختی یک معمار در فرایند مشارکتی. ب) ارائه تعریف معماری مشارکتی معطوف به مهارت های شناختی مورد نیاز معماران. ج) مهارت های شناختی مورد نیاز برای معماران در فرایند مشارکت. در نتیجه این پژوهش مطالعه ای مروری است که براساس روش سنتزپژوهی کیفی و کدگذاری مضامین محتوایی حاصل شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار VOS VIEWER شبکه کلیدواژه ها استخراج و براساس تحلیل آن ها الزامات شناختی بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که دو گروه کلی مشارکت با معماران و مردم و شش زیرگروه قابل تفکیک هستند. براساس تعریف ارائه شده، مشارکت گفت وگویی روایی و مرکزگریزِ میان شهروندی برای خلق داستان های جدید است. همچنین معمار مشارکتی باید دارای توانایی ساخت و بازخوانی داستان هایی درزمینه مفاهیم شهر، مسکن، دموکراسی، ادراک و فقر باشد که بر رویکردهای انتقادی و مرکزگریز تمرکز داشته باشند. او باید نسبت به ورود به فرایندی تفسیری و چندسویه آگاه بوده و قادر به شناخت اجزای روایت و تفسیر آن باشد.

معرکه بودن برند، به عنوان یک مفهوم نوظهور در حوزه بازاریابی و مدیریت برند، در سال های اخیر به دلیل تأثیرات قابل توجه آن بر رفتار مصرف کننده، ایجاد پیوندهای عاطفی و تقویت مزیت رقابتی برندها مورد توجه پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. این مفهوم با تمرکز بر اصالت، نوآوری و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، برندها را از دیدگاه مصرف کنندگان متمایز و جذاب می سازد. این مطالعه با هدف بررسی نظام مند شبکه های علمی و روندهای پژوهشی مرتبط با معرکه بودن برند، به دنبال شناسایی روندهای کلیدی، خوشه های موضوعی اصلی، شبکه های همکاری علمی و شکاف های موجود در این حوزه است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده ها رویکردی کیفی دارد و با استفاده از روش بیبلیومتریک، ۲۹۳ مقاله منتشرشده بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ را از پایگاه داده Scopus استخراج کرده و با بهره گیری از نرم افزارهای VOSviewer و بسته Bibliometrix در RStudio تحلیل نموده است.نتایج تحلیل نشان داد که تولید علمی در این حوزه از سال ۲۰۱۹ به بعد با نرخ رشد سالانه ۲۵.۱۷ درصد افزایش چشمگیری داشته است. پژوهش ها در ۹ خوشه موضوعی اصلی از جمله برند و رفتار مصرف کننده، رسانه های اجتماعی و تعامل دیجیتال، گردشگری و صنعت مهمان داری، و پایداری و توسعه فناوری سازمان یافته اند. کشورهای ایالات متحده، هند و چین به عنوان پیشگامان همکاری های علمی شناخته شدند و موضوعات نوظهوری نظیر هوش مصنوعی و توسعه پایدار در سال های اخیر برجسته شده اند.این مطالعه نشان داد که معرکه بودن برند از یک مفهوم صرفاً احساسی و زیبایی شناختی به یک راهبرد چندوجهی با ابعاد فناورانه، اجتماعی و اقتصادی تکامل یافته است.

هدف: یکی از اصول بسیار مهم و مطرح در حسابرسی تردید حرفه ای است. طبق استانداردهای حرفه ای، شک به عنوان نگرش حسابرس به ارزیابی انتقادی شواهد حسابرسی تعریف می شود. تردید حرفه ای نوعی نگرش است که لازمه آن، وجود ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد توسط حسابرس است. اصل تردید حرفه ای، به طور گسترده در استانداردهای حسابرسی ریشه دوانده است و نظارت کنندگان در سراسر جهان، اغلب کمبود شک را یکی از دلایل اساسی کاستی های حسابرسی معرفی کرده اند؛ اما همیشه نمی توان تردید بدون پشتوانه را ملاک کاستی حسابرسی قرار داد. ادبیات حسابرسی و حسابداری، عوامل مختلفی را دلیل این امر می داند که فزونی و کاستی این مهم، می تواند پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد. برای مدیریت پیامدهای احتمالی، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی تردید حرفه ای حسابرسان اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و اکتشافی است. داده های پژوهش از مبانی نظری و همچنین، از طریق مصاحبه با افراد خبره در حوزه رفتارشناسی حسابرسی در سال ۱۴۰۳ گردآوری شده است. مشارکت کنندگان پژوهش ۱۸ نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل دلفی و به کمک نظر خبرگان قبلی و جدید، عوامل احصا و تأیید شدند. یافته ها: بر اساس نتایج عوامل مؤثر بر تردید حرفه ای حسابرس عبارت اند از: مؤلفه های ابعاد فرهنگی، اختلال های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، اخلاق حسابداران، استقلال حسابرسان، اعتماد، بی طرفی حسابرس، قضاوت حسابرس، تجربه حسابرس، ادراک حسابرس، ایدئولوژی سیاسی حسابرس، تعهد حرفه ای، تقلب، جنسیت حسابرس، چرخش حسابرس، رده حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، سبک رهبری حسابرس، سرمایه اجتماعی، تردید حسابرس، شناخت صاحب کار، شهرت حسابرس، صلاحیت حسابرس، تفکرهای حسابرس، عملکرد حسابرس، فرسایش قدرت در حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤلفه های رفتاری حسابرسان، هویت، ویژگی های شرکت، ویژگی های صنایع، ساختار مالکیت، ویژگی های نظارتی، کیفیت اطلاعات، ویژگی های بازار شرکت، ریسک شرکت، سطح اهمیت، ویژگی های هیئت مدیره، آموزش، سابقه حسابرسی حسابرس از صاحب کار قبلی، نوع اظهارنظر قبلی حسابرس از صاحب کار، پیچیدگی کار صاحب کار، فناورانه بودن نوع فعالیت صاحب کار، شیوه برنامه ریزی کار حسابرسی توسط حسابرس، ذهن پرسشگر، ترک قضاوت، اتکا به خود، خودباوری، فشار کاری، حجم کاری و انگیزه. گفتنی است که این عوامل، مدل مفهومی تردید حرفه ای حسابرس را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: حسابرسان در فرایند حسابرسی با عوامل مختلفی روبه رو هستند که می تواند بر میزان تردید حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد؛ از این رو آن ها باید در سطح فردی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی این عوامل را تحلیل کنند و آموزش های لازم را جهت پیشگیری منطقی دیده باشند. همچنین، به صاحب کار و ویژگی های محیط حسابرسی توجه ویژه ای داشته باشند؛ زیرا صاحب کار و نوع ارتباط با آن، می تواند از عوامل تأثیرگذار بر میزان تردید حرفه ای باشد. اطلاعات از بابت نحوه ارائه و افشا و همچنین، پیچیدگی آن، می تواند میزان تردید آن ها را افزایش دهد؛ از این رو تردید حرفه ای، قضاوت حرفه ای را به دنبال خواهد داشت.

هدف: طبق ادبیات حسابداری مدیریت، سازه های مختلفی بر عملکرد مالی شرکت ها مؤثرند. یکی از سازه های مؤثر بر عملکرد مالی، تغییر و تحولات شبکه کنشگران نوآوری های حسابداری مدیریت است که به گونه ای مستمر، در محیط تجاری پیرامون شرکت ها در حال وقوع است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شبکه های کنشگر نوآوری های حسابداری مدیریت، بر عملکرد مالی شرکت ها با توجه به دیدگاه های شرقی و غربی است. این پژوهش با استفاده از بررسی روند تکامل حسابداری مدیریت در دوره های مختلف و شناسایی روش های مورد استفاده در سال های مختلف، برای پیاده سازی حسابداری مدیریت، به دنبال تعیین کاراترین شیوه نوآوری های حسابداری مدیریت در غرب و شرق، برای دستیابی به بهبود عملکرد است. روش: جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، طی دوره مالی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تشکیل می دهد. با توجه به اِعمال محدودیت هایی، ۲۱۵ شرکت (۲۵۸۰ سال شرکت) طی ده سال انتخاب شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، انجام گرفت. یافته ها: شبکه کنشگران نوآوری حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت ها، در دو دیدگاه غربی و شرقی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از آنجا که اختلاف شدیدی بین ضرایب تعیین متغیر وابسته در هر دو الگوی غربی و شرقی وجود ندارد، مشخص می شود که شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران، از هر دو دیدگاه غربی و شرقی، کمابیش به یک نسبت استفاده می کنند. همچنین، نتایج آزمون فیشر نشان داد که از نظر آماری، بین رابطه شبکه کنشگران حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت در هر دو الگوی غربی و شرقی، تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارتی، شبکه کنشگران حسابداری مدیریت، به طور کلی در هر دو الگو تأثیر یکسانی دارد و تفاوت معناداری در تأثیرگذاری آن ها دیده نمی شود. این نتایج بیانگر آن است که عوامل دیگری ممکن است در تفاوت های عملکردی بین الگوهای غربی و شرقی مؤثر باشند که باید بررسی شوند. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر آن است که شبکه های کنشگران نوآوری در حسابداری مدیریت، بدون توجه به مرزهای فرهنگی، به طور معناداری بر بهبود عملکرد مالی شرکت ها مؤثرند. این نتایج تأکید می کنند که نوآوری های حسابداری مدیریت می تواند به عنوان یک عامل جهانی در نظر گرفته شود و قادر است کارایی مالی را در سطح بین المللی ارتقا دهد. افزون براین، از آنجا که بین رابطه شبکه کنشگران حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت در هر دو الگوی غربی و شرقی، تفاوت معناداری وجود ندارد، تحلیل ها نشان می دهد که این تأثیرهای مثبت، مستقل از تفاوت های فرهنگی موجود بین دیدگاه های غربی و شرقی، یکسان هستند. این امر نشان دهنده پتانسیل یکپارچه سازی استراتژی های حسابداری مدیریت در سطح جهانی و اهمیت درک عمیق تر از نقش فرهنگ در توسعه و اجرای این نوآوری هاست. از طرفی، شدت اثرگذاری شبکه کنشگران «انسانی» حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت در دیدگاه شرقی، نسبت به دیدگاه غربی قوی تر است که نشان می دهد در بسیاری از کشورهای شرقی، فرهنگ سازمانی ممکن است بر مبنای ارزش ها و تعاملات انسانی بیشتری باشد. این می تواند شامل تأکید بر همکاری، هم بستگی اجتماعی، و اهمیت روابط انسانی در محیط کار باشد.  

هدف این پژوهش تأثیر عوامل سازمانی بر بهبود ارزش ویژه برند با میانجیگری ارزش ادراک شده خدمات. در بین کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران هستند. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری محدود است. باتوجه به اینکه تعداد پرسنل طبق گزارش واحد منابع انسانی 1900 می باشند حجم نمونه طبق جدول مورگان تعداد 320 نفر تعیین شد. باتوجه به اینکه احتمال عدم بازگشت برخی از پرسش نامه توزیع شده وجود دارد، حدود 20 درصد بیشتر پرسش نامه میان جامعه آماری توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی بر بهبود ارزش ویژه برند با میانجیگری ارزش ادراک شده خدمات دارای تأثیر معنادار می باشد.

حس تعلق به مکان یکی از مفاهیمی است که به ادراک ذهنی و ارتباطات عاطفی فرد با محیط اطراف مربوط می شود. در شهرسازی و معماری معاصر، کاهش حس تعلق به مکان، یکی از چالش های اساسی است که منجر به کاهش تعاملات اجتماعی، احساس بیگانگی و افت کیفیت زندگی شده است. مدارس به عنوان یکی از مهم ترین فضاهایی که کودکان در سال های اولیه زندگی در آن حضور دارند، باید بستری مناسب برای تقویت حس تعلق به مکان فراهم آورند. در این میان، فضای سبز یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش حس تعلق به مکان در دانش آموزان محسوب می شود. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فضای سبز بر ایجاد و ارتقای حس تعلق به مکان در دانش آموزان مدارس است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مبانی نظری مرتبط با حس مکان و حس تعلق به مکان بررسی شده، سپس به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) داده های به دست آمده، از طریق پرسشنامه موردتحلیل قرارگرفته است. انواع فضای سبز (گسترده، خطی، عمودی) در سه دسته فضای باز، نیمه باز و بسته در مدارس موردارزیابی قرارگرفته و اولویت بندی آن ها باتوجه به میزان تأثیرگذاری بر حس تعلق به مکان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که فضاهای سبز پهنه ای و خطی در محیط های باز مدرسه، تأثیر بسزایی در تقویت این حس دارند. همچنین، استفاده از عناصر طبیعی در طراحی مدارس می تواند به بهبود کیفیت محیط آموزشی و افزایش انگیزه دانش آموزان برای حضور در مدرسه کمک کند. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهینه سازی طراحی مدارس با تأکید بر به کارگیری فضای سبز ارائه شده که می تواند در سیاست گذاری های طراحی محیط های آموزشی مورداستفاده قرارگیرد.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.