مطالب

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.

یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است. این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.

هرگونه اقدام در جهت طراحی نقشه علم در جمهوری اسلامی ایران از یکسو مستلزم بازگشت به مبانی اسلامی در ساحت طبقه بندی علوم و از سوی دیگر تبیین فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در مقاله حاضر سعی کردهایم در یک بررسی تطبیقی دیدگاه دو تن از بزرگان حکمت متعالیه را درباره این موضوع، مورد بررسی قرار دهیم. ملاصدرا تمام علوم و معارف را در شبکه و منظومهیی خاص(دینی و الهی) میبیند و برین اساس، علوم اخروی و الهی و حکمت نظری را بر علوم دنیوی و حکمت عملی مقدم میداند. طبقه بندی علوم از نظر حضرت امام مبتنی بر انسانشناسی ویژه ایشان است. از نظر امام انسان بطور اجمال و کلی دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است و کلیه علوم نافع به این سه برمیگردد، یعنی علمی که مربوط به کمالات عقلیه و وظایف روحیه است، علمی که مربوط به اعمال قلبیه و وظایف آن است و علمی که مربوط به اعمال قالبی و وظایف نشئه ظاهری نفس است. بنظر حضرت امام علوم دیگر داخل در یکی از این اقسامند.

در این مقاله، تلاش شده تا با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی اساساً بر اساس غالب نظریه ها، یک انقلاب فرهنگی و اندیشه ای و ماحصل مبارزات گفتمانی و هژمونیک شدن یک گفتمان در تقابل با گفتمانهای دیگر بوده است و با توجه به این مساله مهم که تلاش امام خمینی برای گفتمان سازی و کسب اعتبار برای این گفتمان و تبدیل آن از اسطوره به پنداره یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: «چرا گفتمان سیاسی امام خمینی در میان گفتمانهای متعدد رایج در آستانه انقلاب توانست هژمونیک شود؟» در پاسخ به این سؤال، نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه همراه با مفاهیمی از نورمن فرکلاف و روث وداک به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردیده است و با مبنا قرار دادن این نظریه، فرضیه این مقاله در پاسخ به سؤال فوق بدین شرح است: «گفتمان سیاسی امام خمینی به دلیل داشتن توان به کارگیری ""رویه های طرد و برجسته سازی""، ""ایفای نقش عاملان سیاسی""، ""اعتبار"" و ""در دسترس بودن""، در آستانه انقلاب اسلامی در ایران هژمونیک شد.»

عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.

امروزه، در ادبیات مدیریت و سازمان، اثربخشی سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد به شمار می رود. منظور از اثربخشی، بررسی میزان مؤثربودن اقدامات انجام شده برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده است. براساس مادة دو اساس نامة کمیتة امداد امام خمینی (ره)، جامعة هدف این نهاد به درون کشور محدود نشده است و محرومان و نیازمندان برخی از کشورها نیز از برکات شکل گیری این نهاد مقدس بهره مند شده اند. یکی از کشور هایی که از خدمات و تجربیات امداد امام بهره مند شده، کشور آفریقایی کومور است. این پژوهش با هدف سنجش میزان تحقق اهداف و راهبرد های استراتژیک و عملیاتی کمیتة امداد امام خمینی در اتحادیة کومور درطول دورة سه ساله (1385-1388ش) صورت پذیرفته است. از میان رویکرد های مختلف به اثربخشی، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر هدف به عنوان مدل نظری تحقیق استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان بخش دولتی، شخصیت های مذهبی، استادان و دانشجویان، و سایر مشاغل (آزاد ) بالای پانزده سال و باسواد شهر های اصلی جزایر کومور است. نمونه گیری به شیوة خوشه ای و طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده است و درمجموع 252 نفر برای نمونه انتخاب شده است. از بین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسش نامة محقق ساخته، و برای بررسی روایی پرسش نامه - با توجه به نوع و سؤالات آن- از روایی محتوایی استفاده شده است. همچنین از روش آلفای کرونباخ جهت پی بردن به وضعیت پایایی (قابلیت اعتماد) بهره برده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، شاخص های آماری مانند میانگین، درصد و... و در سطح استنباطی نیز آزمون تی استیودنت (t-test ) به کار رفته است. نتایج پژوهش مؤید این است که از دیدگاه جامعة کومور عملکرد امداد امام هم در مبحث اهداف استراتژیک و هم در اهداف عملیاتی از اثربخشی لازم برخوردار بوده است.

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.

پس از تغییر حکومت و تاسیس سلسله پهلوی در ایران و تاسیس دانشگاه در کشور طبیعی بود که فعالیتهای دانشجویی شکل گیرد. این فعالیتها در ابتدا صورت صنفی و عمدتاً رفاهی داشت و به مرور که رژیم پهلوی در مقابل این خواسته ها از خود واکنش نشان داد، جنبش دانشجویی جایگزین فعالیتهای دانشجویی شد که برای رژیم پهلوی مشکلاتی را به همراه داشت. جنبش دانشجویی در تعامل با جریانات سیاسی موجود در جامعه و تحت تاثیر آنها در مقاطع مختلف این دوران شیوه ها و روشهای خود را تغییر می داد که مهم ترین مقاطع این دوره عبارت بودند از: سالهای 1320 تا 1332، دهه 1332 تا 1342 و سرانجام مقطع 1342 تا 1357. در مقاله حاضر تلاش شده که مهم ترین تغییرات جنبش دانشجویی ایران پس از قیام 15 خرداد 1342 و ظهور امام خمینی در عرصه سیاسی اجتماعی کشور بررسی و سهم فرهنگ مبارزاتی مشارالیه در این جنبش مورد ارزیابی قرار گیرد.