درخت حوزه‌های تخصصی

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره بردار شهرستان درمیان جمع آوری گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می شود.

یکی از سیاست های اقتصادی رایجبرای حمایت از کشاورزی، یارانه نهاده های تولیدی است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تعدیل یارانه ها، در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجایی که میزان مصرف نهاده های حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعت های مختلف، و همچنین میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف، یکسان نیست، در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی، به اندازه گیری میزان تاثیرتعدیل یارانه ها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد. داده های تحقیق برگرفته از150 پرسشنامه توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی 89-1388 می باشد. روش مورد استفاده، برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه ای نهاده های تولید از طریق رگرسیون های به ظاهر نامرتبط می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه یک درصد تغییر در قیمت نهاده های بذر و کود، قیمت تمام شدهبرنج کل استان را به میزان 06/0 درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان 22/0 درصد افزایش خواهد داد. همچنین با به دست آمدن روند تغییرات قیمتی نهاده ها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی محصول، مشخص شد که با حذف یارانه نهاده ها، قیمت تمام شده ی برنج کل استان به میزان 05/0 درصد و ارقام مرغوب، به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده محصول، پیشنهاد می شود میزان کاهش حمایت، بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.

تولید سوخت های زیستی علاوه بر کاهش اتکا به سوخت های تجدیدناپذیر فسیلی، موجب کاهش گازهای گلخانه ای نیز می شود. در حال حاضر، سالانه بخش عمده بقایای غلات کشور نظیر گندم، ذرت، جو و برنج توسط کشاورزان سوزانده می شود که علاوه بر تلفات سرمایه و کاهش ماده آلی خاک، سبب آلایندگی زیست محیطی نیز می شود. سوخت زیستی یکی از مهم ترین سوخت های جایگزین به شمار می رود که استفاده از بقایای گیاهان زراعی یکی از مهم ترین منابع آن می باشد. بر این اساس، با مدیریت مناسب بقایای غلات کشور، علاوه بر تولید سالانه 25/5 گیگا لیتر اتانول می توان سوختی تجدیدپذیر و با آلایندگی کمتر را جایگزین بخشی از بنزین مورد نیاز نمود و از این طریق، از اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایا ممانعت کرد و لذا این رویکرد برای توسعه کشاورزی پایدار و تأمین انرژی مورد نیاز ضروری می باشد.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

هدف از این مطالعه  تعیین برنامه های مطلوب و به نسبت بهینه بهره برداریهای کشاورزی است. افزون بر آن، تاثیر در نظر گرفتن محصول آفتابگردان در برنامه تولید واحدهای مورد مطالعه نیز بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از بهره برداران منطقه رامجرد در شهرستان مرودشت استان فارس گردآوری شده است. در این مطالعه روش مدلسازی ایجاد گزینه ها برای تعیین برنامه های تولید نماینده های گروههای کوچک، متوسط و بزرگ به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آن نیز، مزایای کاربرد روش مدلسازی ایجاد گزینه ها را در برنامه ریزی کشاورزی نشان می دهد.