اصل صلاحیت جهانی

دیوان بین المللی کیفری متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و تحقق اصل منع بی کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بین المللی بر همزیستی مسالمت آمیز، به موجب عدم موفقیت دیوان بین المللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح کرده اند، اما جامعه بین المللی در قرن بیستم، قرن سازمان های بین المللی با پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون های متعدد به منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بین المللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف شده مقامات از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات خاص به عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بین المللی کیفری منتسب می شود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر می رسد.

 دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه ای واگذار می کند که با آن دولت موافقت نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم خوانی ندارد.