مطالب

بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

پرسش از علل شکل گیری و تداوم دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل سال ها به یکی از دغدغه های محققان سیاست خارجی و روابط بین الملل تبدیل شده است. بیشتر آثاری که روند شکل گیری و تحولات این دشمنی را بررسی کرده اند، از چشم انداز نظریه های خردگرا(اثبات گرا) در روابط بین الملل به موضوع پرداخته اند. این درحالی است که دشمنی این دو واحد سیاسی در طی سه دهه گذشته از روند به نسبت پایداری برخوردار بوده است و محاسبات خردگرا قادر به ارائه یک تحلیل ثابت از علل شکل گیری و تداوم دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل نیستند؛ بنابراین، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چه علل یا عواملی اسرائیل را مبدل به یک دشمن پایدار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ساخته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که نگاه به اسرائیل در سیاست خارجی ج.ا.ایران را باید در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی مورد ملاحظه قرار دارد، از این رو پیش از آنکه این تضاد در قالب رقابت های راهبردی طرفین قابل تبیین و تفسیر باشد، تلقی از اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی غرب گرای پهلوی دوم به مثابه «خودی» است که نقش مهمی در برساخته شدن اسرائیل به عنوان «دیگری» یا غیر در گفتمان سیاست خارجی اسلام سیاسی امام خمینی (ره) داشته است. در راستای تبیین این فرضیه تلاش می شود از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه و به ویژه مفهوم دیگری(Otherness) در این نظریه استفاده شود. از آنجایی که نظریه گفتمان لاکلائو و موفه فاقد ابزاری برای تحلیل متن می باشد، از روش تحلیل متن فرکلاف در دو گفتمان رقیب استفاده شده است. نتایجی که از این بررسی حاصل شد به این وجه است، از آنجایی که ظهور، تکامل و بسط گفتمان ها در سایه سنگین دیگری یا غیر صورت می گیرد و این دیگری، عملکردی دوسویه داشته و از یک سو مانع عینیت و تثبیت هویت شده و از سوی دیگر، سازنده هویت و عامل انسجام گفتمانی است، اسرائیل به مثابه دیگری (غیر) نقش یک بیرون سازنده(Constitutive Outside) را در هویت بخشی به گفتمان سیاست خارجی اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تقابل با دگر پهلویستی خود ایفا نموده است

: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد

فضاهای باز شهری مانند خیابان به عنوان مهم ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به عنوان مسیری برای گذر می نگرند به جای این که فضاها آن ها را به مکث و مراودت اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش ازاندازه به سرعت، تکنولوژی و زمان، مقیاس ها را دگرگون کرده و باعث نادیده گرفتن نیازهای عابران پیاده و کمبود کیفیت در خیابان شهری شده که درنتیجه باعث تضعیف تعاملات اجتماعی شده است. افزایش کیفیت زندگی شهری و تعاملات اجتماعی در فضای شهری یکی از چالش های حرفه طراحی شهری بوده است. در پژوهش حاضر نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی مدنظر است که در متد پژوهش، مؤلفه های تأثیرگذار کیفیت محیطی در خیابان 5 مؤلفه استخراج شد و سپس با استفاده از پرسشنامه با نمونه آماری 350 نفر که تصادفی بوده و با انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار spss بهره برده است که شامل آزمون T ، واریانس یک طرفه، رگرسیون گام به گام و آزمون پیرسون می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مؤلفه های تأثیرگذار کیفیت محیطی فضای شهری، پویایی، دسترسی و آسایش، دارای بیشترین تأثیر و هویت کمترین تأثیر را روی کیفیت محیطی و میزان حضور شهروندان در فضای شهری در خیابان امام خمینی شهر آمل دارند.

نظارت عاملی کارآمد برای تطبیق فعالیت های یک مجموعه با اهداف و آرمان های آن، ساختارمندی رفتار اعضا، و ضمانتی برای مدیریت صحیح آن مجموعه محسوب می شود. حکومت ها نیز به عنوان اداره کننده جوامع، نیازمند نظارت بر عملکرد افراد زیرمجموعه خود هستند. نظام حکومتی امام علی علیه السلام به واسطه برخورداری از مبانی محکم اعتقادی- دینی و قرار داشتن امام در رأس هرم مدیریتی آن، توجه ویژه و مضاعفی به مقوله نظارت بر کارگزاران داشته است. نوشتار حاضر به روش «توصیفی – تحلیلی» و فیش برداری کتابخانه ای، ابعاد نظارت در دستگاه حکومتی امام علی علیه السلام را بررسی می کند و سپس الگوگیری های بنیانگذار انقلاب اسلامی از الگوی نظارتی امام علی علیه السلام را به بحث می گذارد. در این پژوهش، روش ها و اجزای الگوی نظارتی امام علی علیه السلام بر کارگزاران از جمله نظارت مستقیم، و توجه به گزارش های مردمی احصا شده است و ضمن استخراج الگوی نظارتی امیرمؤمنان، تأثیرپذیری امام خمینی ره از این الگو به اثبات می رسد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد حضرت امیر علیه السلام به روش های گوناگون و در عین حال، نظام مند در قالب یک الگو، بر عملکرد کارگزاران نظارت داشتند. بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز با در نظر گرفتن بایسته های اجرایی این الگو، از اجزا و روش های ذیل آن، به میزان قابل توجهی تأثیر پذیرفته بود.

با شکل گیری انقلاب تاریخی 1357، به رهبری امام خمینی (ره) و استقرار نظام جمهوری اسلامی، بحث در مورد جایگاه مردم در این حکومت به یکی از مهمترین سوالات در ذهن محققان انقلاب بدل گردید و از آنجا که امام نقش ایدئولوگ و تئوریسین انقلاب را نیز داشتند، با واکاوی اندیشه های امام خمینی (ره) این سوال قرین پاسخ خواهد بود. نگارنده معتقد است در عصر سیطره گفتمان های لیبرالیستی و مارکسیستی در هنگامه پیروزی انقلاب، امام با مطرح کردن دموکراسی (مردم سالاری) در چارچوب اسلام یا به قول مودودی تئو-دموکراسی خط بطلانی بر آن گفتمان های اومانیستی محض، کشیدند. نظریه مردم سالارانه امام خمینی (ره) با بارز نمودن معایب دیگر مکاتب طرفدار حقوق مردمی، مردم سالاری زیر نظر ولایت فقیه را که شأنیت اسلام و مردم به بهترین نحو اعمال گردد، مدنظر داشتند و حقوق مردم به معنی اعم آن در تمام شئونات جامعه جاری و ساری خواهد بود. نگارنده در این پژوهش به اهتمام نظری و عملی امام خمینی(ره) در جهت توجه به مردم در مرحله قبل از انقلاب و بعد از آن می پردازد.

با وجود سابقه اندک حقوق شهروندی در ایران و با توجه به شرایط جامعه در ابتدای پیروزی انقلاب حقوق شهروندی در نزد امام خمینی (ره) مسئله و دغدغه ای جدی بوده است و مصادیق آن در سیره نظری و عملی ایشان مورد تأکید و توجه ویژه بوده است . با کمی بررسی در آثار حضرت امام به ویژه صحیفه امام توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد را در فرمایشات ایشان می توان یافت . همچنین فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) درسال 1361را باید به عنوان نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی دانست و این پیام تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در بر می گیرد و به همین دلیل با گذشت بیش از سه دهه از آن ، هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می باشد . دستورالعملی که خطاب به همه سران و مسئولان نظام نهادها و سازمان و برای تمام زمان هاست وتأکیدی قاطع و همه جانبه بر قانون گرایی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم دارد .

صلح و همزیستی مسالمت آمیز از توصیه ها ی الهی در قرآن و از اهداف مهم انبیا، به ویژه پیامبر اسلام است. بر همین اساس، تحکیم و گسترش وحدت و اخوت در بین همه اقشار جامعه و ارتباط سالم با دیگر ملل، از اهداف اجتماعی اسلام محسوب می شود؛ به طوری که در حکومت اسلامی مدینه، پیامبر علاوه بر عقد اخوت میان مسلمانان مهاجر و انصار، پیمان نامه ها یی را با قبایل و اقوام یهودی، مسیحی و غیره امضا نمود تا با عمل به قانون اساسی حکومت اسلامی، صلح و همزیستی حکم فرما باشد. آن چه که از نظر اسلام اهمیت دارد، آرامش، امنیت، رفاه و زندگی انسانی و الهی به دور از تفرقه و اختلاف و ظلم پذیری است که در قالب آموزه ها ی دینی عرضه شده است. این آموزه ها ، همواره مورد توجه رهبران و مصلحین بزرگ مسلمان قرار داشته است. امام خمینی به عنوان یکی از همین رهبران که هدفی جز احیای اسلام ناب محمدی نداشت، ضمن تبیین مفهوم واقعی صلح، دولت ها و ملت ها را به صلح و زندگی مسالمت آمیز فرا می خواند. از منظر ایشان، نتیجه اتحاد و همبستگی اقوام و ملت ها با یکدیگر موجب پیروزی، اقتدار، خود کفایی و سازندگی می شود. امام، سیاست جمهوری اسلامی را نه تنها قطع رابطه با دولت ها و قدرت های دیگر نمی دانست، بلکه بر تحکیم روابط حسنه و انسانی نیز تأکید داشت و معتقد بود تا زمانی که دولت های دیگر قصد تجاوز و دخالت و ظلم نداشته باشند، این رابطه برقرار می ماند. صلحی را که با سرپوش گذاشتن بر تجاوز و جنایت همراه باشد، صلح تحمیلی و دروغین می دانست و محکوم می نمود. از منظر ایشان، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، تشویق جانیان و جنایتکاران به ادامه ظلم نیست؛ نیز معتقد بود، صلح هنگامی جایگاه اسلامی و انسانی خود را پیدا می کند که ملّت ها و دولت ها به حقوق خود قانع باشند. کلید این امر از نظر ایشان، ملاک قرار دادن قرآن برای تحقق صلح واقعی است. مجموعه آموزه ها ی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز که در کلام و سیره امام خمینی تجلّی یافت، رهیافتی برای بازآفرینی حرکت احیاگرانه اسلامی شد که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب ادبیاتی جدید همچون«تمدن نوین اسلامی»، «سبک زندگی اسلامی»، ... بروز یافته است. این رویکرد اصیل که ریشه در مبانی اسلام ناب دارد، ایشان را از یک سو به عنوان نظریه پرداز احیاگری اسلامی مبتنی بر صلح و همزیستی به جهان بشریت معرفی نمود، و از سوی دیگر، موجد پدید آمدن مجموعه ای از قواعد و اصول لازم برای تحقق جامعه ای مبتنی بر این اصول گردید. این پژوهش با هدف بازشناسی رویکرد تمدن ساز اسلامی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز که در کلام و سیره امام خمینی دیده می شود، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد: آراء و نظرات امام خمینی در موضوع صلح و همزیستی مسالمت آمیز چیست و چگونه می تواند به حرکت احیاگرانه اسلامی منجر شود؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح شده: توانمندی بالای علمی و فقاهتی امام خمینی در شناخت و استخراج اصول همزیستی مسالمت آمیز نهفته در کلام وحی و احادیث، همراه با تجربیات عملی ایشان در تحقق این اصول، الگویی را فرا روی جامعه بشری برای تحقق حرکت احیاگرانه اسلامی قرار داد که می تواند به حرکت تمدن ساز نوینی منجر شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، تلاش می نماید تا الگویی در این راستا تدوین نماید

فرهنگ به عنوان شاخصی مهم در مدیریت سیاست، در نظام های مختلف مدنظر بوده است. هرچند بسیاری از عناصر فرهنگی در طول زمان و در اثر علل و عواملی گوناگونی به تدریج شکل می گیرد، اما نمی توان نقش سیاست های حکومت در سامان دهی به آن را نادیده انگاشت. یکی از وظایف مهم حکومت در جامعة اسلامی، تعیین اصول و سیاست های کلی در حوزة مدیریت فرهنگ جامعه است. اصول و سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های اسلامی شکل گرفته است نیز طبعاً بر اساس این آموزه ها باید طراحی و ترسیم گردد. به این ترتیب، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که اصول حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در جامعة ایران کدامند؟ با توجه به رویکرد عملیاتی نویسندگان، نظریة امام خمینی به عنوان محور و مبنای تحقیق انتخاب شده است. برای این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، مهم ترین بیانات ایشان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده مدلی بیانگر مهم ترین اصول سیاست گذاری فرهنگی از نگاه امام خمینی ارائه گردد.

هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده اند، مبهم و مشوش خواهد بود. حقوق بشر مورد نظر اعلامیه جهانی، جهان بینی خاص غربی را ترسیم می کند. به همین دلیل، تلاش برای فهم این حقوق، بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، از ضرورت برخودار است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ه) است. مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سرانجام یافته است. یافته ها نشان می دهد که اشتباه اس اسی حقوق بشر غربی، فاصله گرفتن از رویکرد توحیدی و فرجام باوری نسبت به جهان و انسان است؛ همان اصولی که ف قه اسلامی بر پایه آن ها شکل گرفته است. رویک رد م تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس اصول نظری ویژه می تواند الهام بخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد. دیگر این که امام خمینی (ره)، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسان ها در اعصار و جوامع مختلف بیان می کنند و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر از جمله آزادی، حقوق زنان، اقلیت ها و حقوق اجتماعی و شهروندی را تنها در سایه دین باوری می دانند .

انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمی یافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوت های اندکی نیز بود که نشأت گرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش تر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملت های مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مباحث مطرح شده در مجامع علمی، نیازمند پیگیری و تدقیق در اندیشه اسلامی است؛ چراکه راهکارهای متعددی در اندیشه اسلامی برای ایجاد نظام سیاسی مطلوب وجود دارد. به همین سبب در این مقاله سیره سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان نخبه ای سیاسی و اندیشمندی دینی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگانِ پژوهش پیش رو در پاسخ به سؤال «حکمرانی خوب در اندیشه و عمل امام خمینی «ره» چگونه ترسیم می گردد؟»، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن ترسیم مبانی جامعه مطلوبِ امام، بیان کرده اند که مؤلفه های حکمرانی خوب در نگاه ایشان، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، دشمن شناسی، سیاست خارجی وحدتگرا، امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت اجتماعی، عدالت و ستم ستیزی، رفق و مدارا، تکلیف مداری، تربیت سیاسی، محوریت مرجعیت شیعه و نظارت سیاسی است

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

از آن جا که زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون طلاق، فوت، اعتیاد و ازکارافتادگی همسر، جزء اقشار آسیب پذیر جامعه بشمار می روند، این پژوهش به بررسی توانمندی زنان سرپرست خانوار در شهر تبریز و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن پرداخته است.این پژوهش از نوع پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسش نامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از میان 246 نفر از زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تبریز گردآوری شده است. توانمندی در این پژوهش در چهار بعد: توانمندی روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنجیده شده است. اعتبار ابزار از نوع محتوایی بود و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محرز گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای تحصیلات، وسایل ارتباط جمعی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی و تغذیه دارای رابطه مثبت و معنادار با مقدار توانمندی زنان سرپرست خانوار بود؛ در حالی که متغیرهای سنت گرایی و وضعیت زناشویی رابطه ای معنادار با مقدار توانمندی زنان سرپرست خانوار نداشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشانگر تاثیر معنادار پنج متغیر وسایل ارتباط جمعی، سلامت، حمایت اجتماعی، وضعیت تغذیه و سطح تحصیلات در مقدار توانمندی است که در این میان، سلامت بیش ترین نقش را در تبیین متغیر توانمندی ایفا می کند.

بررسی تحولات و وقایع ایران قبل از انقلاب اسلامی، مبیّن این قضیه است که سیاست های توسعه زا و شبه مدرنیسم پهلوی به جای هدف قرار دادن رضایت اجتماعی و رفاه اقشار مختلف جامعه، درصدد ضربه زدن و ادغام اجباری سیاسی آن ها گام برمی داشت. این بررسی با تمسّک بر چارچوب نظری محرومیت نسبی نمایان می سازد که جهت گیری های کلی سیاست های رژیم پهلوی از دهه 1330، در آنچه می توان از آن به عنوان مشکل «تله بنیان گذار» یاد کرد، باعث محرومیت نسبی مردم شده که زمینه را برای نارضایتی و خشم آن ها، به عنوان شرط لازم برای وقوع انقلاب فراهم می کرد. با توجه به عدم تناسب میان دولت و جامعه، دیدگاه تجددگرایانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه شرط کافی، زمینه را برای وقوع انقلاب سیاسی در جهت سمت گیری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی موردنظر مردم در یک ائتلاف چندطبقه ای به وجود آورد. بدین سان مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابتدا به تشریح نارضایتی و ناکامی اقشار جامعه در قالب محرومیت نسبی می پردازد. سپس تلاش می کند تا به ارائة تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی در ارتباط با منشأ و علل این نارضایتی در دوره پهلوی دوم مبادرت ورزد. در نهایت نشان داده خواهد شد که دیدگاه متجدّدانه اسلامی امام خمینی(ره) به مثابه کنش یار و سیاستمداری پساحیاتی به ترسیم انقلاب سیاسی همّت گماشته است.

در منابع حدیثی شیعه، روایاتی وجود دارد که بر اساس آن ها، دو نوع طینت به نام «علّیّین» و «سجّین» یا «جنّت» و «نار» وجود دارد: مومنان و پیروان اهل بیت از طینت علّیّین یا جنّت آفریده شده اند و کفّار و دشمنان اهل بیت از طینت سجّین یا نار. بر این اساس، گروه نخست بواسطه طینت خوبشان، صالح و نیکوکار خواهند بود و نهایتا وارد بهشت خواهند شد و گروه دوّم بواسطه طینت ناپاکشان، بدکار و جهنّمی خواهند شد. این روایات که شمار آن ها معتنابه است شبهاتی را در پی داشته از جمله تضادّ آن ها با مساله اختیار و عدل و لطف الهی. محدّثان و متکلّمان شیعه، برای رفع این تضادّ، دیدگاه های مطرح کرده اند. در مقاله حاضر، پس از نقل بعضی از این روایات، اجمالا به دیدگاه های متقدّمین اشاره خواهد شد و از میان متاخّرین، دیدگاه امام خمینی (ره) به تفصیل، تبیین، نقد و بررسی خواهد شد.

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند