نولدکه در مهم ترین اثر قرآنی خود به نام «تاریخ القرآن»، مباحث گوناگون علوم قرآنی را مطرح کرده و با ارائه نظریات مفصل و جدید، در میان مستشرقان به شهرت بالایی فراز می یابد. نظریه ترتیب نزول وی از مفصل ترین نظریه هایی است که با وجود گستردگی و اثرگذاری اش در جامعه علمی غرب، به طور روشمند و دقیق ارزیابی نشده است. او در این نظریه از ابزارهای گوناگونی جهت کشف ترتیب نزول استفاده می کند که یکی از مهم ترین آنها، قاعده سیاق است که از آن در ترتیب نزول جملات، آیه و آیات استفاده می کند. این نوشتار بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی، موارد استفاده نولدکه از این ابزار را شناسایی و مطالعه کرده و برداشت او از قاعده سیاق و چگونگی به کارگیری این قاعده در نظریه مذکور را تبیین و ارزیابی کند. دستاورد این مطالعه نشان داد که او سیاق را در معنای هماهنگی با موضوع و محور سوره قلمداد کرده و از آن در تقطیع یک آیه، جداسازی یک آیه از آیات مجاور، و جداسازی چند آیه از سوره بهره برده است؛ هرچند که روش او در استفاده از سیاق جهت کشف ترتیب نزول، ناقص و نادرست می نماید و دستاوردهای او در کشف ترتیب نزول جملات، آیه و آیات، ره به جایی نبرده اند.

تجربه مشتری یکی از مهم ترین مفاهیم بازاریابی است که باعث ایجاد تجربه خوشایند و به یاد ماندنی برای مشتریان می شود. تجربیات درون فروشگاهی، پدیده ای حائز اهمیت است که به طور فزاینده ای توجه متخصصان حرفه ای و آکادمیک را به خود جلب کرده و ابزار متمایزسازی درون فروشگاهی است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی به روش تشریحی است. مطالعه کیفی با اجرای روش پدیدارشناسی، طراحی پروتکل بر مبنای مطالعه سیستماتیک و انجام 18 مصاحبه عمقی و روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)، از مال روهای حرفه ای صورت گرفته و با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کاربرد نرم افزار اطلس. تی به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شده و در انتها مدل نهایی ارائه گردیده است. در مطالعه کمّی 298 نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل (مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی) صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش حاکی از وجود هفت متغیر پیشایندهای تجربیات درون فروشگاهی (ارزش های ادراکی، تبلیغات شفاهی، ارزش ویژه برند، چیدمان و طراحی، مهارت کارکنان، ارتقای فروش، تسهیلات) است که ارتباط مثبت و قابل توجهی با پیامدها (رضایت از خرید، قصد خرید مجدد و پرسه زنی) دارد.

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست های ارزی مناسب زمینه های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده است. تاکنون پژوهش های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده است. یافته ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می کند که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.

در سال های اخیر بر تاب آوری زنجیره تأمین و تأمین کنندگان تاب آور تمرکز بیشتری شده است، اما پژوهش های چندانی در رابطه با ارزیابی ابعاد کلیدی تاب آوری تأمین کنندگان انجام نشده است. هدف اصلی این پژوهش، مرور گسترده بر ادبیات ابعاد کلیدی تاب آوری، دسته بندی عوامل، آزمون و تأیید ابعاد، و نهایتاً رتبه بندی ابعاد از نظر اهمیت (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی است. به این منظور در این پژوهش، پس از مرور جامع و سیستماتیک ادبیات در شش ماهه نخست سال 1397(با جستجوی واژه های تاب آوری تأمین کنندگان، تأمین کنندگان تاب آور) و مصاحبه با خبرگان صنایع بالادستی پتروشیمی، شش بعد کلیدی و کلی تاب آوری تأمین کنندگان در هجده عامل شناسایی گردید. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر(تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار SPLS) این ابعاد مورد ارزیابی قرار گرفتند و تمامی ابعاد تأیید شدند. در ادامه با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، ارتباط میان ابعاد بررسی و ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی و نقشه مفهومی(علّی- معلولی) از روابط میان ابعاد، ترسیم و ارائه گردید. خروجی نهایی روش دیمتل فازی نشان داد که ابعاد "پاسخگویی تأمین کننده"، "کاهش ریسک تأمین کننده" و "پشتیبانی فنی تأمین کنندگان" به عنوان ابعاد تأثیرگذار و ابعاد "فاکتورهای کلیدی عملکرد"، "پایداری تأمین کننده" و "مدیریت فناوری اطلاعات" به عنوان ابعاد تأثیرپذیر استخراج شدند. نهایتاً ابعاد "پاسخگویی تأمین کننده" و "مدیریت فناوری اطلاعات" به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل از نظر مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در ارزیابی تأمین کنندگان تاب آور تعیین گردید. با این رتبه بندی، صنعت مذکور گام بزرگی در جهت ارتقای زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری تأمین کنندگان در جهت مقابله با اختلالات و ریسک ها، بهبود تأمین و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای بیشتر نیازهای مشتریان خواهد برداشت.

تحریمی که پس از انعقاد یک قرارداد وضع می شود آثار متعددی بر روند اجرای تعهدات ناشی از آن می گذارد. در این وضعیت اگر متعهد یک قرارداد بازرگانی بین المللی به دلیل وضع یک تحریم، از اجرای تعهدات قراردادی اش خودداری کند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضی از طرق جبرانی نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلی که این پژوهش به پاسخ آن می پردازد این است که در دعاوی و قراردادهایی که تحت شمول کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا قرار می گیرند، حتی اگر متعهد به دلیل تحریم، توسط مرجع صلاحیت دار (دادگاه، داور یا دیوان داوری صالح) از پرداخت خسارات برای نقض قراردادی معاف شود، آیا متعهدله می تواند به حق اعلام کاهش ثمن به عنوان یک طریق جبرانی استناد کند؟ به طورکلی پاسخ این پرسش مثبت است لیکن برای تبیین شرایط، ویژگی ها و آثار اعمال این طریق جبرانی در این مقاله سه فرض از هم تفکیک شده است: 1)تحریم بر کل اجرا اثر بگذارد، 2)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا غیرقابل تفکیک باشد، 3)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل تفکیک باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی در کشورهای متکی به صادرات نفت از جمله اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به توسعه متوازن است. اما، دستیابی به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های مختلف است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به منظور دست یابی به این هدف، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید، نتایج نشان داد، تأثیر شاخص های دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره مورد مطالعه مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید سرانه و نرخ ارز واقعی بر سهم بازار صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار بوده است.

یکی از مهمترین مسائلی که مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه می باشند، احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی دریافت کنندگان اعتبارات می باشد. با پیش بینی ریسک، ضمن برآورد حق بیمه و وثیقه مناسب، خسارات ناشی از نکول مشتری و هزینه پیگیری وصول مطالبات به طور معنی داری کاهش یافته و ضمن افزایش کارایی، زمینه رقابت پذیری موسسات اعتباری نیز فراهم می گردد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش ریسک اعتباری مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران با رویکرد داده کاوی و با استفاده از روش های ماشین بردار پشتیبان (SVM [1] ، KSVM [2] ) و شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری [3] GMDH می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، روش KSVM نسبت به سایر مدل های بررسی شده از قابلیت و دقت بالاتری برخوردار می باشد . همچنین پنج متغیر سابقه شرکت ( سابقه فعالیت شرکت از زمان تاسیس )، مدت اعتبار (طول دوره اعتبارماخوذه)، میانگین صادرات (حجم فعالیت صادراتی شرکت طی سال های متمادی)، نحوه ایفای تعهدات و گردش حساب بانکی به مانده تعهدات (درجه استحکام مالی مشتری) به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارزیابی اعتبار مشتریان دارا می باشند.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت ها مساله ی تعیین قانون اعمال پذیر بر شرکت را پیش می کشند. برای تعیین این قانون سیستم های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده ی 591 قانون تجارت و ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها سعی در حل این تعارض نموده اند. نگاهی به حقوق اروپای قاره ای به عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده ی 591 قانون تجارت دربردارنده ی قاعده ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه ی مقابل نیز ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال پذیر بر شرکت ندارد.

امروزه تأمین کنندگان نقش بسیار مهمی برای شرکت ها و سازمان ها دارند. انتخاب صحیح تأمین کنندگان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در بازار برای شرکت ها و سازمان ها مطرح شود. از آن جایی که تأمین کنندگان رابطه تنگاتنگی با سازمان ها دارند و تولید و خدمات نهایی آن ها، هم از لحاظ کیفیت و هم هزینه به تأمین کنندگان وابسته است. یکی از راه کارها در شرایط بحرانی و اختلال، استفاده از تأمین کنندگان قابل اعتماد برای گذر از شرایط بحرانی و تأمین مواد اولیه لازم است. در این مقاله با بررسی اختلالات تأمین کنندگان و در نظر گرفتن رابطه موجود بین آن ها با استفاده از تکنیک آنالیز درخت خطا (FTA) و تبدیل به بلوک دیاگرام، قابلیت اطمینان تأمین کننده تخمین زده شده است. به علت دقیق نبودن اطلاعات ورودی از تئوری فازی برای دست یابی به حد بالا و پایین قابلیت اطمینان استفاده می شود تا به شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب مطمئن تر تأمین کنندگان کمک شود. در این مقاله برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده قابلیت اطمینان دو تأمین کننده پژوهشکده زیر سطحی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته می شود .

بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می باشد و یکی از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. در سطح کلان، دولت ها علاقمند به بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از این صنعت هستند و رقابت فزاینده ای میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جلب گردشگران سلامت آغاز شده است. گردشگری سلامت در کشورهای درحال توسعه نیز رونق بیشتری یافته است. جهانی شدن و آزادسازی تجارت نیز در حوزه خدمات سلامت بستر رشد سریع این نوع گردشگری را فراهم آورده است. بنابراین در کشورهای در حال توسعه طراحی و ارائه مدلی در این زمینه اجتناب ناپذیر است .هدف اصلی در این پژوهش، طراحی مدل در حوزه گردشگری سلامت در شهر مشهد می باشد؛ در ابتدا به توصیف نتایج حاصل از بخش کیفی (دموگرافی پانل دلفی و یافته های مراحل مختلف تکنیک دلفی، روش تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری) و سپس بخش کمّی پرداخته شده است. با توجه به نظرات گروه خبرگان برای عوامل حوزه توریسم سلامت، سیزده عامل شناسایی شدند که بیشترین اولویت را دارا می باشند. در واقع عوامل با توجه به شاخص شباهت رتبه بندی شدند. عاملی که بیشترین شاخص شباهت را دارد، رتبه یک دریافت کرده است. عوامل انتخابی عواملی هستند که شاخص شباهت آنها بیشتر از 80/0 می باشد. پس از شناسایی روابط سلسله مراتبی عوامل توسط مدل سازی ساختاری تفسیری، رتبه بندی فوق تغییر کرده و به مدل کیفی تحقیق رسیدیم و پس از تعیین روابط و سطح عوامل آن ها، شکل مدل ترسیم گردید. سپس مدل حوزه توریسم سلامت با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایان شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید. شاخص های برازش در محدوده ی مطلوب قرار گرفت که نشان دهنده ی حمایت بیشتر و قوی داده ها از مدل تدوین شده هستند. نتیجه آنکه مناسبت مدل تحلیل مسیر در برازش به داده های جمع آوری شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ارتباط بین سیزده عامل مذکور پیدا و مدل در قالب شش سطح ترسیم گردید .

بخش صنعت در استان قزوین از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه سهم نسبتا بالایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است. لذا توسعه این بخش یکی از اهداف اقتصادی منطقه می باشد. گسترش بخش صنعت مستلزم مصرف بیشتر عوامل تولید خواهد بود. یکی از مهمترین نهاده های مورد استفاده در این بخش، نهاده آب است. با توجه به محدودیت منابع آبی استان، مدیریت تقاضای آب در این بخش اهمیت ویژه ای پیدا می کند. یکی از ابزارهای کارا در جهت کاهش مصرف آب، استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین در زمینه صرفه جویی در مصرف آب است. از این رو ابتدا تابع تقاضای آب در بخش صنعت، با استفاده از اطلاعات صنایع کدهای دو رقمی ISIC و بازه زمانی (1394- 1389) برآورد گردید، سپس رابطه متقابل تکنولوژی و سایر نهاده ها با آب بررسی شد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که آب کالایی کم کشش می باشد، از این جهت که میزان کشش آن 0.069- محاسبه شد. همچنین ضریب اثر متقابل قیمت این نهاده با متغیر تکنولوژی 0.002 -برآورد گردید که بیان می کند که مصرف آب در طول زمان تا حدودی کاهش پیدا کرده است و تکنولوژی مورد استفاده از نوع نهاده اندوز بوده است. همچنین ضریب مربوط به تکنولوژی در تابع هزینه 0.033 محاسبه شد که دلالت بر افزایش هزینه ها در طول زمان داشت. نتایج حاصل از محاسبه کشش جانشینی موریشیما حاکی از رابطه جانشینی میان آب با سایر نهاده های مورد استفاده در بخش صنعت استان بود .

حقوق تجارت به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است و در این میان شرکت ها برای اهدافی نظیر کسب سود و یا دستیابی به بازاری وسیع تر دست به اقداماتی نظیر ادغام می زنند که در دهه های گذشته به خوبی جایگاه خود را تثبیت نموده و در پویایی اقتصاد، شگفتی آفریده است. در هر شرکت، سهام داران را می توان قلب تپنده و نبض شرکت دانست. حمایت از سهام داران شرکت ها، تضمین سرمایه گذاری مجدد آنها در این قبیل امور تجاری است. شرکت ها ممکن است دست به تغییرات ساختاری مانند ادغام در شخصیت حقوقی زنند و در این بین سهام داران متضرر شوند و یا تمایلی به ادامه همکاری با شرکت در اثر ادغام نداشته باشند. حال به جهت حمایت از سهام داران که حمایت از سرمایه گذاری است باید در فکر راهکاری در جهت جداشدن سهامدار از شرکت بود. در آخِر می بایست بهای عادلانه و به روز آن با توجه به راهکارهایی که به عدالت نیز نزدیک باشد تقویم گشته و پرداخت گردد تا عدم پرداخت مانع از تضییع حقوق و دلسردی سهام دار اقلیت نگردد. در حقوق ایران ساز و کار قانونی برای جدا شدن این دسته از سهام داران پیش بینی نشده است؛ لذا این نوشتار در پی بررسی حقوق کشور آمریکا به عنوان کشور پیشتاز بوده و دنبال الگو برداری و بومی سازی راه حل های موجود بوده و سعی در تطبیق با حقوق موضوعه می گردد .

امروزه نمی توان در مورد موفقیت کسب و کارها ساده انگاری کرد. به همین دلیل، پیش بینی   رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت محیط در حال دگرگونی است. تمرکز این پژوهش بر شناخت رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا می باشد. در واقع، این پژوهش به شناسایی عوامل، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا پرداخته و به ارائه مدلی ساختاری میپردازد. در مطالعه اول، از روش دلفی در چهار راند جهت بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت و اخذ نظرات آنها و از منطق دلفی فازی برای تحلیل این نظرات استفاده شد و در مطالعه دوم با استفاده از یک نمونه 417 نفره و نرم افزارهای AMOS و SPSS ، مولفه ها و شاخص ها در قالب دو مدل اندازه گیری و ساختاری تحلیل شدند. در مطالعه اول، دو عامل، چهار بعد، هجده مولفه و شصت و پنج شاخص مرتبط با مفهوم اصلی شناسایی شدند و در مطالعه دوم مولفه های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تحلیل و در نهایت مولفه های تایید شده در مدل نهایی برازش گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص های بازخورد از سوی فروشندگان و توجه به تغییرات محصولات از مولفه اثرات اجتماعی با بالاترین مقدار دی فازی شده پر اهمیت ترین و شاخص گروه های محیطی از مولفه هنجارهای ذهنی با کمترین مقدار دی فازی شده کم اهمیت ترین شاخص پژوهش به حساب می آیند .

پس از وقوع بلایای طبیعی، با توجه به محدودیت منابع، کوتاه بودن زمان موثر برای نجات و نیز بزرگی تقاضا در مقابل منابع موجود، مدیریت اثربخش عملیات امداد نقش به سزایی در افزایش تعداد نجات یافتگان دارد. با توجه به اهمیت موضوع مذکور، هدف این پژوهش بهینه سازی تخصیص موثر نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده پس از وقوع بلایای طبیعی است. به این منظور، یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند دوره ای توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی از نسبت پوشش موثر تقاضا به عنوان شاخص رضایت مناطق از تخصیص منصفانه منابع استفاده کرده و به بیشینه سازی کمترین میزان رضایت در میان همه مناطق می پردازد. با توجه به افت شانس نجات افراد حادثه دیده با گذر زمان، اثربخشی عملیات در دوره های زمانی تخصیص دیده شده است. همچنین جهت لحاظ نمودن هماهنگ سازی و استفاده موثر از منابع، امکان انتقال نیروها بین مناطق مختلف و نیز ترخیص نیروها در نظر گرفته شده است. تحقیق پیش رو از رویکرد بهینه سازی استوار بازه ای برای پرداختن به عدم قطعیت تقاضا و زمان سفر میان مناطق مختلف بهره گرفته است. مدل توسعه داده شده با الهام از نتایج سناریوی شناور زلزله در منطقه شش تهران اجرا و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل انجامی با شناسایی آسیب پذیرترین نواحی مشخص می کند که تربیت و آموزش پیشرفته هرچه بیشتر نیروهای محلی در این نواحی و یا مناطق همسایه که می توانند در کمترین زمان به محل تقاضا اعزام شوند، می تواند در موفقیت عملیات کل منطقه نقش قابل توجهی ایفا کند. مدل پیشنهادی نه تنها برای برنامه ریزی در فاز پاسخ، بلکه می تواند در فاز پیشگیری و آمادگی بلایای طبیعی، به مدیران برای شبیه سازی اثربخشی سناریو های مختلف ظرفیت نیروهای امدادگر و همچنین در صورت نیاز، اولویت بندی مناطق مختلف برای اجرای پروژه های کاهش آسیب پذیری یاری رساند .

کارکنان سرمایه انسانی شرکت تجارتی تلقی می گردند. ازاین رو توجه به منافع کارکنان و مشارکت آن ها در مدیریت شرکت می تواند در بقای شرکت و تداوم فعالیت آن نقش موثری داشته و در بلندمدت منجر به افزایش سود شرکت گردد. این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی انواع رویکردها و نظریه های مرتبط در خصوص مشارکت اقتصادی کارکنان در تصمیمات شرکت درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که در نظام حاکم بر شرکت های تجارتی ایران کارکنان دارای چه جایگاهی بوده و آیا باید در فرایند تصمیم گیری در محیط شرکت مشارکت داشته و منافع آن ها مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟ و به این نتیجه رسیده است که در وضعیت کنونی کارکنان فاقد یک جایگاه مهم و مؤثر در تصمیمات شرکت می باشند لیکن با توجه به تجربیات سایر حوزه های قضایی و همچنین ساختار حاکم بر شرکت های تجارتی ایران، امکان ارائه یک سازوکار قاعده مند و منسجم جهت حمایت از کارکنان میسر است. امری که می تواند واجد آثار مثبت و موثری در موفقیت پایدار شرکت تجارتی باشد.