درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان است . برای محاسبه ی این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و از روش CVM استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد، برای هر هکتار جنگل برآورد شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از نابودی آن با استفاده از مدل Logit و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، به وسیله ی انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده ی منطقه جمع آوری گردید. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ‏‏، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که دامداران و صیادان ساکن در منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخگویان برای جنگل مورد مطالعه قائل هستند. یکی از دلایل اختصاص ارزش پایین به جنگل حرا توسط صیادان و دامداران، می تواند نگرانی آنها از رقابت اکوتوریسم و محدود شدن فعالیت آنها باشد. لذا به نظر می رسد که افراد بومی بایستی در بهره گیری از منافع اکو توریسم در اولویت قرار داده شوند.

تولید سیب، منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در استان آذربایجان غربی، به ویژه شهرستان مرکزی آن، ارومیه، به شمار می رود. شرایط طبیعی و جغرافیایی بسیار مناسب استان برای تولید و صادرات سیب اگر همراه با عقلایی کردن فعالیتهای تولیدی، بازار رسانی و بازاریابی باشد؛ این محصول را به برتری نسبی بالایی خواهد رساند. افزون بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی می توان از این محصول و فرآورده هایش به صورت اقلام مهم صادراتی و منبع تامین ارز بهره برد. این در حالی است که باغداران با مشکلات گوناگونی در کار خود رو به رویند که در خشکسالیهای اخیر شدید تر نیز شده است. بخشی از این مشکلات به تولید محصول یاد شده مربوط می شود. در این راستا مطالعه ای با هدف تحلیل اقتصادی تولید سیب در ارومیه با استفاده از توابع تولید درجه اول و کاب- داگالس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و نرم افزار SPSS انجام گرفت که نتایج آن در مقاله پیش رو، ارایه می گردد. داده های لازم با انتخاب نمونه ای از باغداران به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسشنامه، از راه مصاحبه، گردآوری و توابع تولید برآورد شده است. متغیرهای مستقل توابع تولید، هزینه های کود دامی، کود شیمیایی، نیروی انسانی، ماشین آلات، سم، دیگر هزینه ها و زمین (بر حسب متر مربع) و متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل سیب و علوفه بوده است. ضرایب تعیین، 0.69 و 0.61 و همه ضرایب برآورد شده (به جز در مورد کود شیمیایی) مثبت است. منفی بودن ضریب کود شیمیایی، نتیجه کاهش بارندگی، مکمل بودن آب و کود شیمیایی و آمادگی نداشتن باغداران برای تطبیق با شرایط خشکسالی بوده است که این موضوع استفاده از روشهای کارآمد مصرف آب را الزامی می کند. جمع ضرایب تابع کاب- داگلاس بزرگتر از یک نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است و نیز نشان می دهد که اگر وسعت فعالیت باغداری افزایش یابد، در هزینه ها صرفه جویی می شود. کششهای تولیدی، به استثنای کود که منفی است، همه مثبت و کوچکتر از یک و کشش تولیدی نیروی انسانی بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است. با توجه به سطح زیاد زیر کشت سیب و مشکل شدید بیکاری در استان آذربایجان غربی، بالا بودن کشش تولیدی نیروی انسانی می تواند زمینه بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری در سطح استان فراهم کند.

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت های حرفه ای مطرح شده صلاحیت های ""برخورداری از دانش روز ارزشیابی"" و ""مهارت تفسیر داده های گردآوری شده"" بالاترین اولویت های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره های آموزشی کارشناسان با قابلیت های حرفه ای تحقیق مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت های تحقیق مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست در استانهای کشور می باشد. در این مقاله ابتدا شاخص انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیار آلودگی محیط زیست و همچنین شدت انرژی استانهای کشور محاسبه شده و سپس با استفاده از داده های تابلویی، طی سال های 86-1382 به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می باشند، بطوری که کشش انتشار سرانه دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی و شدت انرژی به ترتیب معادل 71/0 و 95/0 بدست آمده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به میزان یک درصد، انتشار سرانه دی اکسیدکربن به میزان بیش از یک درصد و به ترتیب معادل 34/1 و 68/1 درصد افزایش می یابد.

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب آبیاری علاوه بر افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی باعث استفاده پایدار از منابع محدود آب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل های CCR و BCC کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده حوضه آبریز قره قوم(استان خراسان رضوی) تعیین شد. با استفاده از مدل BCC با محدودیت های وزنی، کارایی مصرف آب آبیاری براساس قضاوت های ارزشی واحدهای تصمیم گیرنده بررسی شد. نتایج نشان داد کارایی واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدودیت وزنی به طور قابل توجهی پایین می باشد. براساس نتایج مدل BCC با محدودیت های وزنی، اکثر واحدهای تصمیم گیرنده کارا بودند. مقادیر هدف نهاده ها و محصول برای واحدهای ناکارا تعیین شد. با توجه به یافته ها، یک سیاست قیمتی مناسب برای نهاده آب و دوره های آموزشی و ترویجی در بهبود کارایی واحدهای مورد مطالعه می تواند موثر می باشد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، ارایه و کاربرد روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای است که می‌تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی تلفیقی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از واحدهای تلفیقی گاوداری- زراعت در شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در سال اول، از بین رشته فعالیت های زراعی، به علت کمبود سرمایه، گندم آبی وارد الگو نشده ودر سال دوم، با افزایش سرمایه عملیاتی، گندم به میزان محدودی وارد برنامه شده است. با این حال، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای و یونجه کاهش یافته است. در سال سوم، رشته فعالیت های زراعی و دامی، از نظر میزان سرمایه، به تعادل رسیده اند و سطح زیر کشت بهینه محصولات گندم آبی، ذرات دانه‌ای، ذرات علوفه ای و یونجه به ترتیب 1، 6.5، 6.5 و 6 هکتار شده و همچنین میزان رشته فعالیت های دامی گاوهای شیری، گوساله های نر و ماده و تلیسه به ترتیب: 30، 20، 20 و 10 راس شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که بازده برنامه ای انعطاف زیادی دارد و در دامنه زیادی از تغییرات قیمت ها و هزینه ها، بازده برنامه‌ای ثابت باقی مانده است با تغییر میزان نهاده ها نیز بازده برنامه ای در دامنه زیادی بدون تغییر باقی می ماند.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این