مدل لاجستیک ترتیبی

از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت ها را با شاخص هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می سنجند. اما این شاخص های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا ست. کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو به رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده سازی و استفاده از نوآوری های مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی سازی فناوری های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین تر از اهداف اولیه بوده است. این مطالعه با به کار گرفتن نظریه «هم شکل گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می دهد که «چرا نوآوری های مالیه عمومی در برخی زمینه ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی می شوند». گلوگاه سازوکار های همشکل گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده پذیر نباشد، ۲) به فعالیت های هسته ای و مرکزی سازمان ها مرتبط باشد و ۳) ذی نفعانی را درگیر کند که هنجارهای حرفه ای متفاوتی را دنبال می کنند و یا مشروعیت خود را از گروه های مختلفی می گیرند. این محدودیت ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در حال توسعه در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می شود احتمال دست یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.