درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۶۸۱ مورد.
۱۸۱.

معرفی روش های بیمه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی فقهی کاربرد آن ها

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیمه صندوق مجزا قرارداد بیمه شخصی متغیر مستمری متغیر مستمری مبتنی بر شاخص حساب مجزا بیمه مرتبط با سهام بیمه مبتنی بر واحدهای سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۷۷۱
مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.
۱۸۳.

غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق غرر اختیار معاملة سهام ابهام و بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته­اند. معاملة غرری معامله­ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام می­باشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می­توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق می­باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات می­شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می­توان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
۱۸۵.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی سوآپ بدهی مالکیت مبادله قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۱۸۷.

بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: بحران مالی کفایت سرمایه بازل II مالکیت بانک ثبات سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۸۵۷
در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.
۱۹۰.

اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی تصحیح خطا پول الکترونیک پایانه فروش کارت های بدهی اسکناس و مسکوک در گردش مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۷۷۰
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.
۱۹۱.

طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا کارت اعتباری قرض الحسنه بیع وکالتی بیع مرابحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد. اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.
۱۹۲.

قرض الحسنه و راهبرد تامین نیازهای اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۷۶۹
این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تامین نیازهای اساسی ، مبانی نظری ، ویژگیها ، شاخصها ، پیش نیازها و سیاستهای لازم برای آن می پردازد . با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض الحسنه به این نتیجه می رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد (راهبردهای پولی ، اقتصاد باز ، صنعتی شدن و انقلاب سبز) و نیز راهبردهای سوسیالیتی سازگاری ندارد ؛ بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها ، ...
۱۹۳.

ظرفیت آموزه های اسلامی در تأسیس بخش های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۹۴.

مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک ریسک ابزارهای مهندسی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۸۰۴
ریسک در کلیه فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ از این رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش هایی برای مهار و کم کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک ها نیز در جایگاه مؤسسه های اقتصادی که واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها هستند، به دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانک ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می کنند کمتر با ریسک روبه رو می شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب های معین که شریعت آن ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می شود و در پایان، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ذکر خواهد شد.
۱۹۸.

نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان

۲۰۰.

راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک های تجاری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان