مطالب

زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.

اختیار را در تعریف، برگزیدن آزادی و رجحان دادن چیزی بر چیزی و عشق را حد افراط دوست داشتن بیان کرده اند. متکلمان در روزگار صحابه به مناظره درباره اختیار پرداخته که حاصل آن تشکیل دو فرقه قدریه و جبریه بوده است، اولین نظریه پرداز شخصی به نام معبد بن عبدالله جهنی بصری که متأثر از سوسن نصرانی بوده دانسته اند و گروهی سرمنشأ مباحث اختیار را علی (ع) برشمرده اند. گفتگو از عشق نیز از قدیم میان شعرا و عرفا و بزرگان مطرح بوده است. رابعه العدویه یکی از زنان سرشناس در طریقت و عرفان آغازگر حدیث محبت و عشق دانسته شده است. انسان مظهر تام خداوند و مختار است پس به ذات اختیار را دارا است، از دیدگاه دکتر دینانی اختیار شامل نوعی آگاهی است که راه رسیدن به کمال خواهد بود و این کمال هدف انسان به حساب آمده است. عشق یک جذبه نیرومند میان عاشق و معشوق به وجود آورده که توانایی انصراف را از عاشق خواهد گرفت اما همین خصوصیت دارای ادراک و آگاهی خواهد بود. باید گفت که رسیدن به مقام عشق بدون برداشتن دو گام اساسی یعنی معرفت و محبت امکان پذیر نبوده و نیز باید دانست قهاریت عشق اختیار را نابود نخواهد ساخت و حاصل آن که میان عشق و اختیار تعارضی نبوده بلکه عشق زیبایی های اختیار را نمایان خواهد کرد. مقاله حاضر رابطه عشق و اختیار را از دیدگاه غلامحسین ابراهیمی دینانی با هدف آشنایی با عقاید این فیلسوف معاصر و دیدگاه کلامی، عرفانی و فلسفی با روش تحلیلی از طریق منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

مقدمه: مخاطرات ژئومورفیک، به طور مستمر و در طول تاریخ در نواحی مختلف کره زمین اتفاق افتاده اند. از آنجا که بشر تا به امروز قادر به جلوگیری از وقوع بسیاری از این مخاطرات نبوده، بهترین راهکار، دوری از این مخاطرات است. بسیاری از سکونتگاه های انسانی در موقعیت های خطرپذیر به لحاظ مخاطرات ژئومورفیک قرار گرفته اند که تهدیدی بالقوه برای آنها محسوب می شود. با شناسایی نواحی پرخطر و امن سکونتی، می توان به آمادگی لازم برای رویارویی با مخاطرات دست یافته و نیز در مکان یابی سکونتگاه ها و طرح های توسعه، نواحی امن سکونتی را برگزید. هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پهنه های امن سکونتی در استان گیلان به روش تحلیل فضایی است. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی) بوده و برای جمع آوری داده و اطلاعات، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی به کار برده شده است. تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از تکنیک های منطق فازی و ANP صورت گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، استان گیلان می باشد. یافته ها: یافته ها نشان دادند زمین لرزه سیل، زمین لغزش، فرسایش، فرونشست و روانگرایی به ترتیب، مهم ترین مخاطرات طبیعی محدوده مطالعه هستند. به لحاظ پراکنش فضایی نقاط امن سکونتی نیز بر مبنای آنچه از خروجی مدل فازی در نرم افزار GIS به دست آمد، 51.5 درصد از مساحت استان گیلان را سطوح ناامن و نسبتاً ناامن به لحاظ مخاطرات ژئومورفیک دربرگرفته است. از سوی دیگر پهنه های امن و نسبتاً امن، 4/23 درصد از سطح استان گیلان را شامل می شود و 1/25 درصد از مساحت استان را نیز پهنه با امنیت متوسط دربر می گیرد. نتایج: در مناطقی از استان که خطرپذیری بالاست، یعنی نواحی جنوبی (شامل شهرستان های رودبار، سیاهکل، رودسر، املش و لنگرود) و شمال غربی استان (آستارا و نواحی شمالی تالش)، به منظور به حداقل رساندن تلفات و هزینه های ناشی از مخاطرات، پیشنهاد می شود پایگاه مدیریت بحران منطقه ای ایجاد گردد. چرا که دامنه مخاطرات ژئومورفیک تابع مرزبندی شهرستانی نبوده و گستره وسیعی را شامل می شود. بنابراین، مقابله با این مخاطرات نیازمند تصمیم گیری و اقدامات یکپارچه و بین شهرستانی است.

فضاهای همگانی شهرها از مهمترین مکان ها برای شکل گیری تعاملات اجتماعی و خاطرات جمعی هستند و بازآفرینی شهری نیز یکی از مهم ترین روش های تجدید حیات این فضاها در بافت های شهری به شمار می آید. این تحقیق با مقایسه تطبیقی فضاهای همگانی حاصل از بازآفرینی شهری در تهران و پاریس، نقش عوامل مختلف مؤثر در بازآفرینی فضاهای همگانی را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته و پرسشنامه بر مبنای روش دلفی تدوین گردیده -است. جهت تحلیل داده ها نیز از تکنیک TOPSIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع عوامل مؤثر در بازآفرینی فضاهای همگانی، نقش عوامل کالبدی و فعالیتی (با وزن 0.186) بیشتر از عوامل دیگر می باشد. بر اساس یافته های پژوهش و امتیازهای محدوده های مورد مطالعه، می توان گفت که فضاهای همگانی حاصل از بازآفرینی در پاریس کیفیت بالاتری نسبت به فضاهای مشابه در تهران دارند و پاریس دارای برنامه مشخصی برای بازآفرینی فضاهای همگانی می-باشد، درحالی که در تهران بیشتر بازآفرینی های فضاهای همگانی به صورت موردی انجام می شود و داشتن یک برنامه مشخص برای تهران در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و جایگاه پروژه های گازی در توسعه کشور به عنوان یکی از منابع مهم انرژی و برتری های اقتصادی، انجام طرحها و پروژه های بزرگ در این صنعت، به منظور اجرای هدفمند، بهینه و اثربخش پروژه های شبکه های توزیع گاز امری ضروری محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت اجرای این گونه پروژه ها و چالش های مطرح در این حوزه، مطالعه حاضر سعی دارد با مقایسه دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی به ارزیابی معیارهای کلیدی مدیریت ریسک در اجرای پروژه های شبکه های توزیع گاز طبیعی بپردازد. بدین منظور با انتخاب تعداد 36 نفر خبره و متخصص در حوزه صنعت گاز طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته، روش لاوشه و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره سوارا فازی (Fuzzy SWARA) و بهترین - بدترین فازی (FBWM) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که، از بین 32 معیار مدیریت ریسک، 17 معیار به عنوان معیارهای کلیدی مدیریت ریسک شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل شده چنین استنباط می گردد که معیار عدم کفایت یا نقص اطلاعات فنی برای طراحی در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهترین - بدترین فازی با وزن قطعی (22/0) با رتبه دوم در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره سوارافازی فازی با وزن قطعی (82/0) هم خوانی دارد و از بیشترین اهمیت برخوردار است.

این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین سبک های هویت و حمایت اجتماعی ادراک شده با تعهد تحصیلی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 بود. گروه نمونه شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس تعهد تحصیلی (هیومن- ووگل و راب،2015)، سیاهه سبک های هویتی(برزونسکی،1992)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده(زیمت و همکاران،1988) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرامن، 1988)، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد. نتایج حاکی از آن بود که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری به طور مستقیم تعهد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بالا را پیش بینی می کند درحالی که سبک سردرگم-اجتنابی به طور منفی و مستقیم تعهد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی می کند ؛ همچنین یافته ها حاکی از آن بود که خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده از سمت خانواده، دوستان و افراد مهم، به صورت مستقیم و مثبت تعهد تحصیلی را پیش بینی می کنند. همچنین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه سبک های هویت و حمایت اجتماعی ادراک شده با تعهد تحصیلی مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، می توان نتیجه گرفت سبک های هویت و حمایت اجتماعی ادراک شده نقش مهمی را در پیش بینی تعهد تحصیلی ایفا می کنند.

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

به منظور تقریر و تبیین جامع منظومه فکری شیخ الرئیس ابوعلی سینا، به ویژه تشخیص میزان و کیفیت ابداعات فلسفی او، ارجاع و استناد به آثار کمتر شناخته شده وی ازجمله کتاب «الإنصاف» ضروری است. این ضرورت نه فقط به لزوم تکمیل هندسه «حکمت مشرقی» وی، بلکه به تقریر درست مبادی و مبانی اندیشه فلسفی عالم اسلام و میزان استقلال و هویت پدیده ای به نام «فلسفه اسلامی» بازمی گردد. وجه دیگر اهمیت این ارجاع و پژوهش آن است که ابن سینا در کتاب یادشده با بررسی و سنجش انظار شارحین قدیم و جدید ارسطو، میان سنت های فلسفی متعارف تا زمان خود به محاکمه و قضاوت می پردازد؛ چیزی که در کمتر آثاری از این دست می توان مشاهده کرد. باوجود قطعیت انتساب تألیف اثر به ابن سینا، پرسش های متعددی حول مضامین و مطاوی این کتاب وجوددارد؛ علاوه برآنکه درمورد زمان پیدایش و تألیف اثر، کمیت و کیفیت محتوا و مسئله بازنویسی آن بحث هایی مطرح شده است. در نوشتار حاضر تلاش شده با استفاده از منابع و مصادر تاریخی و فلسفی و قسمت هایی از متن کتاب «المباحثات» به عنوان شاهد و قرینه ای مهم، به برخی پرسش های مذکور پاسخ داده شود. درمجموع باید گفت «الإنصاف» دارای یک نسخه ابتدایی و یک نسخه بازنویسی شده است و ابن سینا در هرکدام، پرداختی متفاوت نسبت به شرح های کتب ارسطو داشته است. تلاش او این بوده که درضمن قضاوت منصفانه میان انظار مختلف، با تعیین اصولی که آن ها را از کتاب های اصلی حِکمی به دست آورده، ابهامات موجود در کتاب های ارسطو را بر پایه ملاکات عقلی و قطعی برطرف کند. در این میان کیفیت مراودات علمی ابن سینا و شاگردان او با اندیشمندان زمان نیز، به خصوص اهل بغداد، حول موضوعات و مسائل فلسفی تا حدی روشن گردیده است. به منظور استشهاد به آثار و ادبیات خود ابن سینا در این زمینه، ترجمه بخشی از متن و ملحقات المباحثات به این نوشتار پیوست شده است.

هدف از این پژوهش، مطالعه پدیدارشناسانه اجرای برنامه درسی تاریخ ادبیات دوره دوم متوسطه است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 8 نفر از معلمان و 3 نفر از استادان زبان و ادبیات فارسی است. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها از طریق فرایند کدگذاری باز و محوری اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. مضامین استخراج شده در این مطالعه شامل 4 مضمون اصلی، 10 مضمون فرعی و 66 کد باز بود. نتایج یافته ها نشان داد مضمون اصلی چالش های آموزش محتوا در تاریخ ادبیات بر اساس تجارب زیسته دبیران شامل 3 مضمون فرعی عدم استقلال برنامه درسی، پایین بودن سطح کتاب درسی و سازمان دهی نامناسب مطالب؛ و عدم گیرایی و جذابیت می باشد. مضمون اصلی روش های تدریس شامل سه مضمون فرعی روش های تدریس مبتنی بر نمایش، روش های تدریس مبتنی بر فعالیت و روش های تدریس مبتنی بر انتقال می باشد. مضمون اصلی فرصت های یاددهی و یادگیری شامل دو مضمون فرعی فعالیت های دانش آموز و فعالیت های معلم است. مضمون اصلی ارزشیابی نیز شامل دو مضمون فرعی روش آزمون و روش نمره دهی است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند مورد استفاده برنامه ریزان درسی، مؤلفان و دبیران درس تاریخ ادبیات قرار گیرد.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

گفتمان سازی به معنای جهت دادن افکار عمومی جامعه به سمت مفهوم خاصی است که یکی از لازمه های اجرایی شدن مفاهیم و ایده ها محسوب می شود. علیرغم تلاش های مجامع علمی و فرهنگی، هنوز در خصوص گفتمان سازی مفاهیم و ایده های ارزشمند، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود که یکی از علل آن، فقدان الگوی مناسب گفتمان سازی است. بنابراین استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ (روش) با بررسی بیانات رهبری در خصوص گفتمان سازی، درصدد ارایه الگوی آن در اندیشه ایشان است (مسأله). الگوی گفتمان سازی از منظر رهبری عبارت است از اینکه: گفتمان به معنی عمومی شدن یک مفهوم در جامعه و جهت گیری افکار عمومی به سمت آن مفهوم هست که برای تحقق این مفهوم، عواملی مانند: نخبگان، علما، شعرا، ادبا، مسئولین، هنرمندان، دانشجویان، طلاب و صدا و سیما تعیین می شوند تا مفاهیمی مثل مسائل روز جامعه و مفاهیم دارای قابلیت گفتمان سازی را با رعایت شرایط آن (تفکر، تکرار، تبیین و ارایه الگو) توسط برنامه های صدا و سیما، نگارش، کرسی های آزاد اندیشی، تبلیغ، شعر، کارهای هنری و امکانات دستگاه های مختلف کشور گفتمان سازی کنند. چنین گفتمانی نتایجی مانند: پیشرفت و حل مشکلات کشور، تسهیل گری در امور کشور، افزایش انگیزه خدمت، فعال شدن مجریان، تبدیل فکر به عمل، ایجاد اقبال عمومی، رشد مردم و احساس مسئولیت را در پی خواهد داشت. (یافته ها)

شرایط سیاسی و اجتماعی ملل مختلف همواره دو شریان مهم در انتقال فرهنگ و ادبیات به قلمرو یکدیگر بوده است. در دوره اسلامی نفوذ دستگاه های سیاسی اعراب مسلمان در مرزهای ایران، سبب شد که به صورت خودکار سیاست، فرهنگ و ادبیات دو ملل بر یکدیگر اثر بگذارد و عالمان، دانشمندان و ادیبانی فرهیخته ظهور یابند که امروزه نیز در نوع خود منحصر به فردند. از ادبای کم نظیر دو ادبیات فارسی و عربی می توان به نظامی عروضی و ابو بکر صولی اشاره کرد. نظامی از مؤلفان شناخته شده ادبیات فارسی کوشیده در چهار مقاله وظایف چهار طبقه مهم در دستگاه سیاسی حکومت را معرفی کند که یکی از این طبقات مختص به دبیری و شرایط و صفات آن است. همچنین ابو بکر صولی در کتاب، ادب الکُتّاب ، کوشیده به اهمیت وظایف دبیر در دستگاه سیاسی بپردازد. وی در آموزه های خود وجوه اشتراکی با نظامی عروضی دارد که البته این بدان معنا نیست دو مؤلف از یکدیگر اثر پذیرفته اند؛ چه بسا نفوذ فرهنگ دو ملل در قلمرو یکدیگر سبب شده تشابهاتی در آموزه های ایشان یافت شود که در کنار وجوه افتراق این تعالیم، قابل تأمل و بررسی است. بنابراین پژوهش پیش رو کوشیده در چشم اندازی تطبیقی و با هدف شناخت همگونی ها و ناهمگونی های این دو اثر، آنها را مورد نقد و تطبیق قرار دهد.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.