سیاست علم و فناوری

به دلیل اعمال سیاست های متعارض با منافع شهروندان، شاهد افزایش بی اعتمادی به علم و فناوری در دهه های اخیر بوده ایم و در این سال ها همواره مردم سالار سازی سیاست گذاری علم و فناوری به عنوان یک راه حل این مسئله مطرح شده است. اما آیا ورود ارزش ها و ایده آل های مردم سالارانه در فرآیند فعالیت علمی بایسته است؟ و نهاد ها و رویه های علمی چگونه باید در جهت پاسداشت منافع شهروندان جامعه مردم سالار سامان گیرند؟ فیلیپ کیچر فیلسوف علم بریتانیایی معاصر معتقد است که فعالیت علمی در جامعه مردم سالار باید نسبت به ورود ارزش های مردم سالارانه گشوده باشد. وی مدعی است توانسته با طرح برنامه علم به سامان، سازوکاری با پشتوانه فلسفی را در جهت ارضاء هنجار فوق ارائه دهد به طوری که میان ارزش های مردم سالارانه (برابری و آزادی) و نخبه مدارانه فعالیت علمی (عینیت و هدف علمی) جمع کرده باشد. مقاله حاضر به تبیین و بررسی علم به سامان به مثابه برنامه ای در جهت مردم سالار سازی سیاست گذاری علم و فناوری پرداخته و در این راستا مؤلفه هایی چون نسبت ارزش و علم و اهمیت علمی به عنوان مهم ترین پایه های فلسفی و فهم کیچر از مردم سالاری به مثابه عنصر کلیدی از برنامه علم به سامان توضیح داده شده است. در ادامه نیز سعی شده در دو بخش با عناوین ایده آل علم به سامان و تلقی کیچر از مردم سالاری، ارزیابی نسبتاً جامعی از استدلال های شکل گرفته حول این مقوله ارائه شود. در نهایت استدلال شده که دلایل کیچر در دفاع از برنامه علم به سامان در عرصه نظری، ناموجه و نیز با گشودگی نسبت به گونه ای از نخبه گرایی، در عرصه عمل ناکام است.

ظرفیت جذب به «توانایی قرار دادن ایده های نو و ترکیب آنها در فرآیندهای داخلی» اشاره دارد و یکی از عوامل اصلی عملکرد فعالیت های سازمان ها است. یکی از مهم ترین مباحثی که در رقابت های سازمانی به عنوان مزیت به آن اشاره می شود بهره گیری حداکثری از فرصت های فناورانه برون سازمانی است که این مسئله در چارچوب «ظرفیت جذب» محقق می شود. برای مقابله با تهدیدات و تغییرات سریع محیط کسب وکار نیازمند قابلیت های متنوعی هستیم که عموماً ظرفیت درون سازمانی کافی نبوده و به همین جهت باید رویکرد نوآوری باز را مبنا قرار داد. بر همین مبنا و بر اساس وظایف محوله به صنایع دفاعی آنها می بایست قابلیلت های متنوعی را برای مقابله با تهدیدات مختلف دارا بوده که عموماً نیز ظرفیت های درون سازمانی قادر به تأمین آن نمی باشند. به همین دلیل بر خلاف رفتار سنتی، رویکرد نوآوری باز را مبنا قرار داده اند. سؤال مقاله حاضر، بررسی جایگاه رویکرد نوآوری باز در ارتقاء ظرفیت جذب دانش و فناوری در صنایع دفاعی ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا و جمع آوری داده ها، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل محققین، پژوهشگران، کارشناسان خبره و ارشد و همچنین مدیرانی بوده اند که حدود یک دهه تجربه فعالیت مستقیم در حوزه پروژه های فضایی داشته اند. اطلاعات لازم در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل تم، گردآوری و جهت تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها از تحلیل محتوا و تحلیل تاریخی و برای احصاء مدل پیشنهادی نیز از مصاحبه و پنل خبرگان بهره گرفته شده است. با بررسی به عمل آمده در نتایج تحقیق، روایی و پایایی یافته ها بر اساس نظرات نخبگان و اساتید تأیید شده است. در انتهای نیز نشان داده شده که رویکرد نوآوری باز بر ارتقاء ظرفیت جذب دانش و فناوری در صنایع دفاعی کشور تأثیر مستقیم داشته و نحوه این اثرگذاری نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر آینده پژوهش در هفت دانشگاه جامع کشور شامل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان و شیراز بوده است. پژوهش با رویکرد آینده پژوهی و روش تحلیل اثرات متقابل، پویش محیطی و مصاحبه با گروه متخصصان در یک بازه زمانی سه ماهه (از 15 اردیبهشت تا 15 مرداد 1398) انجام شده است. در مرحله نخست 33 عامل مؤثر شناسایی شدند که بر اساس نظرات متخصصان، 24 عامل در قالب ماتریس اثرات متقابل مجدداً به متخصصان جهت وزن دهی و تعیین میزان اهمیت ارسال شد. نتایج تحلیل نرم افزار MicMac بیانگر ناپایداری سیستم حاکم بر پژوهش کشور است چرا که بیشتر عوامل، حول محور قطری صفحه پراکنده اند. از مجموع پنج نوع عوامل قابل تشخیص در صفحه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تنها دو دسته عامل دووجهی و مستقل شناسایی شده اند. سه مورد ناهمخوانی اسناد بالادستی با توانمندی پژوهشی دانشگاه ها، محدودیت مالی دولت و ضروری ندانستن پژوهش، جزو عوامل مستقل و 21 عامل علوم میان رشته ای، همکاری بین المللی، همکاری دانشگاه و صنعت، رویکرد دولت ها به پژوهش، مدیریت دانش، باور به سودمندی پژوهش، زیرساخت های پژوهش، نگرش مدیران، فرهنگ سازی، رفاه اقتصادی، رویکردهای نهادهای غیردولتی، وضعیت شبکه های پژوهشی، نقش فناوری ها، نیازهای پژوهشی صنایع به دانشگاه ها، آئین نامه ارتقاء و جذب اساتید، اقدامات اسناد بالادستی، تصویر کلی پژوهش در جهان، تصویر ذهنی صنعت از کارآمدی دانشگاه، اثرپذیری از پژوهش بین المللی، تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت و همچنین قوانین پژوهشی دانشگاه ها جزو عوامل دووجهی هستند.

کارآفرینان بر اساس خصوصیات و توانایی های فردی شان، می توانند انگیزه های متفاوتی از راه اندازی کسب وکار داشته باشند. تصمیم به تأسیس یک شرکت جدید بر مبنای انگیزه های فردی و ذهنی و شرایط محیطی صورت می گیرد. هر چه افراد برای راه اندازی کسب وکار مصمم تر و با انگیزه تر باشند تعهد بیشتری به پروژه یا ایده کسب وکار داشته و در نتیجه بنگاه در آینده عملکرد موفقیت آمیزتری خواهد داشت. با توجه به ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور، در این مقاله با استفاده از روش کیو، عوامل انگیزشی راه اندازی شرکت های دانش بنیان که کارآفرینان در مورد میزان اهمیت آنها اتفاق نظر دارند و همچنین الگوهای متفاوت انگیزشی این کارآفرینان شناسایی شده است. ابتدا با مطالعه مقالات متعدد در پیشینه موضوع و مصاحبه با پنج پژوهشگر حوزه شناخت رفتار و انگیزش لیستی از عوامل انگیزشی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان مشتمل بر 38 عبارت تهیه و برای کارآفرینان انواع مختلف شرکت های دانش بنیان ارسال شد. تحلیل مرتب سازی انگیزه های 30 مشارکت کننده از راه اندازی شرکت دانش بنیان، منجر به شناسایی پنج الگوی متفاوت انگیزشی شد که عبارتند از نوع دوستان، کنترل گرایان، توفیق طلبان، جستجوگران فرصت و پیروی کنندگان. علی رغم الگوهای انگیزشی شناسایی شده، کارآفرینان در مورد مهم یا غیرمهم بودن برخی عوامل انگیزشی اتفاق نظر داشتند. داشتن شبکه ارتباطی مؤثر با سایر کارآفرینان، مخترعان، دانشگاهیان، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و استفاده از تحصیلات و تحقیقات علمی و تجاری سازی ایده و اختراع از انگیزه های مهم مشترک بین مشارکت کنندگان بوده و از طرف دیگر داشتن روابط دوستانه و سرخورده بودن از کار قبلی انگیزه های کم اهمیتی برای همه مشارکت کنندگان به شمار می رفتند. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کشور کمک می کند با تمرکز بر عوامل انگیزشی مشترک و متناسب با الگوهای متفاوت ذهنی افراد، سیاست های مناسبی جهت نیل به اقتصاد دانش بنیان تدوین نموده و تمهیداتی بیاندیشند که نرخ ایجاد این گونه بنگاه ها و شانس موفقیت آنها افزایش یابد.  

استفاده از سیاست تدارکات عمومی برای تحریک نوآوری به عنوان یک ابزار مهم در بستر سیاست های تقاضامحور مطرح است. بخش عمومی (دولت) می تواند از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن اندازه بازار برخی کالا ها و خدمات مشخص بر شکست بازار غلبه نماید. در کشور ما استفاده از این ابزار، موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در این مقاله تلاش شده با شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، چارچوبی مدونی در این زمینه ارائه شود. ابتدا با مرور پیشینه، شش بُعد و 23 عامل مؤثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین شد. با اتخاذ راهبرد موردکاوی چندگانه و بر اساس الگوی نظری، چهار بخش نفت، نیرو، بهداشت و نیز راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تأمین اعتبار پژوهش با رویکرد اجماع سه سویه، برای موردکاوی در هر بخش، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با خبرگان و تحلیل آماری پرسشنامه مربوطه استفاده شد. سپس تحلیل های درون موردی و بین موردی انجام و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های منتخب بر اساس تکرارهای واقعی و نظری تحلیل شدند. نهایتاً 18 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم بوده اند که در قالب چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری ارائه شده اند. این عوامل شامل دو بُعد بیرونی (شرایط بین المللی و بافت سیاستی) و چهار بُعد درونی (ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها) می باشند. در انتهای مقاله نیز برخی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است.  

فناوری های جدید حوزه مالی (فین تک) در حال ایجاد تحول در بخش مالی ایران هستند. شناسایی الگوی وقوع این تحول در نظام های موجود در بخش مالی کشور، راهگشای سیاست گذاری برای تسریع در رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود. این مقاله تلاش کرده با مطالعه چندموردی تغییر صنایع بانک، بیمه و بورس بر اثر ظهور فین تک، وضعیت تحول حوزه مالی و سازوکارهایی که تسهیل گر یا مسدودکننده تغییر هستند را شناسایی کند. یافته ها نشان داده که به رغم ظرفیت تحول آفرینی فناوری های جدید حوزه مالی و دسترسی فنی مناسب به دانش روز، تحول فناورانه بخش مالی در ایران وابستگی زیادی به عواملی چون تطابق پذیری تنظیم گری، دسترسی به داده و بلوغ دیجیتال، وضعیت اقتصادی بخش سنتی و همچنین آمادگی بخش مالی سنتی برای شبکه سازی با شرکت های نوآفرین فین تک دارد. با این مقدمه گذار نظام های اجتماعی-فنی صنعت مالی از نوع کنام محور نخواهد بود که در نتیجه، سیاست گذاری برای تسریع چنین تحولی نیز با صرف حمایت از نوآفرینان این حوزه، راه به جایی نخواهد برد و در این خصوص توجه بیشتر به اصلاح تنظیم گری و حل مشکلات ساختاری مسلط های صنعت لازم است.