درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها، بدون نیاز به هزینه ی اضافی می باشد. در این مطالعه، انواع کارایی فنی، اقتصادی، تخصیصی و مقیاس برای تولید کنندگان کلزای شهرستان ساری محاسبه شد. همچنین میزان بهینه ی نهاده ها برای دست یابی به بیشینه ی کارایی در تولید این محصول بررسی گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و داده ها از راه تکمیل 161 پرسشنامه در سال زارعی 88-1387جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس بهره برداران کلزا در منطقه به ترتیب 7/80، 58، 5/46 و 77/13 درصد است. همچنین، بیش ترین میزان استفاده ی نابهینه از نهاده ها مربوط به سموم با 39/49 درصد ناکارایی در استفاده از این نهاده می باشد. کم ترین میزان ناکارایی در تخصیص منابع برای تولید کلزا نیز مربوط به نهاده های بذر و ماشین آلات می باشد، لذا بر حسب نتایج بدست آمده، با اجرای برنامه های افزایش کارایی تخصیصی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش های لازم در راستای استفاده ی درست از نهاده ها می توان تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

در ایران، خاکِ بیشتر زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی از نوع بافت سنگین می‌باشد، از این‌رو، انجام خاک‌ورزی مناسب در مرحله آماده کردن زمین برای عملیات کاشت ضروری است. فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌های کاربرد میزان متغیر خاک‌ورزی از جمله راهکار‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده برای پایداری بیشتر منابع خاکی است. این تحقیق با هدف بررسی نگرش و تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان‌‌‌‌‌‌‌‌های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد این‌گونه فناوری‌ها، انجام گرفته است. مطالعه به روش پیمایش با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان‌‌‌‌‌‌‌‌های فارس و خوزستان، تمایل به کاربرد فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌های میزان متغیر خاک‌ورزی دارند (به ترتیب با میانگین 85/16 و 57/16) و متغیر‌‌‌‌‌‌‌های نگرش اعتمادی، آزمون‌پذیری، مشاهده‌پذیری، درک آسانی کاربرد و درک مفیدبودن این فناوری‌ها بر نگرش و تمایل کارشناسان برای کاربرد اثر می‌گذارند. همچنین نتایج نشان داد متغیر‌‌‌‌‌‌‌های نگرش به کاربرد (01/0p<، 24/0=?) و مشاهده‌پذیری (01/0p<، 25/0=?) تبیین‌کننده‌ی تمایل به‌ کاربرد کارشناسان هستند. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص ترویج کاربرد این فناوری‌ها توسط کارشناسان در ایران ارائه شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه‌های مدیریت پایدار خاک زراعی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر این رفتار بود. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با رویکرد پیمایش پرسشنامه‌ای به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 375 نفر به عنوان نمونه‌ آماری تعیین گردیدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات صاحب‌نظران در دانشگاه و سازمان‌های اجرایی مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS بین 71/0 و 87/0 به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی مشخص شد رفتار کلی 8/21 درصد (82 نفر) از چغندرکاران مورد مطالعه در زمینه مدیریت خاک زراعی در سطوح «بسیار ضعیف» و «ضعیف»، حدود 9/42 درصد (161 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 2/35 درصد (132 نفر) در سطوح «خوب» و «بسیار خوب» قرار داشتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد بین میانگین‌‌ رفتار چغندرکاران در زمینه مدیریت خاک زراعی در رابطه با بکارگیری روش آبیاری تحت فشار، آزمایش خاک، مددکار ترویج، عضویت در تعاونی‌ تولید روستایی و نحوه زراعت چغندرقند اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تحصیلات، عمل به رهنمودهای ترویجی، منابع اطلاعاتی، عملکرد محصول چغندرقند، تماس‌های ترویجی، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عیار چغندرقند در مجموع توانایی تبیین 2/44 درصد از تغییرات عملکرد رفتاری چغندرکاران را در زمینه مدیریت خاک زراعی بر عهده داشتند.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی میباشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل میدهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل ها و تعاونیها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال های ارتباطی و میزان حضور در دوره های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا میباشند.

در میان بخش های اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخش ها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهانبوده است. داده های مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نمونه منتخب در روش نگرش سنجی، شامل 103 خانوار و در روش کارایی سنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بوده استکه به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب، انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق و گاز طبیعی آن ها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل داده ها و آمارهای رسمی پژوهش نیز مؤید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

اقتصاد نوین نه تنها دارای چالش هایی است بلکه فرصت هایی نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی قرار می دهد. برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، دولت می بایست اقدامات فعالانه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مدیریت دانش یکی از حوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن باید دربارة آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد.

در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه‌ی انتخاب دوگانه تعیین شد. خدمات محیطی ناشی از رودخانه‌ی کر گوناگون است که به‌ترین آن‌ها زراعت، پرورش ماهی و تفریح است. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت (Logit) استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست‌نمایی، برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد که ٥٧ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت رودخانه‌ی کر هستند. بیش‌ترین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر به طور متوسط ٦٦١٩٣ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازای خشک شدن رودخانه به طور میانگین ٩٠٠٠٠ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود ٣٦ درصد تمایل به دریافت افراد بیش‌تر از تمایل به پرداخت‌شان است. در این مطالعه، متوسط ارزش حفاظتی سالانه‌ی رودخانه معادل 286 ریال برای هر خانوار برآورد شده است. ارزش پایین حفاظتی رودخانه و خدمات محیطی ناشی از آن، آگاه نبودن مردم و بی‌توجهی آنان را به رودخانه‌ی کر نشان می‌دهد و لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای آگاه‌سازی افراد نسبت به ارزش رودخانه‌ی کر، اقداماتی را انجام دهند.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

افزایش قابل توجه جمعیت و رشد اقتصادی در دهه های آتی در الگویی نامتقارن به سمت کشور های در حال توسعه،‌ سبب شده است که تقاضای انرژی نیز دستخوش رشدی شدید و البته نامتقارن شود. این افزایش در تقاضای جهانی انرژی در شرایطی اتفاق می افتد که نه تنها سبد انرژی جهانی تا چند دهه آینده هم چنان به نفت وابسته خواهد ماند، بلکه نگرانی های امنیتی و زیست محیطی ناشی از افزایش تقاضای انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر نیز تشدید می شود. در چنین شرایطی، جهان با این معما روبه رو شده است که چگونه بین رشد و توسعه کشور های در حال توسعه (که امری مطلوب قلمداد می شود) تقاضای انرژی ناشی از آن و آثار خارجی منفی بعد از این افزایش تعادل برقرار کند؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران انرژی جهان، یکی از بهترین راه حل های میان مدت این معما، افزایش بهره وری انرژی و یا کاهش شدت انرژی است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به مساله فوق و هم چنین اهمیت بهره گیری کار ازمنابع موجود در کشور های عضو اوپک، به ارزیابی پتانسیل های ارتقای کارایی انرژی و مزایای تحقق آن در کشور های مذکور در افق 2020 پرداخته شود. بدین منظور برای محاسبه پتانسیل های کاهش شدت انرژی از روش سناریوسازی استفاده و با توجه به نتایج به دست آمده از سناریو های مختلف، تاثیر تحقق این پتانسیل ها را بر صادرات نفت، درآمد های نفتی کشور های عضو اوپک، تراز نفت جهان و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می هد که کشور های عضو اوپک دارای پتانسیل های فراوانی برای کاهش شدت انرژی و صرفه جویی در مصرف نفت هستند که تحقق آن می تواند بر تراز نفت جهانی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله، کشوربرتر منطقه بوده و دارای ویژگی هایی خواهد بود از جمله اینکه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور ازفقر، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب و پایدار. کشاورزی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای خود، توانایی رساندن کشور به اهداف چشم انداز را دارا است. بخش کشاورزی با داشتن زیر بخش های چهارگانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور ایران است. بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی که دارد؛ اما به اندازه لازم مورد توجه قرار نمی گیرد. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد. همه بخش های اقتصاد کشور در سال 91 با تأثیر گرفتن از تحریم ها، رشد منفی را تجربه کرده اند در حالی که بخش کشاورزی رشد3/6 را داشته است. این نوشتار به بررسی وضعیت کشاورزی در ایران و کشورهای منتخب منطقه خواهد پرداخت و ظرفیت های بخش کشاورزی برای تبدیل شدن به محور اصلی اقتصاد با توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی و جایگزین شدن نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهره وری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی، کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مفهوم کلاسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده می گیرد. بنابراین در وضعیت کمبود آب یافته های تحقیق هایی که محدود به بهینه سازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه می باشند جهت ارائه توصیه های سیاستی در سطح حوضه مناسب نم باشند. زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و رواناب ها در نتیجه بهبود روش های آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه های آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آب های برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد. بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری لازم است کل حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدام های انجام شده در بالا دست حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهره وری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد. نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب لازم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوری های پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله تلاش گردیده که فراتر از کارآیی کلاسیک، موضوع کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فناوری های آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی، حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا، مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح می گردد. سپس امکان صرفه جویی آب از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار می گیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر محدودیت ها نشان داده شده است که کاربرد فن آوری های به اصطلاح آب اندوز"" می تواند به گسستگی چرخه آب و کاهش حقابه های زیست محیطی منجر شود. در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیت ها و ملاحضه های مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.