فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
استراتژی توسعه اقتصادی
تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
از گشایش اعتبار تا قاچاق
بررسی اثر درآمدهای نفتی و تغییرات جمعیتی در شکل گیری رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد موضوع مورد بحثی است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند . با توجه به این نتایج رابطه دولت و رشد اقتصادی ایران در این مقاله از دو جنبه بررسی شده است .1)در دوره ای که رشد اقتصادی پایین بوده بین سهم دولت و رشد رابطه منفی وجود داشته است 2)در دوره هایی که رشد اقتصادی بالا بوده بین سهم دولت و رشد رابطه مثبت وجود داشته است . ...
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
سیاستگذاری مناسب برای استفاده مؤثر از اطلاعات در توسعه
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت اطلاعات و منابع اطلاعاتی در توسعه اقتصادی و انسانی، هر روز افزون‌ترمی‌گردد. در کشورهای در حال توسعه، این منابع، همگام با روندهای جهانی، متحول نشده است‌و این کشورها نتوانسته‌اند از این منابع به طور مؤثر استفاده کنند. برای افزایش اثر بخشی‌اطلاعات در توسعه، مهم‌ترین گام، تغییر نگرش‌های ارائه‌کنندگان و بهره‌گیرندگان از خدمات‌اطلاع‌رسانی، نسبت به اطلاعات می‌باشد. در این مقاله، با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات درتوسعه، بر ضرورت تحول در اطلاع‌رسانی و شاخص‌های این تحول، تأکید می‌ورزیم. آن گاه،دلایل عدم استفاده بهینه از اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، نقش دولت‌ها در هدایت‌اطلاعات و اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه را تشریح می‌نماییم.