درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع پذیر و ضرب پذیر) استخراج و نتایج مقایسه شد. داده های مورد نیاز شامل داده های سری زمانی ماهیانه ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده های اساسی برای تولید این محصولات برای سال های 1380 تا 1385 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره مورد بررسی بر اساس هر دو الگوی ریسک جمع پذیر و ضرب پذیر کاهش یافته است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو بر اساس الگوی ضرب پذیر در تمام دوره کاهش ولی بر اساس الگوی جمع پذیر در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها افزایش یافته است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه قراردادهای قیمت گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم گیری برای تولید از طریق شرکت های بیمه گر توصیه می شود. هم چنین آموزش اعضای تعاونی های مرغداری و گاوداری می تواند برای فعالیت در زمینه بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می شود، خودداری کند

درآمدهای نفتی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده ‌است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره 1347 – 1385 استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تاثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدل‌های تصریح شده استفاده می‌شود. شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدل‌های برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تاثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.

نحوهی تولید و استفاده از انرژی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس های ملی، ناحیه ای و بین المللی تلقی می شود. یکی از تکنولوژی هایی که از سال ها پیش در کشورهایی چون امریکا، انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به منظور استفادهی بهینه از منابع انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) می باشد. در این مقاله و در ابتدا، طرح تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) قسمتی از شهر مشهد با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده (MIRR)، مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته و سپس این طرح با استفاده از تحلیل حساسیت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان میدهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا میباشد. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که مؤثرترین عامل بر پارامترهای ارزیابی اقتصادی این طرح، قیمت گاز صادراتی است.

در این پژوهش اندازه گیری و تجزیة رشد بهره وری با استفاده از دو روش ""روند زمانی"" و ""شاخص عمومی"" برای گندم آبی کشور طی سال های 86-1381 صورت گرفته است. سپس رشد بهره وری محاسبه شده بوسیلة روش روند زمانی و شاخص عمومی با رشد بهروری بدسـ ت آمده بوسیلة ""شاخص دیویژیا"" برای استان های کشور و سال های مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش شاخص عمومی، مقادیر نزدیکتری را نسبت به روش روند زمانی با شاخص دیویژیا دارد. بنابراین، استفاده از این شاخص در تعیین رشد بهره وری در روش پارامتری نتایج قابل مقایسه تری با نتایج شاخص دیویژیا فراهم میکند و استفاده از آن در پژوهش ها مناسب تر میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که تغییرات تکنولوژی در طی سال های مطالعه برای گندم دارای پیشرفت بوده و بازده مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد.

در پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی تجاری و ارزیابی مسیرهای صادرات کشاورزی ایران، مدل جاذبه تعمیم یافته برای 72 کشور که از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میروند در یک تحلیل مقطعی بر اساس داده های سال 1384 مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، متغیر توضیحی دیگری به مدل اضافه گردید که شاخص برابری تجارت (TCI) نامیده میشود. این شاخص میتواند ما را در شناخت رقبای تجاری، تعیین میزان اثربخشی جوایز و فاکتورهای جاذبه بر صادرات ایران در ارتباط با این کشورها و نیز کشورهای مکمل صادراتی و عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی این عوامل، یاری رساند. همچنین به کمک این شاخص در میزان اثرپذیری صادرات از جوایز صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کشورهای مورد بررسی به دو گروه در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صادرات کشاورزی ایران در هر دو گروه از کشورها بیشتر به سمت کشورهای مکمل صادراتی متمایل میباشد و الگوی تجاری ایران از مدل هکشر - اوهلین پیروی میکند. همچنین نتایج حاصل از وارد نمودن اثرات تعاملی این شاخص با جوایز، بیان داشت که افزایش جوایز از میزان اثرگذاری این شاخص بر صادرات کشاورزی میکاهد. لذا افزایش جوایز امکان تقویت صادرات کشاورزی ایران به کشورهای رقیب صادراتی را نیز فراهم میآورد.

هدف از این تحقیق، شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و سطح مزرعه در شهرستان زرین دشت از استان فارس بود. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و در سطح مزرعه به ترتیب برابر با 86/0، 80/0 و 74/0 تایید گردیده بود، استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و کارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 4648 نفر از زارعین شهرستان زرین دشت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 150 نفر رسید و برای انتخاب نمونه ها روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی مشکلات مدیریت آب کشاورزی نشان داد که، «افت سطح آب زیرزمینی، «پرپیچ و خم بودن کانال ها» و «نا مسطح بودن اراضی آبیاری»، از اولویت های اصلی برخوردارند. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که افراد بیبهره از اعتبارات، استفادهکننده از موتورهای دیزلی جهت برداشت آب و دارای کانال های خاکی جهت انتقال آب، از مشکلات مدیریت آب بیشتری برخوردار بودند. همچنین مطابق با نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای مشکلات مدیریت آب کشاورزی در زمینه منبع آبیاری در پنج عامل، در زمینه انتقال آب در سه عامل و در سطح مزرعه در چهار عامل دسته بندی شدند.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

نفت، سیاسی ترین کالای دنیا است. کشورها به منظور دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، به انرژی نیاز دارند به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. یکی از مهم ترین انواع انرژی، نفت است. نفت در شرایط خاص زمین شناسی به وجود آمده و در بخش هایی از دنیا وجود دارد، در حالی که تمام دنیا به آن نیازمند هستند. از سوی دیگر حوزه هایی که بیشترین نیاز را به مصرف نفت دارند، دارای ذخایر اندکی هستند؛ در نتیجه این کشورها به دنبال تامین امنیت عرضه انرژی خواهند بود. در نتیجه در بین کشورها بیشترین تلاش برای تامین امنیت عرضه انرژی خود انجام خواهد شد. آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، به طوریکه استراتژی این کشور را می توان استراتژی «سلطه بر نفت جهان» دانست که در این راه از تمام پتانسیل خود اعم از شرکت های بین المللی نفتی، دولت های دست نشانده، جنگ، تشکیل نهادهای بین المللی، تحریم و ... استفاده کرده است. در این مقاله به وابستگی آمریکا به نفت و سلطه این کشور بر نفت جهان اشاره شده و از آنجا که کشورهای همسایه ایران توانایی بسیاری در این بازار دارند به دو کشور عربستان و عراق پرداخته و سیاست آمریکا برای سلطه بر نفت این منطقه را توضیح داده ایم. در قسمت پایانی، ایران مورد توجه قرار گرفته است. راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، استفاده از حربه انرژی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدوین استراتژی جامع انرژی کشور و فقدان راهبرد مشخص انرژی، این بخش -که می تواند برگ برنده جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی باشد- به نقطه ضعف نظام تبدیل خواهد شد.

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

پرداخت یاران هها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی و اقتصادی م یباشد و یکی از اهداف اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصلهی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. بخش اصلی یارانهی غذا در ایران به صورت همگانی بوده و باعث افزایش هزینههای دولت شده است. در این مطالعه، آثار اصلاح یارانهی غذا در حالتهای گوناگون بر تولید و سهم عوامل با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایهی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به استثنای سیاست پرداخت نقدی که باعث افزایش تولید کالاهای غیرکشاورزی میشود، سایر سیاستها منجر به کاهش تولید همهی کالاهای مورد بررسی میشود. تمامی سیاستها درآمد نیروی کار را کاهش داده که این مسئله ناشی از کاهش تولید در بخشهای گوناگون و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار میباشد، اما در مورد سرمایه، سیاستهای حذف و هدفمندی کالایی یارانهی غذا در ایران درآمد سرمایه را کاهش داده و سیاستهای پرداخت نقدی یارانهی غذا به شکل هدفمند و غیر هدفمند منجر به افزایش درآمد این عامل تولید میشود. لذا، سیاستهای هدفمندی یارانهی غذا به دلیل اینکه کمترین پیامد منفی بر تولید را داشته و از سوی دیگر، باعث حمایت از اقشار نیازمند جامعه و کاهش مخارج دولت میگردد، پیشنهاد شده است.

تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوییست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.