مطالب

مشارکت عمومی، ملازمه نزدیک و تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد؛ جامعه ای که اساس قدرت را بر مردم استوار گردانیده است. این امر پاسداشت حقوق کسانی است که در یک جامعه انسانی عضو هستند. بی شک، در چنین جامعه ای ساختار قدرت از قاعده آن نیرو می گیرد. در کشور ما نیز علی رغم وجود زمینه ها و پیشینه مشارکت و روحیه همکاری و تعاون در عرصه های مختلف، این خصیصه اجتماعی تاکنون فرصت بروز و ظهور کافی و فراگیر نیافته و به تقویت، حمایت و گسترش سامانه های نوین در این زمینه نیازمند است. در واقع هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن و اولویت بندی نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی و ژرفانگر بوده و دارای ماهیتی کاربردی است. اطلاعات به شیوه پیمایشی- کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری مورد استفاده را کارشناسان و اساتید خبره در زمینه های توسعه مشارکت عمومی تشکیل می دهند. در این پژوهش سعی شده است با استفاده و بهره گیری از مدل تحلیلی (SWOT) به شناسایی مسائل اساسی در بخش های مرتبط و تأثیرگذار در توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان پرداخته شود، سپس برای درک بهتر موضوع به رتبه بندی مؤلفه ها و معرفه ها توسعه مشارکت عمومی با استفاده از مدل سلسله مراتب فازی (FAHP) پرداخته ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل وجود فرهنگ کار، اعتماد به نفس و اعتماد ملی و همچنین گرایش مردم و سازمان های مردم نهاد به مشارکت به عنوان بااهمیت ترین عوامل در زمینه توسعه مشارکت مطرح هستند.

پیشینه تاریخی بندر ریشهر در شبه جزیره بوشهر به چندین هزار سال قبل از میلاد منتهی می شود. در زمان پادشاهی عیلام، این منطقه لیان نام داشته و به لحاظ اقتصادی و سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در دوره ساسانیان لیان تغییر نام پیدا کرده و ریشهر نام گرفت. در این دوره ریشهر به اوج رونق و شکوفایی در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی رسید. با ورود اسلام به ایران، ریشهر نیز به مانند مناطق دیگر توسط اعراب فتح شد و به مدت هفت قرن در سکوت و ابهام قرارگرفت ، تا سرانجام در دوره صفویه به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی و رونق خلیج فارس و حضور پرتغالی ها مجددا در تاریخ مطرح گردید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن نگاهی به پیشینه ریشهر و تحولات این منطقه تا روی کار آمدن صفویان به بررسی جایگاه ریشهر در تحولات صفویه از ظهور این سلسله تا پایان حکومت شاه طهماسب اول پرداخته خواهد شد..

بررسی پیشینه تاریخی سرزمین های ایرانی در دوره باستان، به روشن بودن زمینه جغرافیایی آن ها بسیار وابسته است. در این میان ابهام در موقعیت ایالات/نواحی ایران می تواند به پریشانی و جابجایی رویدادهای تاریخی، و در نتیجه بر تحلیل پیامدهای آن ها تأثیر بگذارد. ابهام در جایگاه پارت در دوره ساسانی، نمونه روشنی است که سبب آشفتگی در توصیف تاریخی و جغرافیایی نواحی دیگر پیوسته به آن نیز گردیده است. بر خلاف تصور رایج که پارتِ دوره ساسانی را در شمال شرق فلات ایران می داند که سپس به خراسان تغییر نام یافت، مدارک موجود از اوایل دوره ساسانی تأیید نمی کنند که پارت در این زمان در شمال شرق ایران قرار داشته است. در منابع کتیبه ای اوایل ساسانی همچون کتیبه شاپور یکم بر کعبه زردشت، ابرشهر در شمار ایالت های شمال شرق ایران، و پارت ایالتی در نواحی مرکزی، در شمال پارس و خوزستان نام برده شده است. در اصلاحات اداری سده ششم م.، تقسیمات اداری تازه ای جایگزین نظام پیشین شد که در نتیجه آن، کشور به چهار بخش (کوست)، هر یک شامل چند ایالت تقسیم شد. در این میان، نام خراسان برای نخستین بار به صورت یکی از بخش های چهارگانه کشور و شامل ایالت های پیشین شمال شرق ایران در منابع کتیبه ای این دوره و منابع کتبی پس از آن ظاهر شد و بدین سان، نگارنده با مقایسه این دو دسته از مدارک، نتیجه گرفته است که تغییری در نام، از پارت به خراسان، در دوره ساسانی صورت نگرفته است.

سکونتگاه غیر رسمی از عوامل عمده ایجاد ناپایداری در مناسبات شهری، بویژه در کشورهای در حال توسعه است. اسکان غیر رسمی به طور عمده با تصرف و ساخت غیر رسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهرسازی، کمبود شدید خدمات زیرساختی، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیر رسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، ناپایداری درآمد، بستر کالبدی مناسب برای رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد پایگاه مجرمین و بزهکاران اجتماعی شناخته می شود. این پدیده در اثر رشد شهرنشینی، مهاجرت های روستا شهری و فقر شهری به وجود آمده است. رویکرد توانمندسازی، راهکاری است که با تأکید بر ماهیّت درونزای حل مشکل، می تواند زمینه های کاهش آثار منفی سکونتگاه های غیر رسمی را فراهم آورد. این پژوهش با هدف توانمندسازی سکونتگاه غیر رسمی حسن آباد شهر یزد برای ارائه الگوی مناسب ساماندهی آن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای است. داده ها از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نیز تکمیل پرسشنامه جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی نیازهای محله اولویت بندی و راهکارهای توانمندسازی ارائه شده است. در بررسی 34 گویه مطالعه شده عوامل مؤثر در توسعه پایدار محله به 9 عامل کاهش یافت و با توجه به میزان همبستگی هر یک از گویه های بارگذاری شده در عوامل، عناوین مناسب انتخاب شد. این عوامل 124/67 درصد واریانس را پوشش می دهند که عامل زیست محیطی با 152/19 بیشترین درصد واریانس و عامل مهارت آموزی با 696/3 کمترین درصد واریانس را داشته است؛ بنابراین، با توجه به درصد واریانس، عوامل بر اساس شدت اثرگذاری در توانمندسازی محله به صورت زیست محیطی، اجتماعی، آموزشی، درمانی-ورزشی، مشارکتی، کالبدی، اقتصادی، زیرساختی و مهارت آموزی اولویت بندی شدند.

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین المللی می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.

با تأمّل در آیات قرآن کریم، از ساختار و معانی برخی از الفاظ و عبارات قرآن چنین بر می آید که یک لفظ، در عبارتی واحد، دو معنا را با خود به همراه دارد که این شیوه کاربرد در علوم قرآن و تفسیر «تضمین» نام دارد. مفسران اسلامی در تفسیر آیات الهی برای نشان دادن برجستگی های ادبی بلاغی قرآن به صورت گسترده از این صنعت ادبی استفاده نموده اند. ابن عاشور نویسنده تفسیر «التّحریر و التّنویر» به طور چشمگیر از این قاعده بهره برده است. در این مقاله ضمن معناشناسی تضمین، انواع آن اعم از ادبی، نحوی، بلاغی و عروضی مورد بررسی قرار گرفته است. تلقی مفسران اسلامی از تضمین منطبق بر تعریف نحویان از این پدیده است. نحویان تضمین را بر سه قسم: اسم، فعل و حرف تقسیم نموده اند. مقاله حاضر فقط به تضمین افعال پرداخته است. در بررسی آیات از تفاسیر متعدد شیعه و اهل سنّت بهره برداری شده است، اما تاکید بر آراء و نظرهای ابن عاشور است.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.

یکی از مسائل مدیریتی در شهر تهران، آمدوشدهای درون شهری است. در شهر تهران، افزایش جمعیت و م حدودیت منابع، م وجب سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با این موضوع شده است. شناسایی معضلات و احصای مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، به خصوص پرداخ تن ب ه مشکلات بخش های شهری ، نیاز مدیریت شهری را در زمان نسبتاً کوتاهی، برآورده می کند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک می تواند تأثیرات چشم گیری در حل مشکلات ترافیکی داشته باشد و عرصه را برای اعمال مدیریت شهری بهینه، فراهم کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، احصا و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با نگاه اقتصادی و کاربرد روش AHP است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه های مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می باشند که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند، 50 نفر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطلاعات از طریق پرسشنامه، جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه تقدم دسترسی نسبت به حرکت که باعث کاهش ترافیک و به تبع آن، کاهش هزینه ها می گردد، بیشترین اهمیت را در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد که حرکت در سطوح مختلف و طیف حمل و نقل همگانی، ب ه ع نوان مؤلفه های اصلی در سیاست گذاری ها، در اولویت برنامه های شهری به منظور کاهش هزینه ها، گنجانده شوند.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تأثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تأکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکّام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلّی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصّب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوّت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حبّ دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.

نویسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام یعنی قرآن و سنت، به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکری فلسفی علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نویسنده رشد و تبلور گرایشهای کلامی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأملات جهان شناسانه دینی در اسلام مؤثر دانسته و به تأثیر یونان، هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهم ترین مواد تأثیرگذار بر شکل گیری نمودارهای جهان نگارانه در درون این سه سنت فکری، می توان به تأثیر جهان شناسیهای ارسطویی و بطلمیوسی بر نظامهای کلامی و فلسفی، نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسلامی و آموزه های نوافلاطونی بر حکمت گنوسی و عرفانی اشاره کرد. در ضمن، این نمودارهای جهان نگارانه نیز شامل طرحهایی درهم تنیده از افلاک سیاره ای، افلاک تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انسان می شدند. نویسنده با توجه به گستره وسیع نمودارهای جهان نگارانه در نُسَخ خطی برجای مانده، دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را براساس سه سنت مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این نمودارها متعلّق و یا منتسب به علما و دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری متنوّع هستند که از جمله این شخصیتها می توان به این افراد اشاره کرد: جابر بن حیّان، اخوان الصفا، ابویعقوب سجستانی، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، حامدی، حمیدالدین کرمانی، ابن عربی، سید حیدر آملی و ابراهیم حقّی.

اعتماد متقابل پیروان مذاهب اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و تشکیل امت واحد، اصل مهمی است که در قرون طلایی اسلام سرلوحه تکاپوی اندیشمندان حکیم بوده است. فراموشی این اصل مهم در پی حوادث تاریخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بیشتر مذاهب و وهن امت اسلامی شده است. یکی از بارزترین زمینه هایی که می توان اعتماد متقابل و تبادل علمی فرهنگی بین مذاهب را در آن مشاهده نمود، نقل روایت از راویان سایر مذاهب است. شیعه و اهل سنت، بخش چشمگیری از روایات خود را از راویان یکدیگر نقل کرده اند. عبّاد بن یعقوب رواجنی از راویانی است که به رغم ابراز تشیع خود و تبلیغ آن، مورد احترام و شایسته اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت بوده است. روایات متعدد ایشان در کتب حدیثی اهل سنت و اعتماد وافر به ایشان، به حدّی است که شیخ طوسی محدث و رجالی مشهور شیعه را درباره تشیع عبّاد بن یعقوب به تردید انداخته است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، در صدد اثبات چند مسئله مهم است: 1. یکی بودن عبّاد بن یعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعید عصفری 2. تشیع عبّاد و ابراز آن و دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشیع ایشان.

جستار حاضر، بنیانی از سامانة معرفتی حکمت متعالیه را در حوزة هستی شناختی آشکار می سازد: «کثرت تحلیلی». کثرت تحلیلی، از جایگاه حیاتی در حکمت صدرایی برخوردار است، به گونه ای که مباحثی چون رابطة وجود و ماهیت، ماده و صورت، جنس و فصل، جوهر و عرض و ... متأثر از آن است. مسأله اصلی این جستار تحلیل معنایی کثرت تحلیلی و تعیین جایگاه معرفتی و هستی شناختی آن است. کثرت تحلیلی از نگاه صدرا کثرت برآمده از معانی و مفاهیم متعددی است که عقل با تحلیل عقلانی از وجود واحد درمی یابد. تصریحات صدرا بر نفس الامری بودن کثرت تحلیلی حکایت دارد. از مبانی پیدایش و توسعة این کثرت می توان به مسألة اتحادی وجودی و امکان تحقق موجودات کثیر به وجود واحد اشاره داشت.

قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره مند گردند. کنکاش بیشتر در این رأی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوت اخلاقی و فلسفی قضات اکثریت و اقلیت در قبول یا رد دفاع اکراه متهم نقشی تعیین کننده داشته اند و همین تفاوت دیدگاه های اخلاقی و فلسفی می تواند در آرای آینده دادگاه کیفری بین المللی درباره اکراه در قتل نیز تأثیرگذار باشد.

از آنجا که هدف از ترجمة متون دینی، تفهیم هرچه بهتر و بیشتر مفاهیم و معارف ناب دینی و اسلامی به مخاطبان است، مترجمان باید تلاش کنند تا تعادل ترجمه ای را در متون دینی و ارائة ترجمه ای که پاسخگوی نیاز مخاطب باشد، رعایت کنند. دستیابی به تعادل ترجمه ای، مستلزم اعمال تعدیل ها و تغییر هایی در فرایند ترجمه است. یکی از این تغییرها که نخستین بار از سوی «وینه و داربلنه» (Vinay and Darbelnet) مطرح شد، «تصریح» است.تصریح از جمله تغییراتی است که در قلمرو اختیارات مترجم قرار می گیرد که به صورت آگاهانه و به عنوان راهبردی در ترجمه صورت می گیرد. فیض الإسلام دانشمندی فقیه و ادیب است که به ترجمة متون دینی (قرآن، نهج البلاغه، صحیفة سجّادیّه) پرداخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی زبانشناختی است، درصدد است تا تصریح را به عنوان شاخصة سبک شناختی ترجمة فیض الإسلام در قرآن مورد کاوش قرار داده تا اثرگذاری ها و فوائد آن در ترجمه، به ویژه ترجمة متون دینی مشخّص شود. ایشان با استفاده از تکنیک تصریح به شفّاف سازی واژگان فرهنگ مدار و مقولات ناآشنا برای مخاطب و تصریح به عوامل انسجام (حذف، جانشینی و ارجاع) ونیز ایجاد ارتباط و تناسب میان آیات قرآن پرداخته اند که موجب تفهیم بهتر به خواننده و مانع از ایجاد چالش ذهنی و گسستگی در خوانش وی می گردد. امّا باید گفت که ترجمة ایشان ویژگی خاصّ دیگری را از آن خود ساخته است و ایشان دریچة دیگری را در فنّ ترجمه گشوده است که می توان آن را نظریّه یا انگارة تبیین نامید. در واقع، ایشان افزوده هایی می آورد که حدّ وسط میان تصریح و تفسیر است.