سرمایه داری رفاقتی

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.

اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی علل اجتماعی ضعف در پذیرش فناوری کود زیستی، با وجود گذشت سه دهه از دست یابی فناوران ایرانی به تولید صنعتی آن است. روش مطالعه: روش در این مطالعه کیفی بوده و از راهبرد مطالعه موردی استفاده شده است. تکنیک گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی، مصاحبه ساخت نیافته و مشاهده مشارکتی است و واحد مورد مطالعه، نظام فنی- اجتماعی کود است. داده ها از میان گروه های بازیگر شامل بخش های سیاست گذار، شرکت های دولتی، خصوصی و دانشگاه ها گردآوری شده و به روش ساخت تبیینی، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: در طول سه دهه مورد مطالعه، آشیانه های سیاستی در حوزه قوانین و نهادسازی توسط دولت و آشیانه های فناوری در حوزه ارتقای فناوری و توسعه بازار توسط تولیدکنندگان کود زیستی ایجاد شده است. همچنین در سایه تحولات جهانی تحریم، جنگ، افزایش قیمت کود و تقاضا برای محصولات سالم، دورنمای داخلی نیز تحت فشار قرار گرفته اما منجر به افزایش قابل توجهی در پذیرش کود زیستی نشده است. نتیجه گیری: علاوه بر ویژگی های اقتدارگرایی و تصلب نسبت به تغییر رویه ها در دستگاه اجرایی، متولی تأمین و توزیع کود در کشور به عنوان شبکه ای از بنگاه های متصل سیاسی با به کارگیری سازوکارهای تصرف مقرراتی، کتمان و انکار اثربخشی فناوری، تحدید دسترسی رقبا و تبعیض در اجرای قانون، اجازه شکل گیری پنجره های فرصت را در نظام فنی- اجتماعی کود نداده است. همچنین گره خوردگی دورنمای خودکفایی در محصولات کشاورزی با تأمین یارانه ای کود شیمیایی در قالب واردات، شکل گیری پیکربندی جدید در نظام فنی- اجتماعی کود را ناممکن ساخته است. نهاد متولی درعین حال موانع انتشار کود زیستی را قیمت بالای آن، فقدان اثربخشی در عملکرد و موانع کاستی پذیرش آن را خرده مالکی، سالخوردگی و تحصیلات پایین جامعه کشاورزی ایران برساخت می کرد. موضوعی که در میدان عمل صحت نداشت.