درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع بحرانهای طبیعی از طریق تقلیل پس انداز دولتی، منجر به کاهش کلی نرخ پس انداز می شود اما برآیند اثر بحران بر پس انداز کل به تاثیر بحران بر پس انداز بخش خصوصی نیز بستگی دارد. در این مقاله تاثیر بحرانهای طبیعی بر پس انداز کل از طریق روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی 1385-1352 برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بحرانهای طبیعی، میل متوسط به پس انداز را افزایش می دهند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا مبین تعدیل حدود 69 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره می باشد.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگی که دارای پیچیدگی تکنولوژیکی هستند، دشواریهای زیادی را به همراه دارد. از آن جاییکه ارزیابی اقتصادی اطلاعات فنی و اقتصادی، زیادی را میطلبد و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آن ها عناصر احتمال را به همراه دارد، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه میکند، به همین دلیل تلاش شده است که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. دلیل استفاده از یک شاهد عینی بیش تر، استفاده از آمار و ارقام واقعی بوده است، در عین حال انتخاب طرح گینهی نو به عنوان یک طرح جدید و پرهزینه این سئوال را پیش میآورد که چرا چنین طرح پرهزینه ای دارای صرفهی اقتصادی است! در این مقاله تلاش میشود به این سئوال پاسخ دهم داده شود که چرا در طرح های بلندمدت با سرمایه گذاری بالا، ریسکهای بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول در بازار که با مطالعهی سری زمانی 10 سالهی قیمت نفت خام و بر اساس مفهوم برابری قدرت قیمت نفت خامJCC با گاز طبیعی و شبیه سازی مونت کارلو، به بررسی و شناسائی تاثیر قیمت فروش گاز طبیعی مایع شده (LNG) بر روی اقتصاد طرح در قالب گزینه های مختلف پرداخته شده و سپس براساس شناسائی گزینه ها، احتمال اقتصادی بودن طرح با فرض احتمال یکسان برای سناریوهای مطروح و بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای (CAPEX) و هزینه های عملیاتی (OPEX) دارای نااطمینانی بالاست و تغییر نااطمینانی از 5% به 10% میتواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه کند. فروض مختلف هم چون نرخ دلار، یورو و نرخ دیگر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گازطبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، ار جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مطالعه با توجه به فرضیات مشخص و متغیر اصلی قیمت LNG در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال بررسی میشود و در انتها تحلیل حساسیت مورد توجه قرار میگیرد.

در پی استفاده گسترده از نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی منابع و ذخایر طبیعی کشور در معرض تخریب قرار گرفته است. متخصصان بهکارگیری روش های کشاورزی پایدار را برای حفظ تعادل طبیعی توصیه میکنند. برای تحقق این امر, ضرورت دارد که این روش ها از سوی بهره برداران منابع طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد. هدف اساسی این تحقیق بررسی وضعیت رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد که از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق گندمکاران استان قزوین بوده که در نقش مددکاران ترویجی استان ایفای نقش میکردند و تعداد آنها 365 نفر بود که از بین این مددکاران تعداد 185 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی ساده به عنوان نمونه های این تحقیق انتخاب گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان کشاورزی پایدار و ترویج کشاورزی مورد تأئید قرار گرفت. آزمون پیش آهنگی در خارج از محدوده جغرافیایی تحقیق با جامعه آماری مشابه انجام شد و اعتبار پرسشنامه با ضریت آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان قابل قبولی (78/0) بدست آمد. متغیر وابسته این تحقیق رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار بود که نمرات حاصل از سنجش دانش (شامل آگاهی و دانش فنی) و نگرش (شامل علاقمندی، رغبت و پذیرش) برآورد شد. نتایج حاصل نشان میدهد بین پذیرش و سن, تعداد قطعات, سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنیدار منفی و بین میزان سواد و سطح کل اراضی رابطه معنیدار مثبت به دست آمد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم 9/67 درصد تغییرات رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین می کنند.

در این مطالعهی رابطهی بین وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی طی دورهی 2008 -1960 با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد اثر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، عوامل نهادی، رشد رابطهی مبادله و درجهی باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. هم چنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزودهی بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخش ها به نفع بخش خدمات شده است، لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. هم چنین رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و نسبت ارزش افزودهی بخش ها، ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد، لذا به علت رابطهی مستقیمی که این متغیر ها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی همراه با ضعف عوامل نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشور ها را فراهم آورده است، لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمد های حاصل از صادرات این منابع در بودجهی کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری درآمد های نفتی، از بروز بیماری هلندی در این کشور ها جلوگیری کرد.

در این مقاله تعیینکننده های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره میباشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 165/665 میلیون ریال می باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارکهای ملی و سرمایه-گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.

بحران انرژی یکی ازموضوعاتی است که به شدت مورد توجه جوامع امروزی می باشد.گسترش قطارهای برقی شهری یکی از راه حلهای اساسی مطرح شده برای مهار رشد تقاضای سوخت خودروها در سفرهای درون شهری است. این راه حل در کشور ما از سی سال قبل تاکنون مطرح بوده و هم اکنون رشد قابل توجهی یافته است. از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در کشور ناوگان اتوبوس برقی است که هر چند در ابتدا به دلایل زیست محیطی (به خصوص در شهر تهران) مورد استقبال قرار گرفت، ولی، در ادامه به علت عدم وجود زیر ساختهای مناسب برای احداث خطوط جدید توسعه چندانی نیافت. با وجود این دو سیستم حمل و نقل عمومی لازم است که همانند سایر بخشها، تقاضای مورد نیاز این بخش نیز محاسبه و در برنامه ریزی انرژی کشور لحاظ گردد. پیش بینی تقاضا بر اساس مدلهای مصرف نهایی3 یکی از روشهای پیش بینی بوده و مدلهای مختلفی نظیر MAED برای این منظور توسعه داده شده اند. در این راستا کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکتهای مترو، اتوبوس برقی و سازمانهای وابسته جمع آوری شده و پس از پردازش و انجام محاسبات لازم، نیازمندیهای اطلاعاتی مدل MAED تولید می شود و با استفاده از این مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش حمل و نقل پیش بینی می شود و با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور مقایسه می گردد.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

حوزه ی آبریز اترک در استان خراسان شمالی یک ناحیه ی کشاورزی است که اغلب کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند. با کاهش بارندگی در سال های اخیر در این ناحیه، رقابت بین مصرف کنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر به منظور مدیریت منابع آب زیر زمینی حوزه آبریز اترک از نظریه بازی کمک گرفته شد. میزان بهره برداری بهینه از منابع آب زیر زمینی برای 6 سناریوی مختلف برداشت آب، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضاد تعیین شد. نتایج نشان داد زمانی که به اهداف محیطی و اقتصادی وزن یکسانی داده شود بهترین سناریوی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بین 64 تا 117 میلیون متر مکعب در سال می باشد. در نهایت تصمیم گیری بهینه در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی وابسته به اهمیت وزن های دو گروه هدف می باشد.

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.