پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

مسئله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردها و استانداردهای دوگانه سیاسی اتحادیه اروپا، درراستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و برمبنای معاهده ماستریخت است. چون اتحادیه اروپا از زمان های گذشته با منطقه خلیج فارس، دارای روابط راهبردی و استراتژیک بوده و درروابط اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف واقع در منطقه خلیج فارس و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران، به ویژه طی سالیان اخیر، این تناقض واستانداردهای دوگانه خود را بسیار واضح و آشکار نشان می دهد، این منطقه برای تحقیق و مقاله پیش رو انتخاب شده است. همچنین لازم به ذکر است که اﺗﺤﺎدیه اروﭘﺎ ادعای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﻤلکرد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ظاهراً ﺗﻼش ﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ (مطابق تعاریف خودشان ) در ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺷﺮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اتحادیه و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و حتی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺷﺮﻃﯽ را در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﻨﺠﺎند. بر همین اساس، چون حقوق بشر و در ادامه انرژی هسته ای به عنوان دو اصل مهم در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به خصوص در روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس همواره مورد تأکید آن ها بوده و ازمسائل مهم و حساس در روابط سیاسی می باشد، این موضوع در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این نکته مهم است که به نظر می رسد اتحادیه اروپا با سوءاستفاده ازحقوق بشر و انرژی هسته ای و اتخاذ سیاست های دوگانه، درصدد است منافع و اهداف خود در سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در دنیا پیاده کند.

حقوق زندانیان یکی از محورهای حقوقی در قانون اساسی ایران و دستگاه قضایی و تابع مقررات داخلی در کشور است. زندانیان به عنوان یکی از شهروندان جامعه اسلامی، هر چند در حال سپری کردن مجازات حبس هستند، اما اعمال و اجرای اقداماتی که ضامن حقوق آن ها می باشد، حائز اهمیت است. از این رو، رعایت قواعد حقوقی زندانیان در ایران، مستلزم التزام به قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی است. قوه قضاییه، مسئول و نهادی است که در ایران به امور مرتبط با زندانیان رسیدگی و نظارت دارد و به همین دلیل، رعایت استانداردهای رفتاری در مواجهه با حقوق زندانیان از سوی این نهاد در عرصه ملی و فراملی، حائز اهمیت است. قوه قضاییه در دوران آیت الله رئیسی، تحولات مهمی در خصوص رعایت حقوق شهروندی داشته است. به عنوان نمونه، ابلاغ بخش نامه برای پیش گیری از ویروس کرونا در زندان ها، خودداری از معرفی محکومان به زندان تا پایان فروردین سال 99، ابلاغ بخش نامه اعطای مرخصی به زندانیان به دنبال شیوع کرونا در راستای حفظ سلامت آنان در طول فرایند تحمل حبس، توجه به وضعیت محکومان زندان ها به لحاظ جنسیت و رده سنی (زنان، جوانان، نوجوانان و سالخوردگان)، از جمله اقدامات انجام شده ای است که نشانگر تحول آفرینی در سیستم قضایی کشور، منطبق با هدف گذاری در قوانین کشور و قوانین و اسناد بین المللی است. این نوشتار تلاش دارد با مروری بر اسناد طراحی شده بین المللی در خصوص مجازات حبس، به بررسی اقدامات قوه قضاییه در استانداردسازی و تحولات در مواجهه با مجازات حبس منطبق با قوانین بین المللی بپردازد.

تروریسم بهره گیری از خشونت و اعراب آفرینی در جهت دست یابی به منافع اقتصادی، سیاسی و ... نعریف شده است. مناطق مختلفی از جهان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، ظرفیت رقابت سیاسی و ظهور گروه های تروریستی را ایجاد کرده است. در این میان قاره آسیا به دلیل ژئوپلیتیک خاص، شاهد رقابت بازیگران رسمی فرامنطقه ای و منطقه ای بوده است. البته این رقایت و چالش های موجود، زمینه ساز ظهور و بروز گروه های غیررسمی مانند گروه های تروریستی بوده است، اما بزرگ ترین چالش در این قاره، استراتژی متفاوت و حمایت های دول منطقه ای و فرامنطقه ای از گروه های تروریستی بوده که زمینه تداوم بحران را ایجاد کرده اند. شاید بتوان از بین بازیگران منطقه ای، ترکیه، عربستان و قطر را با وجود داعیه مبارزه با تروریسم، به دلیل تعریف متفاوت و ارجحیت منافع، از حامیان اصلی گروه های غیررسمی تروریستی نام برد. در این مقاله، نویسنده با مفهوم شناسی و بیان عوامل مؤثر در ایجاد زمینه و ظهور تروریسم، به بررسی استراتژی دو کشور اسلامی عربستان و قطر در مسئله تروریسم پرداخته است.

یکی از مباحث مهم نظام های حقوقی و فلسفی در جهان بینی اسلام و غرب، نحوه بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی خویش است که تفاوت های بنیادینی میان آموزه های این دو گفتمان وجود دارد. این تفاوت به دیدگاه و اصول هر مکتب و تعریف آن از موضوع حقوق شهروندی باز می گردد که بر طبق آن، قوانین و مقررات موضوعه نیز به تبع تعریف و منشاء حقوق افراد، متفاوت می شود. احترام به حقوق شهروندی در وضعیت بحران، از مهم ترین وظایف هر حاکمیتی تلقی می شود که در شاخص هایی نظیر مسئولیت پذیری و پاسخ گویی مسئولان، ارائه خدمات عادلانه به تمامی شهروندان و ایجاد بستر مشارکت آگاهانه مردمی، تبلور می یابد. بروز و شیوع ویروس کرونا، از جمله بحران هایی است که از نظر گستردگی و دامنه تأثیرات، در نوع خود بی مانند بوده و در حال حاضر تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است، اما نحوه مقابله هر حکومتی با این ویروس، بر اساس نوع جهان بینی و مبانی فکری مشخص آن نظام سیاسی بوده که به اقتضای خصوصیات جامعه خود، پاسخ متفاوتی به این بحران داده اند. بحران کرونا معیار و محک خوبی بود تا تفاوت میان نوع نگاه به انسان ها و حقوق شهروندی در گفتمان اسلامی و گفتمان لیبرال غربی آشکار شود؛ لذا این نوشتار سعی دارد نحوه مواجهه با کرونا را در تمدن غرب به محوریت آمریکا و تمدن اسلامی به محوریت ایران، مورد ارزیابی قرار دهد.