درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.

نفت خام به عنوان مهم ترین تامین کننده انرژی بشر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی عوامل موثر بر میزان عرضه نفت خام ایران، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران در بازه زمانی 1386-1346، با استفاده از یک الگوی ترکیبی است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه در کوتاه مدت، رابطه میان قیمت نفت خام و مقدار تولید نفت خام منفی است، ولی در بلندمدت، این رابطه مثبت می باشد. هم چنین در بازه زمانی مورد بررسی، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اثر معنی داری بر مقدار عرضه نفت خام ایران نداشته است. با اعمال سیستم سهمیه بندی تولید نفت خام از سوی اوپک، عرضه نفت خام ایران تحت تاثیر تصمیمات اوپک قرار گرفته و نتایج بیانگر این است که با افزایش میزان سهمیه تولیدی از سوی اوپک، مقدار عرضه نفت خام ایران افزایش و با کاهش مقدار سهمیه، مقدار عرضه نیز کاهش یافته است. بر اساس نتایج مطالعه، بحران نفتی سال 1973 اثر مثبت بر مقدار نفت خام ایران داشته و وقوع جنگ تحمیلی موجب کاهش مقدار عرضه نفت خام ایران شده است.

در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

غذا و چگونگی تأمین آن همیشه مهمترین دلواپسی انسان بوده است و بدیهی است که نظام غذایی هر ملتی از فرهنگ‘اقتصاد و سیاستی که رهبران آن ملت درپیش می گیرند‘ تأثیر می پذیرد. از سوی دیگر ‘ هر نظام غذایی بر محیط زیست و ساختار سیاسی و اقتصادی هر سرزمینی تأثیر می گذارد . پس از انقلاب صنعتی و اغاز دوران استعمارگری و در عصر ارتباطات گسترده میان ملتها ‘ چگونگی تعامل میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شدت دگرگون شد و تأثیرپذیری کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته بویژه در امر چگونگی تغذیه تشدید یافت به طوریکه استقلال غذایی کشورهای در حال توسعه در معرض تهدید قرار گرفته است . در این مقاله سعی بر این است که پس از روشن ساختن اهمیت غذا و مفهوم نظام غذایی به تشریح ارتباط میان فرهنگ ‘ ... و نظام غذایی پرداخت و راهی برای تأمین استقلال غذایی که تأمین کننده آزادی ملت ها از اسارت است ارائه دهیم .

در چند دهه اخیر، آلودگی زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های مجامع بین المللی تبدیل شده و سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی زیست محیطی در ایران نیز طی سال های اخیر هزینه های جانی و مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی بر یکی از مهم ترین بخش های آلاینده محسوب می شود. از این رو محاسبه کارایی زیست محیطی در این صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهت دار و اندازه گیری کارایی مبتنی بر اسلک ها (SBM) به ترتیب به بررسی کارایی زیست محیطی و فنی در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26 طبقه بندی ISIC) و تولید فلزات اساسی (کد 27 طبقه بندی ISIC) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که صنایع کد 26 علی رغم این که از لحاظ فنی کارتر هستند اما از کارایی زیست محیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر، صنایع تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایین ترین کارایی زیست محیطی را دارند.

مهم ترین هدف این مطالعه بررسی اثر هزینه های جانبی ناشی از برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای تولید محصول پسته بر بازار پسته ایران است. ابندا تابع تقاضای صادرات و تقاضای داخلی پسته همراه با تابع عرضه ی آن با و بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای دوره ی 90-1359 برآورد گردید و سپس در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی آثار هزینه های جانبی بر متغیرهای کلیدی و رفاه بررسی شد. نتایج نشان داد که هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی در تولید پسته موجب انتقال منحنی عرضه به سمت بالا و چپ می شود. بنابراین عرضه ی فعلی پسته به دلیل در نظر نگرفتن هزینه های جانبی، بیش از حد بهینه است. از سوی دیگر قیمت های بازار کمتر از قیمت های بهینه اجتماعی است. بر این اساس با لحاظ هزینه های جانبی مقدار متغیرهای قیمت افزایش و متغیرهای مقدار تولید و عرضه، تقاضای داخلی و صادرات کاهش یافته است. در نهایت با لحاظ کل هزینه های جنبی، رفاه مصرف کننده، رفاه تولیدکننده، درآمد صادراتی و در مجموع رفاه کل جامعه در کوتاه مدت کاهش یافت. قطعا لحاظ این هزینه های جنبی مانع از برداشت بی رویه ی منابع آب زیرزمینی و افزایش ارزش حال منافع حاصل از آن در بلندمدت خواهد شد.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.