درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه‌ گذشته‌، همگام‌ با افزایش‌ روزافزون‌ جمعیت‌، افزایش‌ مهاجرت‌ به‌ شهرها،شدت‌ تمرکز مراکز تجاری‌ و صنعتی‌ در شهرها و عوامل‌ دیگر، تقاضا برای‌ آب‌ آشامیدنی‌افزایش‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ عرضه‌ آب‌، به‌ دلایل‌ متعدد، پاسخگوی‌ این‌ نیاز نبوده‌ است‌. قطع‌مکرر آب‌ و بی‌آبی‌های‌ طولانی‌ در فصل‌ تابستان‌، نشانه‌ای‌ از وضعیت‌ نابسامان‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌ در شهرها، به‌ ویژه‌ شهر تهران‌، می‌باشد. بر این‌ اساس‌، نهادهای‌ مسئول‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌، برای‌ حل‌ مسئله‌ کمبود آب‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ تصاعدی‌ استفاده‌ نموده‌اند تابدین‌ وسیله‌، از تقاضای‌ آب‌ بکاهند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تعیین‌ عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ و تدوین‌ الگویی‌ مناسب‌برای‌ برآورد آن‌، به‌ محاسبه‌ کشش‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ تقاضا و مقایسه‌ توابع‌ تقاضا در دو فصل‌تابستان‌ و زمستان‌ در شهر تهران‌ می‌پردازیم‌. برای‌ انجام‌ این‌ امر، از روش‌ حداقل‌ مربعات‌معمولی‌ و داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ماهانه‌ متغیرهای‌ قیمت‌ متوسط آب‌، درآمد خانوار، تعدادمشترکین‌ و متغیرهای‌ جوی‌ طی‌ سال‌های‌ 1359 تا 1374 استفاده‌ کرده‌ایم‌. به‌ منظور مقایسه‌ توابع‌ تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ در شهر تهران‌ در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌،از آزمون‌ چو و آزمون‌ tبهره‌ گرفته‌ایم‌. نتایج‌ برآورد نشان‌ می‌دهد که‌ تقاضای‌ آب‌ نسبت‌ به‌تغییرات‌ قیمت‌ آب‌ و درآمد خانوار در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌ بی‌کشش‌ است‌. بنابراین‌،قیمت‌ آب‌، ابزار مؤثری‌ برای‌ کاهش‌ مصرف‌ آب‌ نبوده‌ و اعمال‌ سیاست‌های‌ صرفه‌جویی‌ وجلوگیری‌ از اتلاف‌ در مصرف‌ آب‌ این‌ شهر، ضروری‌ است‌.

استان فارس، با بیش از 30 هکتار انجیرستان، نخستین استان انجیر خیز کشور است و نزدیک به 95 درصد انجیر خشک ایران در مناطق مختلف این استان تولید می شود. در مطالعه حاضر  کارایی فنی نمونه ای که 191 نفر از انجیرکاران را در بر می گیرد، با بهره گیری از توابع تولد متعالی وترانسولگ مرزی تصادفی برآورد شد. داده ها ی مورد نیاز، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1375، از شهرستانهای استهبان، جهرم ، کازرون و نی ریز، که مناطق عمده تولید انجیر استان به شمار می آیند، گرد آوری شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میانگین کارایی فنی انجیرکاران در شهرستانهای استهبان، کازرون و نی ریز، به ترتیب 65.7 ، 80.2 و 63.7 درصد است. افزون بر آن، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی مختلف بر کارایی فنی نیز نمایان می کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشانی انجیر)، اندازه باغ و سطح تحصیلات بهره برداران رابطه مستقیم با سطح کارایی فنی انجیر کاران دارد

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلیو تکنولوژی بر شدت انرژی در صنایع نه گانه طی دوره 1389-1374 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه می شود حتی الامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچکتر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاست هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت مؤثر باشند.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با توجه به سه اصل حاکمیت ، مالکیت و فاعلیت از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، پایدار و نظام بهره برداری خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی های مشاع ناپایدار می باشند.

محدودیت ذخایر انرژی فسیلی، بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشانده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استان اصفهان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، از مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه بادی می باشد. در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان، معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. برای فازی سازی معیارها، داده ها وارد نرم افزار IDRISI گردیده و براساس نظرات کارشناسی، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه ها مشخص گردید. سپس از نرم افزار Arc GIS، به منظور همپوشانی لایه ها استفاده شد و در نهایت، استان اصفهان از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید.

یکپارچگی اقتصادی کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردارند، می تواند به تخصیص دوباره ی منابع،افزایش تولید،تجارت ورفاه آنها بیانجامد. با توجه به این که روند تحولات تجارت ، به سمت جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی است،کشورها می کوشند تا از راه شناخت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شرایط ادغام تجاری با شرکای بزرگ خود را فراهم نمایند.با توجه به اینکه یکی از اتحادیه های اقتصادی قدرتمند در دنیا ، اتحادیه ی اروپا است و در همین حال یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران نیز می باشد، به گونه ای که کشور ایران برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد محصولات کشاورزی ، اقدام به واردات از این اتحادیه می کند ، و متقابلا" این اتحادیه نیز دست به واردات از ایران می زند ، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از داده های ترکیبی،تابع تقاضای وارداتی برای کشور ایران برآورد شود وآثار منطقه گرایی این قطب تجاری بر تجارت وبازرگانی ایران بررسی گردد.نتایج برآورد حاکی از آن است که، ساختار اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه(ایرلند،بلژیک،هلند) به ساختار اقتصادی ایران نزدیک است (هرچند از جنبه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... با یکدیگر متفاوتند) لذا ایران با بالا بردن روابط خود می تواند حجم تجارت را افزایش داده وبه بهبود تراز بازرگانی وبالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.

آگاهی از ریشه نوسان های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان های قیمت ذرت دانه ای با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان های نرخ ارز به صورت غیرهم جهت و نوسان ها در کمیت سایر عوامل به صورت هم جهت با نوسان های قیمت ذرت است. بزرگ ترین و کوچک ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان های قیمت های جهانی و نوسان های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: D81، G32

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.