مطالب

مقدمه: سلامت به عنوان یکی از عناصر سرمایه انسانی، نقش قابل وجهی در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای جهان ایفا می کند. براین اساس، تأمین مالی بخش سلامت و بررسی کارایی این تأمین مالی و تأثیر آن بر شاخص های وضعیت سلامت حائز اهمیت فراوانی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه همچون ایران که دارای وضعیت اقتصادی، بهره وری و سلامت محدودتری هستند، برجسته تر است. براین اساس هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر بلندمدت مخارج سلامت عمومی بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران در دوره زمانی 1401-1388 است. روش: جامعه آماری مورد استفاده در مطالعه حاضر، 31 استان ایران است و آمار و اطلاعات مربوط به این استان ها از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران گردآوری شده است. روش مورد استفاده در مطالعه حاضر، مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی داده های پانلی بوده است. بر اساس آزمون هاسمن، روش «میانگین گروهی تلفیقی» به عنوان برآورد کاراتر نسبت به دو روش «میانگین گروهی» و «اثرات ثابت پویا»، انتخاب شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مخارج سلامت عمومی تأثیر منفی و معنی داری بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران دارد. علاوه براین، براساس نتایج برآورد بلندمدت، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افراد بالای 25 سال و تراکم پزشکان تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ ومیر قابل اجتناب استان ها دارند. همچنین، عبارت ضریب تعدیل در مدل تصحیح خطا در این مطالعه برابر 0/60- است و به مفهوم وجود هم انباشتگی بلندمدت بوده و مناسب بودن تصریح رگرسیونی را تأیید می کند. بحث: با توجه به نتایج این مطالعه، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که در راستای کاهش مرگ ومیر قابل پیشگیری و ارتقای سیستم سلامت، سیاستهایی برای افزایش بودجه بخش سلامت در استان ها داشته باشند. علاوه بر این پیشنهاد می شود که اقدامات عملیاتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود سطح درآمد انجام دهند. همچنین سیاست گذاران دولتی بهتر است گام هایی در راستای افزایش تراکم پزشکان به ویژه در مناطق محروم بردارند تا از این طریق مرگ ومیر قابل اجتناب را کاهش دهند.

به عنوان یک قاعده ی کلی صاحب حق می تواند حق خود را اسقاط نماید و در بسیاری از آرای قضایی، محکوم-علیه حق تجدیدنظرخواهی دارد. هدف از این پژوهش این است که شرایط، روش ها و آثار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه، نظریات مشورتی و آرای قضایی و از روش توصیفی-تحلیلی به پژوهش پرداخته شده است. برای اعتبار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط کننده باید دارای سمت، اختیار قانونی، قصد و رضا بوده و مانند تمامی اعمال حقوقی دارای اهلیت استیفا باشد. در فرانسه نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را تنها از اشخاصی که اهلیت سازش دارند می پذیرند. در قانون دو استثناء اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مطرح شده که یکی صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی و محلی  است و دیگری صلاحیت قاضی، که البته بهتر بود صلاحیت محلی مگر در مورد مال غیرمنقول به عنوان استثناء محسوب نمی شد. قانون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را با تراضی طرفین ممکن دانسته با این حال با وجود اختلاف نظرها به نظر نگارنده اسقاط یک طرفه را نیز باید معتبر دانست. همچنین با تفسیر نظر قانون گذار و در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی تراضی باید کتبی باشد. اسقاط قبل از صدور رأی و اسقاط بعد از بروز اختلاف نیز به دلیل موجود بودن سبب اسقاط حق معتبر است. اما اسقاط قبل از بروز اختلاف در حقوق ایران و فرانسه بی اعتبار است. اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مسموع نبودن پژوهش خواهی پس از اسقاط حق است. اما اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی توان معتبر دانست.

تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.                                              

مقدمه:عوامل مختلفی بر رفتارهای پرخطر تأثیرگذار هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگ ذار بر رفتار و عمل افراد، باورهای دینی آنان است. به نظر صاحب نظران مختلف، دین نقش ی کنترل ی ب ر رفتار انحرافی انسان ها داشته و همواره انسان را به سوی عمل نیک و پاداش در ازای آن دعوت می کن د دسته دیگر از عوامل موثر بر رفتارهای پرخطر، گروه همسالان هستند. هنگامی که کودکان وارد دوره نوجوانی می شوند، نقش همسالان در زندگی آنان افزایش پیدا می کند. حمایت اجتماعی از متغیرهای دیگری است که می تواند در کاهش رفتارهای پرخطر نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی دین داری، حمایت اجتماعی و طرد همسالان بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر متوسطه دوم منطقه درودزن شیراز بود. روش:روش پژوهش توصیفی، همبستگی و جامعه مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه درودزن شهر شیراز بود که بر اساس آمار 600 نفر اعلام و نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان 234 نفر بود که این تعداد افراد بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (1965)، خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و احمدآبادی ( 1388)، طرد همسالان طهماسیان (1384) و حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران (1982) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: بین دین داری، حمایت اجتماعی، با رفتارهای پرخطر رابطه منفی و بین طرد همسالان با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر متوسطه دوم رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بعلاوه دین داری، طرد همسالان و حمایت اجتماعی پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر متوسطه دوم است. بحث: دین داری، حمایت اجتماعی، طرد همسالان بر رفتارهای پر خطر دانش آموزان تعیین کننده است.

مقدمه: در دو دهه اخیر، سلامت اجتماعی توجه حوزه های روانشناسی، سلامت و علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. با توجه به خلأ تحقیقاتی قابل توجه در مورد سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان، هدف این مطالعه بررسی درک مفهوم سلامت اجتماعی از دیدگاه کودکان و نوجوانان با در نظر گرفتن عوامل جمعیت شناختی سن، جنسیت، محل سکونت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و برگزاری 16 جلسه بحث گروهی متمرکز در گروههای سنی 6 تا 18 ساله مناطق شهری و روستایی انجام شد. با انجام نمونه گیری هدفمند، پاسخ های 154 کودک و نوجوان به سوال «به نظر شما سلامت اجتماعی چیست؟» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها در سال ۱۳۹۳ و تحلیل محتوای آنها در سال ۱۴۰۲ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مضامین «امکانات محیطی»، «مهارت های ارتباطی» و «جامعه سالم» کانون توجه پسران نوجوان مناطق شهری متوسط ​​و پایین، «پذیرش اجتماعی» کانون توجه دختران نوجوان مناطق شهری متوسط ​​و بالا و «رفتار جامعه پسند» کانون توجه دختران روستایی بود. بحث: این مطالعه نشان می دهد که هرچه از سنین پایین تر به سنین بالاتر و از مناطق روستایی و محروم به مناطق شهری توسعه یافته حرکت می کنیم، پاسخ های کودکان و نوجوانان به رویکردهای سلامت اجتماعی آکادمیک نزدیک تر می شود. به طور خاص، پاسخ های پسران نوجوان به رویکرد اجتماعی و پاسخ های دختران نوجوان به رویکرد فردی سلامت اجتماعی نزدیک تر می شود. بدون شک، نیازسنجی از گروه های هدف می تواند سیاست ها را بهبود بخشد و تصمیم گیری و سیاست گذاری را با اصول عدالت و مدل سیاست گذاری مشارکتی همسو کند.

مقدمه: یکی از مسائلی که همواره ذهن سیاست گذاران، خانواده ها و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده، سوءمصرف مواد مخدر است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر واکاوی علل سوءمصرف مواد مخدر دانش آموزان از دیدگاه خبرگان با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. مشارکت کنندگان 35 نفر از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی، مشاوران مدرسه، معلمان و مسئولان انجمنهای مردم نهاد است. یافته: مقوله های مستخرج از مصاحبه های مشارکت کنندگان این پژوهش حاکی از این است که شکنندگی نهاد خانواده، محیط ناامن خانواده، نقص در مهارتهای زندگی، وضعیت نامطلوب معیشتی، رهاشدن از روال مندی زندگی به مثابه شرایط علی، تکیدگی حوزه عمومی، ناامیدی از آینده و احساس نابرابری اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر، غفلت از تربیت در خانواده و مدرسه، فقر فرهنگی، جامعه پذیری ناقص و تغییرات ارزشها به مثابه شرایط زمینه ای در سوءمصرف مواد مخدر دانش آموزان است. مشارکت کنندگان پیشگیری مبتنی بر زیست بوم دانش آموزان، پیشگیری با مشارکت دانش آموزان و توجه به اوقات فراغت پویا را استراتژیهای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر می دانستند. مقوله محوری حاصل از مصاحبه ها، سوءمصرف پاسخی به شرایط ناپایدار است. بحث: با توجه به فحوای کلام مشارکت کنندگان این پژوهش می توان گفت که پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر باید با بسترهای فرهنگی و اجتماعی محل زندگی دانش آموزان منطبق باشد. طرحهای پیشگیرانه باید موقعیت محور و مبتنی بر مشارکت دانش آموزان در این طرحها باشد.

التصوف جزء مهم من التراث الإسلامی قد انعکس بصور مختلفه فی الأدب الإسلامی. وهناک کثیر من الشعراء والأدباء قد تأثّروا بالأفکار الصوفیه والعرفانیه فعبّروا عنها فی آثارهم الشعریه والنثریه. وفی الأدب العربی المعاصر قد ظهر هذا التأثر فی مجال الأدب القصصی والروائی کما ظهر فی مجال الشعر. ومن الأدباء والروائیین الذین قد اهتموا بالتراث الصوفی واستدعاء الشخصیات الصوفیه فی آثارهم هو محمد حسن علوان الروائی السعودی الذی قام فی روایته "موت صغیر" باستدعاء شخصیه وأفکار محیی الدین بن عربی. وترجع أهمیه هذه الروایه إلی أنها تصوّر إلی جانب استدعاء شخصیه ابن عربی وأفکاره کشخصیه بارزه فی التاریخ الإسلامی ومن المنظِّرین للتصوّف الإسلامی، أحوال العالم الإسلامی فی مرحله حساسه من تاریخه وتتطرّق إلی موضوعات تاریخیه وفلسفیه وسیاسیه واجتماعیه وعرفانیه بأسلوب أدبی. ویهدف هذا البحث مستفیداً من المنهج الوصفی- التحلیلی إلی دراسه استدعاء أفکار ابن عربی الصوفیه فی روایه "موت صغیر" لمحمد حسن علوان. وقد وصل البحث إلی أن الکاتب قد استفاد فی روایه المراحل المختلفه من حیاه ابن عربی وأفکاره من المصادر التاریخیه المعتبره کما استفاد من آثاره ولکن فی مرحله ولادته وموته اعتمد علی خیاله وقام بروایه هاتین المرحلتین علی لسان ابن عربی ذاته بصوره خیالیه وغیر واقعیه.

منذ أن بلغت الروایه العربیه المستوى الفنّی وظهور الواقعیه، أصبحت فکراً یعبّر عن الکثیر من القضایا الهامّه فی تبیین الواقع المعیش للمجتمعات العربیه، وظهر أدب المقاومه أیضاً بعد التحوّلات المصیریه الّتی وقعت فی العالم العربی والإسلامی، خاصّه بعد النکسه للدول العربیه إثر الاجتیاح الصهیونی للأراضی العربیه، وخاصّه فلسطین والجنوب اللبنانی، وأدّی ذلک إلی ارتباط الأدب بالقضایا الاجتماعیه والسیاسیه ارتباطاً وثیقاً بسبب التأثیر الّذی یخلّفه الواقع المعیش على الأجناس الأدبیه عموماً، والروایه بشکل خاصّ، ویعدّ المکان رکناً أساسیاً فی بناء الروایه ولیس مجرّد خلفیه للأحداث بل یؤطّرها ویجسّد الواقع الاجتماعی والمکوّنات الجغرافیه والعمرانیه فی القریه والمدینه. یشمل المکان الروائی الحیّز الّذی تبرز فیه الشخصیات وتجری فیه الأحداث وهو من العناصر الحیویه فی الأحداث نفسها لحمله جمله من القیم الثقافیه والاجتماعیه والفکریه الّتی تتّصف به الشخصیات، وهذا ما نراه فی أعمال الکاتب اللبنانی عبدالمجید زراقط، وروایه "طریق الشمس"، روایه واقعیه من أدب المقاومه تدور أحداثها حول قضایا اجتماعیه – ثقافیه وسیاسیه، استقاها الکاتب من الواقع المریر فی لبنان الجنوبی، وهی مصداق بارز لهذه التحوّلات الّتی شهدتها المنطقه من ظلم واجتیاح وتهجیر عاناه الشعب الفلسطینی والجنوب اللبنانی، وقد عاش الکاتب عصر الصراعات والنکبات الّتی تعرّض لها الشعبان المضطهدان، وجرّب محنه الاجتیاح الإسرائیلی للبنان الجنوبی الّذی تسبّب بتهجیره من قریته إلی بیروت العاصمه. اتّبعنا فی دراستنا هذه المنهج الوصفی- التحلیلی لغایه الکشف عن الواقع الاجتماعی فی لبنان، وکیف استطاع الکاتب ترسیم ملامح المکان الروائی، وصوّر المکوّنات الاجتماعیه فی القریه والمدینه المتمثّله فی المکان الجغرافی وأنواعه الألیفه والمعادیه والمحایده، وتأثیرها علی الشخصیات فی الروایه من الشعور بالأمان والاستقرار، أو الکآبه والخوف، أو محایده لا تمیل إلی الألفه والعداء، وکلّ هذه الأماکن لها دور أساسی فی بناء الروایه وتطوّر الأحداث، إذ تؤثّر الطبیعه المکانیه علی نفسیات الأشخاص وقراراتهم وصراعاتهم، خصوصاً جرّاء اعتداءات الجیش الإسرائیلی، کما أدّی هذا التنوّع فی الأمکنه، إضفاء جمالیه علی النصّ فی الروایه.

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.  

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

امروزه، ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی ورود پیدا کرده اند و بخشی از سبد سرمایه گذاری، موسسات و افراد را در خود جای داده اند. از این رو، بررسی روابط و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت های این بازار نوظهور می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سبدهای بهینه مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر قیمت نفت و گاز به عنوان مهم ترین حامل های انرژی، طلا و نقره به عنوان برترین فلزات گرانبها، شاخص های سهام، تورم و نرخ بهره کشورهای G7به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان بر قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته شده است. بدین منظور، در این مطالعه رویکرد ARDL Panel بکار گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل مشاهدات ماهیانه از آپریل سال 2020 تا دسامبر سال 2023 است. نتایج نشان دادند که قیمت نفت برنت، گاز طبیعی، طلا، نقره، نرخ تورم، نرخ بهره و شاخص سهام کشورهای صنعتی G7 بسته به نوع رابطه ای که با ارزهای دیجیتال دارند، تأثیر معناداری بر قیمت آ ن ها دارند.

سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه ترس-اجتناب ورزشکار بود. روش: 120 ورزشکار با سطوح مهارتی و رشته های مختلف انتخاب و پرسش نامه ترس اجتناب ورزشکاران، فاجعه آمیزی درد، ترس از حرکت، اضطراب آسیب ورزشی را تکمیل کردند. روایی صوری انجام و از روش ترجمه، بازترجمه برای تأیید صحت ترجمه نسخه فارسی استفاده شد. از شاخص آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی درون طبقه ای و همسانی درونی و پایایی زمانی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، مدل تک عاملی پرسش نامه اجتناب- ترس ورزشکاران برازش ضعیفی با داده ها داشت. بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و مشخص شدن سه عامل در این پرسش نامه ها، مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب داده ها با این مدل را نشان داد؛ به طوری که شاخص سی اف ای 96/0 و شاخص تی. ال. آی 94/0 به دست آمد و نیز شاخص رمزی 05/0 و نسبت خی دو به درجه آزادی 39/1 به دست آمد. نتیجه گیری نهایی: بنابراین نسخه فارسی پرسش نامه اجتناب- ترس ورزشکاران 3 عاملی و دربردارنده 10 سؤال و سه سازه فاجعه آمیزی (گویه های 1، 5، 8)، ترس از حرکت (4، 6، 7) و باورهای ترس- اجتناب (گویه های 2، 3، 9، 10) در جامعه ورزشکاران ایرانی تأیید شد.

در مناقشه سنتی بین مطلق گرایان و نسبی گرایان معرفتی، مساله اصلی این است که آیا معیارهای خنثی و مطلق برای انتخاب سیستم های معرفتی وجود دارند یا معیارها وابسته به زمینه های اجتماعی-فرهنگی هستند. مطلق گرایان شواهد تجربی را معیاری خنثی و مطلق می دانند، در حالی که نسبی گرایان با تاکید بر نظریه باری مشاهده و تعین ناقص، استدلال می کنند که مشاهده همواره تحت تاثیر پیش فرض های نظری و لذا غیرمطلق است. اخیراً، دیوید استامپ با طرح موضع پراگماتیستی به عنوان موضع سوم، هم نسبی گرایی و هم مطلق گرایی را نفی می کند. او از مشاهده به عنوان معیاری عینی اما غیرمطلق برای نفی نسبی گرایی استفاده می کند. با این حال، شهرام شهریاری نشان می دهد که موضع سوم استامپ نمی تواند وجود داشته باشد. من، ضمن بررسی مناقشه استامپ و شهریاری، نشان می دهم که مشاهده، آن گونه که مد نظر استامپ است، نمی تواند برای نفی نسبی گرایی کفایت لازم را داشته باشد.

تقسیم معقولات به اولیه و ثانویه از ابتکارات فلاسفه اسلامی است. برخلاف برخی فلاسفه اسلامی که مقسم معقولات را مفهوم و یا عارض قرار داده اند، از دیدگاه استاد فیاضی «معنا» مقسم معقولات است و از منظر ایشان، معقول اول معنایی است که شأنیت دارد مابازای خارجی داشته باشد. در مقابل دیدگاهی که معقولات اولیه را مساوی با مفاهیم ماهوی می داند، از منظر استاد فیاضی، معقولات اولیه علاوه بر معانی ماهوی، معانی فلسفی نیز دارند. از مشخصه های استحکام مکتب فلسفی استاد فیاضی، هماهنگی مسائل فلسفی، ازجمله تقسیم معقولات با مبانی هستی شناختی ایشان است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تلاشی است برای پاسخ به این مسئله که چگونه مبانی هستی شناختی در معقول اول و یا ثانی دانستن معانی فلسفی نقش دارند؟ این موضوع گرچه به صورت ارتکازی در بین کلمات فیلسوفان مطرح شده، ولی به صورت مجزا از آن بحثی نشده است. استاد فیاضی در مواضع متعددی به نقش و تأثیر مبانی هستی شناختی (همچون اصالت وجود، واقعیت داشتن عدم و وجود ذهنی داشتن مفاهیم غیرماهوی) اشاره کرده است.