مطالب

به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.

از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

 پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی درمان پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی ادراکی و تصویر بدنی نگرشی در بیماران زن مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن صورت گرفت. در این پژوهش با استفاده از یک طرح نیمه تجربی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه، از بین زنان مبتلا به اختلال بدریخت انگاری مراجع کننده به کلینیک های روانپزشکی شهر تبریز در سال 1401، سه نفر به شیوه هدفمند انتخاب شدند و درمان پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه یک ساعته دریافت کردند، شرکت کنندگان قبل از شروع درمان، در طی مراحل درمان و دوره پیگیری پرسشنامه های تصویر بدنی نگرشی (MBSRQ) و پرسشنامه تصویر بدنی ادراکی را تکمیل کردند. یافته های پژوهش نشان دادند که درمان پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی نگرشی با میانگین شاخص تغییر پایای 3/62 و درصد بهبودی 58/66 و تصویر بدنی ادراکی با میانگین شاخص تغییر پایای2/28 و درصد بهبودی 62 تاثیر مثبت دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد می تواند تصویر بدنی ادراکی و نگرشی در بیماران بدریخت انگاری بدنی را بهبود دهد. این یافته ها تلویحات عملی در موقعیت های بالینی دارند که مورد بحث واقع شده اند.

پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی استرس کرونا و ترس از کرونا در رابطه بین باورهای وسواسی و نشانگان وسواسی-اجباری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از میان جمعیت عمومی 391 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در سال 1400، با توجه به ملاک های ورود به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس وسواس فکری عملی (فوا و همکاران)، باورهای وسواسی (گروه کار شناخت های وسواس-اجبار)، مقیاس ترس از کرونا (آهورسو و همکاران) و استرس کرونا (تیلور و همکاران) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که باورهای وسواسی با استرس کرونا و ترس از کرونا و نشانگان وسواسی-اجباری رابطه مستقیم و معناداری  دارد و استرس کرونا و ترس از کرونا در رابطه باورهای وسواسی و نشانگان وسواسی-اجباری نقش میانجی دارد. در مجموع نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. از این یافته می توان برای طراحی مداخله جهت کاهش ترس و استرس در هنگام شیوع بیماری های واگیردار استفاده کرد. بنابراین برنامه ریزی جهت کاهش استرس و باورهای وسواسی نقش موثری در کاهش نشانگان وسواسی جبری دارد و امری ضروری است. 

آسیب شناسی گفتمان ناسیونالیسمی در عصر معاصر در آثار صادق هدایت و احمد کسروی در دولت آن زمان نیاز به اقدامات سیاسی و فرهنگی داشت. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این که مهترین ویژگی های گفتمان ناسیونالیسم در آثارصادق هدایت و احمد کسروی را که می توان با بازخوانی آثار آنها مشاهده نمود کدامند ؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که تأکید بر روی مؤلفه هایی چون تصویرسازی شاهانه از عقل کل شاه، ترویج حس میهن پرستی و وطن دوستی، تقویت و القاء آموزه های باستانی، اشاعه زبان و ادبیات فارسی، زنده نگهداشتن موسیقی باستانی ایران، تقویت وحدت ملی، بزرگ نمایی از اقدامات شاه، تقویت هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی، راهرویی بین شاه و مردم برای تقویت و تداوم حکومت محمدرضاشاه ایجاد نموده بودند. آسیب شناسی گفتمان ناسیونالیسمی در عصر معاصر در آثار صادق هدایت و احمد کسروی در دولت آن زمان نیاز به اقدامات سیاسی و فرهنگی داشت. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این که مهترین ویژگی های گفتمان ناسیونالیسم در آثارصادق هدایت و احمد کسروی را که می توان با بازخوانی آثار آنها مشاهده نمود کدامند ؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که تأکید بر روی مؤلفه هایی چون تصویرسازی شاهانه از عقل کل شاه، ترویج حس میهن پرستی و وطن دوستی، تقویت و القاء آموزه های باستانی، اشاعه زبان و ادبیات فارسی، زنده نگهداشتن موسیقی باستانی ایران، تقویت وحدت ملی، بزرگ نمایی از اقدامات شاه، تقویت هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی، راهرویی بین شاه و مردم برای تقویت و تداوم حکومت محمدرضاشاه ایجاد نموده بودند.

قاره آفریقا با داشتن ویژگی های منحصر به فرد و داشتن پتانسیل های بالقوه و همچنین ظرفیت های اقتصادی به سرزمینی برای حضور کشورهای قدرتمند و مهم تبدیل شده است و با توجه به سیاست خارجی ج.ا.ا و نیاز مبرم قاره آفریقا به فناوری های نوین و تولید علم، نفوذ ج.ا.ا در قاره آفریقا، توسعه نفوذ ایران در قاره آفریقا از طریق توسعه دیپلماسی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی می باشد.همچنین این قاره با داشتن ویژگی های منحصر به فرد ژئوپلیتیکی ، ژئوکالچری ، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی به زمین بازی وسیعی برای دیگر کشورها بویژه کشورهای قدرتمند، بزرگ و نو ظهور تبدیل شده است وجایگاه ویژه ای در نگاه قدرتهای منطقه ای و جهانی دارد بطوری که بسیاری از سیاستمداران و نظریه پردازان ژئوپلیتیک، قرن حاضر را قرن قاره آفریقا نامیده اند. از سویی یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ج.ا.ا دارد قاره آفریقا می باشد و با توجه به ظرفیت ها و مواهب الهی در قاره آفریقا ج.ا.ا باید از پتانسیل بالقوه آفریقا در راستای تآمین منافع و نیاز های خود از آن نهایت استفاده را بنماید. این پژوهش با توجه به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش به این سوال است که عوامل مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا چیست؟ نگارنده بر این باور است که محور دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ا در طی چهاردهه اخیر غالبآ کشورهای اروپایی و آمریکایی و تا حدودی برخی کشور های آسیایی مثل چین و روسیه بوده است و علیرغم این که ظرفیت های بالقوه که در قاره آفریقا وجود دارد دستگاه سیاست خارجی ایران عملکرد قابل قبولی طی چهار دهه گذشته نداشته و با ضعف هایی روبرو بوده است.

یکی از چالش هایی که جوامع بشری، به ویژه کشورهای چندقومیتی ازجمله کشورهای اسلامی از قدیم تاکنون با آن مواجه بوده اند، منازعه های قومی در ابعاد نژادی، فرهنگی و سیاسی است. با توجه به اینکه در عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، ترکیه و مانند آن، این منازعات در جریان است؛ تأمل و بررسی پژوهشی برای دست یابی به راهکارهای حل این مسئله از منظر قرآن کریم دارای اهمیت و ضرورت بسیار است؛ براین اساس، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که: «راهکارهای قرآن کریم برای حل منازعات قومی در ابعاد نژادی، فرهنگی و سیاسی چیست؟» به سراغ قرآن کریم رفته است و تلاش کرده با استفاده از روش استنطاقی، الگویی مبتنی بر کلام وحی با کمک گرفتن از تفسیر آیات قرآن کریم به دست آورده و ارائه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد، قرآن کریم در بُعد تفاوت های نژادی با نفی نژادپرستی، تعصب، تبعیض، پرهیز از تمسخر نژادی و مانند آن و در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز با دعوت از همه افراد اجتماع انسانی به رعایت انسجام اجتماعی، پذیرش تفاوت های فرهنگی و تعامل و وحدت و در بعد سیاسی، با توصیه به مشارکت سیاسی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، راهکارها و الگویی متعالی و اثربخش و متمایز از الگوهای حاکم موجود، برای حل منازعات سیاسی - قومی ارائه کرده است.

کتابخانه های عمومی با در اختیار داشتن منابع و مراجع مختلف، به یکی از بزرگ ترین نیروگاه های تولید دانش و اطلاعات تبدیل شده اند که مدیریت مؤثر و کارآمد آن ها می تواند تأثیر بسزایی در توسعه سواد اطلاعاتی کاربران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی و ارائه الگوی مناسب بوده است. روش پژوهش، روش ترکیبی با استفاده از فن فراترکیب، تحلیل محتوا و دلفی برای شناسایی و دسته بندی مؤلفه های مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و سپس روش پیمایش بود. جامعه آماری شامل 284 کتابدار و 45582 کاربر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله تعداد 181 کتابدار و 497 کاربر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه محقق ساخته مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی برگرفته از پیشینه نظری و تجربی پژوهش بود که به تأیید گروه خبره رسید. روش تجزیه وتحلیل داده ها، مدل یابی معادلات ساختاری بود. یافته های پژوهش نشان داد که سطح استقرار چهار مؤلفه مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان خوزستان بالاتر از متوسط است. همچنین سطح برخورداری کاربران از هشت مؤلفه سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط است. درنتیجه، مدل پیشنهادی ضمن تأیید فرضیه های فرعی و اصلی پژوهش، نشان داد که اجرا و استقرار مدیریت دانش بر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی استان خوزستان تأثیرگذار بوده است.

هدف: اگر یک نظام بازیابی اطلاعات برای واسط ه ای کاربری خود، طراحی مناسبی داشته باشد، حوادث و اتفاقات ناخواسته و همچنین زمان مورد نیاز برای یادگیری نحوه کار با نظام کاهش می یابد و به افزایش کاربردپذیری منجر می شود. بنابراین، یافتن شیوه هایی که به توسعه بهتر بازیابی اطلاعات منجر شود، حائز اهمیت فراوانی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی مقیاس کاربردپذیری روابط معنایی در بازیابی اطلاعات انجام شده است.روش پژوهش: برای انجام این پژوهش، از روش ترکیبی با طرح اکتشافی مدل توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، کلیه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جامعه آماری 280 نفر بود که با استناد به فرمول کوکران 163 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در بخش کیفی حجم نمونه شامل 15 نفر از متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی مشغول به خدمت در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود که به روش غیراحتمالی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده گردید و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و PLS 3.8 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج بخش کیفی و کمی پژوهش نشان داد که ابزار تدوین شده جهت کاربردپذیری روابط معنایی در بازیابی اطلاعات از پنج مؤلفه (وجود ابهام معنایی، سیستم های جستجوی معنایی، ابهامات ماشینی، تدوین راهبرد در سیستم های بازیابی اطلاعات و بهره گیری از فرایندهای کیفیت بخشی) با 30 گویه تشکیل شده است که با توجه به نتایج تحلیل عاملی، بیشترین بار عاملی مربوط به مؤلفه تدوین راهبرد در سیستم های بازیابی اطلاعات بود که در 6 گویه تدوین گردید و کمترین بار عاملی مربوط به مؤلفه بهره گیری از فرایندهای کیفیت بخشی بود که در 4 گویه تدوین گردید. بیشترین ضریب پایایی ترکیبی مربوط به مؤلفه ابهام معنایی و کمترین ضریب پایایی ترکیبی مربوط به مؤلفه تدوین استراتژی در سیستم های بازیابی اطلاعات بود. همچنین، نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که ابزار تدوین شده پژوهش از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.نتیجه گیری: پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش کاربردپذیری روابط معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه وتحلیل آگهی های شغلی منعکس کننده انتظارات کارفرمایان در ارتباط با مسئولیت ها و صلاحیت های شغلی برای دانش آموختگان جهت ورود به بازار کار است. این روش برای دانشجویان و برنامه ریزان این فرصت را می دهد تا در تدوین سرفصل های درسی دانشگاهی حوزه خود آموزش های مناسب را بگنجانند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت های شغلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در جهان و مطابقت با سرفصل های درس های دانشگاهی این حوزه در ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع کیفی است که با تکنیک مرور نظام مند انجام شده است. مقالات با پیروی از دستورالعمل های ترجیحی «پریزما» برای مرور ادبیات تحقیق از دو پایگاه اطلاعاتی مهم علمی «اسکوپوس» و «وب آو ساینس» بازیابی، و پس از غربالگری و ورود به مطالعه از لحاظ هدف پژوهش، عناوین شغلی، سرفصل درس های موجود در مقالات، جامعه هدف و فضای دسترسی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری را متونی پوشش می دهند که طی سال های 1923 تا 2023 به زبان لاتین منتشر شده اند. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی و بازیابی 11968 مدرک، به پاکسازی و حذف موارد همپوشانی اقدام شد، و سرانجام 223 مدرک مرتبط با فرصت ها و مهارت های شغلی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی گزینش شد. فرصت های شغلی متنوعی در اختیار دانش آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی وجود دارد، اما با وجود رشد شغلی این حوزه و با توجه به تحلیل محتوای سرفصل های تدوین شده توسط «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» در ایران، هرچند برخی از سرفصل های درسی عناوین شغلی را تا حدودی پوشش می دهند، اما این میزان کافی نیست. یافته ها نشان می دهد که عناوین شغلی یافت شده در 7 دسته شغلی شامل پست های خدمات فنی، پست های خدمات اطلاعاتی، پست های پژوهشی، پست های آموزشی، پست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، پست های مرجع و مهارت های مدیریتی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که سرفصل های مرتبط با علوم کامپیوتر و برنامه نویسی هرچند از سرفصل های مورد نیاز برای پاسخگویی به بازار کار با توجه به عناوین شغلی است، اما این سرفصل ها به میزان کافی در درس های حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی تدوین نشده اند. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که لزوم بازنگری در تدوین محتوای سرفصل های درس های دانشگاهی برای ارائه تخصص و  صلاحیت مورد نیاز برای دانش آموختگان از خلأ های اصلی در مقاطع کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و دکتری  این حوزه در ایران است. گسترش برنامه درسی با رویکردی بین رشته ای و استفاده از فناوری های نوین برای توسعه مهارت ها در این حوزه یک ایده قابل اجراست. 

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

اقتصاد ایران برای چندین دهه است که درگیر معضل نرخ های تورم بالا و پرنوسان بوده و این مساله در چند سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. برای کنترل نرخ تورم سیاستگذار پولی اقدامات مختلفی انجام داده است که از جمله آنها اعلام اجرا و پیاده سازی رژیم هدفگذاری تورمی در سال ۱۳۹۹ بود که در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود. بررسی پیش شرط های انجام هدفگذاری تورمی نشان می دهد که در ایران به جز امکانات مناسب تحلیلی همچون مدل های لازم برای پیش بینی تورم و سایر متغیرهای مرتبط، بقیه پیش شرط ها وجود ندارد. همچنین، بررسی ساختار تورم حاکم در اقتصاد ایران در حال حاضر و واقعیات آشکار شده در این زمینه نشان می دهد که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران هیچ راه حلی بدون توجه به بخش «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» وجود ندارد. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، اعمال سیاست های انقباضی پولی با محدودیت هایی مواجه شده و رشد نقدینگی بیش از آن که پیشران تورم باشد، تعقیب کننده نقدینگی است، پس کنترل تورم تنها از طریق سیاست های پولی ممکن نیست و سیاستگذار مالی نیز باید در این حیطه نقش آفرینی کند.

مقدمه: افزایش جمعیت شهری، گسترش صنایع و به تبع آن تنوع فعالیتی و جمعیتی و در نتیجه تحولات سریع کالبدی شهر، معادلات پیشین حاکم بر سازمان فضایی شهرها را متحول ساخت و شهر در عرصه های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با مسائل و مشکلاتی جدید و اغلب ناشناخته مواجه شد. یکی از مهم ترین تغییرات به وجودآمده در عرصه های کالبدی و اجتماعی ظهور پدیده و اسکان غیررسمی به عنوان تبلور فضایی فقر شهری و نبود برنامه ریزی مدیریت شهری برای سیل عظیم جمعیت مهاجر به خصوص مهاجران روستا-شهری بوده است که در کشورهای جهان سوم و بخصوص کشور ما ایران در ۶۰ سال اخیر به وجودآمده است. شهر تبریز مرکز مبادلات اقتصادی، تجاری و فرهنگی شمال غرب کشور است و از نظر جمعیتی ششمین شهر کشور به شمار می رود. اهمیت و جایگاه تاریخی-فرهنگی این شهر بر کسی پنهان نیست و تاریخ گواه بر پیشینه تمدنی ۳۵۰۰ ساله این شهر است. وجود چنین پتانسیلی همواره منجر شده شهر تبریز یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور باشد که این افزایش جمعیت به خصوص در ۵۰ سال گذشته منجر به توسعه فضایی شتابان شهر به دلیل عدم برنامه ریزیو تحولات فرهنگی و سیاسی کشور شد که این تحولات بصورت توسعه وسیع سکونتگاه های غیررسمی در بخش های شمالی و جنوبی شهر نمود پیدا کرد. هم جواری بخش قابل توجهی از محلات اسکان غیررسمی شهر تبریز با بافت های واجد ارزش تاریخی مانند محلات یوسف آباد-عباسی (مجاورت با ربع رشیدی)، محله تاریخی مارالان، ششگلان، عارف، طالقانی، دوه چی، سرخاب و غیره نشان از پتانسیل های بالای فرهنگی-تاریخی در بخش وسیعی از بافت اسکان غیررسمی شهر تبریز دارد. مواد و روش هاتحقیق حاضرازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی وازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی هست. با توجه به اینکه این تحقیق عوامل مؤثر بر بازآفرینی فرهنگ مبنا در سکونتگاه های غیررسمی را از دیدگاه متخصصان و خبرگان این حوزه موردبررسی قرار می دهدنمونه آماری در این تحقیق عبارت اند از ۴۰ نفر از متخصصین منطقه ای و ملی در حوزه موردتحقیق که با استفاده از روش گلوله برفی و کارشناسی مورد شناسایی قرارگرفته و انتخاب شده اند. مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است همچنین جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق به فراخور نیاز از انواع روش ها و مدل های آماری من جمله آزمون بارتلت، KMO، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و غیره در نرم افزارهای SPSS، آموس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس اهداف و مبانی نظری تحقیق از ۴۹ گویه تشکیل شده است که سؤالات بر مبنای طیف ۵ طبقه ای لیکرت طراحی شده است. فرآیند تحقیق به طورکلی از دو مرحله تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی مرحله اول و مرحله دوم تشکیل شده است که درواقع مدل نظری تحقیق ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد صحت سنجی قرار می گیرد و پس از تائید مدل با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی آن مشخص می شود.یافته هابر اساس یافته های تحقیق عوامل موثر بر در بازآفرینی فرهنگ مبنا در سکونتگاه های غیررسمی جنوب شهر تبریز در قالب ۴ شاخص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی تقسیم بندی شدند. در بین این شاخص ها؛ شاخص اجتماعی ۴۱ درصد، شاخص فرهنگی ۲۷ درصد، شاخص اقتصادی ۱۱ درصد و شاخص زیرساختی ۷ درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. در میان عامل های اجتماعی شاخص امنیت با بار عاملی ۹۶۹. بیشترین و شاخص حقوق اقلیت های قومی با بار عاملی ۵۶۷. کمترین بار عاملی را در جمع شاخص ها دارا هستند. ازنظر متخصصین تأمین امنیت در بافت های اسکان غیررسمی که به دلیل مهاجرت پذیر بودن دائماً با تهدیدهای متعدد در بعد امنیت اجتماعی مواجه است جز عوامل مؤثر در بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی است. تمامی فعالیت های فرهنگی و اجرایی در بستر محیطی امن قابلیت اجرایی دارد و به همین دلیل عامل امنیت را می توان یکی از مهم ترین پیشران های بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی شهر تبریز معرفی کرد. در میان عامل های فرهنگی عامل برگزاری رویدادهای فرهنگی با ۸۳۹. بیشترین بار عاملی را در بین شاخص های فرهنگی دارد. یکی از مهم ترین ابزارهای برند سازی محصولات فرهنگی در بافت های اسکان غیررسمی برگزاری رویدادهای فرهنگی و معرفی پتانسیل های فرهنگی-هنری این بافت ها است که نظر به اهمیت عامل یادشده این عامل ازنظر متخصصین به عنوان عامل منتخب انتخاب شده است. از طرفی عامل راهنمایی گردشگران با ۳۹۹. کمترین بار عاملی در بین عوامل فرهنگی را دارا بود. به نظر می رسدتأمین پیش نیازهای گردشگری فرهنگی مانند برند سازی محصولات ملموس و ناملموس فرهنگی نسبت به راهنمایی گردشگران در ارجحیت هستند و این دلیلی بر کم اهمیت بودن عامل گردشگری در بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی شهر تبریز ندارد. در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که بین عامل های شناسایی شده تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد شاخص اجتماعی با بار عاملی ۰.۸۶۲ و مجموع میانگین ۳.۴۳ رتبه اول، شاخص فرهنگی با بار عاملی ۰.۹۱۳ و مجموع میانگین ۲.۶ در رتبه دو، شاخص زیرساختی با بار عاملی ۰.۹۵۹ مجموع میانگین ۲.۱۱ به عنوان رتبه سوم و شاخص اقتصادی با بار عاملی ۰.۹۳۳ و مجموع میانگین ۱.۸۶ رتبه چهارم عوامل مؤثر بر بازآفرینیسکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز با رویکرد فرهنگ مبنا را کسب کرده اند.نتیجه گیرینتایج این تحقیق چهار عامل مؤثر اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و اقتصادی را به عنوان پیشران های کلیدی و مؤثر در بازآفرینی بافت اسکان غیررسمی شهر تبریز معرفی کرده و در بخش بعدی اهمیت برنامه ریزی فرهنگی در بازآفرینی بافت های اسکان غیررسمی را مشخص می کند. بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد اکثر تحقیقات قبلی با رویکرد مروری و یا رویکرد آینده پژوهی به بررسی موضوع بازآفرینی فرهنگ مبنا پرداخته اند ولی تحقیق حاضر علاوه بر رویکرد روش شناختی جامع و سیستماتیک خود مبتنی بر روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائید دومرحله ای؛ با یک نگاه نظری نوین به این موضوع نگاه کرده و در تلاش برای حفاظت و احیا بافت های اسکان غیررسمی با اتخاذ رویکرد فرهنگی (فرهنگ مبنا) است و حفظ هویت تاریخی-فرهنگی بافت های اسکان غیررسمی را به عنوان مهم ترین راهبرد در بازآفرینی بافت سکونتگاه های اسکان غیررسمی واجد ارزش معرفی می نماید.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه تصویرسازی حرکتی و ظرفیت حافظه کاری جوانان و سالمندان بود. نمونه پژوهش شامل40 نفر (20 سالمند و20جوان) بود. برای سنجش حافظهکاری از آزمون اِن-بک، و برای بررسی توانایی تصویرسازی حرکتی از پرسشنامه تصویرسازی حرکتی استفاده شد. شرکت کنندگان در محیطی ساکت آزمون های نام برده را تکمیل کردند. ازمولفه های آزمون اِن-بک، هم برای جوانان و هم برای سالمندان چهار مولفه: تعدادپاسخ های صحیح، درصد پاسخ های صحیح، انحراف استاندارد زمان پاسخ و میانگین زمان پاسخ انتخاب شدند. علاوه بر این ارتباط این موئلفه ها با مؤلفه های تصویرسازی بینایی و حرکتی جوانان و سالمندان بررسی شد. همچنین مؤلفه های حافظه کاری و تصویرسازی در جوانان و سالمندان مقایسه شدند. در گروه جوانان، تصویر سازیحرکتی با مؤلفه های زمانی آزمون حافظه کاری همبستگی منفی داشت. در گروه سالمندان توانایی تصویرسازی حرکتی با مؤلفه های دقت آزمون حافظه کاری همبستگی مثبتی داشت. اما توانایی تصویرسازی بینایی در جوانان با هیچکدام از مؤلفه های حافظه کاری ارتباط معنادار نداشت و توانایی تصویرسازی بینایی در سالمندان با درصد پاسخ صحیح همبستگی منفی داشت. توانایی تصویر سازی بینایی در جوانان همبستگی معنی داری با هیچکدام از خرده مقیاس های آزمون حافظه کاری نداشت. این خرده مقیاس در بین شرکت کنندگان سالمند همبستگی معنی داری با درصد پاسخ صحیح داشت. احتمال دارد که شرکت کنندگان جوان از یک استراتژی حساس به سرعت استفاده کرده باشند و شرکت کنندگان مسن تر از استراتژی وابسته به دقت استفاده کرده باشند. همچنین ممکن است که شرکت کنندگان بیشتر از حس جنبشی خود در ایجاد تصاویر حرکتی در ذهن استفاده کرده باشند.

اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.