مطالب

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه های شیعی، کُردها و سنی ها تشکیل می دهند. معیار این تقسیم بندی، وجود شکاف های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و سنی شده است. با توجه به تعارضات و شکاف های قومی مذهبیِ موجود در جامعه عراق به اعتقاد پاره ای از متفکرین سیاسی و اجتماعی راه حل این مشکلات ساختار سیاسی فدرالیسم می باشد هر چند در مقابل عده ای دیگر با این پیشنهاد مخالف بوده اند ولی در نهایت این پیشنهاد در قانون اساسی عراق گنجانده شد. هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی مثلث قدرت در عراق نوین بر اساس سیستم فدرالیسم می باشد. لذا با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، از روش توصیفی تحلیلی استفاده به عمل آمد و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت جدید ایالات متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بین المللی به طور عام و در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به نظر می رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی توجهی به بنیان های تاریخی نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به کار می رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می توانند حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. بنابراین انتظار می رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1385-1391 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین دوره گردش موجودی کالا با ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده نشد. همچنین شواهد نشان داد که بین چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد و نسبت جاری با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. در کل می توان بیان کرد که مدیریت کارای سرمایه در گردش موجب کاهش انحراف از سطح مطلوب سرمایه گذاری می شود.

این پژوهش در پى کشف گفتمان گزارش هاى خبرى چهار شبکه تلویزیونى الجزیره، العربیه، بی بی سی عربى و العالم درباره وقایع انقلاب مصر 2011 در بازه زمانى شروع انقلاب تا انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری این کشور است. به همین منظور در پژوهش کنونی، از نظریه هاى بازنمایی، برجسته سازی و چارچوب سازى استفاده شده است. همچنین اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری «روش عملیاتی تحلیل گفتمان» (پدام) تحلیل گفتمانی شده است. جامعه آمارى این پژوهش، 10 گزارش از هر شبکه که به روش نمونه گیری تصادفى انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان مشترک شبکه های مذکور، تأکید بر خواسته های مردم از جمله محاکمه مبارک و یارانش و قطع روابط با اسرائیل بوده است. اما گفتمان ویژه شبکه الجزیره بر مسالمت آمیز بودن انقلابیون و حمایت از انقلاب، گفتمان شبکه العربیه بر وجود ناامنی برای اقلیت ها مخصوصا مسیحیان، عدم حمایت مردم از جنبش هاى اسلامى و ایجاد فضای دوقطبی در جامعه، گفتمان شبکه بی بی سی عربی بر کاهش انسجام ملی پس از انقلاب، دودستگی مصری ها بین طرفداران و مخالفان انقلاب، حمایت مردم از انقلابیون مسلمان و گفتمان شبکه العالم بر درخواست مردم مصر برای برقرارى مجدد روابط مصر و ایران تأکید داشت.

رسانه های نوین و در رأس آن ها اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی با دگرگونی در مفاهیم زمان و مکان، تغییر در اشکال نوین ارتباطی و ایجاد مراجع نوین هویت، موجب پیدایش ذهنیت های ناپایدار و هویت های تازه شده اند. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت جنسیتی دانشجویان است. مقاله حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته در بین دانشجویان کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1392-1391 صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت جنسیتی کاربران، تحت تاثیر عضویت در فیس بوک قرار دارد. همچنین، بین مدت زمان عضویت در فیس بوک و میزان استفاده از فیس بوک و هویت جنسیتی، همبستگی معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدت زمان عضویت در فیس بوک و میزان استفاده از فیس بوک، هویت جنسیتی کاربران تضعیف می شود.

پژوهش حاضر در حوزه اخلاق کاربردی، به تبلیغات بازرگانی در رسانه ها از دیدگاه فایده گرایی اخلاقی می پردازد. شرکت های تولیدی برای اقناع مخاطبان و نیز برای پیشبرد اهداف خود، یعنی افزایش فروش محصولات تولیدی، از هر ابزار و روشی-گاه نادرست و غیر اخلاقی-استفاده می کنند که این موضوع خواسته یا ناخواسته اثرات نامطلوبی بر افراد می گذارد. تبلیغات بازرگانی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تولیدات مازاد بر مصرف، رونق گرفته و امروزه کمتر کسی در اقصی نقاط جهان با آن بیگانه است. اهمیّت موضوع زمانی روشن می شود که ببینیم تبلیغات بازرگانی با استفاده از رسانه ها و بکارگیری علوم و هنرهای مختلف، چه تأثیراتی بر افراد گذاشته و جامعه را به کدام سو کشانده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مسأله تبلیغات بازرگانی و اثرات آن بر مخاطبانِ رسانه های جمعی پرداخته و با تکیه بر یکی از نظریات مشهور اخلاق هنجاری در فلسفه اخلاق، یعنی فایده گرایی اخلاقی، در صدد پاسخ گویی به پرسش های زیر بر آمده است: بر اساس نظریه فایده گرایی، اصحاب رسانه باید به چه تبلیغاتی اجازه پخش دهند؟ تمسّک به تقلّب و فریبکاری به هر شکل در تبلیغات، از نظر فایده گرایان چه حکمی دارد؟ بر اساس فایده گرایی معیارهای درست تبلیغات کدام است؟ چه نوع تبلیغاتی مجاز و یا غیر مجاز است؟

مقاله حاضر بر اساس پژوهشی کیفی است که در آن تلاش شده، تا با انجام مصاحبه های عمیق کیفی با 26 زن خانه دار 23 تا 58 سال تهرانی، کیفیت زندگی زنان خانه دار بنا به روایت و تجربه زیسته ی آنان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، چگونه خانه داری در پروسه ها و زمینه های اجتماعی حک شده است و صرفاً با توجه به زمینه های اجتماعی قابل تفسیر است. آنچه در این پژوهش اهمیت می یابد آن است که دریابیم خانه داری چگونه توسط زنان، تعریف، تفسیر و ارزیابی می شود و در این صورت است که امکان صورت بندی نظری و مفهوم سازی میسر می گردد. چنانچه تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد، میان رضایت از زندگی زناشویی و درک زنان نسبت به ارزیابی مثبت و یا منفی از خانه داری ارتباط وجود دارد و یا زنانی که بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی همسری و مادری قرار دارند، کمتر نسبت به خانه داری انتقاد می کنند. در حالی که زنان مسن تر خانه داری را جنبه ایی از کارهای زنانه در ازدواج می دانند، زنان جوان بر این باورند که کارهای خانه علی رغم ساخت نیافتگی، باید به عنوان کار تعریف شود.

دین در جامعه ایرانی با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن، از جایگاه بالایی برخوردار است. پژوهش در حوزه ارزش ها و رفتار دینی مردم، در جهت درک تحولات و از سویی پیش بینی تغییرات آن، متضمن انجام مطالعات مستمر در طی سال های مختلف می باشد. مطالعه حاضر به روش تحلیل ثانویه انجام پذیرفته و سعی دارد یافته های حاصل از پیمایش های ملی مختلف طی سال های 1353 تا 1390 را مورد تحلیل قرار دهد. بنابراین با عنایت به داده های پژوهش های قبلی موجود، دو بعد رفتار و باور دینی در چهار سطح فردی، جمعی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای تحلیل رفتار و باور مردم ایران از دو رویکرد سکولار شدن جامعه با تکیه بر نظرات «پیتر برگر» و نیز تعبیر کارکردی و عملکردی دین از نظریه «لوهمان» استفاده شده است. در مجموع یافته های حاصل نشان می دهد که چندان تفاوتی مبنی بر افزایش یا کاهش چشمگیر در رفتارها و احساسات دینی فردی مردم ایران مشاهده نمی گردد. به عبارتی، جامعه دچار نوعی «تثبیت کارکردی» شده و از این حیث افراد جامعه همان قدر مذهبی اند که در گذشته بوده اند. بنابراین تلقی سکولارشدن جامعه، قضاوتی ناصحیح است. البته تفاوت در میزان دینداری جوانان با بزرگسالان و مسن ترها را می توان ناشی از اقتضائات سنی آن ها دانست. در سطح باورها و رفتارهای جمعی، عیلرغم عدم وجود داده هایی مبنی بر مقایسه آن با دهه های گذشته، ولی در مقایسه با آنچه در اوایل انقلاب و دوران بعد از آن ملاحظه می گردد، نوعی «تغییر کارکردی در حوزه رفتارها و باورهای دینی جمعی» را می توان استنباط نمود. در واقع کاهش در رفتارهای دینی جمعی آن هم از نوع رسمی بیشتر بازتاب تغییرات دوران و کارکردهای خاص خود، به ویژه در زمان انقلاب و دوران جنگ است که نوعی نمونه آرمانی «دین دوران» را بر اذهان و آرمان های مذهبی به یاد می آورد. در نهایت مقایسه رفتارها و باورهای دینی سیاسی و اجتماعی نوعی «قطبی شدن عملکرد دین» را در دو حوزه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد. به عبارتی نوعی «سیاست زدایی از دین» یا «سیاسی شدن دین» و نیز «اخلاق زدایی دینی» یا «اخلاقی کردن دینی» را شاهدیم. ازاین رو، تعبیر سکولارشدن در این دو حوزه برداشتی دوگانه است.

زمینه و هدف: شبکه های اجتماعی مجازی نقش بسیارمهمی در ارایه و اجرای برنامه های سیاسی، امنیتی، مذهبی و بسترسازی افکار عمومی برای تأمین امنیت عمومی ایفا می کنند که از این جهت حائز اهمیت هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم صورت گرفته است. روش: این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کاربرانی است که در شهر قم از شبکه های اجتماعی مذهبی استفاده می کردند. به دلیل بزرگی جامعه، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: یافته های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان 95 درصد بین متغیرهای مورد مطالعه در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم هستند. ارتباطات تعاملی کاربران اعم از ایجاد تعامل و گفتگوی دو سویه، مشارکت های اجتماعی فعالانه برای تبادل نظر و همکاری های دوجانبه با پلیس صورت بگیرد، شاخص تأثیرگذاری در ارتقاء و توسعه امنیت عمومی است. همچنین، کاربران با اشتراک علاقه مندی ها و خواسته های مرتبط با امنیت عمومی و با انتقاد و ارزیابی از نحوه فعالیت پلیس و اعلام نظرات (سازنده و آزاد) به واسطه ناشناس بودن تعامل کنندگان در شبکه های اجتماعی مذهبی می توانند در ارتقاء امنیت عمومی نقش آفرینی کنند، کاربران معتقدند که گرایش های مذهبی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است و تعامل کنندگان با شیوه های عمل خود در شبکه های مزبور اعم از نحوه جذب و جمع آوری اطلاعات، نظارت بر نوع محتوای تولید شده و دسته بندی اطلاعات برای ارائه به پلیس می توانند در ارتقاء امنیت عمومی مشارکت کنند. در شبکه های اجتماعی مذهبی نوعی هم پیوندی اجتماعی در بین کاربران ایجاد شده به طوری که کاربران با راه اندازی اجتماعات برخط در شبکه های مذهبی در تعامل و همسو با فعالیت های پلیس و با توجه به ویژگی بسیج کنندگی و هم افزایی شبکه های اجتماعی، احساس وابستگی و تعامل درون گروهی خود را با پلیس در شبکه های اجتماعی مذهبی افزایش داده و این رویکرد می تواند در ارتقاء امنیت عمومی مؤثر و مفید باشد، از سوی دیگر مطرح شدن مسائل مدنی افراد جامعه در شبکه های اجتماعی مجازی اعم از موضوعات فرهنگی، مصالح و مطالبات عمومی، حقوق شهروندان مرتبط با امنیت و مسایل اجتماعی قبل از بحران زا و امنیتی شدن آنها در شبکه های اجتماعی مجازی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است.

شکل گیری خیزش 2011 مصر،موجب شد تا نظامی از تداخل گفتمانی در این کشور شکل گرفته و نوعی از تقابل و تعامل را بین سکولارها با مسلک دموکراتیک و اقتدارگرایی و همچنین اسلام گرایان با دو مرام یادشده، شاهد باشیم.از این رو،شاهد شکل گیری مجموعه ای از گفتمان هاییم که در نزاع با هم، سعی در به حاشیه رانی رقیب و تثبیت نظام معنایی خود داشته اند.یکی از این گفتمانها،گفتمان سکولار اقتدارگرا می باشد.بدین ترتیب،سؤال اینجاست که معنا و مفهوم گفتمان یادشده و همچنین مؤلفه های آن کدامند و چه گروه ها و احزابی از آن پیروی می کنند؟. پاسخ بدین پرسش با روش لاکلایی، اینگونه گشت که گفتمان مزبور سعی دارد تا دالهایی چون توسعه اقتصادی،حقوق شهروندی و کرامت انسانی،مبارزه با تروریسم،عدالت اجتماعی و استقلال در سیاست خارجی را به وسیله ی دال مرکزی «امنیت» معنابخشی کرده و هویتی جدید بیافریند.نظامیان مصر که از همین منطق گفتمانی پیروی می کنند،توانستند تا با امنیتی سازی مصر و به زور شمشیر ، گفتمان رقیبشان را به حاشیه رانده و خود را هژمون سازند.

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه های حقوق عمومی دیدگاه های متنوعی مطرح است. حداقل می توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست ها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومی سازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سه گانه پیش گفته تحلیل و سپس به عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است.

دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مسئله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.

معماری از جنس «حکمت» است. معماری خالق مکان قدسی در طول هزاره ها بوده و معمار سعی بر آن داشته به وسیله آن نوعی تجلی حقیقت را بر روی کر ة خاکی بنا نهد. امر قدسی حکایت از تجلی عوالم برتر در ساحت های نفسانی و مادی هستی است. منبع الهام امر قدسی، عالم حقیقت است که فوق ساحت روانی یا عالم نفس قرار دارد. از آنجا که معماری قدسی از ساحت معنا به وجود می آید؛ هنری معنوی است. چندی است که پژوهش در باب هنر معنوی و در پی آن معماری قدسی از سوی اندیشه ورانی چون: نصر، بورکهارت و... دنبال شده که حاکی از اهمیت این امر مقدس در زمینه معماری است. معماری ایرانی-اسلامی دو اصل هنر و رفتار توأم با معنویت را در خود جای داده است که بخش دوم به مراتب بالاتر و حائز اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از سویی در عرصه عظیم روش کیفی با کاربست استدلال منطقی گنجانده می شود و از سمتی دیگر، در چارچوب تشریحی محدود می شود. هدف پژوهش نحیف در دست، در راستای بررسی جایگاه امر قدسی در معماری و مرور اندیشه ها در کالبد بناهای شکوهمند گذشته ایرانی-اسلامی؛ همچنین بازخوانی اهمیت اخلاق توأم با معنویت در معماری اسلامی، به رشتة تحریر درآمده است. می توان گفت که درک رابطه میان ذات و ماهیت هر پدیده، اساسی ترین لازمه آشنایی یا درک معماری اسلامی می باشد و این درک نیازمند آمادگى روحى خاصى است؛ و اگر کسى بسیار اهل تأمل همراه بااخلاق معنوی باشد، از راز عمیق وجود آگاه خواهد شد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان 30-18سال شهر یاسوج و پاسخ به این سؤال است که جوانان یاسوجی چه ارزش های اجتماعی و نیز چه سبکی از زندگی را برای خود برگزیده اند و ارزش های اجتماعی (مادی، التقاطی و فرامادی) تا چه اندازه بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است. جامعه آماری، جوانان شهر یاسوج بودند که از طریق فرمول کوکران 384 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد: ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است و هر قدر ارزش های فرامادی جوانان افزایش یابد، سبک زندگی آنها مدرن تر می شود و بیشتر به سمت مدرنیته پیش می روند. جوانان به واسطه قرار گرفتن در شرایط جهانی شدن، با سبک های مختلفی از زندگی روبرو هستند و هر چه سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن تر باشد، از میزان هویت قومی افراد کاسته می شود. از این رو باید به تقویت ارزش های اجتماعی توجه ویژه ای مبذول شود.

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوع سبک زندگی (سبک زندگی سنتی و مدرن) با گرایش به فرزندآوری در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94-1393 با حجم نمونه 384 نفر و با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی و بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه های خارجی (اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی و شبکه های ماهواره ای) و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد، اما بین استفاده از رسانه های داخلی و گرایش به فرزندآوری رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و سبک زندگی سنتی با گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار مثبت و بین سبک زندگی مدرن و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، از میان متغیرهای زمینه ای (سن، جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت شغلی و گروه قومی)، تنها رابطه بین وضعیت شغلی و قومیت با گرایش به فرزندآوری معنادار شد.

افتاده، پیامد این مهاجرت ها بر جامعه روستایی چیست و چشم اندازهای آینده در الگوی مهاجرت داخلی ایران کدامند. روش مطالعه، اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده های حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، آمارگیری های نمونه ای و سایر یافته های مرتبط با موضوع است. بر اساس یافته ها، تحولات در الگوی مهاجرت داخلی ایران نشان می دهد الگوی مهاجرت داخلی در ایران در حال تغییر بوده و از میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی روستاها کاسته شده و به سمت شهرها جهت پیدا کرده است. الگوی مهاجرت داخلی در ایران به سمت سلسله مراتب شهری و برون کوچی در حال تغییر است. بنابراین چشم اندازهای آینده مطالعات مهاجرتی در ایران، شامل توجه به مهاجرت های شهر به شهر و نقاط مثبت و چالشی آن است.

زمینه و هدف: نزاع های فردی همانند بسیاری از جرایم دیگر معلول عوامل گوناگونی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محتوای رسانه های جمعی بر وقوع و گسترش نزاع های فردی و به عبارت دیگر تعیین سهم رسانه های ارتباط جمعی در میان سایر عوامل اجتماعی اثرگذار (مانند خانواده، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، محل و محیط زندگی) بر وقوع و گسترش نزاع های فردی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش بر روی 210 نفر از مراجعه کنندگان به کلانتری ابوذر (فلاح) مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته است. برای سنجش روایی پرسش نامه، از روش منطقی و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، استفاده شد. آلفای کل برابر با 89/0 بوده است. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون با اطمینان 99/. نشان داد که سطح معناداری متغیر «رسانه های جمعی» با مقدار آماره ضریب آزمون تی برابر 714/. و سطح معناداری 000/. معنادار بوده و ضریب بتای متغیر یادشده 412/. است. نتایج: پژوهش حاضر با تأکید بر همبستگی عوامل مؤثر با نزاع های فردی مشخص کرد که «رسانه های جمعی» به عنوان متغیر مستقل بر وقوع نزاع های فردی تا اندازه زیادی تأثیرگذار بوده است. این به این معناست که رسانه های جمعی بر مخاطبان هم تأثیرات مثبت (تولید و پخش برنامه هایی برای آگاهی مردم از پیامدهای منفی نزاع های فردی، دعوت از کارشناسان، ارائه گزارش های علمی و پخش فیلم های مستند از صحنه های نزاع های فردی) و هم تأثیرات منفی (ازطریق ذی حق جلوه دادن جوانان و نوجوانان و الگوسازی ازطریق رسانه ها) دارد.