درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

برای مقابله با شرایط کم آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان های کارا و به روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی دار در عملکرد بخش آب است و عامل های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به شمار می آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به روز مطابق با چالش های آبی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد. طبقه بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دوره زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند. روند مصرف دوره پس از هدفمندسازی یارانه ها با الگوی پیش بینی شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت بی کشش است، سیاست های قیمتی نمی تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می بایست از سیاست های غیرقیمتی و سیاست های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح های جمع آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح های NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمت گذاری گاز، الگویی برای قیمت گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه ای می توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.

در این مطالعه ضمن محاسبه ی شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) منطقهیی برای استان های خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصولات زراعی به رشد بهره وری استان های پیش گفته پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات بهره وری سه استان خراسان، فارس و خوزستان توانسته است جهت تغییرات بهره وری سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش ترین کمک به رشد بهره وری مناطق مورد مطالعه از سوی گندم بوده است. تجزیه ی تغییرات TFP منطقهیی به سه جزء بهره وری محصولات، سهم سطح زیرکشت نسبی و ترکیب محصولات نشان داد که بیش ترین رشد TFP منطقهیی به وسیله ی تغییرات بهره وری محصولات توضیح داده می شود. تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصولات نیز تنها باعث کاهش بهره وری استان فارس شده است. 48/1% از رشد بهره وری سطح کشور و 85/6% از رشد بهره وری استان خراسان به وسیله ی تغییر ترکیب محصولات توضیح داده می شود. در مقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره وری شده است. به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان خراسان الگوی کشت از محصولات با رشد بهره وری پایین تر به سمت محصولات با رشد بالاتر تغییر یافته است. اما در استان های فارس و خوزستان نتیجه ی عکس مشاهده شد.