مطالب

یکی از انگاره های تاریخی رایج در جهان اسلام، نسبت دادن خلع عبدالحمید دوم، سلطان عثمانی، در 1909م، به دسیسه یهودی/صهیونیستی، به دلیل مخالفت او با واگذاری فلسطین، است. با توجه به جایگاه متمایز تاریخی، مذهبی و ایدئولوژیک ایران، خوانش ایرانی از این رخداد، در مقاله حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی متون فارسی، اعم از تألیفی و ترجمه ای، نشان می دهد که خوانش ایرانی دارای ماهیت کاملاً ترجمه ای و متأثر از انگاره های جانب دارانه منابع عربی، خطاهای فاحش تاریخی و غلبه توطئه باوری است. سوگیری های سیاسی، کاستی های پژوهشی و عدم روزآمدسازی شناخت تاریخی، موجب تداوم خوانش مزبور و تثبیت فهم ساده انگارانه ای از تحولات منطقه ای و نخستین تکاپوهای صهیونیستی برای دست اندازی بر فلسطین شده است.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر، تحت عنوان «جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان» به هدفِ فهم، شناختِ وجه تمایز و تشابه و تطبیق سیاست کیفری دو کشور، در مورد جاسوسی سایبری انجام شده است. مواد و روش ها: راهبرد کلی تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، براساس فهم محققان از منابع و متون قانونی در مورد سیاست کیفری دو کشور، تجزیه و تحلیل شده است. با مقایسه سیاست کیفری دو کشور در مورد جاسوسی سایبری می توان امتیازات و کاستی های هر یک را به خوبی متوجه شده و از امتیازات یکی برای رفع کاستی های دیگری، الگوگیری کرد. نتیجه گیری: امتیاز سیاست کیفری ایران نسبت به سیاست کیفری افغانستان، در دقت و تفاوت قائل شدن به بعدکیفری جرم جاسوسی سایبری است؛ زیرا بین کسی که به اطلاعات سری فقط دسترسی پیدا کرده است و کسی که این اطلاعات را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم کرده است و کسی که این اطلاعات را به بیگانگان و دشمنان تسلیم داده است؛ تفاوت قائل شده و مجازات این افراد را متناسب به جرم ارتکابی در نظر گرفته است. این درحالی است که در سیاست کیفری افغانستان برای این افراد بدون تفاوت، مجازات یکسان لحاظ کرده است. از امتیاز سیاست کیفری افغانستان این است که جاسوسی در زمان جنگ با جاسوسی در حالت عادی را فرق گذاشته است. کاستی دیگری در سیاست کیفری دو کشور، عدم توجه به بعد جرم انگاری و بعد کیفری شریک و معاون جاسوسی سایبری است.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

گردشگری مذهبی، به عنوان یکی از اشکال اصلی گردشگری فرهنگی–اجتماعی، در سال های اخیر با ورود ابزارهای دیجیتال به حوزه تأمین مالی زیرساخت ها دچار تحول شده است. با این حال، جمع آوری کمک های مردمی برای توسعه اماکن زیارتی در مشهد با چالش نکول در ایفای تعهدات مالی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختارهای مختلف تعهد مالی دیجیتال بر ریسک نکول است. این پژوهش در بستر گردشگری مذهبی و تجربه زیارت طراحی شده است و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه تعهدات مالی دیجیتال می توانند وفای به عهد زائران را افزایش دهند و پایداری مالی نهادهای زیارتی را تقویت کنند. یک آزمایش میدانی در یک زائرسرا و حسینیه تازه تأسیس در مشهد اجرا شد. ۳۰۰ زائر و خیّر به طور تصادفی در سه گروه تعهد نرم، تعهد سخت و تعهد همراه با ضرب الاجل تقسیم شدند. داده ها از پرسشنامه استاندارد و ردیابی واقعی پرداخت ها جمع آوری و با آزمون های کای دو، واریانس، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. تحقق تعهدات در گروه نرم ۴۵ درصد، سخت ۶۷ درصد و ضرب الاجل ۸۱ درصد بود. نیت ایفای تعهد و هزینه اخلاقی نکول مهم ترین پیش بین ها شناخته شدند و اعتماد اجتماعی و برند مقصد مذهبی اثر تقویتی داشتند. یافته ها نشان می دهد طراحی سامانه های دیجیتال جمع آوری کمک باید فراتر از ثبت وعده عمل کند و با مدیریت وفای به عهد و افزایش شفافیت مالی، ریسک نکول را کاهش دهد.

به نظر مشهور فقها، پزشک می تواند پیش از درمان، نسبت به خساراتِ آن، برائت بگیرد و عمده دلیل، خبر سکونی از امام صادق 7 است که حضرت علی 7 فرمودند: «هرکس تطبُّب یا تبیطُر کند، باید از ولیّ او [یا آن] برائت بگیرد در غیر این صورت ضامنِ او [یا آن] است». استناد به این روایت، از دیرباز با اشکالاتی مواجه بوده که البته بی پاسخ نمانده است و نوشتار پیشِ رو، به دنبال این پرسش که: «آیا افزون بر ایرادات سابق، چالش دیگری هم وجود دارد؟»، به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای، چند اشکال جدید برشمرده، از جمله اینکه: با صرف نظر از وثاقت یا ضعف سکونی، روایت طبق برداشت مشهور (برائت گیری پزشک پیش از درمان)، از متفرّدات این راوی است که بیشتر اصحاب در آن توقّف دارند. دلالت آن بر مدّعا نیز تمام نیست؛ مشهور، «تطبُّب» را به «طبابت» (یعنی: فعل پزشک) معنا کرده اند، امّا براساس لغت، این تعبیر بر «تکلّف به طبابت» (یعنی: تلاش فرد ناخبره برای درمان) هم اطلاق شده و این معنا نیز در روایت احتمال می رود، لذا مجمل است. همچنین طبق قواعد زبان، حدیث، بر گرفتنِ برائت «پس از درمان» دلالت دارد و شاهدی بر پیشیِ آن چنانکه مشهور قائل اند درمیان نیست. به علاوه اطلاقِ روایت، همه آسیب های درمانی را شامل می شود، در حالی که موارد اندکی از آسیب ها مورد نظر مشهور است و از استناد این دیدگاه به روایت، یا تقیید اکثر لازم می آید، یا تنزیل مطلق به فردِ نادر. از این رو روایت قابل تمسک نیست و بایستی بر این مدّعا دنبال دلیل دیگری بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات زیسته دانشجویان دوره کارشناسی در خصوص اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی بود. این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی قرار می گیرد. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1404-1403 می باشند که دروس تربیت بدنی عمومی و ورزش 1 را گذرانده بودند. در پژوهش حاضر از نمونه گیری هدفمند ملاک محور استفاده شد و فرآیند مصاحبه و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع داده ها (تا مشارکت کننده 16) ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش برای افزایش اعتماد یا اطمینان پذیری پژوهش از تکنیک ممیز بیرونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. در بررسی تجربه های دانشجویان پیرامون برنامه های درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی 3 تم اصلی و 7 مقوله به دست آمد که با عناوین: 1- عوامل مرتبط با آموزش شامل سه مقوله فرعی (محتوای نامناسب برنامه درسی، عوامل مرتبط با ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با روش ها و فرآیندهای آموزشی)؛2- عوامل انسانی شامل 3 مقوله (عوامل مرتبط با کیفیت تدریس،روابط استاد- دانشجو و عوامل مرتبط با دانشجو) و 3- عوامل مرتبط با زمینه شامل (عوامل مرتبط با شرایط و امکانات آموزشی) نام گذاری شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که اجرای برنامه درسی تربیت بدنی عمومی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی رغم داشتن موفقی ها، دارای برخی چالش ها و ضعف ها نیز می باشد که از یافته های به دست آمده می توان برای مواجهه صحیح و منطقی با آن ها استفاده نمود.

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

زمانی که امپراتوری ها و کشورهای بزرگ افول می کنند، دلایل مختلفی برای آن وجود دارد که میان آن ها ارتباط وجود دارد. امپراتوری به عنوان یک قدرت نظم دهنده در جهان محسوب می گردد که با مطالعه تاریخ می توان پی به وجود چندین امپراتوری مهم در دورانهای مختلف برد. باتوجه به اینکه امپراتوری در ارتباط با دانش ژئوپلیتیک و مفاهیم تشکیل دهنده آن (قدرت، سیاست و فضا) قرار دارد بنابراین از این منظر می تواند مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. هدف از این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوریها است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی درصدد بررسی عوامل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوری ها (پارس، رم، بیزانس، عثمانی، بریتانیا، روسیه، اسپانیا و عرب) است. جامعه آماری 50 نفر از متخصصین و خبرگان در حوزه مطالعات ژئوپلیتیکی می باشند. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از روش دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهایی مانند بی کفایتی و هوسرانی حاکمان، فروپاشی اقتصاد داخلی، فزونی خواهی و فساد دولت مردان، ستمگری و برده داری، شورش های داخلی و ... نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. یعنی مادامی که کشوری از منظر نیروی انسانی و حکمروایی با این چالش ها مواجه شده است نتوانسته است در برابر سایر مشکلات ناشی از این عوامل دوام آورد و این عوامل زمینه ساز بروز بحران و فروپاشی امپراتوری گردیده است.

ساختار همرفت مرطوب ژرف می تواند تحت تأثیر چینش باد، انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی، رطوبت نسبی و توزیع قائم هر یک از این متغیرها در کنار سایر عوامل مؤثر دیگر قرار گیرد که در این بین چینش باد نقش مهم تری در ایجاد همرفت ایفا می کند. این امر به سبب فرآیندهای بزرگ و همدید مقیاس، همراه با تعدیل انرژی پتانسیل در دسترس همرفت و بازدارنده همرفت، شرایطی مناسب برای ایجاد همرفت به وجود می آورند. نقش میانگین بزرگ مقیاس، سبب کاهش بازدارنده همرفت می شود، ولی سرعت قائم حتی چند سانتی متر بر ثانیه می تواند تأثیر آشکاری بر گمانه زنی محیط داشته باشد. همچنین وجود ناپایداری پتانسیلی معمولاً عاملی مهم در آغازگری همرفت مرطوب ژرف به شمار می رود. دیده می شود هنگامی که دما به نقطه بحرانی می رسد و بازدارنده همرفت حذف می گردد، همرفت ژرف مرطوب آغاز می شود. در حالتی که بسته هوایی که از فراز لایه پایدار کم ارتفاع زیرین بالا می رود، ممکن است دارای انرژی بازدارنده همرفتی نسبی کم و انرژی پتانسیل همرفتی آزاد نسبی زیاد باشد. این امر سبب پشتیبانی همرفت مرطوب ژرف ارتفاع یافته می شود. توده هوای گرم، آغازگری جریانات بالاسو را تداوم می بخشد و تکوین بعدی همرفت به فراسنج هایی مانند چینش باد قائم و کلاهک وارونگی محیط در کنار سایر فراسنج ها، بستگی دارد. سامانه های بزرگ مقیاس همرفتی می توانند با واداشت های کمتری سبب بالاروی گسترده توده هوا بر روی سطح جبهه تا تراز همرفت آزاد شوند

فهم چشم انداز پیش روی سیستم های تولید کشاورزی محافظت شده و عمقی، به ویژه کشت های گلخانه ای، با توجه به مسائل و شرایط زمینه ای، اهمیت شایانی دارد. تحقیق حاضر با هدف ترسیم تصاویر آینده در واحدهای بهره برداری گلخانه ای در ایران انجام شده است. با اتخاذ دو رویکرد اکتشافی و هنجاری در مطالعات آینده، روش های تحلیل مضمون، مثلث آینده و تجزیه وتحلیل لایه ای علّی«CLA» جهت پاسخ به پرسش پژوهش به کار گرفته شد. مصاحبه هایی با افراد کلیدی حوزه کشت وکار گلخانه ای در پس کرانه غربی شهر اصفهان انجام و اخبار و مطالعات پیشین نیز جمع آوری شد. با تحلیل مضمون روی گزاره های کلامی شرکت کنندگان، سه تصویر اولیه؛ «آرمان شهری»، «ویران شهری» و «شاهین شهری» به دست آمد. با توجه به اهمیت روندها و رویدادهای گذشته و حال، وزن تاریخ، فشارهای حال و کشش های آینده نیز شناسایی شدند و در مثلث آینده قرار گرفتند. «توسعه گلخانه های کشور» به عنوان کششی برای آینده، گرچه طرح هدف و مورد حمایت دولت است اما بر اثر سنگینی وزن گذشته، کم قوتی فشارهای حال و کشش ناچیز مثلث آینده، امکان چرخش کافی را نداشته است. در ادامه، ادراکات مختلف آینده در چهار لایه «CLA» تحلیل شد. نتایج نشان داد که در عمیق ترین لایه؛ یعنی استعاره، مشکلی وجود ندارد و معیوبی لیتانی ها و کاستی های نظام مند، بیشتر ریشه در لایه میانی یعنی گفتمان و جهان بینی ای دارد که حاکی از کشاورزی بهره کشانه و اقتصاد ناپایدار است. با مرور مطالعات موجود و تجمیع نظر متخصصان، یک گفتمان جایگزین و سناریوی واقع بینانه متناظر با آن پیشنهاد شد که براساس آن رشد کمّی زیربخش گلخانه ای بخش کشاورزی، با تحمل شوک ها و فشارهای ناشی از یک اقتصاد ضعیف و ناپایدار، از سوی بازیگران تولیدکننده ادامه خواهد داشت و تنها تولیدکنندگانی که در خوشه های صنعتی حضور دارند و با تعاونی ها و بازارهای موفق مرتبط هستند، می توانند چرخه های توسعه کیفی داشته باشند.

«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.

در باب مسئله شر، مهم ترین چالش پیشِ روی ما محدودیت معرفت بشری در فهم ابعاد پیچیده آن است. دلیل وجود این چالش، اهمیت نقش پررنگ خدا در ایجاد یا مشارکت او در تحقق برخی شرور است؛ درحالی که انسان در شناخت هدف و نحوه دخالت الهی، توان معرفتی لازم را ندارد؛ ولی خداوند قادر و عالم مطلق است. پس محدودیت معرفت بشری مانع از شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد پیچیده شروری است که در زندگی خود، با آنها مواجه هستیم. برخی متفکران از این ویژگی، با عنوان رویکرد خداباوری شکاکانه تعبیر کرده اند. برخی با تمسک به این رویکرد، تلاش دارند دلیل خداناباوران را در رد وجود خدا به دلیل نیافتن توجیه های منطقی برای شرور جهان، به ویژه شرور گزاف، به طور جدی، به نقد و رفع ادله خداناباوران در باب رد وجود خدا بپردازند؛ با این استدلال که محدودیت معرفتی ما در نیافتن دلایل خدا در ایجاد برخی شرور، دلیل بر وجودنداشتن چنین دلایل موجهی برای خدا نیست. در این تحقیق، به روش تحلیل محتوا نشان داده می شود که اگرچه تأکید بر محدودیت معرفتی ما در فهم مسئله شر تا حدودی در نقض دلایل خداناباوری موفق است؛ اما تأکید بیش از حد، بر شکاکیت معرفتی انسان درباره نحوه دخالت خدا، سبب شکاکیت معرفتی عام می شود. راهکار پیشنهادی، توجه به قابلیت های معرفتی انسان از انواع مختلف، توجه به اهمیت خدایِ دارای صفات مطلق و استفاده از آنها برای پاسخگویی به مسئله شر است.

مدارس نوین در مشهد از اواخر دوره ی قاجار، با وجود چالش های فرهنگی اجتماعی، شروع به فعالیت کردند. تجار نقش مهمی در تأسیس و تداوم فعالیت این نهادهای فرهنگی داشتند. برخی از آنان تحول خواه و مؤثر بر تحولات فرهنگی و سیاسی جامعه بودند و به خاطر مسافرت به روسیه، قفقاز و اروپا اهمیت آموزش نوین را درک کردند. همچنین شرایط مالی به آنان امکان داد به صورت فردی و گروهی نقش مؤثری در ایجاد مدارس نوین ایفا کنند. با وجود این، نقش مؤثر تجار در امر آموزش تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات و کتابچه ی جمع و خرج مدارس خیریه مشهد به این موضوع اختصاص یافته است. نویسندگان به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها هستند که تجار مشهد چه جایگاهی در تأسیس مدارس نوین داشتند؟ شیوه ی حمایت آنان چگونه بود؟ چهره های شاخص در این زمینه چه کسانی بودند؟ نتایج حاصل نشان می دهد تجار با کمک های مالی خود نقش کلیدی در تأسیس مدارس نوین مشهد داشتند؛ برخی از آنان نظیر محمدعلی مدیر، حاج اسدالله خامنه، معین التجار و رئیس التجار در تأسیس مدارس همت، مظفری، معرفت و معینیه نقش داشتند. تجار در قالب انجمن خیریه ی سعادت به تأسیس و تداوم فعالیت چهار مدرسه ی رحیمیه، اتحادیه، علمیه و معرفت نیز کمک کردند؛ حاج عبدالرحیم صراف از چهره های مؤثر در این انجمن بود؛ علاوه بر آن، مدارس احمدی، صناعی و ضیاء نیز توسط تجار تأسیس شد. تجار مشهد با پرداخت اعانه، مستمری، شهریه و در اختیار قراردادن اماکن آموزشی به تأسیس و تداوم فعالیت مدارس نوین کمک کردند.

نبرد که ابتدا کنشی زیستی و روانی برای حفظ حیات انسان بود، با پیچیده تر شدن حیات اجتماعی بر همه ی ساحت های زیستی انسان نظیر اقتصاد، دین، آیین، سیاست، تفریح و جز آن حاکم شد. گستردگی این کنش و واکنش های خصومت آمیز و نقش آن در زندگی را می توان به وضوح در افسانه ها که از مهم ترین اسناد بازمانده از حیات اجتماعی انسان هستند، مشاهده کرد. در افسانه ها نبرد به اعتبار طرفین، دلیل، انگیزه، نوع، دستاورد، نتیجه و جز آن قابل تحلیل است. در کنار این موارد، نباید نقش شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی را در افسانه های هر منطقه از نظر دور داشت. در این پژوهش طرفین نبرد، مهم ترین پایه ی آن، در افسانه های خراسان جنوبی با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. برای دریافت بهتر ماهیت، انواع و ویژگی های این افسانه ها و نیز دستیابی به درک صحیح تر این ویژگی ها، در هر بخش، نگاهی کوتاه به افسانه های ایران نیز شده است. با توجه به این تحقیق، طرفین نبرد در افسانه های ایران عبارت اند از: انسان انسان، انسان نفس، انسان حیوان، انسان گیاه، انسان موجودات خیالی، انسان شیء، انسان عناصر طبیعی، غیرانسان غیرانسان. نبرد انسان با انسان حوزه های گسترده ای را، از عشق و ازدواج تا نبردهای خانوادگی و غیرخانوادگی بین سطوح مختلف اجتماع، دربرمی گیرد. نبرد غیرانسان غیرانسان نیز با این طرفین در افسانه ها قابل مشاهده است: دیو/ غول دیو/ غول، دیو/ غول حیوان، حیوان حیوان، حیوان غیرجاندار/ گیاه، غیرجاندار غیرجاندار، حیوان/ غیرجاندار عناصر طبیعی. با مقایسه ی افسانه های ایران با خراسان جنوبی، می توان دریافت که در افسانه های خراسان جنوبی روابط خانوادگی آرامش، دوام و استحکام بیشتری دارند. برخی از نبردها مانند نبرد با نفس، ستیز غیرجانداران و ستیز حیوان غیر جاندار/ گیاه در افسانه های خراسان جنوبی نمونه ای ندارند. این امر احتمالاً حاکی از سادگی و نبود پیچیدگی در روایت و تفکر افراد در خراسان جنوبی است.

فجایع طبیعی مانند زلزله، پژوهشگران را به استفاده از رویکردی متفاوت در مردم شناسی ترغیب می کنند؛ رویکردی که با تعهد به مسائل فوری و چالش های ناشی از این رویدادها همراه باشد. این مقاله به شرح تجربهٔ مردم شناسی متعهد نویسنده در زلزلهٔ خوی (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) می پردازد. این کردار پژوهشگرانه، بر اساس تقسیم بندی لاو و مری، در دو حوزهٔ «اشتراک و حمایت» و «نقد اجتماعی» قرار می گیرد. از منظر مفهومی و با تکیه بر چهارچوب سه گانهٔ شری اورتنر، بر همدلی، دیدگاه محلی، حمایت و تحلیل روابط قدرت تمرکز شده است. در روش شناسی، از مردم نگاری سریع بهره گرفته شده است که مبتنی بر کار میدانی چندسایتی، مشاهدهٔ مشارکتی و همکاری نزدیک با گروه های داوطلب بود. برای بازنمایی یافته ها، متن هایی با صحنه پردازی مردم نگارانه، تأملات نظری کوتاه و مجموعه ای از عکس های روزانه در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها منتشر شده است. این مردم شناسی متعهد، از یک سو با «همدلی» به درک و انتقال ترس ها و تجربه های زلزله زدگان پرداخت و از سوی دیگر با «دیدگاه محلی»، فضاهای پنهان خانه های متروکه را که در رسانه ها نادیده گرفته شده بود، آشکار ساخت. همچنین، «حمایت» از طریق نمایش همبستگی جمعی و «نقد اجتماعی» با تمرکز بر مسائل جنسیت، خیریه و نابرابری های طبقاتی، روابط قدرت و شکاف های اجتماعی را برجسته کرد. این تجربه نشان داد که مردم شناسی متعهد می تواند پژوهشگر را برای کنشگری مؤثر در موقعیت های بحرانی توانمند سازد و به فهم عمیق تری از پویایی های اجتماعی منجر شود.

این پژوهش با هدف دستیابی به درکی عمیق تر از پدیده اجتماعی اعتیاد و بازگشت به آن، به مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته فرد مصرف کننده درحال بهبودی و خانواده او پرداخته است. داده ها با ترکیبی از روش های مشاهده مستقیم و مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. در روش مشاهده مستقیم، جلسات همدردی مصرف کنندگان در حال بهبودی (NA)، کنگره ۶۰ و خانواده های آنان مورد بررسی قرار گرفت. در روش مصاحبه عمیق، مشارکت کنندگان شامل ۱۱ نفر از روان پزشکان، روان شناسان و همتایان درمانی بودند. یافته ها نشان داد برخی خانواده ها با حمایت های بیش از حد و کنترل گری، فرصت تجربه کردن و مواجهه با چالش های زندگی را از فرزندان خود سلب کرده اند که این امر به «اجتناب تجربه ای» منجر شده و به عنوان یکی از علل شکل گیری اعتیاد مطرح است. بر اساس این نتایج، فرد مصرف کننده پس از اولین تجربه مصرف، احساس می کند «زندگی اش تازه روبه راه شده» و «به آرامش رسیده است»، در حالی که خانواده او با احساساتی از قبیل نگرانی، هراس، شرم و سرزنش مواجه می شود. این شکاف در تجربیات باعث می شود که فرد مصرف کننده و خانواده اش از حوزه درک متقابل یکدیگر خارج شوند و این امر به تداوم مصرف و بازگشت به اعتیاد منجر گردد. برخی از خانواده ها از طریق شرکت در جلسات همدردی می آموزند که با تغییر سبک زندگی و به کارگیری رویکرد «رها کردن با عشق»، می توانند به بهبود مصرف کننده کمک کنند یا حداقل از قربانی شدن سایر اعضای خانواده جلوگیری نمایند. این نتایج نشان می دهد که برخی مصرف کنندگان با شرکت در جلسات همدردی (NA و کنگره ۶۰) موفق به دستیابی به درمان و حفظ پاکی شده اند. با این وجود، همچنان برخی خانواده ها و فعالان حوزه درمان با دو چالش اصلی مواجه اند: درک فرد مصرف کننده به عنوان مجرم پس از ارتکاب جرم و انتخاب بین درمان داوطلبانه یا اجباری.

زیست پذیری یک ضرورت اقتصادی برای شهرها محسوب می شود و در ادبیات توسعه پایدار مبتنی بر تئوری مطلوبیت و اثربخشی اقتصادی است که در استفاده از منابع کمیاب کاربرد دارد. هدف مطالعه حاضر سنجش و تحلیل فضایی زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف گذاری کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی است. داده های موردنیاز با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و سالنامه آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به دست آمده است. نوآوری پژوهش در پرداختن به بعد اقتصادی زیست پذیری است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ماباک و از آزمون های کجی و کشیدگی، یو مان ویتنی، میانگین رتبه ای در نرم افزار SPSS وARC GIS استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، از نظر زیست پذیری اقتصادی، مناطق 6، 2 و 1 به ترتیب با کسب بیش ترین امتیاز در جایگاه اول تا سوم و مناطق 22، 16 و 9 با کسب کم ترین امتیاز در جایگاه بیستم تا بیست و دوم قرار گرفتند. همچنین فضای غالب زیست پذیری اقتصادی بر مناطق 22 گانه کلان شهر تهران پهنه نامطلوب است. نتایج نشان داد که کلان شهر تهران فاقد وحدت زیست پذیری اقتصادی است و این ناهمگونی های فضایی بین مناطق شمالی با سایر مناطق تهران خیلی زیاد است. به طوری که این تفاوت میانگین رتبه ای برای مناطق نیمه جنوبی 17/16، نیمه مرکزی 8، نیمه شرقی 60/16 و غربی 29/15 است. بیش ترین تفاوت زیست پذیری اقتصادی مناطق نیمه شمالی با مناطق نیمه جنوبی و کم ترین آن با مناطق نیمه مرکزی است.

افزایش مخاطرات و خسارات ناشی از سیلاب در سال های اخیر لزوم توجه به مکان یابی روش های زیستی و فیزیکی کنترل سیلاب ها را غیرقابل اجتناب کرده است. لذا روش های فیزیکی مانند سیل بند رودخانه ای که در کوتاه مدت می توانند از خسارات ناشی از سیلاب ها بکاهند، مورد توجه این پژوهش است. منطقه مورد مطالعه بخش جنوبی استان کرمان شامل هفت شهرستان فاریاب، کهنوج، جیرفت، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج و رودبارجنوب است که اغلب آنها با خطر بالای سیلاب های ناشی از طغیان رودخانه ای مواجهند. از اینرو مکان یابی سیل بند رودخانه ای با کمک نمایه های ریسک محیط زیستی در قالب دو لایه خطر و حساسیت به وقوع سیلاب انجام شد. معیارهای خطر سیلاب، بوم شناختی بوده و شامل سه معیار مهیایی آب (بارندگی، تجمع رواناب)، نفوذپذیری (زبری سطح، نوع خاک و NDVI) و شکل زمین (شیب) است. معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب، اقتصادی-اجتماعی بوده و شامل شبکه های حمل ونقل، مناطق مسکونی، مناطق نمونه گردشگری و اراضی کشاورزی است. ابتدا معیارهای نمایه های خطر سیلاب استانداردسازی و روش تحلیل سلسله-مراتبی وزن دهی شد. از تلفیق معیارهای مذکور به روش ترکیب وزنی خطی (WLC)، نمایه های خطر به دست آمد. در نهایت نمایه خطر سیلاب با هر یک از معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب تقاطع داده شد تا مکان های پرخطر و حساس یا مناطقی با ریسک بالای سیلاب برای هر یک از معیارهای حساسیت به وقوع سیلاب به دست آید. بر اساس نتایج به دست آمده 56 درصد از اراضی کشاورزی و  48 درصد از مناطق ساخت وساز شده در منطقه ریسک سیلاب قرار دارند. همچنین  24 درصد از طول شبکه حمل و نقل نیز در این محدوده قرار دارد، اما هیچ یک از مناطق نمونه گردشگری در مناطق با خطر سیلاب واقع نشده اند. علاوه بر این 182 کیلومتر از طول رودخانه های استان که معادل 2 درصد آنهاست، نیاز به احداث دیواره های سیل بند جهت جلوگیری از خطر سیلاب در مناطق حساس اقتصادی-اجتماعی دارند. نتایج این مطالعه می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی جهت کاهش خسارات محیط زیستی سیلاب کاربرد داشته باشد و روش کار آن نیز در مطالعات مشابه در مناطق دیگر به کار رود.