درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.

هدف این مطالعه شناسایی بخش هایی از استان آذربایجان شرقی بوده که بیش ترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1379 استان آذربایجان شرقی، پیوندهای پسین و پیشین و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم، بخش های «ماشین آلات»، «محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی» و «زراعت، باغ داری و جنگل داری» بوده و بخش های «تولید محصولات غذایی»، «محصولات چوب، مبلمان و کاغذ» و «فرآورده های نفتی» دارای بیش ترین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم می باشند. ضرایب فزاینده ی این تعاملات نیز با رویکرد تحلیل مسیر مورد تجزیه قرار گرفته و مسیرهای غیرمستقیم افزایش تقاضا و عرضه از مسیرهای غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.

امروزه شهرهای کوچک، نقش و جایگاه خاصی در توزیع جمعیت، توزیع یکسان و عادلانه انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تقلیل نا برابری های منطقه ای و در نهایت، تعادل ناحیه ای و توازن در سیستم شهری- منطقه ای دارند. هدف این مقاله، تحلیل نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای شبکه شهری استان آذربایجان شرقی می باشد. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نقاط شهری استان است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1390-1335 مرکز آمار ایران، استانداری، سالنامه های آماری، ادارات و سازما ن های مختلف، جمع آوری شده است. همچنین جهت تعیین میزان تعادل سیستمی منطقه، از مدل های کمّی؛ از قبیل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، درجه نخست شهری، ضریب کشش پذیری، تغییر سهمی و ضریب مکانی استفاده شده است. در سال 1390، استان آذربایجان شرقی دارای پنج شهر کوچک اندام (50-25 هزار نفر جمعیت) بود که حدود 075/0 جمعیت شبکه شهری منطقه را شامل می شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس مدل رتبه - اندازه طی سال های 65 تا 95، ناهماهنگی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی، محسوس می باشد. همچنین بررسی فعالیت های عمده کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرهای کوچک اندام نشان می دهند که این شهرها، در بخش خدمات، واردکننده می باشند و تنها شهر سراب و آذرشهر از لحاظ کشاورزی، وضعیت مساعدی دارند؛ شهرهای عجب شیر و سردرود در همه زمینه های فعالیتی، وارد کننده بوده و به طور شایسته نتوانسته اند نقش مساعدی در تعادل سیستم منطقه ای ایفا نمایند. بنابراین تزریق سرمایه و امکانات به شهرهای کوچک می تواند راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقه ای، تمرکز جمعیت و صنایع در کلان شهر تبریز باشد و در نهایت تعادل نسبی را در سیستم منطقه ای استان آذربایجان شرقی ایجاد نماید.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه-های زندگی و غیرزندگی نیست.

دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان توانسته اند نقش ویژه ای را در توسعه اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای ایفا کنند. این پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی داده بنیان، به تحلیل و شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این پارک ها در کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب نظران پارک های علم و فناوری می باشد. نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد بوده، به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری شامل ملاحظات شرکت های دانش بنیان، ملاحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات ساختاری و فرایندی، ملاحظات مربوط به خدمات و مشاوره ها، ملاحظات مدیریتی و نیروهای ستادی، ملاحظات مربوط به ظرفیت های داخلی و خارجی، ملاحظات محیط بیرونی و کلان و ملاحظات مربوط به تیم ارزیابی کننده پارک می باشد. در پایان هم پیشنهاداتی اجرایی برای توسعه پارک ها ارائه شده است

با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

پس اندازهای داخلی یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می­شوند. این پس­اندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجه­اند. نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه می­تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه­گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می­کند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش می­یابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطه­ای منفی داشته است.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند