درخت حوزه‌های تخصصی

پرداخت یارانه، سیاستی با هدف تأمین رفاه اجتماعی است، لیکن اثرگذاری واقعی آن بر رفاه جامعه و تأمین اهداف پرداخت یارانه، به دلیل تحمیل بار سنگین بر مخارج و وجود محدودیت منابع عمومی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها، اعتبار بودجه ای لازم برای اعمال سیاست حمایت گرایانه هدفمند در تأمین امنیت غذایی برآورد می شود. شایان ذکر است که در این پژوهش با این رویکرد که دستیابی به مقادیر کمی واقعی ترجیحات مصرف کننده، با استفاده از داده های مقطعی از دقت بیشتری برخوردار است، از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال 1388 در قالب مقدار مصرف و هزینه 216 ماده غذایی بر حسب گروه های هزینه ای ده گانه به تفکیک شهری و روستایی استفاده شده است. روش های محاسباتی مورد استفاده در پژوهش، برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها (MGA)، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) و تغییر جبرانی (CV) را شامل می شود. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه روش های مذکور، بین مؤلفه های قابل تعریف در امنیت غذا و تغذیه و آثار رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتی کالاهای مؤثر در تأمین امنیت غذایی، ارتباط کمی برقرار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان یارانه اختصاص یافته به گروه هدف، پس از تأمین سبد مطلوب و با لحاظ سناریوهای بیان شده در خصوص آزادسازی قیمت، به ترتیب 449884، 51025، 51777 و 52572 میلیارد ریال است که در حدود 15/5، 27/5، 35/5 و 43/5 درصد از بودجه عمومی سال 1388 را که سال مبنای در نظر گرفته شده در پژوهش است، شامل می گردد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید و ایجاد امنیت غذایی، اکثر کشورهای جهان و از جمله ایران از راه های مختلف این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. نگاهی به روند تولید، مصرف و واردات در کشور نشان می دهد که به رغم رشد تولیدات، ایران همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان برخی از محصولات زراعی در جهان است. لذا این پرسش وجود دارد که سیاست های حمایتی تا چه حد توانسته است موجب افزایش تولید و عملکرد محصولات زراعی در کشور گردد. ازاین رو در این مطالعه، میزان کل حمایت داخلی(AMS) برنج طی دوره ی 1388-1368 محاسبه شده و با استفاده از روش علیت گرنجری هسیائو، وجود رابطه ی علیت بین میزان حمایت ها و میزان رشد تولید مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین با بهره گیری از الگوی تصحیح خطا، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رشد حمایت ها بر رشد تولید برنج و رشد عملکرد تولید تأثیری نداشته است. این در حالی است که رشد حمایت ها موجب رشد سطح زیر کشت این محصول در دوره ی مطالعه شده است. بنابراین تجدید نظر در سیاست های حمایتی به منظور انتقال یارانه ها از مرحله ی تولید به سایر مراحل نظیر بازاریابی و توزیع پیشنهاد می گردد. برای اثرپذیری بیشتر، سیاست های حمایتی پیشنهاد می-گردد و این سیاست های حمایتی معطوف به افزایش عملکرد گردد. وضع قیمت تضمینی بالاتر برای ارقام پرمحصول نسبت به قیمت بازاری ارقام سنتی و همچنین نسبت به قیمت بازاری ارقام پرمصرف، از جمله ی این اقدامات است. از طرفی پیشنهاد می شود تا سیاست های حمایتی نهاده ای با هدف بهبود تکنولوژی تولید وضع و به مرحله ی اجرا درآید.

بازار محصولات کشاورزی یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم چون ماده ی پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباط ها را سرپا نگه می دارد، و موجب دستیابی به هدف های تجاری می­شود. در این مطالعه با استفاده از نظرهای 110 کشاورز و 119 تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحلهیی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون های هم ب ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیل شد. بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان بر اندازه ی اعتماد آن ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه ی بالاتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و جاگیر شدن در شهر، متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن ها می­گردد، در حالی است که افزایش سواد باعث کاهش سطح اعتماد می­شود. از دیدگاه کشاورزان و تاجران، مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اعتماد در بازار پسته، شهرت و سرمایه ی خریدار، و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی بی اعتمادی نپرداختن به موقع پول از سوی خریدار و نبود معیارهای کیفی مشخص در قیمت گذاری است. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته به طور متوسط برابر با 07/279 و 43/507 ریال بر کیلوگرم است. با توجه به نتایج 4 راه کار برای افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شد. این راه کارها شامل طراحی سازمان یا موسسهیی برای تضمین معاملات میان خریداران و فروشندگان، اعلام تعداد چک های برگشتی و تاخیری خریداران از سوی بانک ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراری جلسه های مشترک برای افزایش اعتماد در بازار پسته است، که اولویت بندی آن بر اساس نظر پاسخ گویان مشخص گردید.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

احداث و توسعه دامداری های صنعتی در سال های اخیر در استان کرمان، سبب هدایت بخش فراوانی از سرمایه های موجود در استان به سمت این صنعت شده است. از این رو، لازم است کارآمدی واحدهای تولیدی در استان، به منظور بررسی وضعیت حرکت سرمایه به سمت بخش تولیدی مذکور، مورد بررسی قرار گیرد. یکی از معیارهایی که می تواند برای این کار مورد استفاده قرار گیرد، کارایی واحدهای تولیدی است. از این رو، در پژوهش حاضر وضعیت انواع کارایی (فنی، تخصیصی و اقتصادی) برای تولیدکنندگان شیر گاو و گوسفند در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است تا کارآمدی این فعالیت اقتصادی در استان، ارزیابی شود. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز، مربوط به 140 تولیدکننده شیر گاو و 140 تولیدکننده شیر گوسفند است. بر اساس نتایج پژوهش، متوسط کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای تولیدکنندگان شیر گوسفند، به ترتیب 6/57، 7/42, 52/24 و برای تولیدکنندگان شیر گاو 7/46، 78/39، 58/18 است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات خرما به عنوان یکی از مهم ترین و ارزآورترین محصولات باغی بخش کشاورزی کشور می باشد. بدین منظور پس از انجام آزمون های ایستایی، از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای تخمین روابط بین میزان صادرات خرما و نرخ ارز و همچنین سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تحلیل موضوع استفاده شده و داده های مورد نیاز از منابع مختلف علمی و تحقیقاتی در داخل کشور جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این است که نرخ ارز عاملی مؤثر بر صادرات خرما است؛ به نحوی که صادرکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند. همچنین عوامل مؤثر دیگر نظیر سیاست گذاری های دولت که بر صادرات در این دوره تأثیر داشته اند، نیز در مدل صادرات جای گرفته اند. چنانچه سیاست پیمان سپاری ارزی که همواره از دید صادرکنندگان به عنوان سیاستی کوتاه مدت تلقی شده اثر منفی بر صادرات داشته و یکسان سازی نرخ ارز با توجه به ماهیت بلندمدتی که داشته از آنجا که در بازه ی زمانی کوتاهی در دوره ی مورد مطالعه اجراشده است، نتوانسته تأثیر معنی داری بر صادرات خرما بگذارد. همچنین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش هزینه های تولید باعث شده تا در نهایت درآمدهای بالقوه صادرکنندگان کاهش یابد.

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

در این مقاله، رابطه بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه کوزنتس رابطه بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996 تا 2007 آزمون می کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می دهند: الف) فرضیه کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه 24/0 درصد کاهش می یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معنی داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح دهنده آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم تر از اثرات ایستای آن است. 0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-family:""B Zar""'> های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.