درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.

دولتها، شرکتهای‌ دولتی‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارها و سازوکارهای‌ عملیاتی‌ وتشکیلاتی‌ مناسب‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ کار می‌گیرند. رشد و گسترش‌ روزافزون‌شرکتهای‌ دولتی‌ و نقش‌ آنها در اقتصاد، عمدتا براساس‌ این‌ تجربه‌ بوده‌ که‌ تنها از طریق‌ اتکا به‌بخش‌ خصوصی‌، نمی‌توان‌ به‌ توسعه‌ مطلوبی‌ دست‌ یافت‌. با نگاهی‌ به‌ میزان‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و فزونی‌ شمار این‌ شرکتها، به‌ نقش‌ روزافزون‌ آنهادر اقتصاد کشور پی‌ می‌بریم‌. شمار این‌ شرکتها، از 268 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 5/4 هزارمیلیارد ریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1368، به‌ 453 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 154 هزار میلیاردریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 رسیده‌ است‌. در این‌ گزارش‌، به‌ تحلیل‌ نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در بودجه‌ کل‌ کشور، اثر مالی‌ شرکتهای‌دولتی‌ بر بودجه‌ دولت‌، بررسی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌ و نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ درسرمایه‌گذاری‌، به‌ تفکیک‌ بخشهای‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372 می‌پردازیم‌.

به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک تولید گندم انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 19536 نفر از کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوی که در سال زراعی 85 - 84 به کشت و کار گندم آبی اشتغال داشته و عملیات زراعی را تحت نظارت ناظرین گندم انجام داده اند بودند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب تعداد400 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسشنامه 85/0 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین ریسکهای تهدید کننده تولید گندم به ترتیب اولویت عبارت از ریسک های طبیعی و اقتصادی بوده ومهمترین استراتژی های به کارگرفته شده برای مقابله با آن ها به ترتیب عبارت از استراتژی های تکنولوژیکی و مالی می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک و برخی از متغیرهای مورد مطالعه از قبیل: میزان تحصیلات، نگرش نسبت به ریسک، میزان عملکرد در هکتار، سطح زیر کشت گندم، مساحت زمین زراعی، ارزش گندم فروشی، مشورت با کارشناسان و متخصصان کشاورزی در سطح 1 درصد و برنامه‌های تلویزیونی در سطح 5 درصد رابطه معنی‌داری وجود دارد.

با ازدیاد منابع انرژی پراکنده در قالب واحد های تولید پراکنده، ذخیره سازی پراکنده و ترکیبی از این دو، مفهوم ریزشبکه بیش از پیش نمایان شده است. برای بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها، مدیریت بهینه ی منابع انرژی پراکنده در آنها لازم است.هماهنگ سازی واحدهای تولید پراکنده و بارها در یک ریز شبکه، نیازمند استفاده از هوش مصنوعی به صورت پراکنده می باشد. خدماتی که ریزشبکه ها درآینده فراهم می آورند شامل مدیریت انرژی های نو و برنامه های پاسخ دهی به بار می باشد. مصرف کنندگان نیز می بایست در مدیریت بار، صرفه جویی در انرژی و بهره برداری اقتصادی شرکت کنند. در بسیاری از سناریوهای مربوط به این خدمات، سیستم مدیریت انرژی بخشی حیاتی جهت هماهنگ سازی ادوات گوناگون موجود درریزشبکه های توزیع می باشد. در این مطالعه ریز شبکه یک ساختمان مسکونی است. اجزای این ریزشبکه معرفی و مدلسازی شده و هدف ارائه ی استراتژی بهینه ی مدیریت انرژی منابع موجود در ریزشبکه برای 24 ساعت آینده با در نظر گرفتن معیارها و قیود فنی و اقتصادی است.تأثیر باتری در شرکت ریزشبکه در برنامه هاای پاسخ گویی بار به وضوح نشان داده می شود. هم چنین اثر تعرفه های مختلف قیمت بازار روی هزینه بهره برداری ریزشبکه و چگونگی تبادل با شبکه در حالت مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

در وضعیت کنونی نهاده آب بعنوان یک نهاده با ارزش می باشد که بایستی به استفاده بهینه آن پرداخته شود. جهت مدیریت صحیح و استفاده بهینه آب بایستی به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخشها، مناطق و مصارف مختلف توجه نمود. بطور کلی برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوان به سوالات زیر پاسخ داد: 1- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ 2- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشت تخصیص یابد؟ آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی با استفاده از تکنیک مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد 100 پرسشنامه بتفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد بارزو شیروان ( حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. در این تحقیق برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای سال زراعی 1382 استفاده گردیده و سپس تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، به تخصیص بهینه آب بین مناطق و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آب سد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آب تخصیصی الگوهای بهینه مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به مناطق حاشیه رودخانه قلجق و زیارت در سناریوی کشت محصولات زراعی، در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و فصل زمستان نسبت به شرایط فعلی کاهش و در سایر ماههای سال افزایش می یابد. و میزان کل آب تخصیصی در این مناطق از 35530 هزار مترمکعب در شرایط فعلی به 47000 هزار مترمکعب در شرایط بهینه افزایش می یابد. همچنین نتایج این مطالعه اولویت مناطق مختلف در مصرف آب سد را نیز نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است.

در این مطالعه، با استفاده از روند متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران، وضعیت آتی تقاضای انرژی (بنزین و نفت گاز) بخش حمل و نقل زمینی ایران پیش بینی شده است؛ به طوری که با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)، دو فرم از معادلات تقاضای انرژی غیر خطی بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی ایران شبیه سازی شده است. مدل شبیه سازی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GATEDS)، با استفاده استفاده از داده های سالیانه سال های 1375 تا 1386 و متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی (GDP)، مسافت طی شده توسط خودروها و ارزش تجمعی تعداد خودروهای تولیدی و وارداتی بسط داده شده است. توابع تقاضای شبیه سازی شده در این مقاله نمایی و دومی درجه دوم می باشند؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که فرم درجه دوم تابع تقاضای بنزین بخش حمل و نقل زمینی و فرم نمایی تابع تقاضای نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی، با معیارهای کارایی شبیه سازی بهتر، نتایج بهتری را در پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران فراهم می کند و می تواند در پروژه های بخش انرژی ایران به کار برده شوند.

این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوری و داده های 56 واحد فعال سال 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 937/0، 512/0 و 971/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 40 (30)% واحدها دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (نزولی) است. بیش از 55% واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین با سود حدود 132 هزار ریال به ازای هر متر مربع قرار دارند و این رقم برای گروه های دارای سودآوری متوسط و بالا به ترتیب بیش از 320 و 920 به دست آمد. علت اصلی سودآوری پایین کوچک بودن اندازه ی واحد ارزیابی گردید.

این پژوهش ضمن برآورد توابع تولید، تقاضای خرده‌فروشی، عرضه نهاده مزرعه و خدمات بازاریابی دو محصول گوشت گاو و گوسفند، رفتار اقتصادی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز را نسبت به تغییر عوامل انتقال‌دهنده تابع تقاضای گوشت آماده طبخ، عرضه دام زنده و خدمات بازاریابی در دوره 1383-1377 مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور نمونه، کشش حاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند نسبت به تغییر در قیمت علوفه، به ترتیب 037/0 و 032/0 است. همچنین وجود قدرت بازاری در فرایند بازاریابی گاو و گوسفند موجب افزایش حاشیه بازاریابی آن‌ها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با رقابتی شدن ساز وکار بازارهای مرتبط با گوشت گاو و گوسفند، رفتارحاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منعکس‌کننده هزینه نهایی بازاریابی این محصولات گردد.

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.

در بسیاری از تحقیقاتی که در بخش کشاورزی و بخصوص در زمینه ی تعیین الگوی بهینه کشت محصولات انجام می پذیرد از ابزار برنامه ریزی خطی[3] کلاسیک استفاده می گردد. اما از آنجایی که ضرایب و پارامتر های مدل های برنامه ریزی خطی کلاسیک نیاز به داده های قطعی و دقیق داشته و از سویی تنها می توان یک هدف را در آنها وارد نمود، دارای اشکال بوده و جواب های بدست آمده با شرایط دنیای واقعی چندان سازگار نمی باشد. لذا با توجه به شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی و ثانیا وجود اهداف گوناگون برای تصمیم گیر ی های مدیران و برنامه ریزان در این بخش، نیاز به مدل های برنامه ریزی ریاضی جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی می گردد تا به کمک تکنیک برنامه ریزی چند هدفه فازی[4] مناسب ترین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن شرایط ریسک و عدم قطعیت و با توجه به اهداف مورد نظر کشاورزان و تصمیم گیرندگان تعیین گردد. تحقیق حاضر بر روی مزرعه ای به وسعت 120 هکتار واقع در استان همدان صورت پذیرفته و داده ها و اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال های زراعی 1378 تا 1384می باشد. نتایج این تحقیق در دوازده سناریو مختلف محاسبه و تنظیم شده است. نتایج حاکی از آن است که در هیچ یک از سناریو ها جو آبی و آفتاب گردان وارد الگوی بهینه کشت نشده و سیب زمینی در تمامی سناریوها در الگوی بهینه کشت حضور دارد.

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.