مطالب

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

سکونتگاه های غیررسمی، حلبی آبادها، زورآبادها، گودنشین ها، حاشیه نشینی، بخشی از بافت های مسئله دار و فرسوده ایران را شکل داده اند. بخشی از شهر که دارای معضلاتی همچون مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی است که به نوعی فقر شهری را به نمایش می گذارد. ایجاد این سکونتگاه ها که از معضلات مدیریت شهری نیز محسوب می شوند، علل گوناگون دارد و همین امر آن ها را به مسائل چندبعدیِ بغرنج تبدیل کرده است. اما یکی از مهم ترین علل مسبب آن، به مدیریت کشور بر می گردد. حکمرانی کشور به ویژه در بخش اقتصاد، در ایجاد، تداوم و یا حل این معضل شهری بسیار موثر است. بنابراین ابزار حکمرانی یعنی «قانون» می تواند بسیار موثر باشد لذا در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و روش پژوهش، تحلیل آن ها در ترکیب با مصاحبه کارشناسان و مردم در بازدید میدانی، به دنبال بررسی علل مرتبط با این معضل ایجاد شده در دل قوانین هستیم. بنا بر یافته های این پژوهش، ابزار قانون به عنوان یکی از علل اساسی نیز باعث ایجاد و یا تشدید سکونتگاه های غیررسمی در موضع ایجاد، تشدید و تداوم، و راه برون رفت آن شده است. بنابراین با شناخت خلاءهای قانونی و تنقیح آن می توان گام موثری در راه حل معضل سکونتگاه های غیررسمی برداشت.

در دهه ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعده «تسلیط» می دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می شود، بسیار گسترده تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده می دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می شمرد. براین اساس، ولی فقیه می تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینه قانونی و فلسفی مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، با بهره گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریه ولایت مطلقه فقیه بر سیاست های اقتصادی می پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه های فقهی شده است. همچنین برخی تنش ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل وفصل شده است. به طورکلی، نظریه ولایت مطلقه فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به خصوص طی نیمه نخست آن مشروعیت بخشیده است.

توریه طبق شواهد متون دینی (بر اساس آیات و روایات) از زمان انبیای الهی تا عصر ائمه هدی علیهم صلوات الله به جهت صیانت از دین، جان، آبرو، مال و متعلقات خود و از دیگران، جریان داشته است. کاربرد توریه در بستر اجتماعی در تعامل با دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و درتقابل با حاکمان، به هدف عدم آسیب پذیری، بسان یک سپر دفاعی-امنیتی بوده است. حال سوال این است که توریه با مستندات آن، آیا یک قضیه اتفاقیه در زمان انبیاء و اولیای الهی فقط بوده، یا گستره زمانی داشته، هم اکنون و در زمان آینده نیز ادامه دارد؟ در این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای، تحلیلی_توصیفی بوده، کوشش بر این است که با کمک ادله عقلی و نقلی بر گستره زمانی توریه، استدلال گردد. از طرفی با استناد به حکم عقل و لزوم دفاع در صورت احتمال خطر، و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماع، به توریه به عنوان یک تکلیف شرعی تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید زمانی در متون دینی و عدم وجود موانع عقلی، به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم.

در دوران پهلوی دوم روابط ایران و اسرائیل به ویژه در حوزه های نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی گسترش یافت و رژیم پهلوی از کمک های اسرائیل برای تقویت توان دفاعی خود بهره برد. این روابط، که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تشدید شد، با مخالفت شدید روحانیون و گروه های مذهبی مواجه گردید. امام خمینی (ره) در سخنرانی ها و نوشته های خود، اسرائیل را نماد استعمار غربی و تهدیدی برای امنیت و هویت اسلامی ایران معرفی کرده و بر ضرورت مقابله با آن تأکید داشتند. این تحقیق با استفاده از اسناد تاریخی، از جمله سخنرانی ها، اعلامیه ها و گزارش های ساواک، به تحلیل دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره خطرات ناشی از اسرائیل و اقدامات رژیم پهلوی در برقراری روابط پنهانی با این رژیم می پردازد. همچنین، ابعاد مختلف تلاش های امام برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در مواجهه با این تهدیدات بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که امام خمینی (ره) با درک عمیق از خطرات ناشی از استعمار اسرائیل، نقش محوری در بسیج افکار عمومی و مقابله با نفوذ بیگانگان ایفا کردند.

بیان مسئله: این مقاله با تحلیل تطبیقی بیست سند ملی، منطقه ای و ناحیه ای مرتبط با توسعه بندر امام خمینی در استان خوزستان، به بررسی گسست های ساختاری و مقیاسی در نظام سیاست گذاری توسعه بندر و شهر همجوار آن می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اسناد ملی عمدتاً با نگاهی کلان نگر و بر پایه منافع فراملی، بندر امام را به مثابه زیرساختی راهبردی در شبکه حمل ونقل و اقتصاد بین الملل تعریف کرده اند. در حالی که نقش و نیازهای جامعه محلی به ویژه شهر سربندر در این چارچوب نادیده گرفته شده است. اسناد منطقه ای نیز از الگوی توسعه بالا به پایین تبعیت کرده و فاقد توجه به واقعیت های زیستی مردم منطقه هستند. در سطح ناحیه ای، سیاست گذاری ها عمدتاً منفک از فرآیند بندری بوده و به گسست عملکردی-فضایی میان شهر و بندر دامن زده اند. تحلیل ساختار فضایی سربندر نشان می دهد که این شهر نه به عنوان یک شهر بندری، بلکه به عنوان حاشیه ای تابع و کارگری برای بندر شکل گرفته است. رشد عملکردی بندر در مقیاس ملی و بین المللی، هم زمان با حاشیه نشینی و محرومیت شهر، نوعی تعارض توسعه ای میان دو پلان فضایی هم جوار را رقم زده است. سؤال پژوهش: در چارچوب تضادهای مقیاسی که برای توسعه شهر و بندر مطرح شده، چگونه می توان نقش واقعی شهر سربندر را در الگوی توسعه بندر بازتعریف کرد؟ نتیجه: مقاله نتیجه می گیرد که تداوم این الگوی توسعه یافتگی نامتوازن، بدون بازنگری بنیادین در سیاست های فضایی، سازوکار نهادی و مشارکت پذیری محلی، نه تنها بر نابرابری های منطقه ای خواهد افزود، بلکه ظرفیت های بومی را در حاشیه نگاه خواهد داشت. بر این اساس، تحقق عدالت فضایی و انسجام نهادی در توسعه بندر، ضرورتی راهبردی تلقی می شود.

نظریه معاصرت قرآنی تلاشی برای به روز شدن و تازه گشتن فهم ما از قرآن متناسب با نیازسنجی در هر عصر است که البته با خوانش های بسیار متفاوتی توسط اندیشمندان اسلامی همراه بوده و همین امر موجب شده تا دست یابی به یک خوانش صحیح از این نظریه ضروری بنماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر آراء تفسیری علامه طباطبایی و امام خمینی، درصدد مطالعه تطبیقی مبانی نظریه معاصرت قرآنی از نگاه این دو اندیشمند معاصر است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قرائت خاصی از نظریه معاصرت قرآنی مبتنی بر رویکرد مقاصدی در آراء تفسیری این دو مفسر قابل ردیابی است. نگرش نظام مند به معارف قرآن کریم، مطابقت کتاب تکوین و کتاب تدوین، ضرورتِ گذار از مفهوم به مصداق، تسرّی دادن خطابات قرآنی و بهره بردن از تجلّیات دائمی قرآن، از مهم ترین مبانی نظریه معاصرت از نگاه امام و علامه است. این قرائت با در نظر گرفتن مراتب متعدد برای حقیقت واحد قرآن، در عین آنکه نسبیّت در فهم را منتفی می داند، با اعتبار بخشیدن به فهم های مختلفی که هر کدام متناظر با یکی از مراتب آن حقیقت واحده است، زمینه را برای برقراری گفت وگو میان نیازهای روز و قرآن کریم در جهت پاسخ گویی به این نیازها فراهم می سازد.

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.

نابرابری اجتماعی، به عنوان تفاوت در جایگاه های اجتماعی میان گروه های جمعیتی مختلف (مانند طبقات اجتماعی، کاست ها یا گروه های سنی) تعریف می شود. مطالعات پیشین نشان داده اند که ادراک افراد از عدالت اجتماعی موجود و شیوه توزیع درآمد و منابع، برآمده از نظام باورهای ذهنی خاص آنان است. هدف این پژوهش، واکاوی دقیق ادراک نسل Z از نابرابری های موجود در جامعه ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون در سال ۱۴۰۲ در خمینی شهر اصفهان انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از متولدین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ که ساکن این شهر بودند گردآوری شد. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع در سن، جنسیت و پایگاه اجتماعی–اقتصادی صورت گرفت و فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با روش «تحلیل مضمون» بر پایهٔ الگوی شش مرحله ای براون و کلارک انجام شد. یافته ها نشان داد مشارکت کنندگان شرایط حاکم بر جامعه را تبعیض آمیز، به ویژه علیه زنان، ارزیابی می کنند و توزیع ثروت و دسترسی به موقعیت ها و مناصب را ناعادلانه می دانند. از نظر آنان، فقدان شایسته سالاری در انتصاب ها و تخصیص پاداش ها و نیز سلطهٔ قوانین و هنجارهای تبعیض آمیز، از ریشه های اصلی وضعیت موجود است. تبعیض ها پیامدهایی چندسطحی در حوزه های اقتصادی (فقر، فاصلهٔ طبقاتی، بیکاری)، اجتماعی (کاهش اعتماد و سرمایهٔ اجتماعی، تعارضات و مهاجرت) و فردی–روانی (احساس ناکامی، اضطراب و افسردگی) بر جای گذاشته و به بروز طیفی از واکنش ها انجامیده است؛ از کنش های فعال (اعتراض، آگاه سازی، پیگیری حقوقی) تا کنش های منفعلانه (سکوت، پذیرش، دلسردی از دادخواهی). درمجموع، نتایج نشان می دهد نسل Z با تجربهٔ مکرر تبعیض ساختاری و فرهنگی، برداشتی انتقادی از عدالت اجتماعی دارد که جهت گیری های ارزشی و کنش های فردی و جمعی آنان را متأثر می سازد.

در این پژوهش مؤلفه های تفکر راهبردی امام خمینی (ره) در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا این رهگذر بتوان رابطه میان تفکرات راهبردی امام خمینی(ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران را واکاوی نمود. در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی استفاده شده و روش گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان بوده است. . از مجموع از 16 مصاحبه صورت گرفته پس از جمع بندی کدها، 75 کد توصیفی استخراج شد که پس از طبقه بندی آن ها ، 25 کد تفسیری و در نهایت 13 مضمون فراگیر در چهار حوزه به دست آمد. بر اساس نتایج پژوهش، مؤلفه های تفکر راهبردی امام خمینی (ره) در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از خدا محوری، مردم گرایی، دوراندیشی و زمان اندیشی، نگرش نظام مند، مثبت و علمی به مسائل و برنامه ریزی و تصمیم گیری به هنگام. همچنین مؤلفه های سیاستگذاری های عمومی در سیره امام خمینی (ره) شامل عدالت محوری، زمانه شناسی، نیل به سعادت اجتماعی و مدیریت بر قلوب می باشد. در این بین، خلأهایی شامل کم توجهی به عدالت اجتماعی و تضعیف روحیه انقلابی، بین تفکر راهبردی امام خمینی (ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده که راهکارهای مناسب جهت رفع خلأهای فیمابین تفکرات راهبردی امام خمینی (ره) و سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران را می توان در دو مؤلفه اجرای قوانین الهی و خدمت به مردم و مردم گرایی جستجو کرد.

پیش از انقلاب اسلامی، حکومت پهلوی با تکیه بر سیاست های شبه مدرنیستی، موجب نارضایتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه ایران شد. این سیاست ها باعث بیگانگی مردم از نهادهای حاکم و افزایش احساس ناامیدی شد؛ شرایطی که زمینه ساز پذیرش گفتمان نجات بخش جدیدی گردید. در این بستر، امام خمینی(ره) با تکیه بر اندیشه های دینی و سنتی و در عین حال با نگاهی متجددانه، توانست هویت های جدیدی خلق کرده و مسیر انقلاب اسلامی را هموار سازد. از این منظر مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد کیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که زمینه های هویت ساز اندیشه های متجددانه امام خمینی(ره) در وقوع و تثبیت انقلاب اسلامی چه بوده است؟ نتایج تحقیق، تحت تأثیر منظومه فکری متجددانه امام خمینی(ره) نشان خواهد داد: نخست، هویت مقاومت در مردم ایران در واکنش به سیاست های مدرن نمای پهلوی شکل گرفت؛ هویتی که در برابر ایدئولوژی مسلط ایستادگی کرد. دوم، با توجه به اقبال و فراگیری سنت و مذهب در ایران، هویت اسلامی در زمان محمدرضاشاه به هویت برنامه دار در تقابل با رژیم پهلوی تعیّن یافت. در این فرآیند، امام خمینی(ره) با بهره گیری از الگوی اسلامی حکومت داری، توانست جایگزینی هویتی برای نظم موجود ارائه دهد. در نهایت، نشان داده می شود که امام خمینی(ره) با اتکا به الگوی اسلامی مبتنی بر پیوند میان دین، مردم و ساختار سیاسی، توانست هویتی مشروعیت بخش برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده و از طریق نزدیک کردن بدنه دولت با مردم، در جهت تثبیت انقلاب اسلامی ایران اقدام نماید.

سنجش درستی و نادرستی گزاره های مطرح شده در هر علم و ارائه ملاک ها و معیارهایی برای سنجه، از دغدغه های مهم دانشمندان علوم مختلف است. در علم عرفان، این دغدغه در همه گزاره های عرفانی، به ویژه در گزاره های شهودی وجود داشته است، عرفان نیز همانند سایر علوم، برای فهم صدق و خطای گزاره ها و دریافت های مبتنی بر شهود که مهم ترین منبع شناخت حقایق عالم بعد از وحی است، به میزان و قانون نیاز دارد تا عارف با این موازین و معیارها، یقینی بودن مکاشفات، مشهودات و معاینات خود را تشخیص دهد. از آنجا که هر انسان غیر معصوم، در معرض خطای در معرفت قرار دارد، عرفا برای حقانیت گزاره های عرفانی و واقعیت تجارب آن و تفکیک القای شیطانی از رحمانی، معیارها و ملاک هایی همچون مطابقت با قرآن و حدیث را ارائه کرده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، معیارهای صدق و کذب دریافت های عرفانی از منظر امام خمینی استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان برای تمییز دریافت های انسان های غیر معصوم چهار معیار ذکر کرده اند:1. میزان اکبر (قرآن)؛ 2. میزان صغرا (معصومین  (ع) )؛ 3. خودِ عارف؛ 4. استاد کامل.

در دهه های اخیر، مفهوم توسعه به یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری شهری و منطقه ای بدل شده و اغلب با هدف بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های فضایی و ارتقای زیرساخت ها در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است. با این حال، نتایج حاصل از اجرای برنامه های توسعه ای در بسیاری از مناطق، به ویژه سکونتگاه های حاشیه ای، نشان از شکاف عمیق میان اهداف اعلام شده و پیامدهای واقعی دارد. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، به واکاوی ساختار مفهومی و منطق درونی برنامه های توسعه در ایران می پردازد و تجربه زیسته ی محله کمپ B در بندر امام خمینی (ره) را به عنوان نمونه ای از بازتاب این ساختارها بررسی می کند. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه موردی تفسیرگرایانه، از ترکیب تحلیل اسنادی برنامه های رسمی توسعه و مشاهده میدانی در کمپ B استفاده کرده است. در مرحله نخست، مجموعه ای از مؤلفه ها که نشانگر ضعف های ساختاری و مفهومی در برنامه ها هستند از جمله فقدان انسجام راهبردی، عدم انعطاف پذیری، مشارکت ناپذیری اجتماعی، غیبت عدالت فضایی و اجتماعی، ضعف نهادی و سیاستی، اقتصادگرایی افراطی و کم توجهی به خدمات انسانی و زیرساخت های پایه استخراج شدند و سپس، با وضعیت زیستی و اجتماعی محله تطبیق داده شدند. یافته ها حاکی از آن است که بحران های پایدار در کمپ B نه تنها نتیجه ضعف های اجرایی، بلکه بازتاب مستقیم همان مؤلفه هایی است که در ذات و منطق برنامه های توسعه ای نهادینه شده اند. در واقع، پژوهش نشان می دهد که شکست در این نمونه، بازتابی از یک قاعده فراگیر است که از درون ساختار برنامه ها تغذیه می شود. از این رو، تنها با بازنگری در بنیان های مفهومی و گذار از رویکردهای بالا به پایین به سمت برنامه ریزی زمینه محور، مشارکتی و عدالت محور، می توان به توسعه ای انسانی و پایدار امیدوار بود.

مقدمه: ادراک فضا در میدان های تاریخی شهری، حاصل تعاملات بدنی، حسی و حافظه ای انسان با محیط پیرامون است و فراتر از تحلیل های صرفاً بصری یا کالبدی عمل می کند. در این میان، میدان های منطقه ۱۲ تهران، به ویژه میدان های دارای کارکردهای سیاسی و فرهنگی، فرصت مناسبی برای مطالعه تجربیات ادراکی شهروندان فراهم می آورند. عنصر آب به عنوان یک مؤلفه طبیعی و چندحسی، نقشی کلیدی در تقویت این تجربیات دارد، اما اغلب در طراحی های معاصر مورد غفلت قرار گرفته است. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک حسی و عناصر خاطره ساز، به ویژه آب، در شکل گیری تجربه زیسته کاربران دو میدان بهارستان و امام خمینی (سابقاً توپخانه) انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش بر چگونگی تأثیر حضور آب بر تجربه فضایی، عوامل مؤثر بر این تجربه، و تفاوت های ناشی از سن و جنسیت در تفسیر فضا تمرکز دارد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ساخت یافته با چهار محور اصلی است: انتظارات کاربران از میدان، اولویت های طراحی منظر، عناصر حافظه ساز، و نقش آب در تجربه زیسته. نمونه شامل ۵۹ کاربر میدان ها در ساعات مختلف روز بوده که با ترکیب روش های هدفمند و تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها به صورت آماری-توصیفی انجام گرفته است. یافته ها و بحث: یافته ها نشان دادند که آب با فعال سازی هم زمان چند حس، موجب ایجاد تجربه ای لذت بخش و به یادماندنی می شود. تفاوت هایی میان گروه های سنی و جنسی در نوع ادراک حسی نیز مشاهده شد. همچنین کیفیت، فرم و نگهداشت آب نماها تأثیر قابل توجهی بر عمق تجربه فضایی داشتند. نتیجه گیری: طراحی فضاهای عمومی، به ویژه در بافت های تاریخی، باید بر پایه درک چندحسی، پویایی اجتماعی، خاطره پذیری و پاسخ گویی به نیازهای روانی کاربران شکل گیرد. عنصر آب می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تقویت حضور، هویت مکان و پیوندهای عاطفی کاربران با فضا عمل کند. توجه به ابعاد غیرکالبدی در طراحی، زمینه ساز ارتقای کیفیت تجربه شهری، افزایش حس تعلق و پایداری استفاده از فضا خواهد بود.

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

تغییرات سریع شهرها و رشد بی رویه توسعه شهری باعث کاهش ارتباط شهروندان با فضاهای شهری و کاهش حس تعلق به مکان شده است. این پدیده در بسیاری از شهرهای تاریخی که دارای هویت های فرهنگی منحصربه فرد هستند، مشهودتر است. با وجود این، برنامه ریزی شهری معاصر به ندرت به ارتباط عاطفی شهروندان با محیط پیرامون خود پرداخته است. خیابان امام خمینی در اردبیل، به عنوان یک فضای شهری با قدمت تاریخی، نمونه ای از چنین مکان هایی است که نیازمند بازتعریف مؤلفه های حس تعلق به مکان و تقویت نقش آن در ایجاد پیوند اجتماعی میان شهروندان است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های ارتقای حس تعلق در قرارگاه های رفتاری، بر اساس نقشه ذهنی شهروندان در فضاهای شهری انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی شامل تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده و همچنین از داده های کمی برای دستیابی به این هدف استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 384 شهروند و 15 متخصص معماری و شهرسازی جمع آوری شد. یافته های تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های قرارگاه رفتاری به سه گروه اصلی تقسیم می شوند؛ حفظ هویت و افزایش حس تعلق به مکان، ارتقای حس تعلق به مکان و خوانایی فضاهای شهری با استقرار کاربری ها و بنای شاخص و ارتقای تصویر ذهنی از بدنه های شهری. با توجه به یافته ها، معیار ارتقای حس تعلق به مکان و خوانایی فضاهای شهری با استقرار کاربری ها و بنای شاخص بیشترین تأثیرگذاری را در ادراک ذهنی شهروندان داشته است. این نتایج نشان می دهد که توجه به ویژگی های تاریخی، هویتی و فرهنگی سایت مورد مطالعه، همچنین ایجاد فضاهای منحصر به فرد با الگوهای طراحی مناسب و توجه به نیازهای شهروندان، می تواند به افزایش حس تعلق در فضاهای شهری کمک کند. راهکارهایی که با ویژگی های بصری و عملکردی فضا، شناخت خواسته های شهروندان و قرارگیری عملکردهای مناسب در فضاهای مناسب در ارتباط است، بیشترین تأثیرگذاری را در افزایش حس تعلق میان شهروندان دارند. این راهکارها به ویژگی های هویتی و فرهنگی در کالبد فضا اشاره دارند و می توانند بهبودی محسوس در تجربه شهروندان از فضاهای شهری ایجاد کنند. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی برای اولویت بندی مؤلفه های حس تعلق در فضاهای شهری، می تواند به برنامه ریزان و طراحان شهری کمک کند تا بهبود های مدنظر شهروندان را در نظر بگیرند و فضاهای شهری را بر اساس نیازهای واقعی ساکنان بهبود بخشند.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

نفس آدمی به معنای حقیقت وجودی انسان یک لطیفه الهی و از مراتب اصلی وجود است، گوهر بسیار ارزشمندی است که در اسلام توصیه به مراقبت و نگهداری از آن شده است. این توجه و تأکید به مراقبت از نفس به دلیل حالات مختلفی است که این حقیقت می تواند به خود بگیرد. اگر به بدی-ها و گناهان تمایل پیداکند، سقوط می کند و تباه می گردد و تبدیل به نفس امّاره می شود و آدمی را قرین و رفیق شیطان می سازد و اگر به نیکی ها و خوبی ها گرایش پیداکند و بدان ها عمل نماید به سوی نفس مطمئنه حرکت می کند و یا حالتی مواخذه گر نسبت به بدی های خود پیدامی کند و تبدیل به نفس لوامه می شود. دیدگاه امام علی (ع) که مستقیماً از سرچشمه وحی سیراب گردیده در این باره کاملاً منطبق بر نظر قرآن است و دیدگاه امام خمینی (ره) نیز که شاگرد مکتب اهل بیت (ع) بوده، کاملاً همسو و منطبق بر نظرات حضرات معصومین(ع) است. کلیدواژه ها: نفس، مراتب وجود، نفس اماره، امام علی(ع)، امام خمینی(ره).

در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می دهد که حقوق اقلیت ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت ها بی توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت های دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه تنها هیچ گونه ظلمی بر اقلیت ها روا نمی شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره مند می شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت ها را فراهم ساخته و آن ها را به کنش هایی کریمانه، عزت مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می کند.

مسئله مقاله حاضر این است که آیا امام خمینی(ره) به عنوان یک حاکم اسلامی همیشه قائل به اخلاق اسلامی بود یا نظریه اخلاقی ایشان بعد از انقلاب و برقراری حکومت اسلامی به مقتضای زمان دچار چرخش شد و ایشان بعد از قائل بودن به «اخلاق فضیلت» و «اخلاق دینی»، به «وظیفه گرایی» و «اخلاق نیمه دینی» و در نهایت، به «نتیجه گرایی» و «اخلاق سکولار» متمایل گشت؟ این نوشتار با استفاده از روش «تاریخی و تحلیلی» به این نتیجه رسیده که اولاً مدافعان نظریه «چرخش های سه گانه نظریه اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)» دچار خبط تاریخی بزرگی شده اند؛ ثانیاً جملات شاهد گرفته شده از سخنان امام راحل(ره) لزوماً به معنای گرایش ایشان به فضیلت گرایی، وظیفه گرایی و نتیجه گرایی نیست؛ ثالثاً هیچ کدام از نظریه های سه گانه مزبور تهافتی با اخلاق دینی ندارد، بلکه ممکن است از یک سو، هریک از نظریه های اخلاق هنجاری را بپذیریم و از سوی دیگر هم قائل به اخلاق دینی یا اخلاق عرفی گرا (سکولار) باشیم.